وزیر اسبق بازرگانی در گفت‌وگویی، بحران خالی شدن سیلوهای گندم در سال 72 و نحوه مقابله دولت وقت با آن را تشریح کرد.
دکتر یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «تابناک» اظهار داشت: سال 1372، زمانی که وزارت بازرگانی را تحویل گرفتم، در همان روزهای اولیه حضورم، سازمان غله گزارش داد که تنها برای پنج روز گندم در سیلوها باقی مانده است. در حالی که عرف آن است که در سیلوها دست‌کم برای 90 روز گندم ذخیره شده باشد. بلافاصله با مرحوم دکتر نوربخش رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت کردم و پس از طرح موضوع، از او خواستم که اعتبار لازم برای تهیه و وارد کردن گندم به میزان مورد نیاز در اختیار وزارتخانه قرار دهد. اما در آن زمان، به علت کاهش قیمت نفت وضعیت ارزی کشور تعریف چندانی نداشت و دکتر نوربخش هم در پاسخ اعلام کرد، منابع مالی کافی برای تأمین اعتبار واردات کالاهای اساسی از جمله گندم را در اختیار ندارد.
وزیر اسبق بازرگانی در ادامه گفت: آن زمان، شرکت نفت در لندن دفتری به نام دفتر کالا داشت. از یک سو به خاطر اعتبار شرکت نفت، طرف‌های خارجی به این دفتر اعتبار می‌دادند و از سوی دیگر، کارمزد گشایش این اعتبارات توسط این دفتر، چهار درصد بود. در حالی که هزینه گشایش اعتبار توسط بانک مرکزی 10 درصد بود.
رئیس کنونی اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران گفت: به مهندس آقازاده، وزیر نفت سابق پیشنهاد همکاری دادم. به این صورت که ایشان در ازای تضمینی که بانک مرکزی به او می‌دهد، توسط دفتر کالا، اعتبار لازم برای واردات کالاهای اساسی را برای ما بگشاید.
وی در ادامه افزود: بدین ترتیب، قرار شد وزارت نفت در قبال تضمین بانک مرکزی مبنی بر این‌که پس از یک سال بدهی یک میلیارد دلاری خود را بپردازد، برای واردات چندین قلم کالای اساسی از جمله گندم، اعتبار ارزی لازم را در اختیار ما قرار دهد.
وزیر اسبق بازرگانی در ادامه این روایت به موضوع، جو روانی ناشی از کمبود گندم و نحوه برخورد با این موضوع را مطرح کرد و گفت: بحث کمبود گندم به قدری جدی بود که خیلی از همکاران به شدت ابراز نگرانی می‌کردند؛ به این دلیل که انتشار این خبر می‌توانست ایجاد ناامنی و نگرانی در سطح جامعه کند.
وی افزود: من پس از این که برای واردات اقدام کردم با این هدف که ابتکار عمل را در دست گیرم، با تلویزیون مصاحبه کردم و گفتم بحمدالله جای نگرانی نیست. گندم وارداتی به زودی وارد کشور می‌شود به همین دلیل ما سهم نانوایی را دو برابر می‌کنیم تا مردم در زمینه تهیه نان نگرانی نداشته باشند. پس از این مصاحبه بخشنامه کردم که هرچه سریعتر سهم نانوایی‌ها را افزایش دهند و تاکید کردم که نانوایی‌ها سهمیه‌های جدید را جلوی چشم مردم و جلوی پیشخوان بچینند.
وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: بعد از این که چنین ریسکی کردیم، آرامش به میان مردم بازگشت و با این سیاست جلوی هجوم به نانوایی‌ها را گرفتیم و بعد هم آنقدر گندم وارد کردیم که مجبور شدیم خودروهای ارتش را قرض بگیریم تا گندم را به شهرها منتقل کنیم.
