علت افزایش ۵ برابری جریمه‌های رانندگی

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، گفتگوی ویژه پنج شنبه شب با حضور میهمانان امیرحسین بهارلو، معاون حقوقی مرکز وکلا (حضوری در استودیو) و سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا ( ارتباط تصویری) به جزئیات مصوبه افزایش جریمه های راهنمایی و رانندگی پرداخته شد. 

 مقدمه: قرار است با حضور میهمانان نسبت به افزایش جریمه های راهنمایی و رانندگی و جرئیات این مصوبه گفتگویی انجام شود، رئیس راهور فراجا درگفتگو با شبکه خبر عنوان کرد جرایمی مثل سرعت غیر مجاز قرار است ششصد تا هفتصد هزار تومان بشود، افزایش جرایم رانندگی قرار است تا دو هفته دیگر به محض ابلاغ اجرایی شود، این که چه جزئیاتی دارد و این مصوبه چقدر در بازدارندگی تخلفات راهنمایی و رانندگی تاثیر گذار است، با حضور میهمانان به آن پاسخ داده می شود.

سردار لطفا بفرمایید آخرین تغییرات جریمه های راهنمایی و رانندگی به چه صورت است، و چه تغییراتی پیدا کرده؟

سردار حسینی: در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس محترم شورای اسلامی، تصویب و ابلاغ شد و از ابتدای سال نود هم به اجرا گذاشته شد، در این قانون پیش بینی شده بود که در هر سال براساس تورم و نرخ جریمه ای که می تواند اعمال بشود، تا بازدارندگی لازم را داشته باشد، باید به روز شود.

آخرین باری که این به روزرسانی انجام شد، به نظرم برمی گردد به سال نود و شش و بعد از آن به دلایل مختلف ما شاهد این به روزرسانی و افزایش نرخ جریمه ها با توجه به شاخصی که وجود دارد و آن هم موضوع تورم است این اتفاق نیفتاد، در همه دنیا، موضوع جریمه های رانندگی به عنوان یک ابزار بازدارنده مدنظر است و دارد اجرا می شود، امروز در شرایطی قرار داریم.

جریمه های رانندگی آن بازدارندگی لازم را ندارد

در حال حاضر مستندات نشان می دهد که جریمه های رانندگی آن بازدارندگی لازم را ندارد، از سال هشتاد و شش به واسطه ابزارهای مختلفی که به کار گرفتیم و از جمله بحث افزایش نرخ جریمه ها، توانستیم در یک بازه بیش از ده ساله تقریبا یک روند کاهشی در مورد تصادفات و جان باختگان ناشی از سوانح رانندگی را ایجاد کنیم، اما متاسفانه به دلایل مختلف و از جمله بی توجهی به میزان تاثیر مجازات هایی که قانونگذار در مورد تخلفات رانندگی پیش بینی کرده است، ما از حول و حوش سال نود و شش به این طرف مجددا سیر صعودی سوانح رانندگی را شاهد بودیم، و در سال هزار و چهارصد و دو، شاهد از دست دادن تقریبا بیست هزار نفر از هموطنان مان بودیم، ما نمی توانیم در مورد این ابزار کارآمدی که در همه کشورهای دنیا، دارد به درستی بهره برداری می شود و یک ابزار و یک اهرم اثر بخش برای جلوگیری و پیشگیری از رفتارهای پرخطر هست، در واقع بی تفاوت باشیم.

افزایش جریمه ها می تواند در یک بازه زمانی محدود تاثیر گذار باشد

سوال: آیا اعمال جرایم جدید و آن چیزی که در غالب این مصوبه قرار است ابلاغ شود و بعد هم اجرایی شود، از نگاه پلیس قابلیت بازدارندگی خواهد داشت؟

