بین الملل تابناک: تاریخ اخیر ایران مملو از تحولات مختلف است، که بین سنتها و مدرنیزاسیون، انقلابها و ضد انقلابها، محافظهکاری و اصلاحطلبی در نوسان بوده است. این کشور بار دیگر در آستانه یک لحظه تاریخی قرار دارد و خود را برای یک انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ۲۸ ژوئن آماده میکند. این انتخابات، احتمالاً برنامههای آیندهی نهادهای ایرانی برای کشور را آشکار خواهد کرد.
ساختار سیاسی ایران، بر اساس مفهوم ولایت فقیه- که از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تاکنون وجود داشته- یکی از چند لایهترین سیستمهای جهان است. در این سیستم، ولیفقیه (اکنون آیتالله علی خامنهای) رهبر معظم ایران است که اختیار قانونی بر امور عمومی، دولتی و مذهبی دارد. بر اساس این تئولوژی سیاسی، رهبر معظم، مسئولیت نگهبانی از دولت تا بازگشت امام دوازدهم شیعه (امام مهدی) را دارد که اکثریت شیعیان معتقدند از سال ۸۷۴ در غیبت به سر میبرد.
با وجود این مراکز قدرت دیگری نیز در ایران وجود دارند که نفوذ قابل توجهی دارند. لایه اول ساختار قدرت، شامل قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه اجرائیه است. هیچیک از این مراکز قدرت نمیتوانند به عنوان نمادین صرف در نظر گرفته شوند. بلکه هر کدام تأثیر و نفوذ قابل توجهی بر دیگران دارند. اما اینها سیستم را به دلیل نقشی که لایه دوم ساختار قدرت بازی میکند: مجامع و شوراها، فلج نمیکنند.
رهبر معظم انقلاب، قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه اجرائیه اکثریت اعضای این مجامع و شوراها را با بقیه اعضا که توسط مردم انتخاب میشوند، منصوب میکنند. این مجامع و شوراهای متعدد، مانند مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، و بسیاری دیگر، مانند یک دولت موازی عمل میکنند. توزیع اعضا از جریانهای سیاسی مختلف که توسط دولت پذیرفته شدهاند، در این نهادها تعادل قدرت کشور را تعیین میکند.
در بسیاری از موارد، مانند امنیت ملی و سیاستهای حساس منطقهای، و همچنین فعالیتهای هستهای، شوراها و مجامع مسئولیت بیشتری از دولت و مجلس دارند؛ اگرچه قدرت آنها هنوز پایینتر از رهبر معظم است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک نیروی مسلح نخبه ایرانی با کنترل بر سلاحهای پیشرفته و پروژههای سرمایهگذاری بزرگ در زمینههای مختلف تجاری، لایه دیگری از نهاد است که تأثیر قابل توجهی بر سیاستها و روابط منطقهای و بینالمللی ایران دارد.
فرماندهان بازنشسته سپاه پاسداران اغلب وارد سیاست میشوند، مناصب اجرایی در مجلس و بانکها را به دست میآورند، و همچنین برای ریاست جمهوری کاندیدا میشوند یا از یک کاندیدای خاص حمایت میکنند.
لایه دیگری در ساختار قدرت ایران، محافل تجاری هستند. اکثریت خانوادههای این گروه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، اندکی پس از جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ که زیرساختها و ظرفیت تولیدی کشور را ویران کرده بود، به موقعیتهای بالا و امتیازات دست یافتند. این طبقه به منظور هدایت بازسازی پس از جنگ، احیای اقتصاد فروپاشیده و تشویق تولید صنعتی، مورد اعتماد قرار گرفت. این طبقه نفوذ فزایندهای بر سیاستهای ایرانی دارد و سپس رهبران مذهبی هستند، که اکثریت آنها تحصیلات و مدارک مذهبی خود را از بزرگترین حوزه علمیه کشور در شهر قم دریافت کرده و در تصمیمگیریها تأثیر دارند.
در این راستا، چندین نام سنگین وزن از جریانهای سیاسی مختلف درخواست خود را برای ریاست جمهوری ثبت کردهاند. اما تصمیم نهایی برای تأیید صلاحیت آنها تا ۱۱ ژوئن بر عهده شورای نگهبان است، که یک نهاد ۱۲ عضوی از حقوقدانان است- نیمی از آنها توسط رهبر معظم و نیمی توسط مجلس منصوب میشوند.
یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، سعید جلیلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک سیاستمدار محافظهکار است که پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری نشانگر مسیری بسیار متفاوت خواهد بود. جلیلی، که شخصیتی محبوب در بین محافظهکاران است، روابط قوی با رهبر معظم و سپاه پاسداران دارد و به عنوان یک وفادار سرسخت شناخته میشود.
جلیلی قبلاً در تلاش برای ریاست جمهوری ناکام بود و در ۲۰۱۳ به حسن روحانی باخت. او در ۲۰۲۱ از انتخابات به نفع ابراهیم رئیسی کنارهگیری کرد. اگر جلیلی رئیسجمهور شود، انتظار میرود که سیاستهای رئیسی را به دلیل رابطه نزدیک بین این دو نفر و آنچه که به طور گسترده به عنوان تأثیر جلیلی بر تصمیمات رئیسجمهور سابق تلقی میشود، ادامه دهد.
محمدباقر قالیباف که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ شهردار تهران بود و به عنوان یک تکنوکرات تلقی میشود، و قبلاً فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین رئیس پلیس بوده است.
شانس او برای پیروزی در انتخابات بسیار بالاست. با این حال، کارزار انتخاباتی او دور از راحتی خواهد بود، زیرا او به طور مکرر توسط رسانههای وابسته به جلیلی و محافل فوقالعاده محافظهکار هدف قرار میگیرد.
اگر سعید جلیلی در نظرسنجیها پیش بیفتد، رأیدهندگان اصلاحطلب ممکن است برای حمایت از دیگر نامزددهای اصلاح طلب بسیج شوند تا از پیروزی جلیلی جلوگیری کنند. این موضوع به میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بستگی دارد. مشارکت بالا به طور سنتی منبع اصلی مشروعیت عمومی برای نهادهای سیاسی در ایران بوده است. اما مشارکت کم در دو انتخابات گذشته یک نگرانی جدی برای نخبگان حاکم بوده است.
با نتیجه انتخابات و فردی که به عنوان برنده ظاهر میشود، نمیتوان انتظار داشت که به طور قابل توجهی سیاستهای داخلی و بینالمللی کشور تغییر پیدا کند.