آل اسحاق در ادامه گفت: در آن زمان به علت کاهش شدید درآمدهای ارزی، با مشکلات کمبود اعتبارات هم به صورت ریالی و هم به صورت ارزی روبه‌رو بودیم. در حالی که اکنون با توجه به افزایش درآمدهای ارزی، مشکل تأمین منابع ارزی را همچون گذشته نداریم و با یک مدیریت صحیح و استفاده از روش‌های نوین و یا روش‌های موفق سال‌های گذشته از جمله دوران سازندگی و زمان جنگ تحمیلی، می‌توان به مشکلات موجود از جمله بیکاری غلبه کرد.
وی در ادامه گفت: بیشتر کارخانه‌های فولاد کشور به علت این‌که نمی‌توانند اعتبار ریالی برای واردات مواد اولیه دریافت کنند، پایین‌تر از ظرفیت خود به تولید مشغولند. در صورتی که اگر با هماهنگی دولت و دیگر نهادهای بازرگانی، این مواد اولیه به صورت ارزی تهیه و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از تمام ظرفیت تولید موجود، حدود 10 میلیون تن از محصولات فلزی را روانه بازار کنند.
رئیس فعلی اتاق تهران در ادامه اظهار داشت: اگر واحدهای تولیدی با حداکثر ظرفیت خود به تولید بپردازند، از یک طرف افزایش اشتغال و کاهش بیکاری اولین اثری است که شهروندان به ویژه اقشار آسیب‌پذیر آن را لمس می‌کنند و از طرف دیگر، با توجه به این‌که ابتدا کالا با ارز به تولیدکننده تحویل داده شده است و تولیدکننده پس از تولید آن را به مصرف‌کننده عرضه کرده و در مقابل، درآمد ریالی کسب می‌کند که از این درآمد مقداری را به سرمایه‌گذاری ارزی که می‌تواند دولت یا بانک‌ها یا نهادهای دیگر باشند، پرداخت کند که در اصل مقداری از حجم نقدینگی کاسته خواهد شد. در حالی که اگر بخواهیم این مواد اولیه را به صورت ریالی وارد کنیم، در اثر تبدیل ارز خارجی به پول داخلی، شاهد افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم خواهیم بود.
دکتر یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «تابناک» اظهار داشت: سال 1372، زمانی که وزارت بازرگانی را تحویل گرفتم، در همان روزهای اولیه حضورم، سازمان غله گزارش داد که تنها برای پنج روز گندم در سیلوها باقی مانده است. در حالی که عرف آن است که در سیلوها دست‌کم برای 90 روز گندم ذخیره شده باشد. بلافاصله با مرحوم دکتر نوربخش رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت کردم و پس از طرح موضوع، از او خواستم که اعتبار لازم برای تهیه و وارد کردن گندم به میزان مورد نیاز در اختیار وزارتخانه قرار دهد. اما در آن زمان، به علت کاهش قیمت نفت وضعیت ارزی کشور تعریف چندانی نداشت و دکتر نوربخش هم در پاسخ اعلام کرد، منابع مالی کافی برای تأمین اعتبار واردات کالاهای اساسی از جمله گندم را در اختیار ندارد.وزیر اسبق بازرگانی در ادامه گفت: آن زمان، شرکت نفت در لندن دفتری به نام دفتر کالا داشت. از یک سو به خاطر اعتبار شرکت نفت، طرف‌های خارجی به این دفتر اعتبار می‌دادند و از سوی دیگر، کارمزد گشایش این اعتبارات توسط این دفتر، چهار درصد بود. در حالی که هزینه گشایش اعتبار توسط بانک مرکزی 10 درصد بود.
رئیس کنونی اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران گفت: به مهندس آقازاده، وزیر نفت سابق پیشنهاد همکاری دادم. به این صورت که ایشان در ازای تضمینی که بانک مرکزی به او می‌دهد، توسط دفتر کالا، اعتبار لازم برای واردات کالاهای اساسی را برای ما بگشاید.