سردار حسینی: مطمئنا، در واقع افزایش جریمه ها می تواند در یک بازه زمانی محدود تاثیر گذار باشد، این نکته مهمی است که نباید از آن غافل شویم و ان این است که فکر نکنیم این افزایش جریمه، می تواند مادام العمر آن هدف ما را محقق کند، ولی در یک بازه حداقل دو ساله، قطعا می تواند بازدارندگی ایجاد کند، چرا که یکی از فلسفه های مهم بحث مکاتب حقوقی این است که هزینه جرم، باید بالا برود، وقتی که ما هزینه جرم را بالا بردیم، حتما تعداد افرادی که این ریسک را می کنند که بروند آن تخلف را مرتکب بشوند به این نتیجه می رسند که نه ارتکاب این تخلف و عدول از مقررات، نمی تواند به صرف شان باشد و صرف نظر می کنند و لذا در پاسخ به جنابعالی این است حتما این بازدارندگی را می تواند داشته باشد، ولی در یک زمان محدود و بعد از آن می بایست مجددا آن را به روز کنیم.

در همه جای دنیا، یکی از راه های بازدارنده تخلفات، اعمال مجازات است

سوال: این که تغییرات به چه صورت است، بعد از آن بازده زمانی که دو ساله است باید چه ملزومات دیگری فراهم شود یا در کنار این ابزار که در دست پلیس خواهد بود، برای کاهش تخلفات، چه بسترهای دیگری در راهنمایی و رانندگی و یا سایر موضوعات موازی باید اتخاذ شود؟

 بهارلو: سردار حسینی از نگاه حقوقی اشاره کردند که اگر هزینه جرم بالا برود، ارتکاب جرم کاهش پیدا می کند، یک نکته ای گفتند که در همه جای دنیا و بسیاری از کشورها از این ابزار استفاده می شود یک نگاهی کنیم که برخورد با تخلفات راهنمایی و رانندگی در سایر کشورها به چه صورت است؟ براساس ماده بیست و دو قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب هزار و سیصد و هشتاد و نه که سردار هم اشاره فرمودند، میزان جریمه های نقدی در این قانون متناسب با افزایش یا کاهش نرخ تورم، هر سه سال یک بار، بنا بر پیشنهاد فراجا و تایید وزارت دادگستری و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی با تصویب و تایید هیئت وزیران قابل تعدیل است، حالا علت این که چرا از سال نود و شش این ارقام تعدیل نشده است، خود سردار قطعا به آن پاسخ می دهند، من روز گذشته شنیدم که سخنگوی دولت اعلام کردند که آئین نامه میزان افزایش جریمه های رانندگی که از آئین نامه های تکلیفی بودجه سال هزار و چهارصد و سه هم بود، بعد از بحث و بررسی در کمیسیون قضایی دولت و بعد از تصویب هیئت دولت ابلاغ و اطلاع رسانی می شود اما برگردیم به این نکته، در اغلب کشورهای جهان وضعیت تخلفات و میزان جرایم به چه شکلی است، در اغلب کشورهای جهان این اصل به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته شده است، که یکی از راه های بازدارنده تخلفات اعمال مجازات است.

سوال: راه های دیگر و بسترهای دیگری هم در کنار این موضوع هست؟

بهارلو: یکی از راه ها بحث جرایم است، متاسفانه میزان جرایمی که امروز با آن مواجه هستیم بازدارندگی و اثربخشی لازم را ندارد، هدف هم از افزایش نرخی که صورت گرفت قطعا افزایش درآمد دولت و دستگاه های اجرایی نبوده است، قطعا ایجاد بازدارندگی، کاهش تخلفات و در نتیجه کاهش میزان تصادفات و مرگ و میر جاده ای بوده است، مثلا در کشور عربستان اگر پلیس فردی را در حالت مستی و در حین رانندگی ببیند، علاوه بر این که باید جریمه نقدی بپردازد، به شلاق در ملاء عام هم محکوم می شود.

