حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، پس از این جلسه اعلام کرد: «نظام‌نامه رمز ارزها که پیش از این مطابق سند راهبردی فضای مجازی، توسط وزارت اقتصاد و با همکاری دستگاه‌های دیگر تدوین شده بود، در مرحله بررسی نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی است و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.»
نظام‌نامه رمز ارزها: سند بالادستی لازم‌الاجرا
مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مطابق حکم رهبری در حکم قانون بالادستی کشور و لازم‌الاجرا توسط تمام نهادها و دستگاه‌های مربوطه است. از این رو، نظام‌نامه رمز ارزها که به زودی توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به تصویب می‌رسد نیز توسط شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته می‌شود و در حکم قانون بالادستی کشور خواهد بود.
امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز در پاسخ به دغدغه فعالان حوزه در رابطه با ضمانت اجرایی این نظام‌نامه گفت: «به‌زودی سازوکارهایی ایجاد می‌شود؛ هم برای کاربران که اعلام کنند کدام نهاد یا تنظیم‌گر بخشی حقوق ایشان را ضایع می‌کند و هم برای کسب‌وکارها تا بتوانند اعلام کنند چه مشکل و نقصیضه‌هایی در مسیر توسعه قانون‌مندشان وجود دارد.»
سیاح: مجلس تنها در مجازات و مالیات ورود کند
سیاح در پاسخ به این سوال فعالان که نقش مجلس شورای اسلامی در اجرای نظام‌نامه چه خواهد بود گفت: «طبعاً ما دو کار را نمی‌توانیم بکنیم. یکی مجازات و دیگری مالیات. پیشنهاد ما به مجلس شورای اسلامی این است که سازوکارهای مرتبط با اخذ مالیات و اعمال مجازات متخلفان را برعهده بگیرد. در واقع بهتر است که مجلس تنها با این دو حوزه وارد شود و پویایی این صنعت را به رسمیت بشناسد زیرا مجلس انعطاف لازم برای مواجهه با پویایی این صنعت را ندارد.»
حمایت یکپارچه حاضرین از نظام‌نامه رمز ارزها
با توجه به ویژگی‌های معتدل، توسعه‌محور و کارشناسانه نظام‌نامه رمزارزها که پیش‌تر توسط وزارت اقتصاد مدون شده و در مرحله نهایی تصویب در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی است، تمام حاضران در جلسه به‌اتفاق حمایت خود را از این سند اعلام کردند.
