افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران؛ از امید تا بحران ها

به گزارش خبرنگار تابناک از استان گلستان، اگرچه در سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار که در آخرین روزهای پایانی سال گذشته با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۴۵ درصد تصویب شد، اما نتوانست لبخندی بر لبان کارگران بنشاند. چرا که در همین احوال بسیاری از کارفرمایان با وجود شرایط سخت اقتصادی، بازار فروش ضعیف، تامین اجتماعی، مالیات، افزایش بهای انرژی و همچنین سیاست‌های انقباضی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اعلام کرده‌اند که نه تنها توان پرداخت این افزایش حقوق را ندارند، بلکه ممکن است با ادامه شرایط فعلی مجبور به تعدیل نیرو شوند.

طی یک سال گذشته بی‌ثباتی در بازار گریبان بسیاری از تولیدکنندگان گلستانی را گرفته است و ناترازی انرژی در زمستان، حتی با وجود مشکلات مالی فراوان، ضربه سنگین‌تری به آن‌ها وارد کرد که به گفته مدیران واحدهای تولیدی، جبران آن ممکن نخواهد بود.

زنجیره‌های تولید طیور، که بزرگ‌ترین زنجیره تولید در استان هستند و بالاترین تعداد نیروی شاغل کارگری را در خود جای داده‌اند، تأمین‌کننده ۳۶ روز مرغ گرم برای شهرهای بزرگ از جمله تهران هستند. این واحدها به دلیل کمبود نهاده‌ها، اجبار به خرید نقدی نهاده‌ها و همچنین قیمت‌گذاری دستوری مرغ، طی چند ماه گذشته اعلام کرده‌اند که اگر این روند اصلاح نشود، ممکن است به ورطه ورشکستگی بیفتند.

در همین زمان برخی از واحدهای تولیدی اعم از زنجیره‌های مرغ و به‌ویژه واحدهای تولیدی کوچک‌تر از جمله SME‌ها به اجبار تعدیل نیرو کرده‌اند یا مجبور به فروش سهام شرکت‌های خود شده‌اند.

یکی از مدیران واحدهای تولیدی گلستان، با اشاره به نقدهای موجود نسبت به سیاست‌های دستوری در اقتصاد، اظهار کرد که خود مسئولین بر دستوری شدن حقوق و دستمزد تأکید دارند و بدون پایه و تحلیل کارشناسی در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند.

او افزود: از آن‌جایی که اعتقاد داریم پایین آمدن قدرت خرید کارگران و کوچک شدن سفره‌های آن‌ها تهدیدی جدی برای کانون خانواده‌ها و سپس برای کارفرما خواهد بود، در این شرایط اقتصادی بهتر بود یارانه‌هایی از طرف دولت، مانند معافیت‌های درصدی برای بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و تسهیلات حفظ اشتغال، به کارفرما داده می‌شد که بار تورمی نداشته باشد.

وی همچنین اشاره کرد که در صورت عدم حمایت از واحدهای تولیدی، افزایش دستمزد تبعاتی از جمله تعدیل نیرو، عدم اشتغالزایی، افزایش نرخ بیکاری، افزایش قیمت‌ها، تورم، بی‌انگیزگی کارگران و کاهش قدرت خرید آن‌ها را در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر، روی آوردن به سرمایه‌گذاری در تولیدات تکنولوژیک و ماشین‌محور تهدیدی مضاعف برای اشتغال نیروهای غیر‌دانشی خواهد بود و همچنین فرارهای بیمه‌ای (تأمین اجتماعی) و روی آوردن بیشتر به کارهای واسطه‌ای و دلالی (غیر‌تولیدی) را در پی خواهد داشت.

شرکت‌ها نیازمند استفاده از روش‌های تأمین مالی جدید هستند

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گرگان نیز اذعان کرد که واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ برای ماندگاری نیازمند استفاده از روش‌های تأمین مالی جدید هستند.