 جرایم رانندگی در اکثر کشورهای دنیا بسیار سختگیرانه است

 در کشوری مثل کانادا، که معروف است به اتوبان های خوب، مستقیم، هموار و خلوت که جولانگاه ماشین های سوپر اسپرت است، برای تخلف سرعت غیر مجاز بیش از بیست و پنج هزار دلار جریمه تعیین شده است یعنی رقمی معادل هزینه سه یا چهار خودروی متعارف در آن کشور، یا در کشور انگلستان، برای استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی که ممنوع است می توانند جریمه دویست تا هزار پوندی یعنی شاید برابر در آمد یک کارگر وضع بکنند، یا در کشورهای دیگر حتی این جرایم که در نظر گرفته شده است، غالب جرایم حوزه رانندگی ما سختگیرانه نیست، غالب آن برای پیشگیری از تصادفات است، مثلا برای پرتاب زباله از پنجره ماشین در خیلی از کشورها مجازات های سنگین در نظر گرفته شده است، مثلا درکشور فرانسه اگر کسی زباله پرتاب بکند، و پلیس با آن مواجه شود علاوه بر این که جریمه نقدی باید بپردازد، باید دو ماه به عنوان پاکبان در شهر نظافت بکند یا در کشور سوئیس همین تخلف را ارتکاب بکند باید یک سال از رانندگی محروم باشد، یا در کشور ترکیه حدود چهار هزار لیر برای آن جریمه در نظر گرفتند، یا نکته دیگر بحث در روزهای بارانی، اگر راننده ای در روزهای بارانی باعث خیس شدن عابرین شود و پلیس با آن مواجه شود، در کشور انگلستان بیش از پنج هزار و صد پوند برای آن جریمه در نظر گرفته شده است . پس این جرایم در کشورهای دنیا وجود دارد و خیلی سختگیرانه تر از کشور ما هم هست.

سوال: اشاره کردید به سال های مختلف و افزایش جرایم رانندگی را تا سال نود و شش داشتیم و بعد هم متوقف شد، تقریبا تا امسال، که قرار است با ابلاغ این مصوبه افزایش پیدا کند، تخلفی را برای ما بگویید که چه مبلغی بوده است و قرار است با اجرای مصوبه جدید به چه میزان تغییر پیدا کند و مهم ترین دلایلی که در طی این چند سال ما به صورت خیلی نرم و یا پلکانی شاهد افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی نبودیم چه بوده است؟ مهمترین چالش در تصادفات سرعت غیر مجاز است، با مدیریت آن، ۲۰ درصد تصادفات کاهش می‌یابد 

سردار حسینی: ما یکی از مسایل جدی مان در مورد تصادفات الخصوص جاده ای، موضوع سرعت هاست، اگر ما بتوانیم سرعت را درکشور مدیریت کنیم، شک نکنید که حداقل بیست درصد از تصادفات و متعاقب آن جان باختگان و مصدومان و مجروحان را می توانیم کاهش بدهیم و موضوع سرعت غیر مجاز یکی از موضوعات مهمی است که در همین اصلاحیه، مبلغ جریمه این تخلف بین ششصد تا هفتصد هزار تومان در واقع احتمالا تصویب شده است و در صورت ابلاغ اجرایی خواهد شد.

سوال: یعنی چقدر نسبت به الان تغییر پیدا می کند؟ اگر بخواهیم ضریب بدهیم؟

سردار حسینی: حدودا شش برابر، ما باید متمرکز بشویم بر تخلفاتی که زمینه ساز تصادفات ما هستند، به طور مطلق هیچ تصادفی نداریم که خود به خود ایجاد شده باشد یعنی یک تخلفی بسترساز آن نباشد، پس عملا ما با کنترل تخلفات می توانیم تصادفات را کنترل کنیم و به طبع کاهش بدهیم، تاکید و تمرکزمان در این مسئله بر اصلاح رفتار مولفه پررنگ و تاثیرگذاری است که اسمش عامل انسانی است، ولی مطمئن باشید از تکالیف سایر سازمان هایی که در مورد دو مولفه دیگر، هم وسیله نقلیه و هم راه به عنوان دو عامل مهم دیگر، نقش و سهم دارند از آن غافل نمی شویم.

