به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ مصرف بنزین در جادههای کشور روزبهروز در حال افزایش است، تا جایی که حالا بحران ناترازی در مصرف بنزین به چالشی بزرگتر از قبل تبدیل شده و در صورت عدم توجه به آن سونامی بزرگی در این بخش اتفاق خواهد افتاد.
شیب صعودی در سوزاندن بنزین توسط خودروها بهگونهای است که در سال ۱۳۹۰ میزان مصرف روزانه بنزین بین ۵۷ تا ۵۹ میلیون لیتر بود و در سال ۱۳۹۸ این رقم بهطور میانگین ۹۵ میلیون لیتر در روز و حالا این میزان مصرف بهطور میانگین به بالای ۱۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.
این در شرایطی است که کشورمان از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ در میان صادرکنندگان بنزین برای خود جا باز کرده بود، ولی در سال ۱۴۰۱ صادرات بنزین متوقف شد و حالا مدتی است که برای تأمین بنزین مصرفی و در کنار تولید داخلی بنزین، گزینه واردات نیز فعال شده است. برخی پیشبینیها حکایت از این دارد که با این دستفرمان در مصرف بنزین، امسال نیز همچون سال قبل باید به فکر واردات بنزین باشیم و برآوردها از واردات بیش از سه میلیارد دلار حکایت دارد. همچنین پیشبینی میشود در ده سال آینده ، نیاز به واردات روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین خواهیم داشت؛ یعنی درآمد صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت ایران با قیمت ۷۰ دلار باید صرف واردات بنزین شود.
مسلماً برای درمان این بحران ابتدا باید به سراغ دلایل شکلگیری آن رفت تا در گام بعد بتوان راهکار مناسبی اتخاذ کرد. بسیاری معتقدند از مهمترین دلایل ناترازی در مصرف سوخت، تولید خودروهای داخلی و واردات خودروهای چینی با مصرف بنزین بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است. برخی نیز از قاچاق سوخت بهعنوان دلیل مهم ناترازی نام میبرند.
برای بررسی بیشتر پیرامون چرایی تغییر ریل از صادرات بنزین به واردات آن در یکی دو سال اخیر، به سراغ احمد جانجان کارشناس اقتصادی رفتیم تا ابعاد مختلف این بحران حوزه انرژی را بررسی کنیم.
جانجان در گفتگو با خبرنگار تابناک با اشاره به چند بعدی بودن دلایل شکلگیری ناترازی مصرف اظهار داشت: بهواسطه ثابت ماندن بهای انرژی از سال ۹۸ تا به امروز و تورم حدود ۳۰۰ درصدی در این چند سال، قاچاق بنزین بهصرفه شده است. بهبیاندیگر هر لیتر بنزین وارداتی به بهای ۳۰ هزار تومان بوده و با فرض مصرف بنزین آزاد سه هزارتومانی، ۲۷ هزار تومان حاشیه سود قاچاق بنزین است. هرچند این نرخ فوب خلیجفارس است و نرخ بنزین در پاکستان حولوحوش ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است.
از طرف دیگر، سرکوب قیمت بنزین و بهای انرژی باعث مستهلک شدن پالایشگاهها شده است؛ به این دلیل که فعالیت این پالایشگاهها بدون حاشیه سود و بهصورت دستوری است. همچنین برای تأمین بنزین مصرف داخل، به سمت تولید بنزین توسط پتروشیمیها (بنزین پیرولیز) رفتهایم که این رویه باعث کاهش درآمد پالایشگاهها شده و در فضایی که این پالایشگاهها مستهلک شدهاند، پالایشگاه جدیدی هم تأسیس نکردهایم. در نتیجه با بنزین پیرولیز هم کیفیت هوا را کاهش میدهیم و به افزایش آلودگی کمک کردهایم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در صنعت پالایش و پتروشیمی، میانگین ضریب پیچیدگی (نلسون) حولوحوش ۴ است. درحالیکه در دنیا این عدد به ۱۰ میرسد؛ لذا بنزین باکیفیتتر، مصرف و آلودگیهای زیستمحیطی کمتری را به همراه دارد. درواقع وقتی بنزین با اکتان بالا تولید میشود، توان موتور هم افزایش پیدا میکند و خامسوزی کاهش مییابد؛ درنتیجه این روند، در کاهش سرانه مصرف نمایان خواهد شد؛ بنابراین ارزان بودن بهای انرژی و سوخت یک غائلهای را بهصورت موازی در صنعت خودروسازی شکل داده است. یعنی همچنان وانت نیسانی تولید میکنیم که در هر صد کیلومتر پیمایش بیش از ۲۰ لیتر بنزین میسوزاند، ولی به سمت افزایش بهبود سیستم موتورهای درونسوز نرفتیم و صرفاً خودروهایی تولید میشود که قدری ظاهر متفاوت دارند، ولی با موتورهای قبلی هستند.
از سوی دیگر طراحی خودروهای تولیدی داخلی بهگونهای است که برای تایید یک سری از استانداردها، خودروسازان دمای موتور را افزایش میدهند و این افزایش دما، باعث افزایش استهلاک خودرو میشود و نیاز بیشتری به قطعات یدکی دارد که تولید و تأمین این قطعات هم مشکلات خاص خودش را دارد. درمجموع با یک قیمتگذاری دستوری، صدمات زیادی را به چرخههای طبیعی صنعت و تولید وارد کردهایم. همچنین باید توجه داشت که در این سالها، عملاً سرمایهگذاری مناسبی در بخش خودروهای هیبریدی نداشتهایم و همچنین توسعهای در بخش خودروهای برقی شکل نگرفته است؛ همه اینها به این دلیل است که سوخت ارزان داریم و خودروساز هم به دنبال طراحی موتور جدید، بهبود کیفیت و کاهش مصرف سوخت نیست.
