ابهامات درباره مجمع عمومی فدراسیون فوتبال همچنان ادامه دارد و برخی نامه‌ها نشان می‌دهد که انتصاب اعضای کمیته‌های انتخاباتی غیرقانونی است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در کنار ابهامات مالی فدراسیون فوتبال که در مجمع روز یکشنبه، ۲۵ آذرماه وجود داشت و هنوز هم این ابهامات برطرف نشده است، یک نکته بسیار مهم در خصوص تأیید اعضای پیشنهادی هیئت رئیسه فدراسیون در مجمع برای کمیته‌های انتخاباتی وجود دارد. اعضایی که تابناک در گزارش‌هایی جداگانه از غیر قانونی بودن آنها پرده برداشته است.
بیشتر بخوانید:
معرفی افراد غیرقانونی برای کمیته انتخابات فدراسیون فوتبال/ تخلف آشکار تاج و رفقا!
آنچه در بند الف ماده ۱۵ اساسنامه فدراسیون فوتبال آمده و به فرآیند ثبت نام نامزدهای سایر ارکان فدراسیون اشاره می‌کند «اعلام اسامی نامزدها برای پست‌های سایر ارکان فدراسیون (کمیته حسابرسی، کمیته‌های انتخاباتی و ارکان قضایی) باید حداقل دو ماه قبل از تاریخ مجمع عمومی انتخاباتی مربوطه توسط هیئت رئیسه به دبیرخانه مجمع ارسال گردد. دبیرخانه مجمع باید بلافاصله پس از دریافت اسامی نامزدها، آنها را به کمیته بدوی انتخابات ارسال نماید.» همچنین در بند ب ماده ۱۵ آمده است «کمیته بدوی انتخابات ظرف ۱۴ روز اداری پس از دریافت اسامی نامزدها باید به دبیرخانه مجمع اعلام نماید که آیا الزامات قانونی پست‌های مرتبط رعایت شده است یا خیر. در صورتی که صلاحیت یک یا چند نامزد قابل تأیید نباشد، هیئت رئیسه باید نفرات دیگری را برای پست‌های مربوطه پیشنهاد نماید.»
بر اساس این بندها و با توجه به اینکه مأموریت ۴ ساله کمیته‌های انتخاباتی فدراسیون فوتبال ۸ آذرماه ۱۴۰۳ تمام شد، علی فلاحتی، رئیس کمیته بدوی انتخابات همزمان با پایان مأموریت این کمیته‌ها در روز ۸ آذرماه با ارسال نامه‌ای به هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال باتوجه به در پیش بودن انتخابات فدراسیون فوتبال در تاریخ ۱۰ اسفندماه -که تاریخ ضمنی و قانونی انتخابات در پایان دوره ۴ ساله هیئت رئیسه بود- وظایف دبیرکل را به او یادآوری می‌کند. فلاحتی ضمن یادآوری وظایف قانونی ممبینی طبق اساسنامه، اشاره می‌کند که باتوجه به اینکه لازمه معرفی افراد جدید برای کمیته‌های انتخاباتی بررسی شرایط احراز آنها توسط کمیته بدوی است، باتوجه به اینکه از مجمع عمومی ۲۵ آذرماه تا زمان برگزاری انتخابات حداکثر ۷۵ روز باقی مانده، عملاً نمی‌توان زمان احراز شرایط نامزدهای کمیته‌های انتخاباتی و همچنین نامزدهای هیئت رئیسه فدراسیون را طبق قانون بررسی کرد و خواهان تمدید فعالیت کمیته‌های انتخاباتی می‌شود.
در بند ۴ نامه فلاحتی به ممبینی آمده است که «چنانچه در دستور جلسه مجمع عمومی ۲۵ آذرماه موضوع انتخاب اعضای کمیته‌های انتخاباتی یا کمیته‌های قضایی گنجانده شده باشد و نامزدهایی جهت گرفتن رأی اعتماد معرفی شده باشند، به جهت عدم اجرای تشریفات آمرانه قانونی مندرج در اساسنامه از جمله بندهای «ف» و «ق» ماده ۲۸ و بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۵ مقررات انتخاباتی که فاصله زمانی دو ماهه قبل از تشکیل مجمع عمومی در معرفی به کمیته بدوی انتخابات را برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها لازم می‌داند و این لزوم از قواعد آمره می‌باشد فاقد وجاهت قانونی است و باید از دستور جلسه خارج گردد.»
موارد مهم دیگری نیز در این نامه بلند از سوی فلاحتی گنجانده شده است، اما با وجود فاصله ۱۷ روزه از تاریخ ارسال این نامه تا مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در تاریخ ۲۵ آذر و همچنین رونوشت آن به رئیس فدراسیون و اعضای هیئت رئیسه، وزیر ورزش و جوانان، حراست وزارت ورزش و جوانان و همچنین نهادهای قانونی ذیربط، ممبینی توجهی به این موارد قانونی نمی‌کند و به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال و دبیر مجمع این فدراسیون، بی قانونی خود را ادامه می‌دهد. هرچند سر منشأ این بی قانونی مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال و اعضای هیئت رئیسه بوده‌اند که بدون توجه به اساسنامه اقدام به معرفی اعضای کمیته‌های انتخاباتی کرده‌اند. با این حال وظیفه ممبینی به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال حرکت روی مسیر قانونی و ایستادن مقابل بی قانونی هیئت رئیسه بوده که گویا خودش نیز آنها را در این بی قانونی همراهی کرده و حتی باوجود تذکرات قانونی، سکوت کرده و موضوع مهمی را نادیده گرفته است.
جالب اینجاست که اعضای مجمع فدراسیون فوتبال هم به این بی قانونی رأی داده‌اند، بدون اینکه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و دبیرکل آن را مورد سؤال قرار دهند. ماجرا اینجاست که علی فلاحتی، صبح روز یکشنبه، ۲۵ آذرماه در نامه‌ای به رؤسای هیئت‌های فوتبال که بخش عمده‌ای از اعضای مجمع را تشکیل می‌دهند، اعلام کرده که فدراسیون طبق اساسنامه بی قانونی کرده است و آنها را از این بی قانونی با خبر می‌کند. با تمام این اتفاقات، مجمع فدراسیون فوتبال هم به این بی قانونی رأی داده است.
طبق اساسنامه و باتوجه به طی نشدن روال قانونی معرفی اعضای هیئت‌های انتخاباتی، این اتفاق غیر قانونی بوده است و کمیته‌های انتخاباتی جدید غیر قانونی هستند. در چنین شرایطی اعضای پیشین هیئت‌های انتخاباتی همچنان می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و نهادهای ذیربط نیز باید مقابل بی قانونی را بگیرند. باتوجه به اینکه در پروسه بررسی احراز شرایط نامزدها برای انتخابات شهریورماه ۱۴۰۱ مهدی کردانی و غلامرضا شاه‌کرمی طبق اساسنامه و به دلیل عضویت در فدراسیون فوتبال و داشتن سمت دولتی، از کمیته بدوی انتخابات کنار گذاشته شدند، حبیب‌اله حبیبی و تقی سیاری که دو عضو علی البدل بودند، جایگزین آنها شدند. حالا نیز با توجه به پروسه غیرقانونی انتصاب اعضای کمیته‌های انتخاباتی، هیچ یک از نفرات جدید نمی‌توانند فعالیت قانونی داشته باشند. یعنی علی فلاحتی، حبيب‌اله حبیبی و تقی سیاری بایستی در انتخابات ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۳ در کمیته انتخاباتی فعالیت کنند و شرایط احراز نامزدها را بررسی کنند.