سوال: یعنی تکالیف سایر سازمان ها و نهادها در امنیت و جان تمام سرنشینان یک خودرو چه در جاده ها و چه در شهر حائز اهمیت هستند، چرا جریمه یک باره قرار است افزایش پیدا کند، بهتر نبود از سال نود و شش یک شیب ملایم داشتیم؟

سردار حسینی: براساس مستنداتی که موجود است، در طول این چند ساله بارها و بارها و به کرات پیشنهاد دادیم که این ماده قانونی که روی زمین مانده است، اجرا کنیم ولی به دلایل مختلف اجرایی نشد، امروز ما براساس شرایط سختی که با آن مواجه هستیم، می بایستی یک قدمی برمی داشتیم، به هر شکل می بایستی ساماندهی می کردیم.

سوال: سردار حسینی راجع به موضوع عوامل انسانی و افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی اشاره کردند و گفتند که افزایش ها در کاهش جرایم راهنمایی و رانندگی بسیار تاثیرگذار است، آقای بهارلو فکر می کنید چقدر سایر موضوعات و مولفه ها به جز افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی که هم از نگاه کارشناسان و مسئولان و هم از نگاه مردم، می تواند منجر به کاهش حوادث و سوانح و مصدومان راهنمایی و رانندگی شود؟

بهارلو: بسیار سوال خوبی مطرح کردید که افزایش جریمه ها یکی از عوامل است که مستقیما بر دوش مردم و فشار آن بر دوش مردم حس می شود، اما عوامل دیگری وجود دارد که مستقیما تکالیفی است براساس قوانین بر عهده دولت قرار داده شده است، اگر بخواهیم اشاره بکنم عوامل به چهار قسمت بکنیم، یکی عوامل انسانی مثل خطای انسانی، خواب آلودگی، خستگی و غیره و یکی تخلفات حادثه ساز است و در همین آئین نامه با این اصلاحی که صورت گرفت قطعا بازدارندگی لازم ان شاءالله در پی خواهد داشت.

سوال: چقدر خوب است که مردم نگاه کارشناسانه دارند، و در گزارش ها اعلام می کنند که این افزایش ها می تواند در کاهش جرایم مهم و موثر باشد؟

بهارلو: مردم همراه و همدل هستند، نکته بعدی عوامل محیطی و جاده ای و نکته آخر هم ایمنی وسایل نقلیه هست، راجع به عوامل محیطی اگر بخواهم صبحت بکنم، می خواهم اشاره کنم به تکلیف قانونی، بند الف ماده صد و هشت قانون برنامه ششم که تا هزار و چهار صد اعتبار داشته است، و دو سال نیز تمدید شده است،توجه کنید در همین برنامه ششم، دولت چه تکلیفی دارد؟

قانون دولت را مکلف کرده است، برای کاهش تلفات و حوادث جاده ای سازوکارهای لازم را فراهم سازد

سوال اینجاست، آیا خود دولت به این تکلیفش عمل کرده است یا خیر، دولت مکلف است که اقدامات و سازوکارهای لازم را برای کاهش تلفات و حوادث و تصادفات رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایل نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه های امداد رسانی و فوریت های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم سازد، به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه، باید سی و یک درصد کاهش یابد، ای کاش از دولت حضور داشتند و پاسخ می دادند که این تکالیف را تا چه حد انجام داده اند؟

سوال: در خصوص اصلاح نقاط حادثه خیز دستوراتی انجام شده است ؟

بهارلو: از رئیس جمهور شنیدم، که هفتصد نقطه حادثه خیز اصلاح شده است و مابقی هم در دست اقدام است .

سوال: سردار حسینی قبل از سال، حدود یکی – دو روز میهمان گفتگوی ویژه خبری بودند و به امار و ارقامی اشاره کردند و اقدامات خوبی از نگاه پلیس در همکاری با سایر وزارت خانه ها و سازمان ها اتفاق افتاده است لطفا توضیحاتی بفرمایید ؟

بهارلو: براساس براوردهای انجام شده، قرار است درصد کل وجوه از جریمه های رانندگی صرف استاندارسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها، مثل خط کشی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی، مثل احداث پل ها، احداث توقفگاه های عمومی، اصلاح راه های روستایی، اصلاح معابر و غیره بشود.

