وزير‌كشور دولت اصلاحات با دفاع از عملكرد انتظامي و امنيتي وزارت‌خانه تحت‌كنترل خود در حادثه كوي دانشگاه سال 78، معتقد است؛ تمام جهت‌گيري‌ها در آن زمان مبني بر اين بود كه بحراني كه بوجود آمده به يك زخم ريشه‌دار عمقي ميان ملت،دولت و طيف آسيب‌ديده دانشجو و مديريت عمومي كشور تبديل نشود. يعني قضايا به گونه‌اي پيش نرود كه اين تقابل يك تقابل دائمي باشد.
سيد عبدالواحد موسوي لاري در بخش دوم گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا ، به مديريت خود در وزارت كشور در زمان حادثه كوي دانشگاه در سال 78، اصلاح قانون احزاب و بحث انتقال پايتخت مي‌پردازد.
متن اين گفت‌وگو در ادامه مي‌آيد ؛
وزير‌كشور دوران اصلاحات در خصوص نحوه مديريت خود در زمان حادثه كوي دانشگاه تصريح كرد: مسائلي از قبيل كوي دانشگاه طرف‌هاي مختلفي دارد، يك طرف آن دانشجويان ، وزارت علوم و دانشگاه و طرف ديگر وزارت كشور و دستگاه انتظامي است و طرف ديگر آن نيز دستگاه قضايي است و اگر بخواهيم در اين باره ارزيابي كنيم قاعدتا بنده نمي‌توانم ارزيابي درست و روشني از كاركرد دستگاه قضايي ارائه بدهم ، اما به‌عنوان كسي كه مدير امنيتي بوده و مسووليت امنيت جامعه را برعهده داشته‌ام به راحتي مي‌توانم از كاركرد اين حوزه دفاع بكنم.
وي افزود: حوزه امنيتي در زمان حادثه كوي دانشگاه كه عمدتا وزارت كشور، نيروي انتظامي و بعضا بخشي از نيروهاي اطلاعاتي كشور در آن نقش دارند تمام جهت گيري‌اش مبني بر اين بود كه بحراني كه بوجود آمده به يك زخم ريشه دار عمقي ميان ملت،دولت و طيف آسيب ديده دانشجو و مديريت عمومي كشور تبديل نشود. يعني قضايا به گونه‌اي پيش نرود كه اين تقابل يك تقابل دائمي باشد.
موسوي لاري خاطر نشان كرد: در همان زمان اگر به ياد داشته باشيد من مصاحبه‌اي كردم و گفتم همه تلاش ما اين بود كه با نوعي حركت همدلانه با طيف آسيب ديده بحران را به گونه‌اي حل بكنيم كه خون ريزي نشود، كسي بيش از آنچه در آن شب آسيب ديده آسيب نبيند و هنجار شكن‌هايي كه هنجارهاي جامعه را تحمل نمي‌كنند و به دنبال بهانه جويي هستند تا بزنند و بشكنند و به آتش بكشند تا بحران حادتر شود از طيف دانشجوي معترض جدا هستند و همين طور هم شد .
* نيروي انتظامي با قوت و قدرت حادثه كوي دانشگاه را مهار كرد
وي ادامه داد: در آن زمان دانشجو جماعت احساس كردند مديريت كشور دنبال حذف و برخورد غير منطقي با آنها نيست و لذا بعد از مدتي دانشجويان اعتراضشان را كنار گذاشتند و روز آخر افرادي كه در سطح شهر با نقاب آمده بودند و بانك آتش مي‌زدند كه معلوم بود از جريان آشوبگرهستند خوشبختانه با قوت و قدرت نيروهاي امنيتي و انتظامي كشور مهار شدند.
موسوي لاري گفت: من اگر بخواهم به حوزه‌اي كه بنده در آن قرار داشتم يعني حوزه امنيتي وانتظامي نمره بدهم بايد بگويم اين حوزه با تدبير عمل كرد و تلاش كرد اين زخم ريشه دار نشود و آسيب‌هاي بيشتري به طيف دانشجو و مردم وارد نشود، نيروهاي عمل كننده مادستشان به خون آلوده نشد در عين‌حال هم بحران كنترل شد.
وزير‌كشور دوران اصلاحات در بيان قضاوت خود در رابطه با عملكرد دستگاه قضايي در برخورد با عوامل پديد آورنده اين حادثه معتقد است: درباره برخورد دستگاه قضايي بنده نه آن روز و نه امروز راضي نبوده و نيستم.
عضو مجمع روحانيون مبارز درباره اصلاح قانون احزاب كه اخيرا از سوي وزارت كشور صورت گرفته نيز اظهار داشت: به عقيده من قوانيني كه در حوزه عمومي از سوي دولت به مجلس ارائه ميشود بايد با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.
