به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، پس از گذشت ۵-۴ ماه از ردصلاحیت، روحانی گویا کاسه صبرش لبریز شده و نه تنها موارد ردصلاحیتش را منتشر کرده، بلکه «مایه افتخار» خود دانسته است. او دلایل ردصلاحیتش را «کیفرخواست» شورای نگهبان علیه نهاد ریاست‌جمهوری توصیف کرده و برای نامه‌اش در وب‌سایت شخصی، تیتر «دفاع از جمهوریت» را برگزیده است؛ اما بیشتر به نظر می‌رسد روحانی در این نامه، آن «کیفرخواستی» که می‌گوید شورا علیه نهاد ریاست‌جمهوری صادر کرده را به کیفرخواستی علیه این شورا بدل کرده است.
روحانی پس از اعلام چهارم بهمن ماه ۱۴۰۲ شورای نگهبان مبنی بر ردصلاحیت رییس‌جمهوری سابق، در نامه‌ای به مردم، خواستار مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شد و در عین حال اعتراضی را هم برای تجدیدنظر شورا ثبت نکرد.
اما پس از اعلام نامزد‌های تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان برای انتخابات مجلس ششم خبرگان رهبری، روحانی در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار اعلام دلایل ردصلاحیتش به صورت عمومی شد.
اواخر بهمن ماه، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون درخواست روحانی گفت که «اولویت ما در شورای نگهبان بررسی شکایت داوطلبان است و افرادی که شکایت نکرده‌اند، اولویت بعدی ما هستند».
با بی‌پاسخ ماندن نامه، او باز هم اقدام به ارسال نامه کرد که باز هم مخاطب آن نامه، شورای نگهبان بود. مجموعا تا آن زمان روحانی ۴ نامه به شورای نگهبان ارسال کرد.
رییس‌جمهوری سابق در نامه جدیدی به تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، خواستار «ارایه مکتوب دلایل و مستندات» ردصلاحیت خود برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ششم شد. روحانی در این نامه موارد پنج‌گانه اعلامی شورای نگهبان را «عموما» شامل «انتسابات کلی» دانست و تاکید کرد که «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچ‌گونه مستنداتی نمی‌باشد.»
وب‌سایت روحانی در خصوص این نامه نوشت: «با گذشت بیش از ۴۰ روز و ارسال چهار نامه از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی، شورای نگهبان هفته گذشته در پاسخ، موارد ردصلاحیت او در ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری را اعلام کرد. به دلیل اینکه پاسخ شورای نگهبان فاقد مستندات بوده، آقای روحانی در نامه‌ای به این شورا خواستار ارایه اسناد و دلایل ردصلاحیت و خودداری از کلی‌گویی شده است. یکی از فقها و نیز سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده بودند که باید به نامه روحانی درباره اعلام دلایل ردصلاحیتش سریع‌تر پاسخ داده شود و پاسخ این شورا پس از ارسال نامه چهارم دکتر روحانی و گلایه از بی‌پاسخ ماندن سه نامه قبلی در ۱۵ اسفند دریافت شد.»
بعد از چند روز متن نامه هم منتشر شد که در آن آمده «بازگشت به نامه شماره ۰۲/۱/۷۰۰۱۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۲ آن شورا، از آنجا که ماده ۱۴ قانون جدید انتخابات مجلس خبرگان رهبری مصوب ۰۵/۰۷/۱۴۰۲ مقرر می‌دارد: «فقهای شورای نگهبان، پس از بررسی‌های لازم، در قبال داوطلبان، پاسخگو بوده و در صورت ردصلاحیت یا ابطال آراء فرد انتخاب‌شونده در صورت مطالبه، دلایل و مستندات ردصلاحیت یا ابطال آراء آن فرد را کتباً و منحصراً به وی ابلاغ خواهد کرد.»
متاسفانه نامه ارسالی آن شورا که به موارد پنج‌گانه‌ای اشاره شده، عموما شامل انتساباتی کلی است که برخلاف صریح قانون، حاوی هیچ‌گونه مستنداتی نیست. از آنجا که به موجب ماده ۱۴ قانون، فقهای محترم شورای نگهبان، تکلیف قانونی دارند که دلایل و مستندات ردصلاحیت را به نحو «مکتوب» به اینجانب ابلاغ کنند، در اجرای وظیفه قانونی «پاسخگویی» ارسال مستندات قانونی به صورت مکتوب مورد مطالبه است. لازم است اعلام شود که ادعا‌های مندرج در این ۵ عنوان به نقل از کدام منابع موثق، در چه تاریخ دقیق، در کدام محل و در چه زمینه گفتاری و قرائن متصل و منفصل ذکر شده است؟ مستندات تصویری، صوتی و متنی از سخنان من به‌طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص ارایه شود.
بدیهی است ارجاع موضوع به ارایه حضوری (مذکور در بند ۵ نامه ارسالی) در تعارض صریح با وظیفه قانونی است، لذا صراحتا درخواست می‌کنم تمام گزارش‌های مورد استناد - که راستی‌آزمایی شده باشد -را کتبا برای اینجانب ارسال فرمایید.»
