چهره جهانی که بشر امروز در آن روزگار می‌گذراند، به نسبت چند دهه پیش عمیقاً دگرگونه گشته است. این حقیقت غیرقابل انکار، به تبع خود موجب وقوع تحولات ژرفی در روندها، قواعد، اصول، دستورکار و حتی سرشت روابط بین-الملل شده و اتخاذ رهیافت‌ها و رویکردهای تازه‌ای را در برخورد با پدیده‌های نوظهور ضروری می‌سازد.
جمیع تحولات حادث در سطوح و عرصه‌های مختلف را می‌توان در قالب مفهوم بلند «جهانی شدن» گنجانید و تحت این عنوان مورد بررسی قرار داد.
به طور کلی مقصود از جهانی شدن، فرایند افزایش ارتباطات میان جوامع بشری می‌باشد تا جایی که وقایع و تحولات یک گوشه از جهان به نحو فزاینده‌ای بر مردم و جوامع سایر نقاط تأثیر می‌گذارد. دنیای جهانی شده دنیایی است که در آن وقایع و رخدادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به صورت روزافزونی به هم مرتبط شده‌اند و جوامع از تحولات یکدیگر بیش‌تر و عمیق‌تر اثر می‌پذیرند. پنداری جهان در حال کوچک شدن است و انسان‌ها هر روز به درک روشن‌تری از آن نائل می‌گردند.
عرصه‌های جهانی شدنجهانی شدن را می‌توان در سه عرصه کلان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متجلی دید. در عرصه سیاسی طی دهه-های اخیر شاهد گذار از «سیاست بین‌الملل » با محوریت بازیگران دولتی به «سیاست جهانی » هستیم که قلمرو بسیار فراخ‌تری را در برمی‌گیرد و طیف وسیعی از بازیگران گوناگون فروملی و فراملی را نیز در دایره اطلاق خود جای می‌دهد. امروزه مدل قدیمی روابط بین‌الملل که مبتنی بر «سیاست قدرت » بود، در نتیجه افزایش تعاملات میان بازیگران غیرکشوری منسوخ می‌شود؛ کارایی قدرت کاهش می‌یابد و دولت‌ها برای نیل به اهداف خود ناگزیر به مذاکره با سایر کنشگرانِ حاضر در صحنه می‌گردند.
در مجموع باید گفت که دیگر نمی‌توان حکمرانی جهانی را فقط به دولت و روابط بین دولت‌ها تقلیل داد بلکه بسیار فراتر از آن است و در تدوین قوانین و مقررات سیاست جهان نهادهای زیرکشوری، سازمان‌های فراکشوری، نهادهای بازار و نهادهای جامعه مدنی هر یک به فراخور وظیفه و کارکرد خویش نقش‌آفرین هستند. به نظر می‌رسد که ما در عرصه سیاست جهانی به دوران «فراحاکمیت » گام نهاده‌ایم.
اما جهانی شدن اقتصاد را می‌شود آشکارا در آئینه گسترش لجام‌گسیخته همکاری و همگراییِ اقتصادی ـ تجاری میان انواع بازیگران دولتی و غیردولتی، گسترش جریانات فرامرزی سرمایه و نیز گسترش نقش نهادهای بین‌المللی به تماشا نشست. امروزه نهادهای بین‌المللی جایگاه رفیعی در فرایند جهانی شدن اقتصاد دارند. نهادهایی همچون «صندوق بین‌المللی پول»، «بانک جهانی» و «سازمان تجارت جهانی» به مثابه مغز متفکر اقتصاد بازاری هستند و عملاً سیاست‌های کلانِ تجاری و مالی دولت‌ها را هدایت می‌کنند تا جایی که می‌توان گفت اقتصاد جهانی بر سرِ انگشت نهادهای بین‌المللی می‌گردد.
