پایان کشف نرخ ارز با دستور فرزین/ قطب‌نمای دلاری گیج شد؛ توافقی یا دستوری؟

بانک مرکزی وعده شفاف‌سازی از طریق بازار توافقی ارز را داد، اما تاکید بر سیاست تثبیت نرخ، دوباره اقتصاد را به مسیر بسته نیما باز می‌گرداند‍.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ یکی از سیاست‌های ارزی که در دولت سیزدهم و توسط بانک مرکزی کلید خورد، راه‌اندازی بازار ارز توافقی بود. بازاری که به گفته محمدرضا فرزین، قرار بود محلی برای عرضه ارز صادراتی توسط بخش خصوصی، با نرخ توافقی میان خریدار و فروشنده باشد و دیگر خبری از دستور نباشد! رویکردی جدید که از آن با عنوان بازار ارز تجاری نیز یاد شد و چند ماهی است اجرای آن در ساختار مرکز مبادله ایران آغاز شده است.

به گونه‌ای که در نیمه دوم سال گذشته، بانک مرکزی با هدف ترغیب صادرکنندگان برای عرضه ارز، سیاست کشف نرخ در بازار توافقی را دنبال کرد و نرخ ارز نیمایی که در کانال ۴۰ هزار تومان قرار داشت، به یکباره به کانال ۶۰ هزار تومان در بازار توافقی پرتاب شد. جهشی که در نبود تدبیر توسط بانک مرکزی، آثار تورمی قابل توجهی برای مردم به همراه داشت. اما سیاست گذار معتقد بود می‌توان با عمق بخشی به بازار توافقی، به سمت تک نرخی شدن و کاهش فشار‌های تورمی حرکت کرد.

با این حال، در روز‌های ابتدایی سال جاری، فرزین مسیر گذشته مبنی بر توسعه سازوکار توافقی ارز را نادیده گرفت و اعلام کرد که سیاست جدید بانک مرکزی، تثبیت نرخ ارز در کانالی مشخص خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی صراحتاً گفت: «بر مبنای سیاست تثبیت، نرخ ارز بازار ارز تجاری را در یک کانال مشخص تثبیت خواهیم کرد.»

چرخشی عجیب در مواضع فرزین!

این در حالی است که آبان ماه سال گذشته، فرزین با با اشاره به اینکه شکل گیری بازار ارز توافقی با هدف کشف نرخ واقعی و علامت دهی به بازار است، تاکید داشته بود: نرخ ارز توافقی یک بازار ارز تجاری است و ما در تلاش هستیم که به سمتی برویم که کل صادرات و واردات کالا، عرضه و تقاضا در آن ایجاد شود و در قالب حراج کشف نرخ صورت بگیرد و نرخ آن به نرخ حاکم در بازار ایران تبدیل شده و علامت دهد. با شکل گیری بازار ارز توافقی، نرخی که در این بازار شکل خواهد گرفت و هر روز اعلام خواهد شد به نرخ اصلی اقتصاد کشور بدل شود و به اقتصاد علامت دهی می‌کند.

بنابراین، عقب‌نشینی از سیاست «کشف نرخ» و حرکت به‌سوی «تثبیت نرخ»، چرخشی عجیب و ۱۸۰ درجه‌ای در مواضع رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی است. تثبیت نرخ توافقی، مفهومی متناقض است؛ چرا که اگر قرار بر توافق میان صادرکننده و واردکننده باشد، دیگر تثبیت نرخ توسط بانک مرکزی معنا ندارد.

پیش‌تر نیز حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق پارلمان بخش خصوصی در گفت‌و‌گو با تابناک، این سیاست را ناکارآمد خوانده و گفته بود: «بازار توافقی، به‌نوعی نیمای شماره ۲ است و کارکرد آن به‌طور کامل از بین رفته است.»

چرخه‌ نوسانی ارزی تکرار می شود

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هشدار داده است که سیاست‌های تثبیت ارزی بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری، نه‌تنها انتظارات تورمی را کنترل نمی‌کند، بلکه چرخه‌های مخرب تثبیت-جهش نرخ ارز را تداوم می‌بخشد و اقتصاد را در معرض شوک‌های ناگهانی قرار می‌دهد. هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی به دلیل غیرواقعی بودن، تأثیری در شکل‌دهی انتظارات اقتصادی نداشته و احتمال تکرار چرخه‌های نوسانی ارزی را تقویت می‌کند. این مرکز پژوهشی هشدار داده است که اقدامات مقطعی مانند تثبیت دستوری قیمت‌ها و سیاست‌های ارزی مولد چرخه‌های تثبیت-جهش نرخ ارز، تنها موجب تشدید جهش‌های ارزی در آینده خواهد شد.

بانک مرکزی، شفاف سازی کند

در چنین شرایطی، پرسش جدی این است که آیا قرار نیست بازار توافقی واقعی داشته باشیم؟ اگر سیاست کشف نرخ کنار گذاشته شده و نرخ‌ها در بازار توافقی نیز تثبیت می‌شوند، پس حذف سامانه نیما چه دستاوردی داشت؟  آیا این همان نیمای شماره ۲ نیست که با نام جدید بازگشته است؟