با انتخاب دکتر پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران در انتخابات ریاست جمهوری زودتر از موعد در تیرماه امسال به دلیل مرگ شهادت گونه رئیس جمهور فقید آیت الله رئیسی فضای سیاسی کشور وارد مرحله جدیدی شد، این در حالی است که در مجلس ،اقلیتی که خود را نوانقلابی و خالص ساز می خوانند، ساز دیگری را کوک کرده بودند.
در اسفندماه سال گذشته و با مشارکت حداقلی و حدود ۴۰ درصدی واجدین شرایط رأی دهندگان، طیف تندروی اصولگرایی جبهه پایداری با لیست امنا، صبح ایران و پایداری توانستند بخشی از مجلس را به خصوص در استان های تهران، قم، اصفهان و خراسان تصاحب کنند.
اگرچه این طیف در انتخابات ریاست جمهوری زودتر از موعد در تیرماه امسال به دلیل فقدان آیت الله رئیسی از جلیلی حمایت کردند و به دنبال یکدست سازی بیشتر در کلان حاکمیت بودند ولی با انتخاب دکتر پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران فضای سیاسی کشور وارد فضای جدیدی شد.
اگرچه پزشکیان در طول انتخابات و پس از آن رمز موفقیت در دولت را وفاق و همگرایی بین جریانات سیاسی برشمرده بود ولی عدم هماهنگی یا اختلاف بین مجلس و دولت به دلیل جریان پرسر و صدای پایداری در مجلس باعث شد که در جریان انتخاب وزرای پیشنهادی از سوی رئیس جمهور و مذاکرات مجلس بر سر تایید صلاحیت آنان، این اختلافات آشکار شود.
رابطه مجلس و دولت کنونی به نوعی تداعی کننده اختلافات بین دولت اول خاتمی و مجلس راستگرای پنجم یا دولت اول روحانی و مجلس اصولگرای نهم است. نمایندگان مجلس پنجم شورای اسلامی گرچه به تمام اعضای کابینه پیشنهادی خاتمی رأی اعتماد دادند. اما در ادامه دو نفر از وزیران به نامهای عبدالله نوری، وزیر کشور دولت هفتم و عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت هفتم توسط مجلس استیضاح شدند که عبدالله نوری برکنار و عطاالله مهاجرانی ابقا شد.
در مجلس نهم نیز اختلاف بین طیف تندروی مجلس با دولت بر سر برجام و یا در تایید صلاحیت وزرا به خصوص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خود را نمایان ساخت.
در حالیکه هنوز روحانی لیست کابینه را اعلام نکرده بود حدود ۸۰ تن از نمایندگان، موسوم به فراکسیون اصول گرایان در بیانیهای اعلام کردند که مجلس به افرادی که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مخالفت صریح خود را اعلام نکردهاند، رای اعتماد نخواهد داد. در نهایت نمایندگان به ۳ وزیر ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و علوم رای اعتماد ندادند. اما وزارت علوم تا پایان دولت یکی از چالش های بین دولت و مجلس بود.
در همان ایام تایید صلاحیت وزرا، آیت الله صدیقی نزدیک به جبهه پایداری در جریان خطبه نماز جمعه به حسن روحانی هشدار داده بود که از انتخاب وزیر علوم یا رؤسای دانشگاههایی که بوی فتنه میدهند، خودداری شود. پس از آن که جعفر میلی منفرد، به عنوان وزیر پیشنهادی با موافقت مجلس روبرو نشد، فرجی دانا به عنوان وزیر معرفی شد که مورد اعتماد مجلس قرار گرفت.
اما این پایان ماجرا نبود و رای اعتماد به فرجی دانا کمتر از یک سال دوام آورد و نه ماه بعد از آن، به وسیله مجلس استیضاح و برکنار شد. از جمله دلایل استیضاح او بهکارگیری افراد مرتبط با اعتراضات انتخابات سال ۸۸ و عدم پذیرش پذیرفته شدگان بورسیههای تحصیلات تکمیلی در دوره محمود احمدینژاد بود.
