دیوان لاهه و نتانیاهو

اسرائیل مدعی است که رفح پایگاه حماس است و تونل های زیادی در مرز مصر وجود دارد که امکان قاچاق تسلیحات و مبادلات فرامرزی را فراهم می کند. هیچ راهی برای نتانیاهو وجود نداشت که برای ادعای نابودی حماس بدون حمله و نابودی رفح، پیروز شود.

علاوه بر این، شرکای ائتلاف راست افراطی او در تل‌آویو، بن‌گویر و اسموتریچ، تهدید کردند که در صورت شکست اسرائیل در حمله به رفح، دولت را ترک خواهند کرد و این به معنای برگزاری انتخابات جدید و شکست تقریباً قطعی نتانیاهو خواهد بود.

کنار رفتن نتانیاهو از قدرت هم به معنای پیگرد قانونی دو پرونده رشوه خواری در دادگاه اسرائیل خواهد بود.

پیش از چنین حمله ای، مخالفت های بین المللی گسترده ای وجود داشت، از جمله از سوی دولت ایالات متحده. اما زمانی که حمله صورت گرفت، مخالفان سرشناس عملیات نظامی اساساً سکوت کردند و اجازه دادند این مرحله بی رحمانه نسل کشی اسرائیل ادامه یابد.

بسیاری از حامیان مبارزات فلسطین فکر می کردند که محاسبات سیاسی باعث می شود بایدن به مخالفت عمومی خود با هرگونه حمله نظامی به رفح پایبند بماند. با این حال، در واقع، با وجود خشونت و گستردگی حمله، بایدن از محکوم کردن اسرائیل و احترام به «خط قرمز» فرضی خود (تا اینجا و نه بیشتر) خودداری کرده است، و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ایالات متحده سیاست‌های خود را تغییر دهد. حمایت بی قید و شرط از اسرائیل، از جمله ارائه تجهیزات نظامی و کمک های اقتصادی، و همچنین حمایت کامل دیپلماتیک در سازمان ملل و جاهای دیگر کماکان ادامه دارد.

به این ترتیب، حمایت آمریکا از اسرائیل، مقررات کنوانسیون نسل‌کشی 1948 را نقض می‌کند که از نظر قانونی همه طرف‌های معاهده را موظف می‌کند تا برای جلوگیری از نسل‌کشی از مشارکت با دولتی که چنین اقدامی را انجام می دهد، خودداری کنند.

در این میان، ترامپ در دادگاه کیفری شهر نیویورک مجرم شناخته شده و با محکومیت روبرو شده است. نظرسنجی ها نشان می دهد که یک انتخابات نزدیک با برخی نشانه های فعلی نشان می دهد که ترامپ احتمالا در ماه نوامبر پیروز خواهد شد. به نظر می رسد بایدن تمایلی به جدایی از پایگاه کمک های مالی صهیونیستی خود نداشته باشد و معتقد است که رویکرد لیبرال  او به مسائل داخلی در ایالات متحده همچنان باعث می شود رای دهندگان در ایالت های پاندولی به حمایت و انتخاب او به عنوان گزينه بد از میان بد و بدتر تن دهند.

پیش‌بینی اینکه آیا قضات دیوان  کیفری بین المللی توصیه دادستان مبنی بر صدور حکم بازداشت نتانیاهو را می‌پذیرد در این مرحله دشوار است.

حتی در صورت صدور چنین حکمی، تقریباً هیچ شانسی برای اجرای آن وجود ندارد، مگر اینکه نتانیاهو به اندازه کافی احمق باشد که به کشوری که یکی از طرف اساسنامه رم است سفر کند، که وظیفه قانونی را بر آن کشورها تحمیل می کند تا تعهدات خود را برای اجرای احکام حقوقی دیوان کیفری بین المللی انجام دهند. از آنجایی که نه اسرائیل و نه ایالات متحده کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی نیستند، نتانیاهو چیزی جز دوری از کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی برای ترس ندارد.

تأثیر سیاسی حکم بازداشت در اسرائیل، خشم دیوان کیفری بین‌المللی خواهد بود، زیرا جرأت می‌کند علیه نتانیاهو به‌رغم عدم محبوبیت او در داخل، اقدام جنایتکارانه‌ای انجام دهد. در سطح بین‌المللی، با توجه به جنایت‌های نسل‌کشی نتانیاهو در یک دوره زمانی طولانی، به عنوان یک ابتکار مناسب از سوی دیوان کیفری بین‌المللی تلقی خواهد شد. تنها تاسف شدید این است که بعید است نتانیاهو دستگیر و محاکمه شود. این تاسف مربوط به مردم جهان است که دوست دارند او را مسئول جنایاتش بدانند. دیوان کیفری بین‌المللی در مرحله اجرا ضعیف تلقی می‌شود، اما در مراحل اعلام قانون با دستگیری کسی که آشکارا این کارزار نسل‌کشی را علیه جمعیت غیرنظامی کاملاً آسیب‌پذیر غزه هدایت کرده است، شایسته تحسین است، اما از حمایت مستمر دولت در چندین کشور غربی جهانی برخوردار است.

ایالات متحده انتقاد خود از دیوان کیفری بین‌المللی را به این موضوع مشروط کرد که اسرائیل عضو آن نبوده و مشمول اقدامات انجام شده بر اساس اساسنامه رم نیست، معاهده‌ای که تعهدات طرف‌های آن، در حال حاضر 124 کشور را مشخص می‌کند. به دیوان کیفری بین‌المللی این اختیار داده می‌شود که در پاسخ به جنایات بین‌المللی ارتکاب یافته در قلمرو کشورهای عضو، اقدام کند، و این مبنایی بود که از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته شد تا پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 علیه پوتین اقدام کند.

در خصوص صلاحیت رسیدگی دیوان به پرونده نتانیاهو، اختیارات دیوان کیفری بین‌المللی بر این واقعیت استوار است که از سال 2015 فلسطین رسماً به عنوان یک کشور عضو پذیرفته شده است. همانطور که از دیدگاه حقوقی و سیاسی سوال مطرح می شود، پاسخ ناهماهنگ ایالات متحده به این دو مورد نمونه بارز استانداردهای دوگانه است. این تصور تأسف بار ایجاد می شود که ارزش و اقتدار دیوان کیفری بین المللی به جای احترام به حاکمیت قانون که حداقل مستلزم آن است که برابر با هم برابر باشد، یک موضوع مصلحت سیاسی است.