تأثیر جنگ تجاری آمریکا و چین بر اقتصاد‌های نفتی و ایران/ عربستان بیشتر متضرر می‌شود
شرکت‌ها در خاورمیانه باید خود را برای آینده‌ای با قیمت‌های بالاتر و افزایش هزینه‌ها به دلیل تعرفه‌های متقابل رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، آماده کنند. چراکه کشور‌های مصر، مراکش، لبنان، ایران و سودان با نرخ تعرفه ۱۰ درصدی رو‌به‌رو خواهند شد، در حالی که کشور‌های تونس، اردن، الجزایر، لیبی، سوریه و عراق با نرخ‌های بالاتری مواجه خواهند بود.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، سایت «نیو عرب» در تحلیلی به تاثیر جنگ تجاری آمریکا و چین بر خاورمیانه پرداخته که در ادامه آمده است.
تحریم‌های متقابل تجاری که شوک‌هایی به بازار‌های جهانی وارد کرده‌اند، موجب سقوط قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۱ شده‌اند؛ دلیل آن نیز نگرانی از کاهش تقاضا است.
واشنگتن هفته گذشته با آغاز اقدامات خصمانه اقتصادی علیه چین، تعرفه‌هایی معادل ۱۰۴ درصد بر کالا‌های چینی وضع کرد. پکن در پاسخ، بر واردات کالا‌های آمریکایی تعرفه‌هایی معادل ۸۴ درصد اعمال کرد. اما با وحشت بازار‌ها و افزایش بازدهی اوراق قرضه، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تصمیم گرفت برای مدت ۹۰ روز تعرفه واردات از همه کشور‌ها را روی ۱۰ درصد متوقف کند، در حالی که تعرفه‌ها بر کالا‌های چینی را ابتدا به ۱۲۵ درصد و سپس به ۱۴۵ درصد افزایش داد.
چین که حاضر به عقب‌نشینی نبود، تعرفه‌ها بر کالا‌های آمریکایی را به ۱۲۵ درصد افزایش داد. اگرچه پکن حجم عظیمی از صادرات به آمریکا دارد، اما این میزان تنها معادل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور است. اندکی بعد، واشنگتن گوشی‌های هوشمند، رایانه‌ها و برخی دیگر از دستگاه‌های الکترونیکی را از تعرفه‌های «متقابل» معاف کرد.
با این حال، این اقدام و «پنجره فرصت» ناشی از تعرفه‌های پایین برای سایر کشور‌ها نتوانست بازار‌ها را از تأثیرات کلی این جنگ تجاری نجات دهد و در مورد اقتصاد‌های نفت‌پایه خاورمیانه، چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان تیره و تار باقی مانده است.
بودجه‌هایی مبتنی بر نفت
با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت کمی بیش از ۶۴.۶۵ دلار است (در زمان انتشار خبر)، که بسیار کمتر از قیمت سر به سر تولیدکنندگان است، نفت برنت نسبت به سال گذشته که بیش از ۹۰ دلار بود، تقریباً ۳۰٪ کاهش یافته است. حتی در آغاز هفته معاملاتی، بازار مالی دبی ۵٪ افت داشت، بورس اوراق بهادار ابوظبی ۴٪ کاهش یافت و بورس تداول عربستان سعودی نیز بیش از ۶٪ افت را تجربه کرد، در حالی که شرکت آرامکو عربستان با ضرری بیش از ۵٪ مواجه شد.
برای اقتصاد‌هایی که بر پایه هیدروکربن‌ها استوار هستند، مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عراق، هرگونه کاهش در درآمد‌های نفتی می‌تواند فشار عظیمی بر بودجه‌های ملی وارد کند. قیمت نفت چنان مرز باریکی میان ثبات و سقوط آزاد برای این کشور‌ها ایجاد می‌کند که مجبور می‌شوند سیاست‌های مالی خود را تنظیم کرده و تلاش‌هایشان برای تنوع‌بخشی به اقتصاد را تسریع کنند، حتی اگر یک جنگ تجاری باعث شود قیمت نفت برای پنج روز متوالی کاهش یابد.
به گفته یکی از اقتصاددانان گلدمن ساکس، سقوط قیمت نفت می‌تواند پیامد‌های جدی برای ریاض داشته باشد؛ چرا که کسری بودجه عربستان می‌تواند در سال جاری به ۶۷ میلیارد دلار برسد، به این معنا که دولت مجبور خواهد شد پروژه‌های عظیمی را متوقف کرده و از بازار‌های جهانی اوراق قرضه وام بگیرد.
اگرچه تأثیر اصلی بر بازار‌های نفت است، اما جنگ تجاری جاری باعث کاهش رشد اقتصادی جهانی شده و این روند ممکن است با کاهش تقاضا برای نفت و سقوط بازار‌های سهام بدتر شود.
«زیشان شاه»، تحلیلگر مؤسسه FINRA در واشنگتن دی‌سی، به «نیو عرب» گفت که در میان کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، عربستان سعودی بیشترین آسیب را خواهد دید؛ زیرا ثروت قطر بر پایه گاز طبیعی است و امارات متحده عربی توانسته بخش زیادی از اقتصاد خود را از طریق تجارت و گردشگری متنوع‌سازی کند.
او افزود: اگر قیمت نفت برای مدتی پایین باقی بماند، ممکن است برنامه‌های نوسازی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، نیز با کندی مواجه شود.
