به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رهبران اروپایی نظیر نخست وزیر اسپانیا و رئیس جمهور فرانسه در حالی به تازگی از جامعه جهانی خواسته‌اند فروش سلاح به اسرائیل را به دلیل نقض قوانین بشردوستانه از سوی این رژیم متوقف کند که بانک‌های متعلق به این کشورهای اروپایی خود شریک در کشتار مردم در غزه و لبنان هستند.
در اکتبر ۲۰۲۴، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح «دلاس» گزارشی با عنوان: «بانک مسلح‌ساز و مسئولیت مشترک آن در نسل‌کشی غزه: تأمین مالی شرکت‌هایی که سلاح‌های مورداستفاده در قتل‌عام علیه مردم فلسطین را تولید می‌کنند»، منتشر کرد، این یک مرکز اسپانیایی است که در گزارش خود بر نقش بانک‌ها در تأمین مالی شرکت‌های تولیدکننده سلاح‌های مورداستفاده در عملیات نظامی اسرائیل در غزه تمرکز کرده است.
این گزارش توسط تیمی از محققان تهیه شده و بر اساس داده‌های مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) و منابع دیگر است.
در این گزارش ۳۶۰۶ معامله مالی مربوط به شرکت‌های تولید اسلحه و بانک‌هایی که آنها را تأمین مالی می‌کنند، بررسی شده است. در این گزارش ۱۲ مؤسسه مالی اسپانیایی از جمله «گروه بانکداری اسپانیایی سانتاندر Santander »و «شرکت خدمات مالی و بانکداری اسپانیایی بی‌بی‌وی‌ای بانکو فرانچز BBVA»را به‌عنوان تأمین کنندگان اصلی این تولیدکنندگان اسلحه معرفی می‌کند.این گزارش رابطه غیراخلاقی بین بانک‌ها و شرکت‌های تسلیحاتی را برجسته می‌کند و بر مسئولیت مؤسسات مالی در قبال جنایات نظام‌مند علیه بشریت که اسرائیل در غزه مرتکب می‌شود، تأکید می‌کند، جنایاتی که کارشناسان و دیوان بین‌المللی دادگستری آن را نسل‌کشی توصیف کردند.
این گزارش همچنین شامل مستندسازی صادرات تسلیحات به اسرائیل در دهه گذشته و نقش مؤسسات مالی، به‌ویژه بانک‌های اسپانیایی و برخی بانک‌های بین‌المللی، در تأمین مالی شرکت‌های تولید تسلیحات و تأثیر آن بر غزه از نظر خسارات جانی و مادی وحشتناک در غزه است.
همچنین در این گزارشی به بررسی پیامدهای قانونی و اخلاقی این سیاست‌های مالی پرداخته و از بانک‌ها می‌خواهد که عملیات مرتبط با جنایات جنگی و نسل‌کشی را متوقف کنند.این گزارش ۵۴ صفحه‌ای شامل جداول مفصلی است که میزان مشارکت چندین کشور و بانک بین‌المللی را در تسلیح اسرائیل و تأمین مالی عملیات نظامی آن که بر غیرنظامیان در لبنان و غزه تأثیر گذاشته است، نشان می‌دهد.به‌عنوان مثال، یکی از جداول، صادرات تسلیحات به اسرائیل را طی ده سال گذشته (۲۰۱۴-۲۰۲۳) نشان می‌دهد، به‌گونه‌ای که میزان و نوع تسلیحات و میزان مشارکت بین المللی در این زمینه را نشان می‌دهد.جدول دوم نمونه‌هایی از استفاده از این سلاح‌ها در حملات اسرائیل به غزه را فهرست می‌کند، شرکت‌های سازنده آنها و بانک هایی که این شرکت‌ها را تأمین مالی کرده‌اند را مشخص می‌کند که نشان‌دهنده نقش حیاتی این مؤسسات در حمایت از درگیری‌های مسلحانه است.جدول دیگری ۱۰۰ بانک بین‌المللی برتر را که در تأمین مالی تسلیحات ارتش اسرائیل مشارکت دارند، رتبه‌بندی می‌کند که به مخاطب برای شناخت ابعاد مالی درهم‌تنیده‌ای کمک می‌کند که به افزایش جنایات نسل‌کشی در غزه منجر شده است.