جانجان در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع قاچاق سوخت اشاره داشت و گفت: قیمتگذاری دستوری و پایین نگهداشتن نرخ سوخت بهصورت کاذب، اولاً باعث قاچاق روزانه میانگین ۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل شده است. دوما با توجه به اینکه بهای گازوئیل در پاکستان حدود ۵۷ تا ۶۰ هزار تومان است، بنابراین با گازوئیل ۳۰۰ و ۷۰۰ تومانی در داخل، میلیاردها دلار منابع کشور را به فنا میدهیم و از طرف دیگر چند میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده است. هرچند دراینباره ممکن است یک مقام مسئول اذعان کند که دلار خارج نشده و بهصورت تهاتر، واردات بنزین داشتهایم. خب با فرض چنین گزارهای، باید در نظر داشت که اگر تهاتری وجود نداشت، عملاً ارز کالاهای صادراتی وارد کشور میشد؛ بنابراین این میزان ارز برای واردات بنزین میتوانست در صنایع سرمایهگذاری شود تا شاهد یک سرمایهگذاری مجدد در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی باشیم. درمجموع چه با تهاتر و چه با خروج ارز از کشور، این سیاست واردات بنزین غلط است.
این رویه در حالی است که یک عدهای مدام از سیاستهای غیر قیمتی برای مدیریت ناترازی مصرف سوخت سخن میگویند. البته که اعمال سیاستهای غیر قیمتی به این معنا نیست که بتواند مشکلات را حل کند؛ درواقع یک گزینه برای راهحل است. یعنی باید اقدام قیمتی را انجام دهیم و برای اینکه کارآمدتر و کاراتر باشد، اقدامات غیر قیمتی را هم در دستور کار قرار دهیم.
بهعنوان نمونه فرض کنید یک سوختبر در هر هفته دو هزار لیتر گازوئیل به پاکستان قاچاق کند، با در نظر گرفتن بهای سوخت قاچاق و فروش هر لیتر گازوئیل به نفر بعدی به نرخ هر لیتر ۳۰ هزار تومان، هفتهای ۶۰ میلیون تومان به دست میآورد. رقمی که در یک ماه به ۲۴۰ میلیون تومان میرسد و در سال ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان میشود. رقمی قابلتوجه که نتیجه قاچاق سالانه ۹۶ هزار لیتر گازوئیل در مرز خواهد بود که بابت این میزان قاچاق، فقط ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (گازوئیل با نرخ دولتی در داخل کشور) به دولت پرداختشده است؛ بنابراین سود خالص برای این قاچاق سالانه، ۲ میلیارد و ۸۵۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد شد. رقمی که صرفاً با قاچاق هفتگی ۲ هزار لیتر گازوئیل به دست میآید.
وی در خصوص قاچاق سوخت در نیروگاههای کشور نیز گفت: بههرحال این واقعیتی است که وقتی با قاچاق فقط دو هزار لیتر گازوئیل در هفته میتوان به سود میلیاردی دست یافت، خب در حجم بالاتر هم این قاچاق وجود دارد. همانطور که اشاره شد، در روز ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق میشود. حال این رقم در سال به ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر میرسد. این رقم ضربدر میانگین ۳۰ هزارتومانی واردات سوخت به کشور، مساوی با ۲۱۹ هزار میلیارد تومان است. یعنی نزدیک به ۲۲۰ همت پول که یکچهارم کسری بودجه ۱۴۰۳ دولت میشود. حال اگر این میزان قاچاق را با میانگین لیتر ۵۰ هزار تومان هم لحاظ کنیم، به عدد ۳۶۵ هزار میلیارد تومان میرسیم؛ بنابراین بین ۲۲۰ تا ۳۶۵ هزار میلیارد تومان قاچاق سالانه سوخت از کشور است.
جانجان در پاسخ به این سؤال که واردات خودرو در این مدت توانسته است به مدیریت مصرف سوخت کمک کند یا خیر گفت: متأسفانه متولیان و تصمیم گیران حوزه واردات خودرو، قید واردات کممصرفها را زدهاند و برخی آقایان نیز به دنبال کسبوکار و سود برای خودشان هستند تا خودروهای چینی پرمصرف وارد کشور کنند. بهگونهای که برخی از این خودروهای وارداتی تا صدی ۱۵ لیتر بنزین مصرف میکنند. این یک فاجعه است که از ناحیه خودروهای چینی مصرف زیاد سوخت داریم.
وی افزود: وقتی محدودیت حجم موتور گذاشته میشود و میخواهیم خودروی شاسیبلند هم وارد کنیم، درنتیجه با توجه به وزن خودرو و سامانه پیشرانهای که بتواند این خودرو و وزن آن را به هر حرکت درآورد، از موتور توربو استفاده میشود. خب موتور توربو هم به کیفیت و نوع سوخت به شدت حساس است و در این شرایط هم با توجه به کاهش کیفیت سوخت و بنزین پتروشیمی با اکتان پایین، این موتورهای توربو عملکرد مناسبی ندارند و مجبور به مصرف بیشتر بنزین خواهند بود؛ بنابراین این یک شاهکار و تراژدی در حوزه واردات خودروست.