محمدهادی جعفرپور حقوقدان در یادداشتی برای تابناک از زاویه نگاه حقوقی تفاوت های دو نافرمانی مدنی را بررسی کرده است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، محمدهادی جعفری، حقوقدان، در نگاه حقوقی به مخالفت ها با قانون عفاف و حجاب و نیز مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره رفع فیلترینگ از برخی از پلتفرم ها، این چنین نوشته است:
همزمان با مطرح شدن موضوع رفع فیلترینگ و ابلاغ لایحه‌ی موسوم به عفاف و حجاب مخالفان و موافقان چنین تصمیماتی از زوایای مختلف به موضوع ورود کرده ،به انحاء مختلف نسبت به مواضع اتخاذ شده از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی واکنش نشان داده اند.
یک روز موافقان ابلاغ لایحه‌ی حجاب از تریبون‌های مختلفی مانند مجلس ،خطبه‌های نماز جمعه و...داد سخن سر داده در وصف مزایای این لایحه سخنرانی میکنند و در مقابل مخالفان این لایحه مستند به اصول حقوق اساسی مردم و ضوابط حاکم بر منشور حقوق شهروندی و..تصویب چنین مقرره‌ای را برابر با نقض حقوق انسانی می‌دانند مشابه چنین واکنش‌هایی در مسئله ی فیلترینگ شاهد هستیم که موافقان فیلترینگ با تجمعی به ظاهر خودجوش با سر دادن شعار به آثار زیان بار برخی شبکه های اجتماعی پرداخته ، دولت و مقامات ذیربط را از رفع فیلترینگ برحذر میکنند.
نوعی نافرمانی مدنی
آنچه در کف جامعه پیرامون لایحه عفاف و حجاب یا مبحث فیلترینگ شاهد هستیم را می‌توان نوعی نافرمانی مدنی دانست که همزمان با انشاء قانون و تاسیس نهاد‌های حکومتی مانند رکن قانون‌گذاری ، اجرایی و قضایی در جوامع مدرن شکل گرفته است.در فلسفه‌ی حقوق پیش از تاسیس نهاد حکومت قانون که پرتکرارترین عبارتی است که در ساختارهای سیاسی مبتنی بر مشروطه و جمهوریت شنیده میشود ، شناسایی موازین اخلاقی و الزامات مورد پذیرش جامعه محور مباحث تئورسین‌ها و فلاسفه در مکاتب مختلف حقوقی و اجتماعی بوده ،
ضرورت زندگی اجتماعی و مدنی‌الطبع بودن انسان اصلی‌ترین دلیل برای انشاء چنین ضوابطی است که در تعریف زندگی اجتماعی انسان و نظم‌بخشی به آن امری است ضروری.
پیش از شکل‌گیری نظام‌های سیاسی مدرن و انشاء قانون این الزامات به هیبت رسوم و عادات به واسطه‌ی فرمان و دستور اربابان و بزرگان قبایل ظهور داشت و با مرور زمان رسوم پذیرفته شده در قالب قانون درآمد. رفتارهای حاکمیتی برگرفته از فرمان پادشاهان و حکم حاکمان سبب ظهور اندیشه تقابل با حاکمانی شد که بنا به سلیقه و میل شخصی خویش حکم می‌کردند لذا اولین جرقه تاسیس نهاد قانون با هدف مقابله با چنین رفتارهایی زده شد. از آن زمان تا به امروز یکی از اهداف غایی و نهایی وضع قانون، تعریف حقوق ملت و سپس شناسایی طریق تامین این حقوق بوده که از آن به تحقق عدالت اجتماعی یاد میکنند.عطف به چنین امری و به موازات تعریف الزامات اجتماعی و حاکمیتی ،
آنچه که در قالب نافرمانی مدنی بعضا با قانون‌شکنی و قانون‌گریزی خلط میشود، سنجش نسبت اخلاق با حقوق یا عدالت با اخلاق و در نگاهی مذهبی تعامل یا تقابل مذهب با حقوق تحلیل شود. عبارت قانون ناعادلانه قانون نیست، در قرون وسطی به عنوان یکی از اصول نظریه‌پردازی در حقوق متولد و در حوزه معرفت‌شناسی و فلسفه حقوق جایگاه ویژه‌ای یافت، اما آنچه که همواره به عنوان چالش اساسی بشر در این راستا ظهور و بروز دارد، مشکلات عملی پیاده کردن صرف اصول اخلاقی در نظام‌های سیاسی_اجتماعی است.
