به گزارش تابناک اقتصادی؛ دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرده بود که توسط مجلس رد شد. به زعم بسیاری از کارشناسان، اقدام مجلس درست بود و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، اثرات تورمی و رکودی خواهد داشت. یکی از نمایندگان مجلس نیز در مخالفت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: ثبات قیمت‌ها نگاه مجلس است و قطعا هر افزایشی که انجام می‌شود، افزایش دیگری در بخش‌های مختلف جامعه در برخواهد داشت؛ اما اینکه تا ۱۰ درصد ارزش افزوده بیشتر شود، در جامعه نگرانی ایجاد خواهد کرد.

اما در این باره از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس امروز گفته است: در اصلاحیه لایحه بودجه منابع اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص و مقرر شده تا ۵۰ همت از منابع درآمدی که بنا بود از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای پروژه‌های عمرانی هزینه شود، به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یابد.

بنابراین، دولت در اقدامی عجیب به دنبال همسان سازی حقوق بازنشستگان با تکیه بر فشار معیشتی و اقتصادی بر مردم با افزایش مالیات بر ارزش افزوده است.

کارشناسان بر این باورند که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۳ پیامد‌های قابل توجهی بر تورم و فشار مالیات بر مردم می‌تواند داشته باشد. در شرایط اقتصادی کنونی، چنین افزایشی می‌تواند رکود بخش مولد اقتصاد را عمیق‌تر کند، تقاضا و مصرف کلی جامعه را کاهش دهد ـ که بر تولید تأثیر منفی می‌گذارد ـ گروه‌های درآمد پایین‌تر و قشرهای با درآمد کمتر را نیز بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد، که تحت عنوان اثر تنازلی مالیات بر ارزش افزوده مشهور است و از طرف دیگر با فشار بر بخش مولد اقتصاد، موجب خواهد شد که اقتصاد غیررسمی گسترش یابد.

سیاستگذاران در دولت و به خصوص سازمان برنامه و بودجه باید قبل از اعمال هرگونه تغییر در نرخ مالیات بر ارزش افزوده، عواقب بالقوه آن را به دقت در نظر بگیرند که در سال کنترل تورم، چگونه لایحه بودجه به عکس این شعار سال تبدیل شده است و موجب خواهد شد که بار مالیاتی بر قشرهای کم درآمد بیشتر و مانع بهبود اقتصادی یا تشدید نابرابری‌های اجتماعی شود.

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و اثرات آن بر اقتصاد کشور گفت‌وگویی با تابناک اقتصادی داشته است که در ادامه می‌خوانید.

بغزیان در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در ارتباط با پیشنهاد دولت برای افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که در لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۳ مطرح و توسط مجلس رد شد، تصریح کرد: واقعیت این است که الان کشور در وضعیت ثبات اقتصادی نیست و نمی‌تواند در مقابل فشار‌های مضاعفی همچون مالیات بر ارزش افزوده تاب بیاورد.

وی ادامه داد: پیش بینی تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی برای کشور نشان می‌دهد که دولت باید در سیاست گذاری هایش با احتیاط عمل کند. مردم در حال حاضر، فشار بالایی را به لحاظ اقتصادی در شرایط تحریمی تحمل می‌کنند و نباید فشار مالیاتی مضاعفی را بر آن‌ها تحمیل کنیم.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: مالیات بر ارزش افزوده به معنای کاهش قدرت خرید مردم است. این نوع مالیات را مصرف کننده می‌پردازد و افزایش آن به معنای کاهش تقاضاست که در نهایت اثر منفی بر تولید خواهد داشت.

بغزیان گفت: با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های تولید بالا نمی‌رود، اما از آنجایی که فروش کم می‌شود، تولید ضرر می‌کند. در اقتصاد همه چیز به یکدیگر وابسته است و عوامل بر هم اثر دارند. به همین دلیل، باید به بررسی تبعات افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در کشور بپردازیم.

وی ادامه داد: از یک طرف، تورم ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمد افراد را کم می‌کند. از طرف دیگر، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به بالاتر رفتن هزینه‌های خانوار‌ها منجر و شرایط اقتصادی وخیمی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه ایجاد می‌شود.

بیشتر بخوانید؛

• مالیات بر ارزش افزوده و اثر تنازلی آن چگونه تاثیر مخرب‌تری بر دهک‌های پایین داشته است؟

بغزیان گفت: شاید یک درصد اضافه کردن به مالیات بر ارزش افزوده رقم بالایی به نظر نیاید، اما وقتی این رقم در کنار تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی قرار می‌گیرد، می‌تواند فشار بالایی را بر مردم تحمیل کند.

وی ادامه داد: در برخی کشور‌ها تا ۲۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده را شاهد هستیم؛ اما در این کشور‌ها رشد درآمد‌ها وجود دارد و تورم بالایی ندارند. دولت به جای اینکه بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده متمرکز شود، باید به مقابله با فرار‌های مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های غیرضرور، اصلاح عوارض گمرکی و کشف مودیان جدید تمرکز کند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید کمک کننده خواهد بود؛ اما باید از کسانی که درآمد‌های بالایی دارند، مالیات عادلانه بگیریم و این مالیات‌ها را در راستای حمایت از اقشار ضعیف به کار بیندازیم.

بغزیان در پایان تأکید کرد: هر کسی که در کشور فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد، باید متناسب با درآمدش مالیات بپردازد و سهمی در اداره کشور داشته باشد. مالیات گیری هوشمند و عادلانه به افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت کمک می‌کند.