طالع بینی اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۳/اندکی تورم نیاز است

مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس در گفتگو با خبرنگار تابناک با اشاره به اهمیت اولویت رشد اقتصادی در دولت چهاردهم اظهار داشت: در همه کشور‌های دنیا، رشد اقتصادی هدف اول است و در کشور ما نیز باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود. اگر در سال‌هایی، رشد اقتصادی هدف نخستِ کشور نبوده است، نشان می‌دهد که به بیراهه رفته بودیم.

وی افزود: در کنار این موضوع مهم، باید توجه داشت که رشد اقتصادی الزاماً با افزایش تورم همراه نیست. به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی با تورم بسیار ناچیز، در بیشتر کشور‌های دنیا حاصل شده است. بنابراین در همه دنیا به این مسئله توجه می‌شود که اندکی تورم نیاز است تا حرکت چرخ اقتصاد تسهیل شود.

دولت به دنبال کاهش تورم ۴۰ درصدی است

عزتی گفت: حال در کشور ما، نگاه تصمیم‌گیران در دولت چهاردهم به ناچیز شدن نرخ تورم نیست و آنها می‌خواهند نرخ تورم ۴۰ درصدی را کاهش دهند. این در حالی است که از سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نرخ تورم بالا رفت و از سوی دیگر در سال ۱۴۰۲ سیاست‌های ضد رشد اقتصادی نیز به بهانه کاهش تورم اجرا شد. در نتیجه به رشد اقتصادی، ضربه شدیدی وارد شد و در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، جذب سرمایه گذاری به شدت افت کرد و نرخ خالص سرمایه گذاری، منفی شد. به وضوح روشن است که تداوم این روند تا پایان سال جاری، منجر به منفی شدن رشد اقتصادی ایران می‌شود.

این استاد اقتصاد در ادامه پیرامون راهکار پیشنهادی به دولت چهاردهم برای تغییر روند مذکور گفت: معتقدم اگر سیاست‌های دولت بر افزایش سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد متمرکز شود، می‌توان به بهبود و تغییر ریل رشد اقتصادی امیدوار بود.

پیش بینی نرخ تورم تا پایان سال

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص وضعیت تورم نیز تأکید کرد: روند فعلی تورم به‌گونه‌ای است که اگر این مسیر ادامه پیدا کند، تا آخر سال نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. البته اگر سیاست‌های ضد رشد اقتصادی را هم حذف کنیم، می‌توانیم بدون افزایش تورم به سمت رشد اقتصادی حرکت کنیم.

به گفته وی، شواهد نشان می‌دهد که به علت رکود شدیدی که امسال با آن مواجه هستیم، نرخ تورم به طور قطع کاهشی است، حتی اگر دولت هیچ سیاست کنترلی جدیدی هم در دستور کار نداشته باشد، تورم تا آخر سال نزولی است؛ بنابراین با این اوصاف، دولت فقط باید به فکر رشد اقتصادی باشد و به‌هیچ‌وجه، نباید تورم در اولویت‌های دولت باشد. تأکید می‌کنم اگر تا پایان سال، هیچ سیاست تورمی شدیدی اجرا نشود و یا اتفاق سیاسی و امنیتی اتفاق نیفتد و نرخ ارز را بتوان کنترل کرد، به طور قطع تورم در مسیر کاهشی در سال جاری است، زیرا تقاضا در بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر مسکن، تحت تأثیر افت درآمد مردم، به شدت کاهش پیدا کرده است و تولیدکننده و عرضه کننده کالا، ناچار هستند که قیمت را پایین بیاورند.

هدف؛ جذب سرمایه گذاری باشد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هدف اصلی دولت باید افزایش جذب سرمایه‌گذاری باشد، ادامه داد: هیچ اقدامی جز سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را بالا نمی‌برد. در حقیقت با توجه‌ به وجود نیروی کار در کشور، تنها محدودیت رشد اقتصادی، نبود سرمایه‌گذاری مناسب و قابل‌توجه است.

عزتی افزود: با توجه‌ به محدود بودن سرمایه‌های داخلی، نمی‌توان به رشد اقتصادی بالایی دست یافت. بنابراین اگر رشد اقتصادی بالا می‌خواهیم، باید منابع جدیدی وارد اقتصاد کنیم. این در حالی است که منابع مورد نیاز در داخل کشور وجود ندارد و باید به سراغ سرمایه‌گذاری خارجی برویم. هرچند معتقدم یکی از موانع اصلی در برابر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌های غلط دولت‌هاست که امنیت سرمایه‌گذاری خارجی را تهدید می‌کند.

وی در خصوص پیش‌بینی روند رشد اقتصادی ایران گفت: اگر سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد، همین امروز انجام شود، سال آینده به رشد اقتصادی دست پیدا می‌کنیم. اما اگر سال آینده سرمایه‌گذاری داشته باشیم، سال بعدتر به رشد اقتصادی می‌رسیم. به بیان دیگر، اگر در نیم‌سال دوم، در بخش‌های واقعی اقتصاد، سرمایه‌گذاری انجام شود، روند منفی رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و شاید هم متوقف شود.

سرمایه گذاری ۷۰ میلیارد دلاری برای حفظ رشد اقتصادی صفر درصدی

عزتی در خصوص برآورد میزان جذب سرمایه مورد نیاز برای رشد اقتصادی کشور، توضیح داد: اگر بخواهیم رشد اقتصادی را در محدوده صفر درصد نگه داریم، باید حدود ۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری داشته باشیم و اگر بخواهیم از منابع حاشیه‌ای به عنوان بهره وری یا افزایش استخدام نیروی انسانی، به افزایش رشد اقتصادی کمک کنیم، آن زمان می‌توانیم با کمک گرفتن از این منابع به همراه ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، به رشد اقتصادی بالا دست یابیم. در حقیقت ۷۰ میلیارد دلار در سال، تنها برای حفظ سرمایه‌های موجود است و اگر بخواهیم وضع اقتصاد بهتر شود و رشد اقتصادی معنادار داشته باشیم، باید به دنبال جذب سرمایه بالاتر از ۷۰ میلیارد دلار باشیم.