خودروسازها باید پاسخگو باشند که در زمینه ایمنی وسایل نقلیه چه کردند

خودروسازهای ما باید پاسخگو باشند که در زمینه ایمنی وسایل نقلیه چه کردند، آیا افزایش جریمه کفایت می کند برای کاهش تصادفات، آیا خودرویی که خودروساز داخلی تولید می کند و تمام آپشن های آن به یک ایربگی است که آن هم در تصادفات متاسفانه باز نمی شود، گزارش های بسیاری را از کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه تصادفات داریم که متاسفانه خودروهای داخلی در هنگام تصادف دچار نقص در سیستم ایربگ هستند، ایربگ های شان باز نمی شود حتی جای تاسف دارد من از یکی مدیران خودروساز شنیدم که مطرح فرمودند که باید طوری تصادف کنید که ایربگ باز شود، یعنی آن قدر محکم نزنید که ایربگ باز نشود این پاسخی بود که خودروسازها دادند ولی امروز می بینید در خودروسازی روز دنیا سیستم های بسیاری وجود دارد برای جلوگیری و پیشگیری از تصادفات، ای بی اس و ایربگ یک سیستم ساده است، سیستم کنترل پایداری وجود دارد، سیستم ای اس پی وجود دارد، رادار نقطه کور وجود دارد.

سوال: این نکات فنی است که باید در ایمنی خودرو ها و استاندارها رعایت بشود؟

بهارلو: این تکلیف قانونی در همین قانون بیست و سه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است، این ها هم در نهادهای متولی اجرایی بشود .

سوال: سردار حسینی، من حتما راجع به جزئیات مصوبه بیشتر با شما صحبت می کنم، در کنار تغییرات یا اصلاح مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی رسیدیم به بحت تکالیف سازمان ها، آقای دکتر بهارلو اشاره کردند به نهادها و دستگاه هایی که در این موضوع دخیل و سهیم هستند و کارهایی را باید انجام دهند، اگرچه انجام شده است اصلاحات بیشتر یا ضرب آهنگ اقدامات سریع تر را می طلبد. از نگاه شما چطور است ؟

سردار حسینی: در یک بخشی از عرایضم به این موضوع اشاره کردم که توامان در مورد وضعیت ایمنی ترددها و حمل و نقل جاده ای و شهری می بایستی هر دو مولفه را در کنار هم قرار دهیم و نسبت به اصلاح و بهبود آنها نیز اقدام کنیم، موضوع مولفه انسانی با دو ابزار تشویق و تنبیه باید جلو برود، این موضوع را دنبال می کنیم، یک طرحی مطرح شده است تحت عنوان رتبه بندی رانندگان که محور اصلی این موضوع رتبه بندی شناخت و شناسایی نفرات قانونمند هست، برای این که یک سری مشوق ها و امتیازات ویژه را بتوانیم به این افراد اختصاص دهیم، البته این موضوع به یک جلسه مستقل موکول شود، جزئیات زیادی دارد برای ترغیب افراد به سمت قانون گرایی.

باید در یک بازه زمانی مشخص استاندارهای ایمنی خودرو در حد قابل قبولی ارتقا یابد 

ما نباید از سهم و تکلیف دستگاه هایی که متولی دو مولفه دیگر هستند، همچون دستگاه هایی که متولی موضوع ایمنی خودرو هستند، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و سایر دستگاه هایی که نظارت و کنترل بر یک بخش برعهده دارند و از جمله خود خودروسازها، می بایستی تلاش کنیم که در یک بازه زمانی مشخص استانداردهای ایمنی خودرو را در یک حد قابل قبولی ارتقا دهند، اولین مطالبه پلیس از خودروسازان محترم، از دستگاه ها و سازمان های متولی، این است که نسبت به ارتقای ایمنی بدنه و استحکام ستون و بدنه اقدام کنند، واقعا مهم ترین دغدغه این است که ستون، بدنه، شاسی و آن بخش هایی که بعد از وقوع تصادف وظیفه حفظ سلامت سرنشینان خودرو را دارند به خوبی عمل نمی کنند و این به نظرم می بایستی به عنوان یک اولویت جدی در نظر گرفته شود که در یک بازه زمانی کوتاه نسبت به رفع این ایراد در واقع اقدام شود، موضوع بعدی، ایمنی راهها است، در همه دنیا، کارشناسان امر، بر این نکته متفق القول و در واقع هم نظر هستند، که عامل انسانی، امکان خطا برای آن وجود دارد، راهها می بایست با آن کیفیت و استانداردهای ایمنی که دارد باید قادر به جبران خطای انسانی باشد.

