به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، شامگاه جمعه -۶ بهمن ۱۴۰۲- مناظره تلویزیونی در برنامه شیوه شبکه چهارم با موضوع «نظارت استصوابی» میان جواد اطاعت استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی به عنوان منتقد و محمد بهادری جهرمی استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مدافع شورای نگهبان برگزار شد.
اطاعت با بیان اینکه در دنیا چیزی به نام احراز صلاحیت نداریم بلکه احراز شرایط کاندیداتوری وجود دارد، اظهار کرد: آنچه الان در کشور اتفاق می‌افتد مردمسالاری دینی هم نیست. درشورای نگهبان تفسیری وجود دارد که خیلی نزدیک به تفسیر بنیادگراهاست. البته به عنوان منتقد و مخالف وضع موجود، باید یکی از اعضای شورای نگهبان جلوی من بنشیند و به سوالاتم پاسخ دهد نه آقای بهادری جهرمی که او را جلو می‌اندازند و حتی مشخص نیست اگر کاندیدا بشوند همین شورای نگهبان تاییدشان کند. حتی محمدرضا شاه با وجود آن استبدادی که داشت جلوی خبرنگاران می‌نشست و به سوالات آنان پاسخ می‌داد اما امروز حتی یک حقوقدان شورای نگهبان حاضر به پاسخگویی نیست.
وی با اشاره به برخی تفاسیری که فقهای شورای نگهبان از قانون ارائه می‌دهند، تصریح کرد: آقایان باید مشخص کنند که اساسا آیا دموکراسی و چیزی به نام رای مردم را قبول دارند یا نه؟ مرحوم آیت‌الله مومن که زمانی فقیه شورای نگهبان بود صداقت به خرج داده و در کتابش صریحا می‌گوید رای بی رای. نظرات ایشان از آیت‌الله مصباح یزدی که در این زمینه مشهور شده حتی تندتر است. آقایان باید مشخص کنند که اگر به رای مردم اعتقادی ندارند که اصلا بحث نکنیم.
این نماینده مجلس ششم با انتقاد از شرایط کیفی که برای تایید صلاحیت نوشته شده، در ادامه گفت: انتخابات ما با قرآن، نهج‌البلاغه، فقه سیاسی و قانون اساسی نمی‌خواند. شورای نگهبان از اساس نباید در موضوع صلاحیت ورود کند و الان خلاف قانون اساسی عمل می‌کند و تفسیرش هم خلاف است. تمام تلاش دنیا از ابتدا بر این بوده که انتخابات هر چه عادلانه‌تر برگزار شود اما در این ۴۰ سال جمهوری اسلامی تمام تلاشش این بوده که انتخابات محدودتر و محدودتر برگزار شود. ما اکثریت ۷۰ و ۸۰ درصدی را حذف می‌کنیم و بعد می‌گوییم انتخابات برگزار کردیم که بیشتر شبیه شوخی است. ما روز به روز نظام سیاسی را به دلایل مختلف تنگ و تنگ‌تر و به دنبال آن فضا را ناکارآمدتر کرده‌ایم.
در این مناظره بهادری جهرمی در پاسخ اظهار کرد: ما گاهی ناخودآگاه تفاسیر خودمان را القا می‌کنیم و آن را به قرآن و قانون نسبت می‌دهیم. من از روش دفاع می‌کنم نه از شخص و مصداق. هیچ کدام از شرایط کیفی ذکر شده را شورای نگهبان ننوشته و نمایندگان مجلس این قوانین را نوشته‌اند. این چه ربطی به شورای نگهبان دارد؟ مگر اعضای شورای نگهبان نوشته‌اند که کاندیدا مثلا باید اعتقاد به اسلام داشته باشد و یا سوءشهرت نداشته باشد؟ گر نقدی به اقدامات نمایندگان داریم، نباید آن را به نهاد ناظر یا مجری تعمیم دهیم. شورای نگهبان مجری است و شرایط موجود در قانون را باید احراز کند.
وی با اشاره به مثالی که اطاعت درباره تمکین پیامبر (ص) از نظر اکثریت و شکست در جنگ احد و تایید خداوند به دلیل این اقدام زده بود، یادآور شد: مگر در جمهوری اسلامی غیر از این بوده است؟ مگر مثلا در موضوع مذاکرات، رهبری انقلاب مستقیما نفرمودند که من خوشبین نیستم اما مردم به کسی که شعار مذاکره می‌داد رای دادند و از دل آن برجام بیرون آمد؟ آیا کسانی که مذاکره کرده بودند بازخواست و محاکمه شدند؟ این همان تمکین به رای اکثریت است.