اگر عبارت قانون ناعادلانه قانون نیست، مورد پذیرش فعالان و کنشگران جامعه سیاسی مانند حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان،اهالی رسانه،سیاسیون و... فرض شود ، تکلیف این بخش از جامعه در مواجهه با قانون ناعادلانه و الزامات حکومتی چیست؟ آیا در چنین شرایطی مردم مجاز به نافرمانی و مقابله با این الزامات حکومتی هستند؟ آیا در صورت تحقق چنین امری هرج و مرج سیاسی و اجتماعی رخ نخواهد داد؟ بنا بر همین ایراد، تئوریسین‌های حقوق طبیعی در صدد اصلاح شعار مذکور برآمده، افرادی مانند آکویناس در نظریه خود شعار قانون ناعادلانه مصداق خشونت است را مطرح کرده، ملاک و خط‌کش عادلانه بودن قانون را نفع عموم و خیر جامعه اعلام کرد و در ادامه برخی نظریه بینابینی را مطرح، اعلام کردند که چنانچه قانون ناعادلانه برگرفته و انشاء شده در نظامی مردم‌سالار و عادلانه باشد، باید از آن پیروی کرد و محلی برای نافرمانی از قوانین به بهانه عادلانه نبودن وجود ندارد. در مقابل طرفداران مکتب اثبات‌گرا تنها شرط اعتبار قوانین را طی تشریفات صحیح در انشاء قانون دانستند، به عبارتی طرفداران این مکتب اعلام کردند آنچه که شهروندان را ملزم به رعایت قانون می‌کند، اعتباری است که آن قانون از مجلس قانون‌گذاری گرفته، لذا برای قانون بودن یک قاعده کافی است تشریفاتِ وضع قانون رعایت شده باشد. هرچند ممکن است از منظر اخلاق یا عدالت آن قانون فاقد اوصاف اخلاقی بوده،مورد اقبال قاطبه‌ی ملت واقع نشود مانند تصویب قانونی مبنی بر منع رنگین پوست‌ها در انتخابات سیاسی؛ این مصوبه اگرچه اعتبار قانون را دارد، اما بر اساس موازین عدالت، قانونی ظالمانه و غیر اخلاقی است.
در جست و جوی چاره
بنابر همین تفاسیر جان آستین در قرن۱۹میلادی اعلام کرد که قانون بودن قانون، امری است جدا از خوب یا بد بودن قانون و لذا بنا بر همین امر نمیتوان مدعی شد قانون ناعادلانه قانون نیست و برای جرح و تعدیل این قاعده لازم است چاره‌ای اندیشید. مباحثی که محوریت آن انسان و روابط اجتماعی اوست، درقالب علوم اعتباری به شدت وابسته و منوط به متغیرهای متعددی از قبیل تغییرات رژیم سیاسی/تحولات اجتماعی/ تغییرات فرهنگی و حتی ذائقه ادبی –اجتماعی شهروندان بوده، نمیتوان صرف تطابق اخلاق بر قانون اقدام به انشاء قاعده کرد.
لذا لازم است نظام تقنینی کشور پیش از انشاء مقرراتی که موضوع له آن تحدید دایره‌ی حقوق و آزادی های عمومی ملت است ،اوضاع و احوال جامعه را رصد کرده ،پس از مشورت با اهل خبره اقدام به انشاء قوانین کند.خاصه در جهان امروز که تحت عنوان جهان ارتباطات شناخته شده ،دسترسی به خواست و توقع مردم سهل تر از گذشته است.
حاکمان و واضعان بایدها و نباید های حاکمیتی باید بپذیرند در جامعه ی امروز همان‌قدر که اخلاقیات واجد اهمیت است، انشاء قوانین با دایره شمول تعریف شده و ضمانت اجرای مناسب ضرورت زندگی اجتماعی است تا شهروندان در سایه قانون‌مداری به زندگی و روابط اجتماعی خویش بپردازند؛ این تکلیف دشوار در مواجه با حاکمیت نمود بیشتری خواهد یافت.
تکلیف چیست؟
پاسخ این پرسش اساسی که چنانچه شهروندان به غیر اخلاقی یا ناعادلانه بودن تصمیم قوه حاکمه اجماع کردند، تکلیف چیست؟ یکی از طرق ساده و البته پرکاربرد برای پاسخ به چنین پرسش هایی تعریف رکن یا مرجعی در حاکمیت جهت ارزیابی و رصد واکنش های افراد جامعه به برخی مصوبات و تصمیماتی است که به زعم قاطبه‌ی مردم
ناعادلانه تلقی میشود.
در شرایط امروز جامعه مقرراتی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با چنین هدفی انشاء شده تا شهروندان ضمن امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خویش قادر به رصد کردن اعمال حاکمیتی بوده ، چنانچه بنا بر اطلاعات حاصل شده نقد یا نظری بر شیوه‌ی حکمرانی دارند در طریقی صواب و به دور از قانون شکنی نظر خویش را اعلام کنند.
لذا در شرایط حاضر بر فرض اینکه مصوبه حجاب یا اعمال فیلترینگ را قاعده‌ای ناعادلانه تلقی کنیم ، رسانه ها می‌توانند طریق اعلام چنین مخالفتی را در قالب نافرمانی مدنی با توجه به تفاوت های حاکم بر مصادیق حوزه‌ی حقوق عمومی و حقوق خصوصی شهروندان فراهم کنند.
با لحاظ کردن این مقدمه ، که برخی اعمال حکومتی در حوزه ی حقوق عمومی بایسته‌ی برخی ملاحظات امنیتی و سیاسی است و برخی مصوبات و الزامات حکومتی با حقوق خصوصی و اجتماعی شهروندان در اصطکاک است لذا مقدمه‌ی لازم‌الاتباع برای ورود به این دو مقوله احترام به حقوق انسانی شهروندان و به عبارتی توجه به کرامت انسانی است که در مقدمه و اصول قانونی اساسی به کرات به آن تاکید شده، اصول و بنیان انشاء فصل سوم قانون اساسی به تاسی از مقدمه‌ی این قانون به منزله‌ی طراحی شیوه‌ی حکمرانی بر این امر یعنی حفظ کرامت انسانی و تامین مقدمات احیاء این امر اصرار دارد.
با این وصف نظام تقنینی_قضایی هیچ حکومتی نمی‌تواند با شعار حفظ کرامت انسانی مقرراتی مصوب کند که برخی از حق‌های انسانی و امتیازات بشری را نقض کند.