اصولاً جهانی شدن اقتصاد به معنای تبدیل اقتصاد بازاریِ بین‌المللی به یک شبکه واحد نظام‌مند، فشرده بودن وابستگی و تعامل بازیگران ملی و فراملی درون این شبکه، بی‌مرز شدن گستره رقابت‌های اقتصادی ـ تجاری و تأثیرپذیریِ متقابل همه اجزای نظام از عملکرد و تصمیمات یکدیگر می‌باشد. می‌توان گفت زیربنای پروسه جهانی شدن، همین «فراملی شدنِ » زندگی اقتصادی است. یعنی اینکه ما شاهد گذار از یک اقتصاد جهانیِ ناقص که هنوز توسط بازیگران سیاسی اداره می‌شود به یک اقتصاد کاملاً همگرا و خودسامان بخش هستیم. در این فضا هر تلاشی برای منزوی کردن خود از نیروهای بازار منجر به کسادی و رکود خواهد شد.
شدت وابستگی متقابل پیچیده به بازیگران می‌فهماند که اتخاذ سیاست‌های خودمختار، حمایت‌گرایانه و ملی‌گرایانه نمی‌تواند وافی مقصود باشد و آنان ناگزیر به همگرایی در چارچوب نهادهای فراملی هستند.
روند جهانی شدن اقتصاد پیامدهای بسیار قابل توجهی را نیز برای نقش و جایگاه دولت به همراه داشته است که شاید مهم‌ترین آنها بین‌المللی شدن، «بازاری شدن » و «کالایی شدنِ » دولت باشند. بین‌المللی شدن یعنی ادغام و انحلال اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی به جای تمرکز صِرف بر پاسخگویی به نیازهای اقتصاد، سیاست و فرهنگ داخلی. بازاری شدن و کالایی شدن نیز حاکی از آن است که قلب دولت هماهنگ با قواعد حاکم بر بازار می‌تپد و دغدغه اصلی او دغدغه بازار جهانی یعنی «رقابت» می‌گردد. در حقیقت دولت از یک کارگزار تولید به خادم سرمایه جهانی تغییر نقش می‌یابد که کارویژه اصلی او رقابت کردن است و می‌کوشد تا هر مانعی را از سر راه رقابت آزاد کنار بزند.
رقص با آهنگ تحمیلی!نتیجه این که امروزه عرصه اقتصاد جهانی به شبکه‌ای پیچیده، فراگیر و درهم تنیده از تعاملات و اندرکنش‌های بازیگرانِ گوناگونی مبدل گشته که تنها به واسطه اتصال با همین شبکه جهانشمول امکان بقا می‌یابند و هیچ‌کدام منفردانه کاری از پیش نخواهند برد. هم‌اکنون در سایه گسترش زایدالوصف مبادلات تجاری و سرمایه‌ایِ فرامرزی، همگرایی نهادینه بازیگران حکم یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر را پیدا کرده و به تبع آن سیاست‌های خودمختار و حمایت‌گرایانه غیرقابل قبول می‌باشند؛ دولت‌ها با مشکل اضافه‌بار و ناکارآمدی روبرو هستند و نمی‌توانند به تنهایی و بدون حضور در گردونه تعاملات فرامرزی، بار سنگین تأمین نیازهای متنوع و کارکردیِ جوامع خود را در بازار اقتصاد جهانی شده بر دوش بگیرند.
دولت‌ها دیگر ابداً قادر نخواهند بود همچون دهه‌های گذشته سیاست‌های تنظیمی را به اجرا درآورند زیرا حاکمیتشان در برابر حاکمیت جهانی سرمایه تضعیف گردیده و مانند اقمار یک منظومه حول مدار بازار سرمایه می-گردند لذا آنها هستند که باید همنوا با آهنگ تحمیلیِ بازارهای جهانی به رقص درآیند و حرکات خود را با هر دستورالعمل صادره از مرکز تطبیق دهند. با این حساب، تنها راه پیش‌روی دولت‌ها پذیرش اقتضائات عمل جمعی و رفتار سازمانی و همکاری تنگاتنگ با سایرین در چارچوب نهادهای فراملی می‌باشد.