پس از آن محمود نیلی احمدآبادی و احمدی دانش آشتیانی نیز موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشد. حتی مخالفت مجلس با وزرای پیشنهادی باعث شد که مهلت سرپرستی محمدعلی نجفی با حکم حکومتی از سوی رهبر ایران تمدید شود. در نهایت حسن روحانی در ۲۸ آبان ۱۳۹۳، محمد فرهادی را به عنوان پنجمین وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی کرد و نهایتاً فرهادی توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. حتی با قرار گرفتن فرهادی پشت تریبون مجلس، یکی از نمایندگان چفیهای را به گردن وزیر پیشنهادی انداخته بود و روحانی نیز در دفاع از او گفت که وی فردی انقلابی، مومن و معتقد به تحول در دانشگاههاست.
وزرای لب مرزی دولت در بهارستان
بنا به گفته نمایندگان و افراد مطلع در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی پزشکیان توسط مجلس نیز انتخاب تعدادی از وزرا پر چالش خواهد بود. به ترتیب افرادِ زیر در معرضِ خطرِ عدم رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی هستند که طبیعتا ۴ گزینه اول شانس کمتری از چهار گرینهی آخر برای کسب رای اعتماد دارند:
۱. محسن پاکنژاد؛ وزارت نفت ۲. احمد میدری؛ وزارت کار ۳. محمد اتابک؛ وزارت صمت ۴. محمدرضا ظفرقندی؛ وزارت بهداشت ۵. فرزانه صادق مالواجرد؛ وزارت راه ۶. محمدرضا صالحی امیری؛ وزارت میراث ۷. عباس علیآبادی؛ وزارت نیرو
خط قرمز طیف پایداری بر روی وزریر امور خارجه
چنانچه اشاره شد محور اصلی رای عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی طیف فکری نزدیک به پایداری با لیست های متعدد و متنوع در مجلس کنونی است. در جریان تایید صلاحیت وزیر امور خارجه نیز نمایندگان این طیف (امیرحسین ثابتی نماینده تهران، ظهوریان ابوترابی نماینده مشهد و محمد رضا احمدی سنگر نماینده مردم رشت) سعی کردند با طرح موارد مختلفی از جمله عدم رعایت قانون قادام راهبردی در مذاکرات احیا برجام، خروج آمریکا از برجام به دلیل عدم رعایت خطوط قرمز نام و ضعف سند، عمل یک طرفه به تعهدات برجام بدون الزام کردن طرف مقابل در اجرای تعهدات، عدم رفع تحریم ها با اجرای برجام، عدم هماهنگی و دوگانه سازی میان میدان و دیپلماسی، پیش بینی غلط درباره عدم خروج ترامپ از برجام اشاره کردند.
اما تندترین و جنجالی ترین صحبت ها را امیرحسین ثابتی نماینده تهران در جریان جلسه بررسی صلاحیت عراقچی در مجلس کرد. شرط ضمنی تایید رهبری برای انتخاب برخی وزرا پیشنهادییکی از موارد مخالفتی که این نماینده پرحاشیه مجلس و مشاور جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری بیان داشت موضوع هماهنگی رئیس جمهور با رهبر انقلاب برای معرفی وزارت امور خارجه بود.
امیرحسین ثابتی در این رابطه گفت: برخی از نمایندگان بازی خطرناکی را برای رایآوری عباس عراقچی راه انداختند. رهبری انقلاب بارها گفتهاند که مجلس شورای انقلاب اسلامی قوهای مستقل است و باید مستقلانه تصمیم بگیرد. وی گفت: دیروز پیش یک عزیزی رفتیم و میگویند که به کل این وزرا رای دهید؛ این چه استدلالی است و از کجا میآید؟ اگر متوجه عوارض این موضوع هستید که مجلس را تعطیل کنید؛ خود رهبری مخالف این نگاه است، اما عدهای برای اینکه بخواهند به زور موافق بتراشند شروع میکنند به بیان اخبار در گوشی که ۱۰۰ بار نیز تکذیب شده است.
در میان کشمکش های سیاسی برای تایید صلاحیت وزرا شایعه دخالت یا مشورت رهبری در انتخاب اعضای کابینه بر التهاب این فضا افزوده است. اما موضوع چیست؟
هادی طحان نظیف سخنگوی فعلی شورای نگهیان قبل از تصدی سمت در این شورا، در مصاحبه ۱۷ مردادماه ۹۶ با سایت رجانیوز (وابسته به جبهه پایداری و جلیلی) بیان کرده بود که هماهنگی رئیس جمهور با رهبری در انتخاب برخی از وزرا به یک عرف حقوق اساسی تبدیل شده است.
