عباسعلي عليزاده كه هماكنون عهده‌دار معاونت مالي ـ اداري قوه قضائيه است، در دوران رياست شهيد بهشتي بر دستگاه قضائي به عنوان حاكم شرع دادگاه‌هاي مشهد، فعاليت خود را آغاز كرد و در دوره مديريت آيت‌الله موسوي اردبيلي به مدت شش سال دادستاني مشهد را بر عهده داشت، در سال 1369 با حكم آيت‌الله يزدي به عنوان رئيس دادگستري كرمان و در سال 1373 به رياست دادگستري خراسان منصوب شد و پس از رياست آيت‌الله شاهرودي از سال 1378، به مدت شش سال رياست دادگستري استان تهران را بر عهده داشت و هماكنون سومين سالي است كه در معاونت مالي ـ اداري قوه قضائيه مشغول خدمت است.
عليزاده از میان دو نفری که بعد از انقلاب نشان عدالت دریافت نموده‌اند، نخستين قاضي است كه نشان عدالت را از رئيس‌جمهور وقت، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در سال 1374 دريافت كرد و پس از وي تنها يك نفر از قضات (قاضي احمدي) موفق به كسب اين نشان شده است.
به مناسبت هفته قوه قضائيه، در روز ولادت صديقه طاهره(س) در دفتر وي واقع در طبقه چهارم وزارت دادگستري با او گفتوگو كرديم كه حاصل آن در ادامه مي‌آيد:
تابناك: ضمن تبريك هفته قوه قضائيه و ميلاد حضرت زهرا(س) در ابتدا اين پرسش را مطرح مي‌كنيم كه شأن دستگاه قضائي در جمهوري اسلامي در چه حد است و آيا با قضاوت مانند ديگر قوا كه ما از مدل حكومتي دمكراتيك الگوبرداري كرده‌ايم، برخورد مي‌شود يا دستگاه قضائي، شأن متفاوتي دارد؟
عليزاده: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ـ بنده هم اين عيد بزرگ را خدمت شما تبريك مي‌گويم. در جمهوري اسلامي، جايگاه دستگاه قضائي و امر قضاوت علاوه بر اهميتي كه در قانون اساسي مانند ديگر اركان نظام دارد، يك شأن ويژه اسلامي هم دارد. چرا كه به تعبير قرآن، هدف از بعثت انبيا، اجراي عدالت و بر پا داشتن قسط است و از نظر شرعي، متولي اجراي عدالت در نظام اسلامي يا بايد پيامبر باشد يا امام معصوم(ع) و يا مجتهد مطلق. چراكه در قرآن به حضرت داود(س) دستور داده مي‌شود چون پيامبر شدي، بين مردم قضاوت كن. در جمهوري اسلامي هم شاهد هستيم پس از انقلاب، امام(ره) شاخص‌ترين و برجسته‌ترين چهره نظام يعني شهيد بزرگوار آيت‌آلله بهشتي را به عنوان رئيس دستگاه قضائي منصوب مي‌كنند كه از نظر سياست، درايت، علم و تسلط به حقوق، در رتبه نخست است.
پس از شهادت ايشان هم حضرت امام(ره) شخصيتي در حد يك مرجع تقليد يعني آيت‌الله موسوي اردبيلي را به اين سمت منصوب مي‌كنند و در دوران رهبري مقام معظم رهبري هم ابتدا آيت‌الله يزدي با سابقه ممتد و درخشان مبارزاتي و علمي كه يك مدرس برجسته فقه و اصول است، به عنوان رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود و پس از ايشان هم آيت‌الله شاهرودي كه يك مجتهد مطلق و يك چهره علمي و برجسته است، عهده‌دار اين مسئوليت مي‌شود كه نصب مجموعه اين افراد، خود نشان‌دهنده اهميت دستگاه قضا در جمهوري اسلامي است.