اواخر اسفند ماه، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری پیرامون درخواست روحانی گفت که «شورای نگهبان به صورت مکتوب مستندات و نیز دلایل عدم احراز را به وی اعلام کرده است؛ هم به صورت حضوری از طریق نماینده وی و هم به صورت تلفنی توسط یکی از اعضای شورا، عدم احراز را به آقای روحانی اعلام کردیم؛ حتی بیش از قانون نسبت به وی عمل کردیم.» در واکنش به این ادعا، محمود واعظی، رییس دفتر روحانی در دولت دوازدهم گفت که «نامه شورای نگهبان به روحانی فاقد مستندات و ادله قانونی مشخص برای عدم احراز صلاحیت بوده و ایشان در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار دریافت مستندات مکتوب طبق قانون جدید انتخابات مجلس خبرگان رهبری شده است.»
واعظی تاکید کرد: «برخلاف نظر سخنگوی محترم شورای نگهبان، آقای روحانی نه تنها نماینده‌ای در جلسه شورای نگهبان نداشته، بلکه تماس تلفنی یک عضو حقوقدان شورای نگهبان (آقای صادقی‌مقدم) صرفا برای انتقال خبر ردصلاحیت ایشان بوده است. اینکه شورای نگهبان این اقدامات را فراتر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده می‌داند، مورد سوال است.»
وی با بیان اینکه کماکان منتظر پاسخ شورای نگهبان و ارایه مستندات هستیم، افزود: «آقای روحانی انتظاری فراتر از نص صریح قانون در قبال نامزد‌های ردصلاحیت‌شده ندارد. دلایل ارایه شده باید دقیق و حقوقی و با پرهیز از کلی‌گویی باشد تا امکان پاسخ وجود داشته باشد. طبیعی است که این دلایل باید به صورت مکتوب به ایشان ارایه شود و نه شفاهی با حضور نماینده‌ای از ایشان. از سخنگوی محترم شورای نگهبان هم توقع می‌رود که در بیانات خود موارد را مستند بیان کنند تا به طرح ابهامات بیشتر دامن نزند.»
در همین اثنا، روحانی در دیدار با اعضای تحریریه «اعتماد»، پیرامون ردصلاحیت خود گفت که «در انتخابات خبرگان حساب‌شده من را رد کردند. محاسباتی کردند، چون من خبر دارم چه گفته‌اند. ضمن اینکه یک نظرسنجی کردند که برای‌شان تکان‌دهنده بود. یک دستگاه دولتی در یک نظرسنجی در استان تهران سوال کرده بود که اگر روحانی صلاحیتش تایید شود به او رای می‌دهید یا به فهرست مقابل. بگذریم که اصلا مبنای سوال و نظرسنجی‌شان هم درست نبود. نتایج این نظرسنجی آن‌ها را خیلی به هم ریخت؛ در آن نظرسنجی اکثریت بالایی گفته بودند ما به روحانی رای می‌دهیم و تعداد زیادی گفته بودند اصلا رای نمی‌دهیم. این خیلی آن‌ها را عصبی کرده بود. آن‌ها محاسبه کردند که اگر من را تایید کنند من یک طرف خواهم بود و لیست شانزده نفره آن‌ها در تهران طرف دیگر. من می‌دانستم نتیجه انتخابات چه خواهد بود. محاسباتی که ما کرده بودیم، برای من روشن بود.»
مدتی بعد، یعنی ۱۲ اردیبهشت ماه، روحانی در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، وعده انتشار پاسخ به نامه شورای نگهبان در آینده‌ای نزدیک را داد و گفت: «من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند.»
وی گفت: «موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضاییه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و... این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوین شده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست.»
روحانی ادامه داد: «اگر داوری شورای نگهبان مورد تردید قرار بگیرد، به جمهوریت و اسلامیت ما ضربه وارد خواهد شد. مجلس اقلیت، دولت اقلیت و خبرگان اقلیت به نفع کشور و نظام نیست. به همین جهت باید احساس مسوولیت کنیم، ساکت ننشینیم و مردم را به مشارکت در همه امور و پشتیبانی از نظام و کشور تشویق کنیم.»
در واکنش به این سخنان، سخنگوی شورای نگهبان گفت که «بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد ظاهرا برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.»
سرانجام پس از این کشمکش‌ها، روحانی روز گذشته نامه‌ای که وعده داده بود را منتشر کرد و به تفصیل به اتهامات شورای نگهبان پاسخ داد. حالا توپ در زمین شورای نگهبان است تا پاسخی مستدل به گفته‌های روحانی دهد. البته که احتمالا طبق سنت، شورای نگهبان یا پاسخی نمی‌دهد یا پیش از پاسخ، نیرو‌های رسانه‌ای نزدیک به محافظه‌کاران اقدام به حملات تند و تیز به حسن روحانی و دولت قبل خواهند کرد؛ اقدامی که دور از ذهن نیست و به قول خود روحانی «باید آمادگی برخورد ضربات سنگین هم داشته باشیم. دنیای سیاست همین است.»