سوال: سردار الان راه های کشور این گونه است؟

سردار حسینی: به نظرم خیر، دو تا بعد را در مورد راه ها می بایستی در نظر بگیریم، فعلا ما در گام اول هستیم، یعنی فعلا هم و غم ما بر این است که با همکاری و تلاش خوبی که مجموعه وزارت راه و شهرسازی دارد، ما نسبت به رفع نقاط پرتصادف یا به عبارتی نقاط حادثه خیز اقدام کنیم، که اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

پیش بینی می شود تا نیمه اول امسال همه نقاط حادثه خیز شناسایی و مشکلات انها رفع شود

سال گذشته، از هشتصد و هشتاد و هفت نقطه ای که ما به عنوان نقاط پرتصادف دارای اولویت، شناسایی شد و مورد موافقت هر دو دستگاه و هر دو بخش قرار گرفت، یعنی هم وزارت راه و شهرسازی و هم پلیس، بیش از چهارصد نقطه از این هشتصد و هشتاد و هفت نقطه شناسایی و مشکلات انها برطرف شده است و پیش بینی می شود تا نیمه اول سال چهارصد و سه هم الباقی این نقاط شناسایی شده و مشکلات انها رفع می شود.

سوال: این به معنای برطرف شدن تمامی نقاط اولویت دار است یا نه، نقاط دیگری هم وجود دارند؟

سردار حسینی: نقاط اولویت دار، به عنوان اولویت اول، این هشتصد و هشتاد و هفت نقطه شناسایی شده است و حتما بعد از برطرف شدن کامل مشکلات این چند نقطه، باید برویم در واقع به اولویت بعدی و شناسایی نقاط بعدی بپردازیم.

 راه ها باید کیفیت و این قابلیت را داشته باشند که خطای انسانی را در حین رانندگی پوشش دهند

یعنی راه های ما باید این کیفیت و این قابلیت را داشته باشند که خطای راننده را بتواند پوشش بدهد و این خطای من مثل تصادف امروز نشود، ما متاسفانه امروز در محور دامغان به جندق به سمت نائین، تصادف دو دستگاه خودرو را داشتیم که در واقع در اثر این تصادف که ناشی از خستگی و خواب آلودگی یکی از این طرفین بود، ما شاهد این بودیم که 9 نفر از هموطنان مان را از دست دادیم، ما می بایستی به یک جایی برسیم که هم وسیله نقلیه ما و هم راه ما و هم عامل انسانی ما دقیقا برابر آن شاخص ها و ضوابطی باشند که ما بتوانیم براساس شاخص هایی که دستگاهی مثل سازمان بهداشت جهانی می آید کشورهای مختلف را با هم مقایسه می کند، از حیث وضعیت این کشورها، در مورد سوانح رانندگی بیاییم جزو کشورها خوب قرار بگیریم و این دست یافتنی است.

سوال: دقیقا اعمال جرایم رانندگی با نرخ جدید از کی خواهد بود ؟

سردار حسینی: یک فرآیند اداری تعریف شده ای دارد، باید این مصوبه ابلاغ شود و یک مرحله در روزنامه رسمی در واقع منتشر و چاپ بشود، بعد از آن ما می توانیم آن را اجرا کنیم، که احتمالا تا پانزده روز آینده، به نظر شاید حدودا تا بیست یا بیست و پنج فروردین این نرخ های جدید و این اعداد و ارقام جدید قابل اجرا باشد.