تابناك: با توجه به اين‌كه در هفته قوه قضائيه قرار داريم، اگر بخواهيد روند قضائي در جمهوري اسلامي را طي سي سال گذشته در چند جمله توصيف كنيد، چه مي‌گوييد؟
عليزاده: وقتي انقلاب به پيروزي رسيد، دستگاه قضائي وابسته به نظام سلطنت بود. بنابراين بايد تحولات ساختاري بزرگي بيش از ديگر قوا در آن صورت مي‌گرفت. بنابراين، دهه اول انقلاب را مي‌توانيم دهه انتقال به سمت قضاي اسلامي بناميم. در اين دهه، قوانين حدود، قصاص، تعزيرات و... با پيشنهاد شهيد بهشتي تهيه و تصويب شد. دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2و حقوقي 1 و 2 تشكيل شد و به نوعي نظام قضاي اسلامي پايه‌گذاري گرديد. دهه دوم، دهه بررسي و تنقيح بود كه در اين دوره، نظام جديد قضائي پالايش گرديد و دهه سوم، دهه تثبيت قضاي اسلامي و مدرن كردن مقدمات و ابزار يك سيستم قضائي كارآمد بود.
تابناك: اگر اين مطالبي كه شما درباره جايگاه قضا در نظام اسلامي مي‌گوييد را بپذيريم، با يك تناقض روبه‌رو مي‌شويم و آن هم تناسب نداشتن اين شأن با وضعيت و جايگاه فعلي دستگاه قضائي در جمهوري اسلامي است و با قوه قضائيه به عنوان يك قوه كه مسئوليت‌هاي بسيار سنگيني در قانون اساسي و اسلام به آن محول شده و علاوه بر وظايفي همچون پيشگيري از جرم، سالانه ميليون‌ها پرونده را بايد رسيدگي كند، كمتر از حد يك دستگاه يا سازمان معمولي توجه مي‌شود، چرا؟
عليزاده: متأسفانه نظر شما درست است. من براي اين‌كه شرايط دستگاه قضائي را توضيح دهم، به آمار اشاره مي‌كنم. سالانه حدود هشت ميليون پرونده در دستگاه قضائي رسيدگي مي‌شود كه حدود هفت ميليون پرونده آن در مراحل بالاتر رسيدگي مي‌شود، با اين حجم از فعاليت، كل پست‌هاي مصوب قضائي در كشور 12735 پست است و كل پست‌هاي مصوب اداري هم 61111 پست است. يعني مجموعا كل ظرفيت دستگاه قضائي كمتر از 74 هزار نفر است كه از اين تعداد حدود 37 درصد پست‌هاي قضائي و 60 درصد پست‌هاي اداري خالي است. يعني با وجود متقاضيان واجد شرايط علمي و صلاحيت‌هاي فردي در كشور و نياز مبرم به تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها، به طور متوسط 50 درصد ظرفيت دستگاه قضائي به دليل اختصاص نيافتن بودجه لازم براي به‌كارگيري قضات و همچنين عدم موافقت دولت با استخدام كارمندان قضائي، حداقل در سطح مصوب فعلي احتياج داريم و مكاتبات متعددي طي چند سال گذشته صورت گرفته، اما متأسفانه به نيازهاي قوه قضائيه بي‌مهري شده است.
تابناك: مگر با رشد سريع دستگاه‌هاي دولتي در چند سال اخير و چندين برابر شدن بودجه عمومي دولت كه از سال 84 تا 87 بيش از دو برابر شده است، به همين صورت بودجه قوه قضائيه رشد نكرده است؟
عليزاده: به هيچ وجه. كل بودجه دستگاه قضائي در سال 1384، 530 ميليارد تومان بوده كه در سال 1387 اگر همه بودجه مصوب پرداخت شود، به هفتصد ميليارد مي‌رسد و اين به معناي آن است كه نه تنها بودجه دستگاه قضائي مثل ديگر دستگاه‌هاي دولتي اضافه نشده، حتي با توجه به تورم كه طي اين سه سال دست‌كم 50 درصد بوده است، بودجه دستگاه قضائي 30 درصد كمتر هم شده است.
تابناك: از هشت ميليون پرونده در سال صحبت كرديد. با امكانات فعلي، چگونه قوه قضائيه مي‌تواند به اين حجم عظيم از پرونده‌ها رسيدگي كند؟
عليزاده: يكي از ابتكارات بزرگي كه در دوره مديريت آيت‌الله شاهرودي صورت گرفت و قوه قضائيه را قادر كرد با اين كمبود گسترده نيروي انساني، فضا و امكانات، به امور جاري مردم رسيدگي كند، تشكيل شوراهاي حل اختلاف؛ بود به شكلي كه امروز نيمي از بار كمّي دستگاه قضائي يعني چهار ميليون پرونده در سال بر دوش شوراهاي حل اختلاف است. البته پرونده‌هايي كه به شوراي حل اختلاف ارجاع مي‌شوند، عموما پرونده‌هايي هستند كه از نظر قضائي، ماهيت ساده‌اي دارند، اما اگر همين پرونده‌ها به دادسراها و دادگاه‌ها ارجاع مي‌شد، سرعت و توان رسيدگي به پرونده‌هاي مهم را از آنان مي‌گرفت. ضمنا شوراي حل اختلاف، بخش مهمي از فلسفه قضا كه ايجاد توافق و سازش بين طرفين است را محقق مي‌كند.