وي با برشمردن اين بازنگري‌ها ادامه داد: چه در مورد بازنگري در قانون احزاب و يا بازنگري در قانون مطبوعات و يا قانون انتخابات كه زمزمه‌هاي بازنگري در آنها را مي‌شنويم، اين بررسي بايد با دقت زيادي صورت بگيرد.
موسوي لاري در توضيح اين گفته خود معتقد است: دو نگاه متفاوت در جامعه وجود دارد. يكي از آنها نگاهي است كه مي‌گويد جمهوريت و اسلاميت نظام به هم پيوسته است و از هم تفكيك ناپذير است و نظامي كه جمهور مردم در آن نقش نداشته باشند اسلامي نيست.
*اگر اسلام در كشورما به عنوان دين راهنما نباشد، جمهوري هم نيست
وي افزود: هنگامي حرف جمهور مردم شنيده ميشود كه حرف اكثريت مسلمان جامعه باشد، يعني اگر در اين نظام اسلام به عنوان دين راهنما مطرح نباشد باز هم جمهوري نيست.
عضو مجمع روحانيون مبارز در بيان ديدگاه دوم تصريح كرد: طرز تفكر دوم مي‌گويد ما كاري با جمهوري و غير جمهوري بودن نداريم، بلكه به حكومت اسلامي فكر مي‌كنيم.
وي با بيان اينكه در اين تفكر مردم نقشي ندارند،گفت: تلقي آنها اين است كه سازوكاري است كه از بالا به پايين كشيده شده از خدا، پيغمبر ،امام و ولي فقيه شروع ميشود و بعد هم به بخشدار وشهردار مي‌رسد و همه اينها در اين سلسله مراتب ديده ميشود ،حكومت اسلامي از نظر آنها حكومتي است كه از بالا شروع شده و به پايين مي‌رسد.
*تفكري معتقد است كه حزب مساله‌اي است كه غربي‌ها راه انداختند
موسوي لاري با بيان اينكه اين دو نگاه هر‌كدام بخواهند قانون مطبوعات و احزاب و انتخابات بنويسند با رويكرد خاص خود خواهند نوشت، ادامه داد: قانون احزابي كه امروز مورد توجه آقايان است اين نگراني را بوجود مي آورد كه كساني كه مي‌خواهند قانون احزاب را اصلاح كند، احزاب را مانع تحقق حكومت اسلامي بدانند و وجود احزاب را به‌عنوان يك سازو كار غربي بپندارند و فكر‌كنند كه اين حزب و حزب بازي مساله‌اي است كه غربي ها به راه انداخته‌اند بنابراين نمي‌تواند در نظام و حكومت اسلامي جايي داشته باشد و نهايتا اين نگاه در جهت محدود كردن احزاب گام بر‌مي‌دارد.
*پيش‌نويش قانون احزاب خطرناك است
عضو مجمع روحانيون مبارز خاطرنشان كرد: من پيش‌نويس قانون احزاب را كه به مركز پژوهش‌هاي مجلس ارائه شده بود را ديدم، اين پيش نويس بسيار خطرناك بود، محورهايي كه روي آن تكيه شده است محورهايي داشتژكه مي‌خواهد احزاب را تحت كنترل دولت داشته باشد و دولت نفوذ بيشتري روي احزاب پيدا كند. معتقدم اگر به اين سبك و سياق بخواهد قانون احزاب بازبيني بشود به اين معناست كه آزادي عمل احزاب گرفته خواهد شد.
موسوي لاري در عين‌حال گفت: اگر در مجلس و در مركز پژوهش‌ها آن پيش نويس مورد بازنگري صحيحي قرار بگيرد و در جهت بسط يد سياسي و بازكردن فضاي سياسي باشد، بايد از آن استقبال كرد.
وي با اشاره به اشكلات وارده به همين قوانين در دوران مديريت اصلاح‌طلبان نيز تصريح كرد: ايراداتي كه ما از قانون مي‌گرفتيم اين بود كه مي‌گفتيم چرا سليقه هاي‌پذيرفته شده جامعه را محدود مي‌كنند. ما مي‌گفتيم در يك جامعه 75 ميليوني سليقه‌هاي متفاوتي وجود دارد و من حق ندارم اگر امروز وزير و وكيل و تصميم گيرنده هستم در مقام حذف كسي تلاش كنم كه فردا ممكن است در جايگاه من قرار بگيرد. آن زمان اگر انتقادي به قانون بود اين بود كه اين قانون قابل تفسير است و ممكن است جاهايي محدوديت ايجاد كند درحالي كه امروز برعكس است.