مفهوم بانک مسلح ساز
این گزارش دیدگاهی جامع از مفهوم «بانک تسلیح کننده» ارائه می‌کند، اصطلاحی که برای توصیف مؤسسات مالی و بانک‌هایی به کار می رود که شرکت‌های تولیدکننده سلاح‌های مورداستفاده در درگیری‌های مسلحانه را تأمین مالی می‌کنند. این گزارش تاریخچه تأمین مالی شرکت‌های تولید سلاح برای اسرائیل را از سال ۲۰۰۸ مرور می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه بانک‌ها نه‌تنها واسطه مالی هستند، بلکه به طور غیرمستقیم با حمایت از صنایع نظامی در دامن‌زدن به جنگ‌ها مشارکت می‌کنند. این گزارش حاکی از آن است که این نوع تأمین مالی، اگرچه در اکثر کشورها قانونی است، اما با انتقاد فزاینده‌ای از سوی سازمان‌های جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مواجه است آن هم به دلیل نقشی که در ادامه درگیری‌های خشونت آمیز دارد.
نقش قدرت‌های بزرگ در مسلح سازی اسرائیل
بر اساس این گزارش، ایالات متحده به‌عنوان تأمین کننده اصلی تسلیحات اسرائیل به‌حساب می‌آید، زیرا صادرات آن شامل هواپیماهای F-۱۶ و F-۳۵ و موشک‌های دقیق مانند GBU-۳۹ است که در حملات هوایی به مناطق مسکونی در غزه استفاده می‌شود.کشورهای دیگری مانند آلمان و ایتالیا نیز نقش مهمی در تأمین خودروهای زرهی، سیستم‌های دفاعی و هواپیماهای نظامی به اسرائیل ایفا می‌کنند که استفاده از این سلاح‌ها در حملات به مناطق غیرنظامی منجر به بالارفتن آمار تلفات از بین غیرنظامیان می‌شود.
بانک‌های بین المللی شریک چه جرایمی در غزه شده اند؟
این گزارش به بررسی تأثیر تسلیحات صادراتی بر غیرنظامیان غزه می‌پردازد و به استفاده از آنها در حملات هوایی اسرائیل علیه مدارس، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی اشاره می‌کند. در این گزارش نمونه‌های دقیقی از استفاده از هواپیماهای جنگی F-۳۵ و موشک‌های GBU-۳۹ ارائه شده است که با وجود ادعای هدف قراردادن اهداف نظامی، عمدتاً غیرنظامیان را مورد اصابت قرار می‌دهند.یکی از بارزترین نمونه‌های مستند، حمله به محله الشجاعیه در غزه است که منجر به کشته‌شدن بیش از ۷۰ غیرنظامی و تخریب ده‌ها خانه شد. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که حملات هوایی تنها ابزار استفاده از تسلیحات مورد حمایت بانک‌ها نیستند، زیرا از توپ‌های M۱۰۹ هویتزر که توسط بانک اسپانیایی سانتاندر تأمین مالی می‌شود نیز برای تخریب زیرساخت‌های حیاتی در غزه استفاده می‌شود. یکی از بخش‌های این گزارش بر اقدام بانک‌های بین‌المللی در تأمین مالی شرکت‌های سازنده سلاح‌های مورداستفاده در جنگ اسرائیل علیه غزه تمرکز دارد. این گزارش مشارکت بانک‌های اسپانیایی BBVA و Santander را در تأمین مالی شرکت‌هایی مانند بوئینگ، ریتون و رنه متال نشان می‌دهد که هواپیماهای جنگی و توپخانه‌های سنگین مورداستفاده در حملات غزه را تولید می‌کنند.
در این گزارش آمده است که بانک BBVA بیش از ۱.۳ میلیارد دلار برای بوئینگ تأمین مالی کرده است، درحالی‌که بانک Santander به همین شرکت کمک مالی به ارزش ۹۳۳ میلیون دلار ارائه کرده است که به توسعه هواپیماهای F-۱۵ و F-۳۵ کمک کرده که در عملیات نظامی علیه نوار غزه استفاده می‌شود.این گزارش با استفاده از داده‌های مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) و سایر منابع، صادرات عمده تسلیحات به اسرائیل را در دهه گذشته مستند می‌کند و ۱۵ شرکت عمده سازنده اسلحه از جمله بوئینگ، جنرال داینامیکس و لاکهید مارتین را معرفی می‌کند که به اسرائیل سلاح می‌دهند.سایر بانک‌های اسپانیایی مانند Caixa و Santander، شرکت‌هایی را که بمب‌های GBU مورداستفاده ارتش اسرائیل را صادر می‌کنند، تأمین مالی کردند.
عملیات ارتش اشغالگر اسرائیل در غزه و استفاده از این تسلیحات، منجر به تخریب گسترده و به بارآمدن تلفات سنگین از بین غیرنظامیان شده گزارش‌ها حاکی از آن است که ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی حدود ۷۰ هزار تن مواد منفجره را رها کرد که باعث کشته و زخمی‌شدن بیش از ۱۵۰ هزار فلسطینی و همچنین آسیب‌های گسترده به زیرساخت‌ها از جمله دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و زمین‌های کشاورزی شد. عملیات اشغال نظامی همچنین منجر به آواره‌شدن حداقل یک‌بار ۹۰ درصد از جمعیت غزه شد.