تابناك: چرا با توجه به كارآمدي شوراهاي حل اختلاف، اين شوراها براي رسيدگي به پرونده‌هاي رسانه‌ها اعم از مطبوعات، رسانه‌هاي اينترنتي و صداوسيما تشكيل نمي‌شود؟ چراكه رسيدگي به اين پرونده‌ها، علاوه بر هزينه‌هاي مالي و زمان، از نظر سياسي و وجهه بين‌المللي نيز براي نظام بار سنگيني دارد و اگر در شوراهاي حل اختلاف به اين پرونده‌ها رسيدگي شود، كمك بزرگي به جامعه و نظام مي‌شود.
عليزاده: پيشنهاد خوبي است و با توجه به اين‌كه ما در حال حاضر براي بيشتر صنوف، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، شوراي حل اختلاف تشكيل داده‌ايم، با ارايه پيشنهاد به محضر آيت‌الله شاهرودي و در صورت صلاحديد ايشان، مي‌توان شوراهاي حل اختلاف مطبوعات را هم تشكيل داد.
تابناك: از نظر فضاي قوه قضائيه هم يكي از گلايه‌هاي مردم، كمبود فضا در مجتمع‌هاي قضائي و فرسودگي برخي از آنهاست كه با توجه به تردد و ازدحام زياد مراجعان، موجب ناراحتي و كاهش رضايت كاركنان و مردم مي‌شود.
عليزاده: اين نيز يكي از مشكلات ماست. در حال حاضر قوه قضائيه حدود 2/2 ميليون مترمربع فضا در حال بهره‌برداري دارد كه نيمي از آنها به صورت استيجاري است و براي تعمير و نگهداري اين ساختمان‌ها نيز 91 ميليارد تومان در سال مورد نياز است كه حدود نيمي از آن پرداخت نمي‌شود. با وجود اين شرايط، اگر بودجه مصوب امسال پرداخت شود، از 130 پروژه در دست اجرا، 90 پروژه به بهره‌برداري مي‌رسد.
تابناك: با اين حجم فزاينده پرونده‌ها و مشكلات مالي، غير از شوراهاي حل اختلاف، آيا ابتكار ديگري از سوي قوه قضائيه براي كاهش مشكلات صورت گرفته است؟
عليزاده: يكي ديگر از مشكلات مهم، مسئله تعداد زنداني‌ها در كشور است كه با توجه به افزايش حجم پرونده‌ها و كمبود امكانات، اگر راه‌حلي براي آن انديشيده نمي‌شد، به يك بحران در كشور منجر مي‌شد.
