تصویب کلیات سند ساماندهی رمز ارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی موجی از امیدواری را بین فعالان صنعت رمز ارز در ایران به همراه داشت. سندی که علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس هم از تصویب آن استقبال کرده و از ضرورت اجرای آن توسط دولت سخن گفته. از برآیند نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان این حوزه اینطور بر می‌آید که سند موجود در شورای عالی فضای مجازی نقطه آغازی بر قانون‌گذاری توسعه‌گرا در کشور است و دورنمای مثبتی از آینده این صنعت در کشور ترسیم می‌کند. هرچند بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، مصرانه به دنبال اجرای مجموعه قوانین دیگری هستند که از نظر فعالان حوزه حاوی ابهامات و ایرادات پرشماری است. به این بهانه بد نیست نگاهی داشته باشیم به نکات برتری سند موسوم به «نظام‌نامه رمز ارزها» که مورد پذیرش کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور قرار گرفته و البته بحث و بررسی درباره جزئیات آن به روزهای آتی موکول شده است.
همکاری ۸ دستگاه با وزارت اقتصاد
با توجه به چند وجهی و پیچیده بودن حوزه رمز ارزها، تنظیم‌گری این حوزه نمی‌تواند به یک نهاد واحد سپرده شود زیرا هیچ نهادی در ایران -و حتی جهان- وجود ندارد که دانش تخصصی و توان عملیاتی کافی برای تنظیم‌گری تمام وجوه حوزه رمز ارز را داشته باشد.
سندی که این روزها محل بحث و تبادل نظر در شورای عالی فضای مجازی است، توسط وزارت اقتصاد تهیه شده و ۸ دستگاه در تهیه و تدوین آن نقش داشتند. حتی در مرحله اجرا هم وظایفی برای چند دستگاه مختلف در آن دیده شده و هر بخش می‌تواند بر اساس دانش و تخصص خود به ایفای نقش بپردازد. این همان نکته‌ای است که فعالان صنعت رمزارز هم بارها بر آن تاکید داشتند. زیرا نوعی از چند جانبه‌گرایی در تنظیم‌گری این حوزه می‌تواند بیشتر راهگشا باشد. حتی دستگاه‌هایی مثل بانک مرکزی هم می‌توانند در بخش‌هایی که با وظایف ذاتی آن گره خورده مداخله کند اما طبعا در بخش‌هایی که به طور مثال پای فناوری بلاکچین و حفظ امنیت دارایی کاربران در میان است، بانک مرکزی چندان ذی‌صلاح شناخته نمی‌شود.
استماع نظرات کارشناسان و فعالان صنعت
همین هفته‌ای که گذشت شورای عالی فضای مجازی میزبان جمعی از کارشناسان و فعالان صنعت رمزارز بود و دبیر و دست‌اندرکاران این شورا، دغدغه‌های ناظران و فعالان این حوزه شنیدند. اتفاقی که به وضوح می‌توانیم بگوییم در مورد سند بانک مرکزی رخ نداد و صرفا مجموعه‌ای از تعاریف و مقررات پشت درهای بسته تصویب شده است. در واقع این تغافل بانک مرکزی باعث شده ایرادات بسیاری در بخش تعاریف ابتدایی و ابعاد حقوقی چارچوب سیاست‌گذاری بانک مرکزی بروز و ظهور پیدا کند. این همان چیزی است که متخصصان و فعالان را علیرغم اقبال ایشان به تنظیم‌گری صنعت رمز ارز، از سند بانک مرکزی ناامید کرد.
حمایت مجلس از مصوبه شورای فضای مجازی
نمایندگان مجلس در هفته‌های اخیر بارها در اظهارنظرهای جداگانه یادآور شدند که بنا بر حکم رهبری، مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حکم قانون بالادستی کشور است و در همین مصوبات مشخص شده است که متولی قانون‌گذاری رمز ارزها باید وزارت اقتصاد باشد بنابراین بانک مرکزی صلاحیت قانونی برای ورود به حیطه رمز ارزها را ندارد. نکته اینجاست در مورد سند موجود در شورای عالی فضای مجازی این مسیر پیش‌بینی شده که نواقص احتمالی از مسیر مجلس شورای اسلامی می‌تواند اصلاح و در قانون نهایی اعمال شود. همین چند روز پیش مهرداد لاهوتی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: «باید ساماندهی به گونه‌ای باشد که چارچوب کلی و اشراف حاکمیت در این حوزه رقم بخورد تا در نهایت مشکلاتی برای مردم و فعالان این بخش به وجود نیاید و در عین حال، مدیریت دستگاه‌ها نیز به گونه‌ای باشد که احساس نشود این بازار رها شده است. دولت و سایر دستگاه‌ها باید با حمایت لازم از توسعه قانونی حوزه رمز ارزها، از تصویب این سند حمایت و سپس آن را اجرا کنند و ما نیز در مجلس، پشتیبان این موضوع هستیم.»
توسعه یا ممنوعیت؟
یکی از تفاوت‌هایی کلیدی نسخه بانک مرکزی با سند نظام‌نامه رمزارزی، تفاوت آن‌ها در جهت‌گیری کلی است. بانک مرکزی به علت وظایف ذاتی‌اش و دغد‌غه‌ای که بابت حکم‌رانی ریال دارد به طور طبیعی مانع نوآوری در این حوزه است. این نکته را تقریبا هرجا که بانک مرکزی در قلمروی فین‌تک وارد شده دیدیم. به طور مشخص پیکر نیمه‌جان صنعت پرداخت‌یاری نتیجه همین رویکرد در بانک مرکزی است. سندی که شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده اما در وزارت اقتصاد و با همکاری بخش‌های مختلف تهیه شده بنابراین به طور طبیعی شانس توسعه اقتصاد دیجیتال و امکان نوآوری در آن بیشتر است.
