نمایندگان مجلس با تغییراتی در لایحه پیشنهادی دولت برای واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، طرحی را مصوب کردند که به نظر می‌رسد نگرانی‌های ارزی بانک مرکزی را دو چندان می‌کند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک بند خودرویی اصلاح شده در کمیسیون تلفیق، به تصویب رسید تا سال آینده دولت مکلف به واردات خودرو تحت شرایط زیر باشد.
نمایندگان در صحن علنی مجلس تصویب کردند: در سال آینده، بانک مرکزی مکلف است حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر ۵ سال) اختصاص دهد. همچنین متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت در خواست واردات خودرو اقدام کنند.
در ادامه مصوبه مجلس بیان شده است: حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند، ۶۰ درصد تعیین می‌گردد و واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط میشود.
اما بخش مهمی که توسط مجلس به لایحه دولت افزوده شد، اجازه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور است. به‌گونه‌ای در مصوبه مجلس تأکید شده است: واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۶۰ درصد حقوق ورودی مجاز است.
همچنین مجلس در این مصوبه دولت را مکلف کرد نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به متقاضیان به روش رقابتی اقدام نمایند، به استثنای واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان خارج از کشور.
این در حالی است که در نسخه اولیه کمیسیون تلفیق، روش برگزاری مزایده عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مطرح شده بود.
بنابراین، همان‌طور که مشخص است، اصلاحات مهمی در این بخش لایحه بودجه صورت گرفته است. از یک سو، سقف ۲ میلیارد یورویی مد نظر دولت به ۳.۳ میلیارد یورو افزایش یافته است و از سوی دیگر، حقوق ورودی از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد رسیده است و تا حدودی درآمد گمرکی دولت از این محل را کاهش می‌دهد.
همچنین در بخش دیگری از این تغییرات، واردات خودروی کارکرده به بودجه اضافه شده است و مجلس تأکید کرده است که در سال آینده، ایرانیان خارج از کشور نیز می‌توانند با ارز در اختیار، خودروی نو یا کارکرده وارد کنند. پیشنهادی که در برنامه دولت جایی نداشت و حالا در صورت تأیید شورای نگهبان، می‌بایست برای اجرای آن، اقدام کند.
یکی از نکات مهم در مصوبه مجلس برای واردات خودرو در سال آینده، اجازه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، آن هم با استفاده از ارز در اختیار است. اجازه‌ای که به نظر می‌رسد بانک مرکزی را با چالش سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مواجه کند، چراکه تأمین ارز از طریق «ارز در اختیار»، برای بانک مرکزی تا حدودی مبهم است.
این موضوع، حتی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داده شده و در گزارشی نوشته است: «ارز در اختیار مبهم است. در صورت تصویب و اجرای این بند و عدم تکرار اعمال موانع در آیین‌نامه، نرخ غیررسمی ارز افزایش خواهد داشت. در عمل همه ارز از بازار غیررسمی تهیه خواهد شد. اگر واقعاً شخصی در خارج از کشور ارز داشته باشد و از آن محل خودرو وارد کند، مجدد از بازار غیررسمی ارز خواهد خرید و به حساب خود باز خواهد گرداند.»
بنابراین، پیش‌بینی میشود در صورت تأیید شورای نگهبان و ابلاغ قانون بودجه از سوی مجلس به دولت، چالش بانک مرکزی و سایر بخش‌های مرتبط در دولت با این بخش قانونی واردات خودرو در بودجه آغاز شود. چراکه بانک مرکزی در شرایطی که نوسانات ارزی بیش از هر زمان دیگری است، نگران جهش‌های ارزی است و ترجیح می‌دهد تقاضای جدیدی واردات بازار ارز نشود تا بتواند نرخ ارز را کنترل کند. باید منتظر ماند و دید که سرانجام مصوبه خودرویی مجلس برای واردات خودروی نو و کارکرده توسط ایرانیان داخل و خارج از کشور، چه خواهد شد؟ آیا فرزین و همتی در مقابل این تصمیم مجلس، موضع‌گیری می‌کنند یا سیاست سکوت را در پیش می‌گیرند؟
دیگه جهش بیشتر از این 
بنده به عنوان یک کارمند بانک با بیش از نود سال سابقه خدمت باید خدمتتان ارز نمایم که 