ردپای جهانی شدن در فرهنگاما ردپای جهانی شدن در عرصه فرهنگی نیز قابل رؤیت است. افزایش چشمگیر تعاملات جوامع انسانی به مدد فناوری‌های پیشرفته حمل و نقل و ارتباطات الکترونیک، سبب شکل‌گیری نوعی فرهنگ جهانی گشته است که ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای همگون‌سازی ذائقه همه توده‌ها و گردآوردن آنها در زیر یک چتر واحد دارد.
ما امروزه با میلیاردها نفر در سرتاسر این سیاره خاکی روبرو هستیم که علی‌رغم تعلق به ملت‌ها، نژادها، اقلیم‌ها، فرهنگ‌ها، پیشینه‌های تاریخی، جغرافیا و ساختارهای سیاسی گوناگون، جملگی از مدها، برندها، کالاها، نمادها، سلایق و شیوه‌های کم و بیش یکسانی در زیست اجتماعی خود پیروی می‌کنند: کوکاکولا می‌نوشند، هات‌داگ و همبرگر مک‌دونالد می‌خورند، لباس‌های مشابهی با مارک‌های معروف می‌پوشند، موسیقی پاپ و راک گوش می‌دهند، تازه‌ترین فیلم‌های سینمای هالیوود را می‌بینند، به چهره‌های مشهوری نظیر ستارگان هالیوود یا بازیکنان فوتبال عشق می‌ورزند و... موارد مذکور و ده‌ها مورد دیگر همگی از پیدایش یک فرهنگ جهانی شده در عصر ارتباطات و اطلاعات حکایت دارند.
جمهوری اسلامی، فرصت‌ها و تهدیدهای جهانی شدنپ
حال باید دید که این شرایط و پدیده‌های نوظهور چه فرصت‌ها یا تهدیداتی را برای جمهوری اسلامی ایران در محیط جهانی ایجاد کرده‌اند. اولین تهدید در عرصه سیاسی رخ می‌نماید. با توجه به جهانی‌شدنِ فرایند تصمیم‌گیری با محوریت نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیت، جمهوری اسلامی ایران دیگر نمی‌تواند همچون اوایل انقلاب رویکردی سلبی نسبت به سیاست جهانی داشته باشد و از نقش‌آفرینی در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل یا شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نشانه اعتراض به سیاست‌های تبعیض‌آمیز آنها اجتناب ورزد بلکه می‌بایست با اتخاذ رویکرد ایجابی، حضوری فعال در صحنه‌های تصمیم‌گیری جهانی داشته باشد و از رهگذر تعامل تنگاتنگ با سایر بازیگران، به استیفای حقوق خود بپردازد.
تهدید دیگر این است که به دلیل پیوستگیِ عمیق بازیگران و جهانی‌شدنِ تبعات تصمیمات سیاسیِ هر بازیگر، ممکن است پیامد برخی تصمیمات یا اظهارنظرهای شتابزده مسئولین نظام، بازتابی جهانی داشته باشد و بر موقعیت و شأن بین‌المللی کشور اثرات نامطلوبی بگذارد. لذا سیاستمداران کشور لازم است با درک واقعیات محیط بین‌الملل، خواسته‌ها، اقدامات و راهبردهای اعلامیِ نظام را با قدرت ایران و ظرفیت بازیگری کشور در سطوح منطقه‌ای و جهانی هماهنگ سازند و از اتخاذ سیاست‌هایی فراتر از توان و ظرفیت خود اجتناب ورزند. البته شرایط نوین سیاسیِ حاکم بر جهان می‌تواند برای ایران فرصت‌زا نیز باشد زیرا درنتیجه کاسته شدن از وزن امنیتیِ نظام جهانی و اِقبال بازیگران به کسب قدرت از رهگذر دیپلماسی عمومی، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از تهدیدات امنیت وجودی که بقای آن را خصوصاً از سوی آمریکا و اسرائیل به مخاطره می‌افکند تا حدود زیادی آسوده خاطر باشد و با استفاده از ظرفیت‌های عظیم دیپلماسی عمومی، به ترمیم وجهه خود و ارتقاء جایگاهش در محیط جهانی بپردازد.
