"عدالت جنسیتی و اهمیت و ضرورت بازتعریف آن"

کوثر خسروی
کد خبر: ۱۲۶۳۰۸۷
|
۱۰ مهر ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۱ 01 October 2024
|
1355 بازدید

با ظهور انقلاب صنعتی، به مرور وضعیت زنان از جنبه‌های مختلفِ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دستخوش تغییرات شد. اما طرح مطالبات زنان که برآمده از افزایش آگاهی در زنان بود، تقریباً از دهه هفتاد میلادی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزیِ معطوف بر نیمی از جمعیت جوامع را برای حکمرانان ناگزیر ساخت. سازمان ملل، سال ۱۹۷۵ میلادی را سال جهانی زن و در راستای تشویق جهانیان به بهره­­‌مندی از توانمندی­‌های زنان در زمینه­‌های فردی و اجتماعی، دهه ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ را دهه زنان معرفی کرد. از همین زمان بود که به ترتیب سه رویکرد برای احقاق حقوق زنان در سیاستگذاری­‌های توسعه وارد شد: «زنان در توسعه»، «زنان و توسعه» و «جنسیت و توسعه».


استراتژی رویکرد «زنان در توسعه»، جدا ولی برابر بود یعنی زنان را جدای از مردان تعریف کرد. گرایش فمینیسم لیبرال با این رویکرد هم­سویی زیادی دارد چون تأکید هر دو نگاه بر دو عنصر آموزش و فرصت‌های برابر برای بهبود وضع زنان است. سیاست­‌های اصلی این رویکرد زنان را گروهی جدا و آسیب­‌پذیر در نظر گرفته که باید با طرح­‌های خاص برای زنان حمایت شوند. ماندگاری نابرابری‌ها و تبعیض­‌ها و در برخی موارد تشدید شدن آن­ها، باعث ارائه رویکرد بعدی یعنی رویکرد «زنان و توسعه» می­‌شود. محور این رویکرد بر استثمار نیروی کار زنان و ارزش افزوده آنان توسط سرمایه­‌داری است و در ذیل فمنیست سوسیال قرار دارد. رویکرد زنان و توسعه معتقد است زنان عموماً بیشتر از مردان کار می­‌کنند، اما کار آنان در مقابل مردان کار حاشیه­‌ای و تکمیلی محسوب می­‌شود و به همین دلیل دستمزد کمتری نصیب آنها می­‌شود و استخدام آن­ها به شیوه غیر رسمی صورت می­‌گیرد. اما رویکرد سوم یعنی «جنسیت و توسعه» با نقد دو رویکرد قبلی ظهور می­‌یابد و تأکید دارد نیازهای زنان و مردان باید به صورتی، هم­زمان و جدایی ناپذیر رفع شود. این دیدگاه در عین قبول متفاوت بودن، بر مکمل بودن نقش­‌ها تأکید می­‌کند و این طور تجویز می­‌کند که طرح­‌های توسعه باید به صورت مکمل و حساس به جنسیت و با توجه به روابط زنان و مردان باشند و با جبران عقب ماندگی هر یک از دو جنس، جامعه به سمت توازن و تعادل سوق ­یابد. این رویکرد، نابرابری زنان و بهرمندی آنها از امکانات را حاصل بیولوژی ندانسته، بلکه حاصل قواعد و روابط اجتماعی وضعی و قابل تغییر می­داند و به دنبال ارائه فرصت­‌های برابر براي زنان مانند مردان در تمام عرصه­‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. تدابیر ویژه موقتی به نفع زنان(تبعیض مثبت) و ضرورت توانمندسازی زنان، از استراتژی­‌های این رویکرد است.


به طور کلی مسائل زنان و تبعیض علیه آنان بیش از نیم قرن است که مورد توجه سازمان ملل متحد و نهادهای بین­‌المللی وابسته و غیروابسته قرار دارد و سازمان ملل به منظور ارتقای برابری زنان، به طور مرتب کنفرانس­‌های جهانی درباره نابرابری­‌های جنسیتی برگزار می­‌کند. کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» در ۱۹۷۹ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید و موضوع اصلی و اساسی کنفرانس­های جهانی زنان قرار داشته است. هرچند کنوانسیون به کاهش چشم‌گیر نابرابری جنسیتی نایل نیامد اما کشورها را وادار به گزارش منظم درباره پیشرفت­‌های­‌شان در این موضوع کرده است. در بیانیه چهارمين كنفرانس جهاني زن در چين، مشارکت براساس برابری میان زنان و مردان از شروط توسعه پایدار انسان محور اعلام شد و نمايندگان ١٨٩ دولت برنامه اقدام پكن را به منظور حذف موانع مشاركت زنان در همه حوزه­‌های زندگی عمومی و خصوصی تصويب كردند و دولت‌ها موظف شدند سالانه در نشست کمیسیون مقام زن تجربیات و دستاوردهای خود را تشریح نمایند. شواهد حاکی است بعد از این چهارمین کنفرانس در ۱۹۹۵ بود که میزان برابری حقوق میان زنان و مردان ارتقا یافته است. 


هرچند جمهوری اسلامی ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» ملحق نشده است اما هیأتی از طرف ایران در اجلاس پکن ۱۹۹۵حضور داشت و پیگیری «عدالت جنسیتی» را به عنوان بدیلی برای «برابری جنسیتی» و با هدف ارتقای وضعیت زنان، پیشنهاد و اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران مفهوم «عدالت جنسیتی» را معیار برنامه­­‌های خود قرار خواهد داد.