وی در ادامه افزود: بدین ترتیب، قرار شد وزارت نفت در قبال تضمین بانک مرکزی مبنی بر این‌که پس از یک سال بدهی یک میلیارد دلاری خود را بپردازد، برای واردات چندین قلم کالای اساسی از جمله گندم، اعتبار ارزی لازم را در اختیار ما قرار دهد.
وزیر اسبق بازرگانی در ادامه این روایت به موضوع، جو روانی ناشی از کمبود گندم و نحوه برخورد با این موضوع را مطرح کرد و گفت: بحث کمبود گندم به قدری جدی بود که خیلی از همکاران به شدت ابراز نگرانی می‌کردند؛ به این دلیل که انتشار این خبر می‌توانست ایجاد ناامنی و نگرانی در سطح جامعه کند.
وی افزود: من پس از این که برای واردات اقدام کردم با این هدف که ابتکار عمل را در دست گیرم، با تلویزیون مصاحبه کردم و گفتم بحمدالله جای نگرانی نیست. گندم وارداتی به زودی وارد کشور می‌شود به همین دلیل ما سهم نانوایی را دو برابر می‌کنیم تا مردم در زمینه تهیه نان نگرانی نداشته باشند. پس از این مصاحبه بخشنامه کردم که هرچه سریعتر سهم نانوایی‌ها را افزایش دهند و تاکید کردم که نانوایی‌ها سهمیه‌های جدید را جلوی چشم مردم و جلوی پیشخوان بچینند.
وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: بعد از این که چنین ریسکی کردیم، آرامش به میان مردم بازگشت و با این سیاست جلوی هجوم به نانوایی‌ها را گرفتیم و بعد هم آنقدر گندم وارد کردیم که مجبور شدیم خودروهای ارتش را قرض بگیریم تا گندم را به شهرها منتقل کنیم.
آل اسحاق در ادامه گفت: در آن زمان به علت کاهش شدید درآمدهای ارزی، با مشکلات کمبود اعتبارات هم به صورت ریالی و هم به صورت ارزی روبه‌رو بودیم. در حالی که اکنون با توجه به افزایش درآمدهای ارزی، مشکل تأمین منابع ارزی را همچون گذشته نداریم و با یک مدیریت صحیح و استفاده از روش‌های نوین و یا روش‌های موفق سال‌های گذشته از جمله دوران سازندگی و زمان جنگ تحمیلی، می‌توان به مشکلات موجود از جمله بیکاری غلبه کرد.
وی در ادامه گفت: بیشتر کارخانه‌های فولاد کشور به علت این‌که نمی‌توانند اعتبار ریالی برای واردات مواد اولیه دریافت کنند، پایین‌تر از ظرفیت خود به تولید مشغولند. در صورتی که اگر با هماهنگی دولت و دیگر نهادهای بازرگانی، این مواد اولیه به صورت ارزی تهیه و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از تمام ظرفیت تولید موجود، حدود 10 میلیون تن از محصولات فلزی را روانه بازار کنند.
رئیس فعلی اتاق تهران در ادامه اظهار داشت: اگر واحدهای تولیدی با حداکثر ظرفیت خود به تولید بپردازند، از یک طرف افزایش اشتغال و کاهش بیکاری اولین اثری است که شهروندان به ویژه اقشار آسیب‌پذیر آن را لمس می‌کنند و از طرف دیگر، با توجه به این‌که ابتدا کالا با ارز به تولیدکننده تحویل داده شده است و تولیدکننده پس از تولید آن را به مصرف‌کننده عرضه کرده و در مقابل، درآمد ریالی کسب می‌کند که از این درآمد مقداری را به سرمایه‌گذاری ارزی که می‌تواند دولت یا بانک‌ها یا نهادهای دیگر باشند، پرداخت کند که در اصل مقداری از حجم نقدینگی کاسته خواهد شد. در حالی که اگر بخواهیم این مواد اولیه را به صورت ریالی وارد کنیم، در اثر تبدیل ارز خارجی به پول داخلی، شاهد افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم خواهیم بود.