در ادامه جواد اطاعت با تاکید بر اینکه شورای نگهبان مجری نیست که چیزی را اجرا کند بلکه ناظر است، خاطرنشان کرد: آقای جنتی هم سال ۷۶ گفت تقصیر ما نیست و نظارت استصوابی را مجلس و نمایندگان این قانون تصویب کرده است. اگر در مجلس چهارم نمایندگان این قانون را تصویب کردند که به آن استناد می‌شود ما هم به عنوان نمایندگان مردم در مجلس ششم با پشتوانه رای بیشتر، نظارت استصوابی را حذف کردیم. پس چرا شورای نگهبان این مصوبه مجلس ششم را لغو کرد و کنار گذاشت؟ اگر اصل بر مصوبه مجلس بودن است که ما هم در مجلس ششم نماینده مجلس بودیم ولی قانونی که تصویب کردیم توسط شورای نگهبان کنار گذاشته شد.
وی در ادامه یادآور شد: در سال ۱۳۷۰ قبل از برگزاری انتخابات مجلس چهارم آیت‌الله رضوانی استفساریه‌ای درباره نوع نظارت شورای نگهبان گرفت و اعضای شورا گفتند که نوع نظارتشان استصوابی است. شورای نگهبان قبل از اینکه مجلس چهارم تشکیل شود و این قانون را تصویب کند، ۴۲ نفر را به استناد همین استفساریه رد صلاحیت کرد. پس از تشکیل مجلس چهارم این قانون تصویب شد. چطور مجلس چهارم حق داشت نظارت استصوابی را بگذارد اما مجلس ششم حق نداشت آن را بردارد؟
این استاد دانشگاه شهید بهشتی همچنین اظهار کرد: مخاطب من شورای نگهبان است. آقای جنتی می‌گوید ما مجری قانونیم. در حالی که شما مجری قانون نیستید بلکه ناظرید. شورای نگهبان دادگاه بدوی نیست. وقتی صلاحیت کسی توسط هیئت‌های اجرایی بعد از استعلام‌ها تایید می‌شود، شورای نگهبان حق ندارد صلاحیت را رد کند. مگر دادگاه تجدید نظر می‌تواند نسبت به حکمی که در دادگاه بدوی به آن اعتراضی نشده ورود کند؟ با این حال شورای نگهبان می‌گوید من خودم هم دوباره باید صلاحیت‌ها را بررسی کنم که این خلاف قانون است.
بهادری جهرمی در پاسخ به اطاعت گفت: از مجلس اول در سال ۱۳۵۹ نظارت استصوابی داشته‌ایم. قانون سال‌های ۵۹، ۶۲ و ۶۴ و ابلاغیه‌های آن و رویه‌ها در این زمینه موجود است. این شرایطی که در قانون ذکر شده از ابتدا بوده و الان هم هست که ما هم به بخشی از آن انتقاد داریم. ضمن اینکه در مجلس ششم نظارت استصوابی را برنداشتند بلکه در انتخابات شوراهای شهر و روستا که مجلس بر آن نظارت می‌کند، خودشان نظارت استصوابی را اعمال کردند.
در ادامه اطاعت از بهادری جهرمی پرسید: اگر این قانون قبلا بوده چرا آیت‌الله رضوانی در خرداد ۱۳۷۰ از شورای نگهبان درباره این موضوع استفساریه خواست؟
بهادری جهرمی در پاسخ به این سوال تاکید کرد: چون به قانون عمل نمی‌کردند و از مجلس سوم به بعد زیر میز قانونی که مجلس قبلی تصویب کرده بودند، زدند. من سند ارائه کردم که در سه قانون در سال‌های ۵۹، ۶۲ و ۶۴ از اولین دوره مجلس در قوانین، آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها، نظارت استصوابی عملی بوده است.
اما اطاعت عنوان کرد: نظارت وجود داشته اما نظارت استصوابی وجود نداشته است.
در ادامه اطاعت با اشاره به بخش اول اصل ۹۹ قانون اساسی که می‌گوید «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی از وظایف شورای نگهبان است» از جهرمی پرسید که آیا در انتخابات خبرگان آقای جنتی به حقوقدانان شورای نگهبان اجازه ورود می‌دهد؟
بهادری جهرمی پاسخ داد: در این موضوع اصل ۱۰۸ خاص و اصل ۹۹ عام است. من معتقدم آقای جنتی و ۵ فقیه دیگر شورای نگهبان نباید اجازه ورود حقوقدانان را بدهند اما اتفاقا تفسیر آقای جنتی این است که هر ۱۲ نفر فقیه و حقوقدان دخالت کنند.
اطاعت در این میان مدعی شد: پس چرا آقای نجات‌الله ابراهیمیان از شورای نگهبان استعفاء کرد؟ من اطلاع دارم که آقای جنتی اجازه ورود حقوقدانان در این موضوع را نمی‌دهد و شورای نگهبان خلاف قانون اساسی عمل می‌کند.
بهادری جهرمی در پاسخ بیان کرد: در قانون تشخیص اجتهاد کاندیداهای مجلس خبرگان صراحتا به فقها (۶ فقیه شورای نگهبان) سپرده شده ولی نظارت بر انتخابات خبرگان را هر ۱۲ نفر (۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان) انجام می‌دهند.
