معاون آيت‌الله شاهرودي با فاش کردن واقعيت‌هاي تلخي از امکانات دستگاه قضايي، از خالي بودن 60 درصد پست‌هاي اداري و 37 درصد پست‌هاي قضايي اين قوه خبر داد.
حجت‌الاسلام عباسعلي عليزاده که همزمان با هفته قوه قضاييه با سايت «تابناک» گفتوگو مي‌کرد، با اشاره به رسيدگي سالانه 8 ميليون پرونده در اين قوه گفت: با اين حجم از فعاليت، كل پست‌هاي مصوب قضائي در كشور 12735 پست است و كل پست‌هاي مصوب اداري هم 61111 پست است. يعني مجموعا كل ظرفيت دستگاه قضائي كمتر از 74 هزار نفر است كه از اين تعداد حدود 37 درصد پست‌هاي قضائي و 60 درصد پست‌هاي اداري خالي است.
يعني با وجود متقاضيان واجد شرايط علمي و صلاحيت‌هاي فردي در كشور و نياز مبرم به تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها، به طور متوسط 50 درصد ظرفيت دستگاه قضائي به دليل اختصاص نيافتن بودجه لازم براي به‌كارگيري قضات و همچنين عدم موافقت دولت با استخدام كارمندان قضائي، حداقل در سطح مصوب فعلي احتياج داريم و مكاتبات متعددي طي چند سال گذشته صورت گرفته، اما متأسفانه به نيازهاي قوه قضائيه بي‌مهري شده است.
در حالي که در چند سال اخير بودجه عمومي دولت چند برارد شده، وي اشاره کرد که كل بودجه دستگاه قضائي در سال 1384، 530 ميليارد تومان بوده كه در سال 1387 اگر همه بودجه مصوب پرداخت شود، به هفتصد ميليارد مي‌رسد و اين به معناي آن است كه نه تنها بودجه دستگاه قضائي مثل ديگر دستگاه‌هاي دولتي اضافه نشده، حتي با توجه به تورم كه طي اين سه سال دست‌كم 50 درصد بوده است، بودجه دستگاه قضائي 30 درصد كمتر هم شده است.
عليزاده با اشاره به ابتکار شوراي حل اختلاف از حل 4 ميليون، يعني نيمي از پرونده‌هاي ورودي به دسگه قضايي در اين شوراها خبر داد.
خبرنگار «تابناک» از وي پرسيد: چرا با توجه به كارآمدي شوراهاي حل اختلاف، اين شوراها براي رسيدگي به پرونده‌هاي رسانه‌ها اعم از مطبوعات، رسانه‌هاي اينترنتي و صداوسيما تشكيل نمي‌شود؟ چراكه رسيدگي به اين پرونده‌ها، علاوه بر هزينه‌هاي مالي و زمان، از نظر سياسي و وجهه بين‌المللي نيز براي نظام بار سنگيني دارد و اگر در شوراهاي حل اختلاف به اين پرونده‌ها رسيدگي شود، كمك بزرگي به جامعه و نظام مي‌شود. که وي در پاسخ گفت: پيشنهاد خوبي است و با توجه به اين‌كه ما در حال حاضر براي بيشتر صنوف، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، شوراي حل اختلاف تشكيل داده‌ايم، با ارايه پيشنهاد به محضر آيت‌الله شاهرودي و در صورت صلاحديد ايشان، مي‌توان شوراهاي حل اختلاف مطبوعات را هم تشكيل داد.
وي همچنين با اشاره به سياست زندان‌زدايي دستگاه قضايي اظهار داشت: در سال 1378 كه من مسئول دادگستري استان تهران شدم، سالانه 980 هزار پرونده در دستگاه قضائي تهران تشكيل مي‌شد كه محصول آن در كل كشور حدود 180 هزار زنداني بود، در سال 1384 كه پايان خدمت من در دادگستري استان تهران بودم، تعداد پرونده‌ها به يك ميليون و 750 هزار (تقريبا دو برابر) رسيده بود كه طبيعتا بايد حدود 340 هزار زنداني در كل كشور را شاهد مي‌بوديم. اما با ابتكار زندان‌زدايي كه از سوي آيت‌الله شاهرودي و بر اساس آراي فقهي ايشان صورت گرفت، شمار زندانيان نه تنها افزايش پيدا نكرد، بلكه از 180 هزار به 130 هزار نفر كاهش يافت و دليل آن نيز روشن است، چراكه در اسلام اصولا مجازات زندان توصيه نمي‌شود و حداكثر شش روز، آن هم براي جرايمي مثل قتل، پيش‌بيني شده است. اما مجازات زندان به تقليد از كشورهاي غربي به شدت در ايران استفاده مي‌شود و هر سازماني مثل محيط زيست، ميراث فرهنگي و حتي آب و برق، براي ايجاد اقتدار، آمده‌اند مجازات زندان را براي متخلفان در نظر گرفته و تبديل به قانون كرده‌اند كه اينها خلاف مصلحت جامعه و دين است.
