رئیس موسسه عالی بانکداری از افزایش حجم نقدینگی از حدود 60 هزار میلیارد تومان در پایان سال 84 به 159 هزار میلیارد تومان در پایان فروردین ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش مهر، مرتضی الله داد امروز در حاشیه مراسم افتتاح دوره آموزش علوم بانکداری در جمع خبرنگاران گفت: مسئله تورم امروزه در دنیا یک مسئله پولی است که در دو بخش هزینه و تقاضا به وجود می آید.
رئیس موسسه عالی بانکداری اظهار داشت: با افزایش پایه پولی، نقدینگی در کشور از رقم حدود 60 هزار میلیارد تومان در پایان سال 84 به 159 هزار میلیارد تومان در پایان فروردین ماه سال جاری افزایش یافته است.
الله داد تصریح کرد: افزایش حجم نقدینگی باعث به وجود آمدن افزایش در تقاضا می شود به نحوی که در این شرایط فقط با تولید بیشتر می توان قیمتها را ثابت نگه داشت ولی وقتی این امر محقق نمی شود ما شاهد اقتصاد تورمی خواهیم بود.
وی تاکید کرد: اگر در سال 84 همزمان با ابلاغیه مقام معظم رهبری و آزادسازی اقتصادی در نظر گرفته شده در بند الف سیاستهای اصل 44 پیش می رفتیم، الان در بخش تولید شاهد شکوفایی بودیم و در کنار آن نیز تورم کاهش پیدا می کرد.
رئیس موسسه عالی بانکداری 2 نکته را در بسته سیاستی بانک مرکزی مورد توجه قرار داد و بیان داشت: نکته اول ارتباط نرخ تورم و نرخ سود و دیگری عدم افزایش دارایی های بانک مرکزی در خارج از کشور است؛ به این معنا که آنچه در بودجه دولت به عنوان دلار دیده می شود با تبدیل به ریال باعث افزایش پایه پولی نشود.
الله داد همچنین توجه کارشناسان امر اقتصاد را به نظر صندوق بین المللی پول در مورد شناور شدن نرخ ارز در ایران سوق داد و گفت: با کنترل پایه پولی می توانیم به بزرگترین مشکل کشور که همان تورم بالا است، فائق آئیم.
وی سپس به عدم تزریق پول پرقدرت اشاره کرد و ادامه داد: بانک مرکزی باید با استفاده سیاستهای مستقل پولی در کنار سیاستهای مالی، اثرات تورمی را به حداقل برساند.
رئیس موسسه عالی بانکداری از خروج دارایی های ایران از بانکهای خارجی اظهار بی اطلاعی کرد و اظهار داشت: اگر دارایی های کشور در خارج از کشور در خطر باشد باید برگشت داده شود ولی اگر این چنین باشد باید این دارایی ها در تولید کالاهای سرمایه ای هزینه شود.
الله داد تصریح کرد: اگر دلارهای نفتی ما به جای هزینه های جاری به هزینه های سرمایه ای تبدیل شود و در تولید تزریق شود می تواند اثرات ضد تورمی داشته باشد. به عبارت دیگر، وقتی دارایی ها توسط بخش خصوصی با ایجاد کارخانه به تولید تبدیل شود، می تواند به رونق اقتصادی در کشور منجر شود.