در سال 1378 كه من مسئول دادگستري استان تهران شدم، سالانه 980 هزار پرونده در دستگاه قضائي تهران تشكيل مي‌شد كه محصول آن در كل كشور حدود 180 هزار زنداني بود، در سال 1384 كه پايان خدمت من در دادگستري استان تهران بودم، تعداد پرونده‌ها به يك ميليون و 750 هزار (تقريبا دو برابر) رسيده بود كه طبيعتا بايد حدود 340 هزار زنداني در كل كشور را شاهد مي‌بوديم. اما با ابتكار زندان‌زدايي كه از سوي آيت‌الله شاهرودي و بر اساس آراي فقهي ايشان صورت گرفت، شمار زندانيان نه تنها افزايش پيدا نكرد، بلكه از 180 هزار به 130 هزار نفر كاهش يافت و دليل آن نيز روشن است، چراكه در اسلام اصولا مجازات زندان توصيه نمي‌شود و حداكثر شش روز، آن هم براي جرايمي مثل قتل، پيش‌بيني شده است. اما مجازات زندان به تقليد از كشورهاي غربي به شدت در ايران استفاده مي‌شود و هر سازماني مثل محيط زيست، ميراث فرهنگي و حتي آب و برق، براي ايجاد اقتدار، آمده‌اند مجازات زندان را براي متخلفان در نظر گرفته و تبديل به قانون كرده‌اند كه اينها خلاف مصلحت جامعه و دين است. به همين دليل، آيت‌الله شاهرودي مسئله زندان‌زدايي را مطرح كردند كه يكي از ابعاد آن، اصلاح قوانين و استفاده از مجازات‌هاي جايگزين و ديگري كاهش زمان حضور در زندان مجرمان با استفاده از مرخصي و فراهم كردن فرصت گرفتن رضايت شاكيان به ويژه در جرايم مالي و تعيين راهكاري است كه البته به رغم جوسازي‌ها، بسيار هم موفق بود و كل زندانيان فراري كشور در حد چند نفر است و مابقي زنداني‌هايي كه به مرخصي رفتند، هرچند گاه با تأخير، به زندان بازگشته‌اند و اين مسئله، بخش عمده‌اي از عوارض و هزينه‌هاي اجتماعي، رواني و مالي زندان‌ها را كاهش داده است.
تابناك: اگر اجازه دهيد، به مسائل روز بپردازيم. يكي از بحث‌هايي كه طي چند ماه اخير مطرح بود، موضوع تحقيق‌وتفحص از قوه قضائيه است كه اين روزها مقداري تنش هم بين دو قوه ايجاد كرده است. پرسش اينجاست كه آيا قوه قضائيه با تحقيق‌وتفحص مخالف است؟
عليزاده: از نظر ما، مجلس يكي از اركان اصلي نظام و به تعبير امام(ره) در رأس امور است و طبيعتا تحقيق‌وتفحص كه يكي از اختيارات مجلس است و ما نمي‌توانيم با آن مخالف باشيم. بنابراين تحقيق‌وتفحص مجلس از همه دستگاه‌ها درباره بودجه مصرفي و عملكرد مالي و ستادي انجام مي‌دهد را در مورد قوه قضائيه نيز مي‌تواند انجام دهد، همان‌گونه كه انجام هم داده است و نسبت به همه امور اداري، مالي و ستادي مي‌تواند آزادانه تحقيق كند و ما هم موظف به همكاري هستيم.
اما درباره ماهيت قضائي پرونده‌ها، اين مسئله اصولا قابل تحقيق از سوي نه تنها مجلس، بلكه حتي خود دستگاه قضائي هم نيست و دليل آن نيز جايگاهي است كه در قانون اساسي و شرع، به قاضي داده شده و اهميتي است كه براي استقلال قاضي در نظر گرفته شده است و اين موضوعي نيست كه مربوط به مجلس هفتم يا هشتم باشد. در دوره رياست آيت‌الله موسوي اردبيلي نيز اين موضوع مطرح شد و ايشان با تحقيق در ماهيت قضائي پرونده‌ها، مخالفت كردند و من هم در آن زمان، دادستان مشهد بودم و اجازه تحقيق در ماهيت قضائي پرونده‌ها را ندادم. در زمان مجلس ششم هم مجلس تصويب كرد كه در ماهيت يكي از پرونده‌ها (نوارسازان) وارد تحقيق شود كه من به ديدن آقاي كروبي رفتم و ايشان را قانع كردم كه اين موضوع دنبال نشود.