معاون قوه قضايي همچنين به موضوع جنجالي تحقيق و تفحص از قوه قضاييه اشاره کرد و با رد مجوز مجلس در تحقيق و تفحص قضايي از پرونده‌ها گفت: در تحقيق‌وتفحص دو تن از نمايندگان محترم مجلس پيش من آمدند و من به تمام سؤالات آنان در حوزه اداري ـ مالي دستگاه قضائي پاسخ دادم و حتي گفتند نفري معرفي كنيد تا سؤالات ديگر را از ايشان بپرسيم. بنده با توافق آنان يكي از مشاورانم را به عنوان رابط قرار دادم. البته در بعضي از پرونده‌ها هم وارد ماهيت قضائي شدند كه من گفتم، اولا اين پرونده‌ها در اختيار من نيست كه اطلاعات مورد نياز شما را بدهم و ثانيا اين كار، خارج از حيطه تحقيق‌وتفحص قانوني است. اما اين دوستان به عرايض ما توجه نكردند و از طريق غيرقانوني وارد پرونده‌ها شدند و ديديد كه چه مشكلاتي براي آنها و كشور پيش آمد. نماينده نمايندگان! پرونده‌ها را از طريق برخي افراد از سازمان بازرسي كل كشور به دست آوردند و تكثير كردند و بدون آن‌كه به آنها رسيدگي و به مسائل حقوقي توجه كنند، بيست هزار برگ اوراق اصل و كپي پرونده‌ها را از اين سازمان خارج كردند تا به اتهام‌سازي عليه شخصيت‌هاي محترم ديني بپردازند كه پرونده آنها در حال رسيدگي است.
وي ادامه داد: موضوع ديگر، پرونده موسويان بود كه پيش از آن‌كه جرمي اثبات شود، اتهامات فرد، آن هم توسط مقامات رسمي دولت و وزارت اطلاعات اعلام شد و حتي صورتجلسه كشفيات منزل متهم در روزنامه چاپ شد، در حالي كه مطابق با قانون بايد تا زمان قطعي شدن جرم، اين مسائل محرمانه باشد و بعد هم ديديم كه متهم از اتهاماتي كه رسما به او وارد شده بود، تبرئه شد.
عليزاده در پاسخ به اين پرسش که چرا دستگاه قضايي در اين زمينه سکوت کرد، گفت: مسئله‌اي كه شما مطرح مي‌كنيد، دو بخش دارد؛ يكي عملكرد دستگاه قضائي در پرونده موسويان و يكي عملكرد ديگر مسئولان و يا روزنامه‌ها. درباره بخش اول، دستگاه قضائي به وظيفه خود عمل كرد و پرونده را به رغم توصيه‌ها و فشارهاي سياسي كه وجود داشت، رسيدگي و حكم آن را صادر كرد اما درباره بخش دوم، ورود دستگاه قضائي و رسيدگي به تخلفات، نيازمند شاكي است و چون آقاي موسويان از مقام يا روزنامه‌اي شكايت نكرد، دستگاه قضائي هم نمي‌تواند وارد شود و اگر ايشان شكايت كند، قوه قضائيه موظف به رسيدگي و برخورد با متخلفان است.
به طور مثال در پرونده ترور آقاي حجاريان هم ايشان شكايت نكرد و طبيعتا قوه قضائيه هم نمي‌توانست از طرف ايشان وارد مسئله شود و حتي برخوردهايي كه با عوامل آن پرونده شد، از طرف آقاي حجاريان نبود، بلكه مدعي‌العموم به خاطر حمله اسلحه و يا ايجاد رعب و وحشت با عوامل برخورد كرد.
متن کامل اين گفتوگو را در ستون سمت راست بخوانيد.