رضا مبصری گفت: با وجود مشکلات مالی که گریبان واحدهای تولیدی و کارگاه‌ها را گرفته است، مدیران بخش خصوصی امکان افزایش حقوق کارگران را در کنار افزایش مالیات‌ها، بیمه و هزینه انرژی ندارند و باید خط اعتباری ویژه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

به گفته وی، همه مدیران خواهان رفاهیات بیشتر برای کارگران خود هستند چرا که این امر موجب افزایش میل کاری آن‌ها خواهد شد، اما ادامه روند فعلی ممکن است منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

بخش خصوصی قادر به تأمین همه هزینه‌های کارگران نیست

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز با بیان اینکه قرار نیست همه هزینه زندگی کارگر را کارفرما به‌تنهایی تقبل کند، اظهار کرد که پارامترهای سبد معیشت خانوار شامل اقلام تغذیه یک خانوار معمولی کارگر است، اما سبد معیشت با میزان دریافتی کارگر فرق دارد.

اصغر آهنی‌ها بیان کرد: مبلغی که کارفرما به عنوان مزد به کارگر می‌پردازد باید زندگی آبرومند برای کارگر فراهم کند، اما در شرایط تورمی که قدرت خرید مردم از جمله کارگران کاهش می‌یابد، تأمین هزینه مسکن کارگر تنها بر عهده کارفرما نیست. دولت در قانون اساسی متعهد شده است که بیمه اجتماعی همگانی و مسکن را برای آحاد جامعه تأمین کند.

وی به مهار تورم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت به جای جمع‌آوری نقدینگی و تزریق به تولید، به پیش‌فروش سکه اقدام می‌کند، یعنی قدرت خرید مردم و کارگر هر روز کمتر می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که کارفرما تمام این کاهش قدرت خرید را جبران کند.

تعیین دستمزد در چارچوب تورم و هزینه معیشت

رئیس اتاق بارزگانی گرگان نیز در این رابطه گفت: موضوع دستمزد کارگران که توسط شورای عالی کار و در نتیجه مذاکره شرکای اجتماعی تعیین می‌شود، باید با توجه به تورم و هزینه معیشت کارگران به نحوی باشد که زندگی کارگر به عنوان یکی از اصول تولید تأمین شود. اما در این میان عوامل زیادی وجود دارند که یا دستمزد تعیین‌شده را بی‌اثر می‌کنند یا بنگاه‌ها را در پرداخت دستمزدها با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.

امیر یوسفی افزود: اگر تعیین دستمزد خارج از چارچوب تورم و هزینه معیشت باشد، رقم نهایی یا کارگر را از تأمین معیشت و ادامه فعالیت ناتوان می‌کند یا بنگاه‌های تولیدی را در بن‌بست قرار می‌دهد. از این رو، دستمزد باید در یک فرآیند متعادل و با در نظر گرفتن شرایط هر دو طرف ماجرا تعیین شود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که با شروع سال جدید، برخی واحدهای بزرگ تولیدی استان گلستان به دلیل مشکلات مالی و این‌که قادر به افزایش حقوق برای همه کارکنان و کارگران خود نیستند، اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند.

خبری که شوک زیادی به جامعه کارگری استان وارد کرده است و همچنان واکنشی از سوی مسئولان استانی در راستای پیگیری موضوع تأمین خواسته فعالان بخش خصوصی مبنی بر حمایت‌های دولتی دیده نمی‌شود.

استاندار گلستان نیز در نخستین جلسه شورای اداری امسال با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در تولید کلید توسعه گلستان در تحریم است، اظهار کرد که برای رشد اقتصادی، باید از کشاورزی سنتی فراتر رویم و به سمت تولید صنعتی، گردشگری و انرژی پاک حرکت کنیم.

طهماسبی با اشاره به تمرکز بر موضوع سفیران سرمایه‌گذاری افزود: علاوه بر سرمایه‌گذاران داخلی، باید ایرانیانی را که در کشورهای همسایه و جهان سرمایه‌گذاری می‌کنند شناسایی و جذب کنیم.

به گفته وی، کشاورزی نمی‌تواند به‌تنهایی نقش اقتصادی کلیدی ایفا کند و باید به سمت اشتغال صنعتی و تولید پیش برویم.

سخنانی که اگرچه دلگرم‌کننده است، اما در این مدت نتوانسته گره‌ای از مشکلات بخش خصوصی باز کند و این کلاف سردرگم از هر طرف که باز می‌کنی، از سوی دیگر گره می‌خورد.