علت آن هم روشن است. در قانون صدور حكم قضائي وابسته به عوامل مختلفي چون اقرار، شواهد و قراين و علم قاضي مي‌باشد و لازمه تحقيق، آن است كه قاضي مورد سؤال قرار گيرد كه چرا اين حكم را صادر كرده و اين مسئله در اختيار هيچ‌كس نيست. حتي در داخل خود قوه قضائيه نيز كسي نمي‌تواند قاضي را به خاطر رأيي كه صادر كرده، مورد بازخواست و سؤال قرار دهد. شما مي‌بينيد كيفرخواست در دادسرا عليه يك متهم صادر مي‌شود، يعني بازپرس او را مجرم دانسته، اما در دادگاه، او تبرئه مي‌شود. يا دادگاه هم او را مجرم مي‌داند ولي در دادگاه تجديدنظر، تبرئه مي‌شود و يا حتي تجديدنظر هم او را مجرم مي‌داند، اما در تشخيص تبرئه مي‌شود و هيچ‌كس هم نمي‌تواند از قاضي به خاطر تبرئه كردن و يا مجرم دانستن، سؤال كند. چون اين مسئله، استقلال قاضي را از بين مي‌برد و در قوانين ما به شكل صريحي، مسئله طرح شده است. حتي يك قاضي هم نمي‌تواند از يك قاضي ديگر سؤال كند و حتي دادستان دادسراي انتظامي قضات هم نمي‌تواند اين كار را انجام دهد و حتي اگر قاضي مرتكب جرم و تخلفي شد، بايد ابتدا از مقام قضاوت تعليق شود و بعد به جرم او رسيدگي شود. آن‌وقت شما انتظار داريد ما به مجلس اجازه دهيم وارد ماهيت پرونده‌هاي قضائي شود و از قضات تحقيق كند؟
تابناك: درباره تحقيق‌وتفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه نيز همين روند طي شد؟
عليزاده: دقيقا. در تحقيق‌وتفحص دو تن از نمايندگان محترم مجلس پيش من آمدند و من به تمام سؤالات آنان در حوزه اداري ـ مالي دستگاه قضائي پاسخ دادم و حتي گفتند نفري معرفي كنيد تا سؤالات ديگر را از ايشان بپرسيم. بنده با توافق آنان يكي از مشاورانم را به عنوان رابط قرار دادم. البته در بعضي از پرونده‌ها هم وارد ماهيت قضائي شدند كه من گفتم، اولا اين پرونده‌ها در اختيار من نيست كه اطلاعات مورد نياز شما را بدهم و ثانيا اين كار، خارج از حيطه تحقيق‌وتفحص قانوني است. اما اين دوستان به عرايض ما توجه نكردند و از طريق غيرقانوني وارد پرونده‌ها شدند و ديديد كه چه مشكلاتي براي آنها و كشور پيش آمد. نماينده نمايندگان! پرونده‌ها را از طريق برخي افراد از سازمان بازرسي كل كشور به دست آوردند و تكثير كردند و بدون آن‌كه به آنها رسيدگي و به مسائل حقوقي توجه كنند، بيست هزار برگ اوراق اصل و كپي پرونده‌ها را از اين سازمان خارج كردند تا به اتهام‌سازي عليه شخصيت‌هاي محترم ديني بپردازند كه پرونده آنها در حال رسيدگي است.
موضوع ديگر، پرونده موسويان بود كه پيش از آن‌كه جرمي اثبات شود، اتهامات فرد، آن هم توسط مقامات رسمي دولت و وزارت اطلاعات اعلام شد و حتي صورتجلسه كشفيات منزل متهم در روزنامه چاپ شد، در حالي كه مطابق با قانون بايد تا زمان قطعي شدن جرم، اين مسائل محرمانه باشد و بعد هم ديديم كه متهم از اتهاماتي كه رسما به او وارد شده بود، تبرئه شد.
تابناك: چرا دستگاه قضائي در اين مورد سكوت كرد؟
عليزاده: مسئله‌اي كه شما مطرح مي‌كنيد، دو بخش دارد؛ يكي عملكرد دستگاه قضائي در پرونده موسويان و يكي عملكرد ديگر مسئولان و يا روزنامه‌ها. درباره بخش اول، دستگاه قضائي به وظيفه خود عمل كرد و پرونده را به رغم توصيه‌ها و فشارهاي سياسي كه وجود داشت، رسيدگي و حكم آن را صادر كرد اما درباره بخش دوم، ورود دستگاه قضائي و رسيدگي به تخلفات، نيازمند شاكي است و چون آقاي موسويان از مقام يا روزنامه‌اي شكايت نكرد، دستگاه قضائي هم نمي‌تواند وارد شود و اگر ايشان شكايت كند، قوه قضائيه موظف به رسيدگي و برخورد با متخلفان است.
به طور مثال در پرونده ترور آقاي حجاريان هم ايشان شكايت نكرد و طبيعتا قوه قضائيه هم نمي‌توانست از طرف ايشان وارد مسئله شود و حتي برخوردهايي كه با عوامل آن پرونده شد، از طرف آقاي حجاريان نبود، بلكه مدعي‌العموم به خاطر حمله اسلحه و يا ايجاد رعب و وحشت با عوامل برخورد كرد.