این عرف یکی از منابع حقوق اساسی کشور است که نه تنها در حقوق اساسی کشور ما بلکه در حقوق اساسی کشورهای دیگر نیز به رسمیت شناخته شده است.
به هر حال این عرف، برای انتخاب وزیر دو سه تا از وزارتخانه هاست و صرف یک هماهنگی با رهبری است. آن هم وزارتخانه هایی که به تعبیر من نوع امور آنها فراقوه ای است و یا آثار و اقتضائات فراقوه ای دارد مثل وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات. اینها وزارتخانه هایی هستند که برحسب عرفی که شکل گرفته است برای انتخاب آنها با رهبری یک هماهنگی و مشورتی صورت می گیرد.
وی معقد است: اجرای سیاست های کلی نظام در این حوزه ها، منحصر در قوه ی مجریه نیست و به قوا و نهادهای دیگر نیز ازتباط وثیقی پیدا می کند به عنوان نمونه سیاست خارجی کشور به مسائل کلان نظام باز می گردد یا اینکه سیاست دفاعی و سیاست امنیتی، موضوعاتی هستند که به کلیت یک نظام سیاسی بر می گردند. شما نمی توانید بگویید وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات قوه مجریه است بلکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. سیاست خارجی نیز همین طور. اینها مسائلی است که برخی از قسمتهایش در دست قوه ی مجریه نیست.
این رویه و عرف حقوقی در انتخاب برخی وزرا نیز توسط نمایندگان و چهره های سیاسی نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان مثال علاءالدین بروجردی چند روز قبل میگوید رئیس جمهور در مشورت با رهبری متصدیان برخی وزارتخانهها از جمله وزارت کشور را تعیین و در نهایت به مجلس معرفی میکند.
دخالت رهبری در برکناری وزیر اطلاعات توسط احمدی نژاد
حدود دخالت رهبری در این چند وزارتخانه صرفا به مشورت و هماهنگی در انتخاب وزرا نیز محدود نشده است و در ماجرای یازده روز خانه نشینی احمدی نژاد دخالت رهبری در خصوص وزیر اطلاعات حدود اختیارات بیشتری را نشان می دهد.
۲۸ فروردینماه سال ۹۰ رئیسجمهور وزیر اطلاعات را در پوشش استعفا برکنار کرد و وی را به سمت مشاور اطلاعاتی خود منصوب کرد. پارلماننیوز در همان زمان مدعی شد که اصرار مصلحی بر برکناری یکی از مدیران وزارت اطلاعات که موردحمایت اسفندیار رحیم مشایی بوده است دلیل برکنار شدن وی بوده است و برخی از وبسایتها نیز بهطور ضمنی گفتند که مشایی میخواهد بر وزارت اطلاعات مسلط شود و از اسناد طبقهبندیشده «بهرهبرداری سیاسی» کند.
دو روز بعد از انتشار خبر استعفای مصلحی، خبرگزاریها متن نامهٔ رهبر معظم انقلاب به حیدر مصلحی مبنی بر ابقای وی بهعنوان وزیر اطلاعات را منتشر کردند. رهبر انقلاب در این نامه که در تاریخ ۳۰ فروردین ارسال شده بود، از مصلحی خواسته بودند که «با حمایت دولت خدمتگزار» بدون سستی و با اهتمام بیشتر به کار خود ادامه دهد. این تصمیم رهبری موجب اختلافات وی با رهبری و در نهایت خانهنشینی احمدینژاد میشود.
پس ثابتی و طیف نزدیک به پایداری که تا دیروز در رسانه های خود می کوشیدند مشورت با رهبری برای انتخاب برخی وزرا را در نظام حقوقی کشور مورد تایید قرار دهند، امروز نمی توانند همین شاکله کلی حقوقی کشور را زیر سوال ببرند. این طیف با تجاهل نسبت به اموری که قبل تر خود مدافع آن بودند نمی توانند واقعیت امر سیاسی در کشور را انکار کنند. اگرچه این به معنای ورود رهبر انقلاب به جزئیات اجرایی در وزراتخانه های مربوطه نیست.