تهدید دیگر در عرصه اقتصادی ظاهر شده است. با توجه به همبستگی و پیچیدگی بازارهای جهانی، منزوی بودن ایران و جدایی آن از بازارهای تجارت جهانی و نیز تداوم اقتصاد دولتی می‌تواند برای توسعه کشور بسیار خطرآفرین باشد. دیگر هیچ کشوری قادر نیست جدا از دیگران چرخ‌های اقتصادی خود را بگرداند و جمهوری اسلامی ایران نیز ناگزیر به ورود به گردونه رقابت‌های جهانی و تعامل منطقی با سایر رقبای اقتصادی می‌باشد. تعلل در پیوستن به فرایند اقتصاد جهانی برای آینده ایران فوق‌العاده تهدیدزا خواهد بود. البته جهانی‌شدن اقتصاد یک فرصت را نیز فراروی جمهوری اسلامی بالأخص در کشاکش منازعه با آمریکا قرار می‌دهد و آن اینکه به دلیل پیچیدگیِ غیرقابل کنترلِ بازارهای جهانی و وجود انبوه کنشگران در صحنه، سیاست‌های تحریمی آمریکا چندان مؤثر نخواهد بود و ایران مجاری بسیاری را برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیازهایش از بازار گسترده جهانی در اختیار خواهد داشت.
تهدید نرم، دفاع سخت نمیخواهدمسئله دیگر این است که امروزه این حقیقت بر همه ناظران آگاه مکشوف گردیده که جنس و ماهیت تهدیدات فراروی نظام از سخت‌افزاری به نرم‌افزاری تغییر یافته است. لذا به نظر می‌رسد که راهبرد کلان دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در دهه چهارم باید علاوه بر حفظ و ارتقاء توانمندی‌های نظامی، تا حد زیادی بر پدافند نرم‌افزاری تمرکز یابد.
البته این مسئله به معنای منتفی بودن تهدیدات سخت‌افزاری نیست لکن باید درنظر گرفت که اقتضائات نوین محیط جهانی و نیز موقعیت ممتاز و فوق‌العاده استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه، هرگونه حمله نظامی به این کشور را با ریسک بسیار بالایی همراه می‌سازد به نحوی که هرگز نمی‌توان تبعات و پیامدهای یک تحرک نظامی علیه ایران را به درستی پیش‌بینی نمود. آمریکا، اسرائیل و دیگر دشمنان خارجی جمهوری اسلامی به خوبی بر توان سخت‌افزاری بالای آن و غیرقابل قیاس بودنش با افغانستان و عراق وقوف دارند و لذا علی‌رغم برخی لفاظی‌ها و رجزخوانی‌های گاه و بیگاه، بسیار غیرمحتمل است که به عنوان بازیگران عقلانیِ محیط بین‌الملل، مخاطرات هجوم سخت‌افزاری به قلمرو سرزمینی ایران را به جان بخرند.
با این حساب مسئولین بلندپایه و تصمیم‌سازان کشور می‌بایست ضمن درک و تفسیر صحیح تحولات محیط جهانی متعاقب وقوع چرخش از غلبه قدرت سخت به قدرت نرم، تهدیدات نرم‌افزاری را در صدر تهدیدات فراروی نظام در خلال دهه چهارم قرار داده و بسترهای لازم را برای مقابله مؤثر با این نوع تهدیدات فراهم سازند. باید توجه داشت که نمی توان با پدافند سخت‌افزاری به مقابله با آفند نرم‌افزاری برخاست بلکه طبیعتاً برای بی‌اثرکردن زهر نرم، تنها پادزهر نرم به کار می‌آید.
*
دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تهران 
با سلام خدمت شما نویسنده گرامی !