رئيس سازمان امور مالياتي کشور با اعلام اينکه نرخ ماليات بر ارزش افزوده 3 درصد تعيين شده است، از ارسال شماره اقتصادي براي بيش از 300 هزار فعال اقتصادي که در کشور داراي پرونده مالياتي هستند، خبر داد و گفت: تا قبل از مرداد براي تمامي مشاغل شماره اقتصادي ارسال مي‌شود.
به گزارش مهر، علي‌اکبر عرب مازار امروز در کارگاه تخصصي ماليات بر ارزش افزوده که با حضور مديران ستادي و اجرايي حوزه شهر و استان تهران برگزارشد، هدف اصلي از اجراي اين قانون را شفاف‌سازي در مبادلات اقتصادي و ايجاد نظم و انضباط در نظام اقتصادي کشور عنوان کرد.
وي گفت: البته درآمد زايي نيز يکي از اهداف اجراي اين طرح است، اما با تصويب نرخ 3 درصد براي اين ماليات، عمليات قانونگذاران نشان دادند که به شفافيت اقتصادي بيشتر از در آمد زايي توجه دارند و نظام جهاني نيز اجراي اين قانون را نشانه وجود شفافيت و مبارزه با پولشويي در کشورها مي‌داند و وقتي کشوري مثل امارات که نيازي به دريافت ماليات ندارد، زودتر از ما اين قانون را اجرا مي‌کند، نشانه آن است که فشار جهاني را نمي‌توان تحمل کند و حتي WTO نيز اجراي اين قانون در کشورها را جزو شرايط پيوستن به اين سازمان اعلام کرده است.
وي با اشاره به اينکه اين قانون، يکي از پروژه‌هاي اصلي تحول نظام مالياتي کشور است، گفت: با اجراي ماليات بر ارزش افزوده در هر مرحله از زنجيره وارادت، توليد، توزيع يا صادرات، مبادلات اقتصادي و حرکت پول و سرمايه شفاف خواهد شد و تشويق سرمايه‌گذاري، توليد و صادرات را در پي خواهد داشت.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به اينکه سازمان امور مالياتي کشور تنها سه ماه براي اجراي اين قانون فرصت دارد، گفت: ما از نظر نرخ VAT و زمان اجرايي کردن اين قانون در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده ايم، زيرا پايين ترين نرخ اين ماليات در جهان 5 درصد است که در ايران 3 درصد به تصويب رسيد و همچنين درتمام کشورها زماني حدود 18 ماه براي اجراي آن در نظر گرفته مي‌شود اما در حال حاضر ما فقط سه ماه فرصت داريم .
وي با بيان اينکه مطالعات زيادي روي نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده و تجربه ساير کشورها صورت گرفته است، اظهار داشت: در قانون VAT، اين امکان پيش بيني شده که سازمان مستقل با عنوان سازمان ماليات بر ارزش افزوده تاسيس شود، اما به دليل اينکه اجراي اين نوع ماليات به سرعت، دقت و کارايي بالايي نياز دارد، تشکيلات VAT را به صورت تشکيلاتي نسبتا مستقل در داخل سازمان تعريف کرديم تا در کنار عمليات جاري به سهولت آن را اجرا کنيم.
رئيس کل سازمان امور مالياتي اعلام کرد: با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهرماه، هر فعال اقتصادي ثبت نام شده هنگام فروش کالا و خدمات علاوه بر بهاي کالا و خدمت بايد ماليات بر ارزش افزوده را دريافت و صورتحساب صادر نمايد، در غير اين صورت کليه کالاهايي که در خارج از شبکه VAT در کشور توزيع شوند طبق اين قانون ، قاچاق محسوب شده و قابل مصادره خواهند بود.
عرب مازار خاطرنشان کرد: در اين طرح، مودي پرداخت کننده ماليات نيست، بلکه واسطه و همکار ما در جهت وصول ماليات است و هر سه ماه، اظهار نامه به سازمان مي‌دهند و سازمان ظرف 15 روز بايد آن اظهار نامه را تاييد و يا ماليات او را استرداد نمايد و گرنه 30 درصد جريمه شامل حال سازمان خواهد شد.
وي در خصوص آثار تورمي اين قانون تاکيد کرد: نرخ ماليات بر ارزش افزوده 3 درصد تصويب شده است که به ميزان نرخ قانون موسوم به تجميع عوارض است و از آنجايي که با اجراي VAT، قانون تجميع عوارض حذف خواهد شد، لذا نرخ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده جايگزين نرخ تجميع عوارض خوهد شد و هيچ نگراني از بابت ايجاد آثار تورمي وجود ندارد.
وي همچنين ادامه داد: نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي تمامي کالاها و خدمات 3 درصد است که 5/1 درصد به شهرداري و 5/1 درصد به سازمان مالياتي و خزانه واريز خواهد شد و تنها دو نرخ خاص در اين نظام مالياتي وجود دارد که مربوط به سيگار و محصولات دخاني ( 12 درصد) و بنزين (20 درصد) است.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، در خصوص مقدمات اجراي اين قانون گفت: پروژه ثبت نام تمامي اشخاص حقوقي تا انتهاي اين هفته به پايان مي‌رسد. بر اين اساس، براي بيش از 300 هزار فعال اقتصادي که در کشور داراي پرونده مالياتي هستند از طريق پست، شماره اقتصادي ارسال شده است.