وزير‌كشور دولت اصلاحات متذكر شد: وقتي اين دولت مصوبات خود را مسلمات قلمداد مي‌كند و به كميسيون تطبيق مجلس ارائه نمي‌دهد و مجلسي كه خودش قانون گذرانده نمي‌داند كه آيين‌نامه اجرايي مصوب دولت منطبق بر قانون هست يا خير و زماني كه قانون مصوب مجلس تاييد شده توسط شوراي نگهبان توسط مديران اجرايي كان لم يكن تلقي شده و مخالف قانون اساسي عنوان ميشود و بعد ازپاسخ شوراي نگهبان باز هم زيربار اجراي آن نمي‌روند،بايد نگران بود كه بازنگري در قوانين به محدوديت بيشتر مردم منتهي نشود.
*تفكري مي‌خواهد احزاب را بي‌خاصيت كند
وي معتقد است: اين همان چيزي است كه به اعتقاد ما جمهوريت نظام راهدف قرار داده و اين نگاه اگر بخواهد قانون احزاب بنويسيد قاعدتا مي‌خواهد احزاب را بي‌خاصيت بكند.
موسوي‌لاري اضافه كرد: وقتي حتي مجلس شوراي اسلامي كه ركن ركين اين نظام است در راس امور تلقي نشود و قدرت عرض‌اندام نداشته باشد، به طريق اولي احزاب هم نمي‌توانند كاره‌اي باشند.
وي با اشاره به وضع تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران ادامه داد: بحث تحريم‌هاي خارجي تبعات اقتصادي منفي براي ما ايجاد كرده، هر چند ما اميدواريم بتوانيم از اين بحرانها عبور كنيم اما واقعيت‌ها را نمي‌توان ناديده گرفت. البته ما بايد از اين فضاها در جهت بهبود استفاده بكنيم و اين تكليف ماست.
عضو مجمع روحانيون مبارز درباره نحوه ادامه فعاليت احزاب اصلاح‌طلب نيز گفت: همه احزاب و گروه‌ها و عناصر اجتماعي كه مي‌خواهند در فضاي مناسبي تنفس بكنند بايد تلاش كنند يك فضاي مناسب بوجود بيايد تا احزاب با هم رقابت كنند وهركس كه برنامه‌هاي بهتر و توان بيشتري داشت اقبال بيشتري هم به سمت او خواهد بود.
*موافق انتقال پايتخت هستم
وزير‌كشور دولت اصلاحات درباره مباحث مربوط به انتقال پايتخت به دليل خطر زلزله و توان مديريتي اين اقدام اظهار داشت: بحث انتقال پايتخت فقط به دليل نگراني از زلزله نيست بلكه مسائل مختلفي دست به دست هم مي‌دهند تا كارشناسان به اين نتيجه برسند كه پايتخت سياسي مي‌تواند از پايتخت اقتصادي جدا باشد و فاصله بگيرد.
موسوي لاري متذكر شد: فقط بحث زلزله نيست، بحث ترافيك و گراني مسكن و كمبودنيازها و هزينه بالاي زندگي هم مطرح است و هميشه هم اين مساله مطرح بوده كه اگر پايتخت سياسي از تهران برود سيل مهاجرت كم خواهد شد و تا حدودي ميشود جلو رشد جمعيت در تهران را گرفت. حتي همين كوچ كردن نيروها و دور شدن آنها از تهران را بايد ديد آيا ميشود به صورت جدي دنبال كرد، به‌عنوان مثال امروز ما شايد نزديك 300 هزار دانشجو در تهران داريم كه ميشود آنها را در دانشگاه‌هاي سراسر كشور سرشكن كرد و زماني كه ديگر پايتخت اداري در تهران نباشد،بالطبع ديگر كسي اضافه نمي‌شود.
وي افزود: لذا انتقال پايتخت هميشه مطرح بوده و خود من هميشه جز كساني بودم كه اعتقاد داشتم در يك شرايط نرمال خوب است كه ما جاي ديگري رابه‌عنوان پايتخت تعريف كنيم.
وزير كشور دولت اصلاحات تصريح كرد: زلزله هم مزيد برعلت است و معتقدم كه مقوله انتقال پايتخت و تصميم گيري در اين باره در حد دولت به تنهايي نيست و اين يك تصميم كلاني است كه از رهبري گرفته تا قواي سه گانه بايد در اين مساله يك حرف بزنند و يك نگاه داشته باشند، يعني يك عزم ملي و يك تصميم قاطع مديريتي در كلان كشور نياز دارد تا به اين مساله بپردازد و دولتي مي‌تواند محور اين كار باشد كه از توان برنامه‌ريزي قوي برخوردار باشد و زمان مناسب براي تصميم گيري داشته باشد.