سوال: به سرعت غیر مجاز اشاره کردیدکه ششصد – هفتصد هزار تومان خواهد شد، بیشترین افزایش ها مربوط به کدام تخلف ها خواهد بود اگر بخواهیم اشاره کنید؟

سردار حسینی: یکی از رفتارهای بسیار بسیار خطرناک این است که فردی با مصرف مواد روان گردان یا مشروبات الکلی بخواهد رانندگی کند که برای این مسئله دو میلیون و هفتصد هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است و علاوه بر این دو میلیون و هفتصد هزار تومان نمره منفی تعلق می گیرد و وسیله نقلیه به پارکینگ هدایت می شود، برای توقیف هفتاد و دو ساعته، شش ماه گواهینامه این فرد ضبط می شود و این فرد حق رانندگی ندارد، بعد از همه این کارها برای سیر مراحل قانونی راننده متخلف به مرجع قضایی معرفی می شود و سنگین ترین مجازات مربوط به این موضوع است .

سوال: اشاره کردید که حدود بیست و پنجم فروردین این قانون اجرا می شود و مبالغ جریمه ها افزایش خواهد یافت، با این افزایش ها شاید تخلفات همکاران شما نیز افزایش پیدا کند، البته پلیس برای کاهش این نکته اقداماتی در نظر دارد؟

سردار حسینی: تقریبا از حدود سه یا چهار سال به این طرف سال به سال درصد عملکرد سامانه های هوشمند ما افزایش پیدا کرده است، یعنی کنترل های دستی و چهره به چهره بین پلیس و فرد متخلف تبدیل شده است به کنترل های سیستمی، ما در آینده نزدیک تا پایان سال هزار و چهارصد و سه، امیدواریم سال آینده، هدف گذاری روی این است که بالغ بر هفتاد درصد از کنترل ها می بایستی با ابزارهای هوشمند و بدون نیاز به مواجه چهره به چهره پلیس با متخلف انجام شود .

همیشه پلیس ابزارهای کنترلی خودش را داشته است

در جایی که مردم عزیز احساس کنند یک جایی عملکرد پلیس برابر مقررات نبوده است، می توانند از آن مجاری قانونی در واقع موضوع را پیگیری کنند، دغدغه خیلی از مردم عزیز است، اگر اشتباهی شود و فردی احساس کند که مثلا آن جریمه مربوط به آن فرد نبوده است باید چه کاری انجام بدهد، باید در همین امسال ما موضوع رسیدگی غیر حضوری و اینترنتی عملیاتی می کنیم و دیگر بدون هیچ دغدغه خاصی افراد می توانند نسبت به جریمه های شان اعتراض داشته باشند و پیگیری لازم هم به عمل بیاید.

سوال: نکته پایانی هم از محضر شما خواهم پرسید، یک جمع بندی آقای دکتر بهارلو.

بهارلو: یکی از اهداف تاسیس این مرکز حمایت از حقوق عامه بوده است، پیرو فرامین ریاست قوه قضاییه،با هدف مردمی سازی قوه قضاییه با دستور رئیس قوه قضاییه کارگروه ویژه ای را تشکیل دادیم و داریم روی بررسی علل سوانح و حوادث جاده ای به طور ویژه کار می کنیم و در این مسیر از کارشناسان رسمی زبده در حوزه حمل و نقل و تصادفات جاده ای استفاده می کنیم و به امید خدا این کار پژوهشی که آماده شود، آماده هستیم در اختیار پلیس و سایر دستگاه های اجرایی قرار دهیم که مورد استفاده قرار بگیرد.

سوال: نکات طلایی سردار حسینی

سردار حسینی: بیایید با هم متفق القول بشویم و یک پویشی راه بیاندازیم، نه به تخلف، نه به جریمه، یعنی ما نهایت آمال و آرزوی مان است که در انتهای سال چهارصد و سه بگوییم ما هرچه دنبال یک تخلف گشتیم که جریمه کنیم، پیدا نکردیم و این موضوع کاملا در واقع یک موضوع فاقد توجیه و منطق است و قطعا این موضوع و این بحث جریمه ها فقط در جهت کاهش سوانح، نظم و انتظام در عبور و مرور و حفظ سلامت جامعه می تواند تعریف بشود.