اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
اما طی دو دهه گذشته، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در حد چشمگیر و حتی قابل حس کردن نبوده و رشد اقتصادی و کل اقتصاد عملا به اغما رفته است. اگر در دو دهه آتی، تغییرات اساسی و بنیادی در راهبرد‌های کلان و سیاست‌های بلندمدت صورت نگیرد، رخوت و رکود و عقب‌ماندگی اقتصاد ایران نسبت به رقبای منطقه‌ای خود ادامه یافته، ایران به حاشیه رفته و قرارداد اجتماعی در رابطه با وظایف اولیه حکومت نسبت به شهروندان که در قانون اساسی به صراحت آمده است کاملا زیرپا گذاشته خواهد شد.
یکی از بی‌توجهی‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز طی دو دهه گذشته، عدم درک و فهم صحیح این معنی بود که رشد اقتصادی قوی و مداوم فقط با وجود بخش خصوصی پویا و پرجنب‌وجوش حاصل و عاید می‌شود: بنگاه‌های کوچک و بزرگی که بتوانند در محیطی رقابتی چه در صحنه داخلی یا با حضور جدی در عرصه جهانی به بهترین‌ها تبدیل شوند، پایدارترین ابزار و وسیله برای خلق ثروت و ایجاد اشتغال هستند. سیاست‌های بد ضدتولیدی و دشمن سرمایه‌گذاری، عدم‌قطعیت‌های با هزینه‌های سرسام‌آور ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، امنیتی کردن فضای داخلی و ترویج توطئه‌چینی و تهمت‌زنی‌ها باعث سلب اعتماد و اطمینان صاحبان کسب‌وکار‌ها شد و فرار مغز‌ها و استعدادها، سرمایه‌ها و شرکت‌ها با سرعت و شدتی باورنکردنی افزایش یافت. در نظام‌های سیاسی مبتنی بر دموکراسی و حضور احزاب گوناگون، انتخابات می‌تواند صحنه و بستری برای بازگرداندن اعتماد جامعه باشد که البته مستلزم شکل‌گیری و فعالیت آزادانه احزابی است که ورای غوغا‌ها و وعده‌های سیاسی پوچ و بی‌معنی و بدون پشتوانه عملی، توانایی تشریح این مساله مهم را داشته باشند که رشد اقتصادی با پیشتازی بخش خصوصی نیاز اساسی کشور است.
همچنین یافتن پاسخ صحیح به این پرسش که چنین رشدی چگونه می‌تواند شکل بگیرد و در واقعیت تحقق یابد، شایسته‌تر و اولی‌تر از هر دستورکار و برنامه‌ای است. اینکه «طرفدار کسب‌وکار خصوصی» باشیم دلالت بر این ندارد که «مخالف و ضددولت» هستیم. رشد سریع با رهبری بخش خصوصی نیازمند دولتی شایسته و قابل است که در مسیر تامین منافع ملی و خیر عمومی حرکت می‌کند. ایجاد «ائتلاف‌های رشد» یکی از مهم‌ترین روش‌های پشتیبانی از کسب‌وکار‌های خصوصی است. مقامات دولتی در سطح ملی و استانی، انرژی و منابع فراوانی را صرف اموری می‌کنند که رشد اندکی به بار می‌آورند. برعکس آن‌ها زمان اندکی را صرف چگونگی جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و تاسیس بنگاه‌های جدید و شیوه‌های کمک به بزرگ شدن بنگاه‌های موجود می‌کنند.