وي در خصوص شماره اقتصادي اشخاص حقيقي نيز گفت: در رابطه با اشخاص حقيقي هم تا قبل از مرداد، براي تمامي مشاغل، شماره اقتصادي ارسال خواهد شد. در خصوص اشخاص حقيقي حقوق بگير هم کد ملي به عنوان شماره اقتصادي در نظر گرفته خواهد شد.
عرب مازار همچنين تاکيد کرد: کليه موديان اين نظام مالياتي بايد در اين سيستم شناسايي شده باشند و شماره اقتصادي داشته باشند، در غير اين صورت هنگام ارائه صورتحساب هيچگونه استردادي به آنها صورت نخواهد گرفت.
وي در خصوص شفافيت اقتصادي و کاهش فسادهاي مالي ناشي از اجراي اين طرح گفت: يکي از نگراني‌هاي هميشگي در حوزه واردات، اعلام قيمت غير واقعي کالا به گمرک در هنگام واردات کالاست؛ بدين ترتيب که وارد کننده هنگام ورود کالا به کشور، قيمت کالا را هميشه مي‌خواهد پايين تر از قيمت خريد اعلام کند تا ماليات و عوارض کمتري بپردازد و اين در حالي است که در گمرک که به صورت علي الراس قيمت را تعيين مي‌کنند و اين امر باعث بروز اختلافات و مفاسد مالي مي‌شود.
وي ادامه داد: در حالي که با اجراي ماليات بر ارزش افزوده حتي اگر کسي بتواند کالايي را با قيمت پايين‌تر از قيمت واقعي در گمرک ثبت کند و بخواهد آن را به قيمت بالايي در کشور بفروشد، هنگامي که صورتحساب‌هاي وي به سازمان مالياتي رسيد، هيچ مالياتي به او استرداد نخواهد شد. چرا که هنگام ورود کالا قيمت واقعي را اعلام نکرده است و اين همان شفافيت در مبادلات اقتصادي است که در کشور پديد خواهد آمد.
وي با اشاره به اينکه ماموران سازمان مالياتي هم درگمرک حضور خواهند داشت، گفت: اين مامورين هر کالايي که به کشور وارد مي‌شود و هر کالايي که از کشور خارج مي‌شود را ثبت مي‌کنند و در زنجيره‌هاي بعدي، مشخص مي‌شود که اين کالا به چه کساني فروخته شده و ماليات به آنها منتقل خواهد شد، بنابراين وارد کننده و صادر کننده نمي‌توانند ارقام غير واقعي از صادرات يا واردات را در گمرک ثبت کنند چرا که در زنجيره بعدي دچار مشکل خواهند شد و ممکن است ماليات آنها استرداد نشود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در خصوص زمان اجرايي شدن اين قانون تصريح کرد: اجراي اين طرح حدود سه سال به طول خواهد انجاميد و در مرحله اول، کليه واردکنندگان، صادرکنندگان، توليدکنندگان صنعتي، توزيع‌کنندگان عمده فروش و کليه فعالان اقتصادي با مجموع فروش کالا و خدمات بيش از 150 ميليون تومان در سال، ثبت نام خواهند شد.
وي ادامه داد: پس از ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده به سازمان، مراحل ثبت نام کليه مشمولان مرحله اول انجام خواهد شد که به دو صورت اينترنتي و يا مراجعه حضوري به سازمان امور مالياتي کشور و ادارات کل امور مالياتي صورت خواهد گرفت و اين قانون در کل کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وي ادامه داد: بر اساس اين قانون، کليه فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي که مودي اين نظام مالياتي محسوب مي‌شوند، صرفا عامل وصول و انتقال دهنده اين ماليات به مصرف کننده محسوب مي‌شوند و هيچگونه مالياتي توسط آنها پرداخت نمي‌شود.
عرب مازاد اظهار داشت: بخش حل اختلاف ، ابلاغ و وصول و تقسيط و جرايم در اين قانون مطابق قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد بود؛ ضمن اينکه شوراهاي حل اختلاف مالياتي و هيئت ماده 251 مکرر مسئول رسيدگي به اختلافات خواهند بود. همچنين استفاده از خدمات حسابداران و مشاوران رسمي نيز در اين قانون پيش‌بيني شده است.
وي خاطرنشان کرد: به دليل اينکه در اين نظام مالياتي استرداد صورت مي‌گيرد، مکانيسم واريز ماليات بر ارزش افزوده به اين صورت است که به جاي اين که ماليات مستقيما به خزانه واريز شود، يا عوارض مستقيما به شهرداري محل واريز شود، يک حساب رابط در سازمان مالياتي ايجاد شده و استردادها هم از همان محل انجام مي‌شود و باقيمانده به شهرداري واريز خواهد شد.