عدالت جنسیتی مستلزم آن است که تمامی مداخلات و سیاست­های توسعه­‌ای برای تأثیرشان بر روابط جنسیتی تحلیل شوند. همچنین عدالت جنسیتی نیازمند بازنگری در سیاست­‌ها و برنامه­‌های توسعه است تا به نحو مناسبی علایق و واقعیت­‌های متفاوت مردان و زنان درنظر گرفته شوند.

برای تحقق عدالت جنسیتی دو رویکرد کلی در برنامه­‌ریزی توسعه­‌ای مطرح است: الف) رهیافت بی­طرفی جنسیتی که در آن، برنامه­‌های توسعه نگاه جنسیتی ندارند. در چنین برنامه­‌هایی، میان زن و مرد تفاوتی در مشارکت و برخورداری از منافع برنامه توسعه وجود ندارد و در آنها، هیچ‌گونه مواد قانونی خاص زنان دیده نمی­‌شود. ب) رهیافت حساسیت جنسیتی که در آن، برنامه­‌های توسعه با دیدگاه جنسیتی و برابرگرایانه متناسب با شرایط کشورها تنظیم می­‌شوند و حتی گاه با هدف کاهش تبعیض­‌ها و نابرابری­‌های جنسیتی، برنامه توسعه­‌ای خاص جمعیت زنان تدوین می­‌شود. 


طرح «عدالت جنسیتی» به عنوان یک ایدۀ حفاظت­‌کننده از اصول و ارزش­‌های اسلامی مبین این باور است که زن و مرد متفاوت هستند و برابری مطلق میان آنها وبدون توجه به تفاوت­‌ها، برخلاف عدالت و ایجاد فرصت برای بهره‌گیری از استعدادهای طبیعی‌شان هست.


اما مفهوم «عدالت جنسیتی» نیز که انتظار می­ رفت به دلیل همسویی با اصول مذهب شیعه و آرمان­‌های عدالت­‌طلبانه انقلاب اسلامی، در سیاستگذاری­‌ها و اجرا مطمح نظر باشد و حداقل نقش الگوی راهبر برای جوامع مسلمان را ایفا کند، همچنان حتی در داخل نیز خالی از ابهام و چالش نیست. فرآیند شاخص‌سازی آن نیز همچنان مبهم و در مواردی فاقد مرز روشن و صحیح با برابری جنسیتی یا دیگر استراتژی­‌های رفع تبعیض است. 


انديشمندان مسلمان بنا برنوع نگرش خود به منابع اسلام، تعاريف و ديدگاه­های مختلفی پیرامون عدالت و به طور خاص عدالت بین زن و مرد و امکان یا عدم امکان برابری بین دو جنس بیان داشته­‌اند. برخی عدالت جنسیتی را برابری یا تناسب در حقوق و تکالیف تعبیر کردند. اما همین مفاهیم حقوق و تکالیف نیز در ماهیت و تعریف­‌شان خالی از ابهام و چالش نیستند و خلاء تعریف جامع و مانع درباره این مفاهیم نیز وجود دارد. 


در واقع عدالت جنسیتی به عنوان مفهومی برآمده از آرمان عدالت در اسلام، همچنان به مرحله تطبیق مقام ثبوت و اثبات نایل نیامده است و با توجه به سابقه و سیر اجمالی که توصیف شد، اینکه برخی اهمال و تساهل صورت گرفته را این­طور توجیه می­‌کنند که عدالت جنسیتی مفهومی وارداتی است، پذیرفتنی نیست. دغدغه هماوردی‌های زنان سابقه برابر با سابقه تاریخ اسلام دارد.


بنابرآنچه گذشت، عدالت جنسیتی حتی به عنوان برابرسازی حقوق و تکالیف یا متناسب­‌سازی آنها، همچنان نیازمند تعریف و ابهام­زدایی است. همچنین برمبنای پژوهش‌های صورت گرفته، از لوازم سیاستگذاری بر مبنای رویکرد عدالت جنسیتی، بومی‌سازی این مفهوم است و رویکردهای غربی برابری جنسیتی یا حتی عدالت جنسیتی، همچنان عدالت حقیقی  را در پی نداشته است.


برای زنده و پویا نگاه داشتن دین، نمی‌توان نسبت به موضوعات و پیامدهای مدرنیته که یکی از آنها گسترش حضور اجتماعی زنان است، بی‌تفاوت ماند.
با توجه به اینکه نظام حکمرانی در کشور ما به طور کامل و رسمی، بر اصول و ارزش‌های شریعت اسلامی بنا نهاده شده، حوزه مطالعاتی حقوق زن در اسلام به طور خاص و حوزه گسترده حقوق اسلامی یا دانش فقه به طور عام، نمی‌توانند به این نیاز و چالش پیش‌روی نظام برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و قانون‌گذاری یعنی تبیین و شاخص­‌سازی برای عدالت جنسیتی، بی‌اعتنا باشند.

 

اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳
بلیط هواپیما
برچسب ها
مطالب مرتبط
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # قیمت طلا # مهاجران افغان # یارانه # حمله اسرائیل به ایران # خودرو
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
به نظر شما چه کسی در انتخابات آمریکا پیروز خواهد شد؟