پس از تصویب بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به شورای نگهبان، اکنون هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی بر برخی مصوبات وارد کرده که نمایندگان مجلس در تلاشند آنها را اصلاح کنند. این اصلاحات به‌ویژه در زمینه سیاست‌های ارزی و ثبات نرخ ارز مطرح شده‌اند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ یکی از ایرادات از سوی هیات عالی نظارت، عدم انطباق برخی مصوبات با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. از جمله این موارد، عدم ثبات نرخ ارز است که از سوی هیات عالی نظارت مطرح شده است.
در این خصوص، امروز زنگنه نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، در صحن علنی مجلس اشاره کرد: سیاست‌های ارزی طبق قانون بانک مرکزی باید در اختیار این نهاد قرار گیرد. با این حال، برای رفع ایرادات وارد شده، سه بند جدید به لایحه بودجه افزوده شده است.
پیمان‌های دوجانبه ارزی؛ گامی به سوی حذف دلار در تجارت ایران
وی در ادامه توضیح داد که یکی از این بند‌ها مربوط به پیمان‌های دوجانبه ارزی است. به گفته وی، برای کاهش وابستگی به ارزهای واسط همچون دلار و یورو، باید با کشورهایی (مانند چین و روسیه) که هم واردات و هم صادرات داریم، به سمت استفاده از ارزهای ملی حرکت کنیم.
مشوق‌های صادراتی برای صنایع خرد
زنگنه همچنین به اضافه شدن بند دیگری اشاره کرد که به مشوق‌های صادراتی برای صنایع خرد و دانش‌بنیان اختصاص دارد و برای رفع ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تقویت صادرات کوچک و متوسط طراحی شده است.
وی افزود: بند سوم مربوط به مشارکت مردم در تأمین منابع ارزی از طریق استفاده از ارزهای خانگی است.
در پی این اصلاحات، نمایندگان مجلس امروز با اکثریت آرای خود تغییراتی را در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تصویب رساندند. این تغییرات شامل مکلف شدن دولت به انجام اقدامات زیر برای ثبات نرخ ارز است:
- انعقاد پیمان های دوجانبه پولی با طرف های تجاری و حذف ارز واسط بین ایران و کشورهای هدف با اولویت کشورهایی که بیشترین سهم تجارت خارجی کشور را شامل می‌شوند.
- ایجاد مشوق های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش‌بنیان براساس آئین نامه تنظیمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.
- تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب از جمله ایجاد حساب های سپرده ارزی و انتشار اوراق ارزی به منظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارزهای در اختیار آنها در جهت رشد و رونق اقتصادی براساس دستورالعملی که به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد.
چالش‌های جذب ارز خانگی؛ اعتمادسازی یا تکرار تجربیات گذشته؟
این اصلاحات اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد که تغییرات جدیدی را به همراه دارند، اما در واقع تداوم سیاست‌هایی هستند که پیش‌تر نیز در دولت‌های قبلی مطرح شده بودند. به‌ویژه پیمان‌های پولی که هدف آنها حذف دلار از معاملات تجاری و استفاده از ارزهای ملی کشور‌ها است. این سیاست‌ها در گذشته در چندین کشور به اجرا درآمده، اما هنوز چالش‌هایی در مسیر عملیاتی شدن آنها وجود دارد.
بانک‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند
اما نکته مهم‌تر در این میان، تمرکز مجلس بر جذب ارزهای خانگی از طریق راهکار‌هایی مانند انتشار اوراق ارزی و ایجاد حساب‌های سپرده ارزی است. این رویکرد، اگرچه در نگاه اول نوآورانه به نظر می‌رسد، اما در گذشته با مشکلاتی نظیر تبدیل ارزی به ریال از سوی بانک‌ها و گلایه مردم مواجه بوده است. در این راستا، ضرورت ایجاد اعتمادسازی میان مردم و نظام بانکی برای موفقیت این طرح به شدت احساس می‌شود.
به گفته همتی، وزیر اقتصاد، ارز خانگی در کشور بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که اگر به درستی در چرخه اقتصادی وارد شود، می‌تواند تأثیرات مثبتی در تثبیت و رشد اقتصاد کشور داشته باشد. اما تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که این سیاست‌ها تنها در صورتی می‌توانند مؤثر واقع شوند که بانک‌ها نسبت به تعهدات خود در قبال ارزهای دریافتی، به‌ویژه در پرداخت به صورت ارزی و نه ریالی، عمل کنند.
فقط با تغییر سیاست خارجی 
دقیقا 