گفتگو‌های سازنده و علنی بین کسب‌وکار‌ها و دولت (ملی و استانی) می‌تواند به سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌ها و آموزش و پژوهش موردنیاز و ایجاد نظام اداری یاریگر تولید و جذب سرمایه‌گذاران بیرونی کمک کند. همه کسب‌وکار‌ها باید صاحب صدا و سخنگویانی باشند که منافع آن‌ها را نمایندگی می‌کنند و فرآیند‌ها و رویه‌ها، شفاف و قانون-محور باشد تا از تبعیض و لطف ناروا به شرکت‌ها یا افراد خاص جلوگیری شود. اما هنگامی که دولت در تعامل با کسب‌وکار‌های موجود است، باید به بنگاه‌هایی که در حال حاضر وجود ندارند نیز فکر کند. بنگاه‌هایی که فقدانشان چه به علت دست برتر داشتن بنگاه‌های باسابقه و جاافتاده فعلی و کمک‌های دریافتی آن‌ها و چه به علت محیط کسب‌وکار انحصاری است که مانع ورود و تاسیس کسب‌وکار‌های جدید می‌شود. از دیگر پیش‌نیاز‌ها برای رشد با محوریت بخش خصوصی، خاتمه دادن به شعار‌ها و احساسات ضدکسب‌وکاری و بخش خصوصی است. همیشه این وسوسه در دولت و مردم وجود دارد که مشکلات کشور را به کسب‌وکار‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی نسبت دهند. برخی منتقدان چپگرا همچنین دوست دارند رشد کارآفرینان و سرمایه‌گذار‌ها را به فقر اکثریت مردم گره بزنند. دیگران نیز معتقدند اشتغال نیروی کار از سوی کارفرمایان بخش خصوصی به منزله استثمار کارگر است. بسیاری دیگر هم معتقدند کسب‌وکار‌های خصوصی نقش اندکی در بهبود کلی اقتصادی دارند و باید همه امور را به دولت سپرد. حتی برخی سیاست‌مداران جلوتر رفته و صاحبان کسب‌وکار‌ها را مشتی سرمایه‌دار «دزد و حریص» و «لاشخور» توصیف می‌کنند.
پوپولیست‌ها هم شرکت‌های بزرگ را عامل و همدست سرمایه‌داری جهانی معرفی می‌کنند. دیگر ویژگی مشترک حاکم بر گفتمان سیاسی، غرولند‌ها درباره «اعتصاب خیالی سرمایه‌دار‌ها و امتناع از سرمایه‌گذاری» یا حتی مقابله کردن آن‌ها با سیاست‌های دولت است که از سوءبرداشت نسبت به شیوه تصمیم‌گیری کسب‌وکار‌ها و چه کسی از آن تصمیمات منتفع می‌شود ناشی می‌شود. اگر دولتی خواهان رشد اقتصادی بالا است نمی‌تواند از مسوولیت خود در دفاع از بازار‌ها و کسب‌وکار‌ها در مواجهه با فشار‌های پوپولیستی و بازتوزیعی شانه خالی کند. چنین کاری البته اگر بخواهد جامع و کامل اجرا شود نیازمند مشارکت همه‌جانبه دولت، احزاب سیاسی، رسانه‌ها و کل جامعه است. سردادن شعار‌های ضد کسب‌وکار و دامن زدن به احساسات مخالف با بخش خصوصی، با گذشت زمان اعتماد و اطمینان صاحبان کسب‌وکار‌ها را تضعیف و سیاست‌های اقتصادی را مخدوش کرده و مانع سرمایه‌گذاری می‌شود. هزینه آن‌ها را باید با انبوه شغل‌هایی محاسبه کرد که می‌توانستند وجود داشته باشند اگر به بخش خصوصی و کسب‌وکار‌ها حمله نمی‌شد. پس عمده چالش‌هایی که اینک گریبانگیر ما است نه از جانب کسب‌وکار‌هایی که وجود دارند، بلکه از کسب‌وکار‌هایی که وجود ندارند و غایبند ناشی می‌شود. حمله به بنگاه‌های اقتصادی موجود هرگز مسائل ما را حل نخواهد کرد، اجازه دادن به تاسیس ده‌ها هزار بنگاه جدید تا رشد کنند و شکوفا شوند مسائل ما را حل خواهد کرد. نتیجه اینکه ایران اگر می‌خواهد طی ۲۰سال آینده، به کمترین جایگاه مورد انتظار خود در عرصه جهانی دست یابد و نیاز‌های اقتصادی بحق و مشروع مردمانش را تامین کند، به تغییر اساسی و قاطع در رویکرد‌ها و جهت‌گیری‌های خود نیاز دارد به نحوی که رشد اقتصادی تحت رهبری کسب‌وکار‌ها و بنگاه‌های خصوصی در راس دستورکار سیاستی قرار گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد
اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