انگیزه بانک‌های جهانی در انعقاد معاملات مرگبار
اما چه چیزی این بانک‌ها را به انجام چنین معاملات مرگباری سوق می‌دهد؟دولت افریقای جنوبی در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ با متهم‌کردن اسرائیل به جنایت نسل‌کشی در غزه، به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت کرد و بعداً کشورهای دیگر به این پرونده ملحق شدند این پرونده پذیرفته شده و همچنان در حال بررسی از سوی قضات دادگاه است.بسیاری از گزارش‌های صادر شده از سوی سازمان ملل یا سازمان‌های بین‌المللی، جنایات جنگی و نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه را مستند کرده‌اند، علاوه بر این که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از قضات دادگاه مقدماتی برای دستگیری رهبران اسرائیل، از جمله نتانیاهو، درخواست مجوز کرده و آنها را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده است و هنوز بااین‌حال، بانک‌ها این داده‌ها را جدی نگرفتند و معاملات مالی با شرکت‌های تولیدکننده سلاح برای اسرائیل منعقد کردند.
بانک‌های جهانی به دلایل متعدد از جمله دستیابی به سود مالی در وهله اول به دنبال حمایت مالی از شرکت‌های تولیدکننده سلاح هستند، تسلیحاتی که می‌تواند به جنایات جنگی و نسل‌کشی تأیید شده در نوار غزه کمک کند، زیرا این مؤسسات با ارائه وام و خرید سهام شرکت‌های اسلحه‌سازی به سودهای کلانی دست می‌یابند که بازده مالی آنها را افزایش می‌دهد. همچنین شبکه‌ای از روابط تجاری و سرمایه‌گذاری به تقویت جایگاه بانک‌ها در بازارها و گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری آنها کمک می‌کند.عدم شفافیت و عدم وجود بازجویی‌های قانونی محیطی را ایجاد کرده که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا به تأمین مالی شرکت‌های تولیدکننده سلاح برای اسرائیل بدون مواجهه با پیامدهای قانونی یا اخلاقی قابل‌توجه ادامه دهند.بیش از همه، همکاری نظامی و استراتژیک بین اسرائیل و بسیاری از کشورهای غربی، مانند مورد بین ایالات متحده و اسرائیل، به تقویت نقش بانک‌ها در تأمین مالی این شرکت‌های تسلیحاتی کمک می‌کند.
توصیه‌ها درباره راه‌های محدود شدن تامین مالی شرکت‌های تولید کننده سلاح برای اسرائیل
این گزارش مجموعه‌ای از توصیه‌ها را برای محدودکردن تأثیر منابع مالی بانکی در حمایت از نسل‌کشی در غزه، از جمله اعمال ممنوعیت برای تأمین مالی شرکت‌هایی که سلاح‌های مورداستفاده در جنگ غزه را تولید می‌کنند، پیشنهاد کرده است.در این گزارش همچنین دعوت به آغاز تحقیقات بین‌المللی برای اعمال تحریم‌ها علیه بانک‌های دخیل در تأمین مالی شرکت‌های تولیدکننده سلاح برای اسرائیل شده و از جمله این تحریم‌های پیشنهادی اعمال جریمه‌های مالی و محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های آنها خوانده شده است.علاوه بر این، گزارش مذکور، مؤسسات مالی را تشویق می‌کند تا سیاست‌های سرمایه‌گذاری اخلاقی را اتخاذ کنند تا بر تأمین مالی صنایع پایداری که به توسعه انسانی و صلح کمک می‌کنند، تمرکز کنند.با این حال، توصیه‌های این گزارش با چالش‌های متعددی مرتبط با طمع مالی و منافع سیاسی دولت‌ها به بهای ارزش‌ها، اخلاقیات و حقوق بشر مواجه است.
اجرای این سیاست‌ها مستلزم اراده سیاسی قوی و همکاری بین‌المللی است، باوجوداینکه ممکن است با مقاومت بانک‌ها مواجه شود که معتقدند این اقدامات ممکن است بر سود آنها تأثیر منفی بگذارد.کمااینکه دستیابی به شفافیت موردنیاز در فعالیت‌های مالی یک چالش بزرگ است، به‌ویژه باتوجه‌به وجود خلأهای قانونی که امکان ادامه تأمین مالی از صنایع نظامی را بدون نظارت کافی فراهم می‌کند.بنابراین، آگاهی عمومی و بسیج رسانه‌های دیجیتال یا عادی برای شفاف‌سازی در مورد نحوه استفاده بانک‌های جهان از پول‌های مردم و حمایت این بانک‌ها از فعالیت‌های نظامی می‌تواند به اصلاح رفتار این بانک‌ها کمک کند.
