پس از بالا گرفتن موضوع پرونده عباس پاليزدار و كشيدن موضوع به اختلاف ميان قوا، محمد نيازي از رياست سازمان بازرسي كل كشور رفتني شد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، روابط عمومي قوه قضاييه با انتشار خبري رسمي اعلام كرد: ماموريت حجت‌الاسلام والمسلمين محمد نيازي در سازمان بازرسي كل كشور پايان يافت و به موجب ابلاغ مورخه 8 تيرماه 87 رئيس قوه قضاييه، حجت‌الاسلام محمد نيازي به عضويت معاونت ديوان عالي كشور منصوب شد.
روابط نيازي كه تا امروز رياست سازمان بازرسي را به عهده داشت، با دولت احمدي‌نژاد با فراز و نشيب زيادي همراه بود و اخيرا بهتر شده بود. به گونه‌اي كه رئيس‌جمهور هفته گذشته در همايش اين سازمان براي اصل 44 شركت كرد. وي در اين همايش گفت که اسامي دستگاههاي مقصر در اصل 44 را اعلام نمي کنيم. هرچند وي پس از سخنراني مشهور احمدي‌نژاد در قم در خصوص مافيا، وجود مافياهاي آنچناني را رد كرد.
رئيس پيشين بازرسي كل كشور اخيرا گفته بود: ساده‌زيستي احمدي‌نژاد موجب کاهش مفاسد اقتصادي شده است.
وي در دوران خاتمي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح بود و از همين رو، پس از افشاي قتلهاي زنجيره‌اي، بررسي اين پرونده و بازجويي از متهمان آن به او واگذار شد كه البته با حواشي زيادي همراه بود.
اخيرا هم برخي سايتهاي حامي دولت ادعاهايي درباره شکنجه شديد مامورين وزارت اطلاعات در پرونده قتلهاي زنجيره‌اي دادسراي نظامي نيروهاي مسلح که تحت مديريت نيازي بوده، مطرح کرده بودند.
در موضوع اخير نيز اندکي پس از بازداشت عباس پاليزدار، مسئول حوزه رياست سازمان بازرسي کل کشور نيز دستگير شد که گويا اسناد تحقيق و تفحص از دستگاه قضايي از طريق وي به عوامل هيأت تحقيق و تفحص واگذار شده بود.
گفتني است، نيازي در دوران خود سازمان بازرسي را قوي‌تر و فعال‌تر كرد و به‌ويژه نمود رسانه‌اي فعاليتهاي گسترده سازمان متبوعش آشكارا گسترش يافت.