ثابتی مخالفت همه جانبه خود با عراقچی را ثابت کرد
ثابتی در جلسه دیروز موارد دیگری نیز بیان کرد. این نماینده مجلس مدعی شد که دیپلماتهایی چون عراقچی، صالحی، تخت روانچی و بعیدی نژاد بعد از توافق سکه گرفتند و بعد گفتند که نگرفتند.این صحبت ها یادآور توئیتی بود که قبل تر امیر حسین ثابتی درباره عراقچی زده بود:
مرگ بر آن مرز و معیاری که مرا به خاطر به دنیا آمدن در سرزمینی که در آن عراقچی و ظریف و روحانی و بنی صدر و… به دنیا آمدهاند آشنا با آنها میداند اما شیرمردان #فاطمیون را چون چند کیلومتر آنطرفتر به دنیا آمده اند غریبه" با من حساب میکند.
ثابتی در ادامه جلسه بررسی صلاحیت وزیر امور خارجه در مجلس گفت: خروجی برجام چه بود؟ حاج قاسم از برجام ۱ چه دید که از برجام ۲ و ۳ میترسید، شهید فخری زاده به عنوان یک نخبه صنعتی هستهای و موشکی از برجام چه دید که گفت اشک من از برجام درآمده است؟
او همچنین فیلمی را از عراقچی نمایش داد که با واکنش عراقچی روبه رو شد.او گفت: این فیلم سند افتخار من است، من در آن فیلم گفتم که ترامپ نمیتواند برجام را از بین ببرد که نتوانست. آمریکا دو بار برای نابودی برجام به شورای امنیت قطعنامه برد و شکست خورد.
عباس عراقچی، وزیر پیشنهادی امور خارجه خطاب به امیرحسین ثابتی، گفت: من نمیگویم مرگ بر وطنی که هموطنم عراقچی است، من میگویم جانم فدای وطنی که به منتقد دولت اجازه میدهد صحبت کند و حتی ولایتپذیری مجلس را زیر سوال میبرد.
وی همچنین با اشاره به ادعای این نماینده مجلس درباره مخالفت شهید فخری زاده با برجام و ماجرای گرفتن سکه گفت: من تا مدتها بعد از شهادت فخری زاده عزادار بودم، در برجام با هم از نزدیک کار کردیم و هیچکس به اندازه من با ایشان محشور نبود ولی نمیتوام و نمیخواهم وارد جزئیات شوم. همان نشان و مدالی را که ما گرفتیم و آقای فخری زاده هم گرفت.
اگرچه امیر حسین ثابتی نماینده نزدیک به پایداری و مشاور جلیلی در انتخابات اخیر، نطق مخالفت خود را تاریخی خواند اما این اظهارات تند که با نمایش فیلم همراه بود یادآور صحنه ها و گفتارهای احمدی نژاد در مجلس بود و نمی تواند مورد موافقت مردم و نمایندگان قرار گیرد. در نتیجه، بنظر میرسد عکس العمل مثبتی از مجلس دریافت نخواهد کرد و تنهایی "نوانقلابی های تندرو" در مجلس دوازدهم پایدارتر خواهد بود.
اقلیتی که فکر می کرد "کار تمام است" و به زودی به قول خودش تفکر انسدادآمیز خود را به کل حاکمیت تسری خواهد داد، در انتخابات ریاست جمهوری طعم تلخ شکست را چشید و اینک با غیبت ناگهانی یکی از لیدرهایش، علی اکبر رائفی پور- به مدد تلاش های تقریبا انفرادی! امیرحسین ثابتی به حیات و فعالیت خود ادامه می دهد.
آرای عراقچی از مجلس در روز چهارشبه ثابت خواهد کرد جریان نوانقلابی-خالص ساز (ماورای سروصدا و جنجال های رسانه ای -توئیتری) چه وزنی در مجلس دارد،جریانی که در جریان رای اعتماد به عراقچی نشان داد حاضر است از خطوط قرمز و عرف های سیاست ورزی در داخل کشور هم "عبور" کند.