«بوراک جان چلیک»، تحلیلگر سیاسی ترک، در گفت‌و‌گو با «نیو عرب» پیش‌بینی کرد که اقتصاد‌های خاورمیانه با چالش‌های ساختاری فراتر از نوسانات قیمت نفت مواجه خواهند شد. او گفت که در صورت کاهش بیشتر تقاضای صنعتی چین در جریان جنگ تجاری، کشور‌های صادرکننده نفت در خلیج فارس ناچار خواهند شد هزینه‌های عمومی خود را کاهش داده و پروژه‌هایی مشابه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» را به تعویق بیندازند.
چلیک اظهار داشت که نه‌تنها اهرم ژئوپولیتیکی نفت تضعیف خواهد شد، بلکه ممکن است با کاهش ارسال حواله‌های ارزی، شوک‌های تورمی، چالش در واردات مواد غذایی و ناآرامی‌های اجتماعی مواجه شویم که می‌توانند «به بحران سیاسی منجر شوند».
از سوی دیگر، تورک فرهادی، تحلیلگر ارشد اقتصادی، در گفت‌و‌گو با «نیو عرب» خاطرنشان کرد که کاهش قیمت نفت به نفع چین خواهد بود؛ چراکه صورت‌حساب واردات نفت این کشور را کاهش می‌دهد و به پکن این امکان را می‌دهد تا «رقابتی‌تر عمل کرده و محصولات خود را با هزینه کمتر به جهان، از جمله ایالات متحده، عرضه کند».
فرهادی همچنین اشاره کرد که قیمت پایین نفت برای اوپک، کشور‌های عضو اوپک پلاس و حتی آمریکا چالشی به شمار می‌آید، زیرا این شرایط برخی از پروژه‌های نفتی را از نظر اقتصادی غیربه‌صرفه می‌کند. او افزود که از این روند، کشور‌هایی مانند چین، هند و ترکیه می‌توانند بیشترین سود را ببرند.
لی چائو، معاون سردبیر گروه رسانه‌ای چین (CMG) در خاورمیانه، به «نیو عرب»» گفت که شرکت‌ها در خاورمیانه باید خود را برای آینده‌ای با قیمت‌های بالاتر و افزایش هزینه‌ها به دلیل تعرفه‌های متقابل رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، آماده کنند. چراکه کشور‌های مصر، مراکش، لبنان، ایران و سودان با نرخ تعرفه ۱۰ درصدی رو‌به‌رو خواهند شد، در حالی که کشور‌های تونس، اردن، الجزایر، لیبی، سوریه و عراق با نرخ‌های بالاتری مواجه خواهند بود.
او افزود: «به همین دلیل است که بازرگانان باید برنامه‌های اضطراری برای کاهش هرگونه پیامد احتمالی پیدا کرده و خود را با اختلالات تجارت جهانی وفق دهند، زیرا آنها نمی‌دانند تجارت در ماه‌های آینده چگونه خواهد بود.
به نظر چائو، کشور‌های تولیدکننده نفت در خاورمیانه ممکن است با تأثیرات پیچیده‌تری مواجه شوند، زیرا پس از معرفی تعرفه‌های متقابل، قیمت بین‌المللی نفت و پیش‌بینی رشد تقاضا برای نفت خام هر دو کاهش یافته‌اند که این موضوع به طور جدی بر تعادل بودجه کشور‌های تولیدکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر می‌گذارد.
او افزود: «برای کاهش مازاد تجاری با ایالات متحده، کشور‌هایی مانند ژاپن، کره جنوبی و هند نیز احتمالاً تصمیم به افزایش واردات انرژی از ایالات متحده خواهند گرفت که این موضوع به نوبه خود بر شرکت‌های انرژی کشور‌های خاورمیانه تأثیر خواهد گذاشت.
بی‌ثباتی بازار
در همین حال، اگر بی‌ثباتی بازار همراه با ترس از رکود جهانی ایجاد شود، سرمایه‌گذاری خارجی در خلیج فارس ممکن است به پایین‌ترین حد خود برسد. هر شوک اقتصادی منفی مانند سقوط بازار‌های سهام می‌تواند فرصت‌های صادراتی را کاهش داده و بر صنایع محلی تأثیر بگذارد، که این امر بازسازی مجدد اقتصادی کشور‌های در حال رکود را دشوارتر می‌سازد.
علاوه بر این، تعرفه‌های ترامپ و سقوط بازار‌های سهام جهانی می‌تواند فهرست‌گذاری‌های جدید در خلیج فارس را به تأخیر بیندازد و روند مخالف عرضه عمومی اولیه (IPO) را معکوس کند، چرا که بیش از ۴۰ شرکت قرار بود در سال جاری به بازار بورس عرضه شوند.
در صورتی که به هر دلیلی دلار کاهش یابد، ممکن است هزینه‌های فوری برای تقریباً تمام کشور‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که نرخ‌های ارزی خود را به دلار ثابت نگه می‌دارند، به وجود آید؛ و اگر تعرفه‌ها موجب افزایش ارزش دلار شوند، ارزش ارز‌های این کشور‌ها در برابر سایر ارز‌ها افزایش خواهد یافت، که باعث می‌شود واردات از خاورمیانه گران‌تر شود.
طبق گفته شرکت مشاوره مالی Price Waterhouse Coopers، کسب‌وکار‌های خاورمیانه باید فوراً تأثیر این تغییرات را بر زنجیره‌های تأمین خود ارزیابی کرده، فرآیند‌های تولید خود را تنظیم کرده و پس از ارزیابی سناریو‌ها و متغیر‌های مختلف، گزینه‌های تأمین منابع را متنوع کنند.
در مورد «شوک اقتصادی منفی» ناشی از تعرفه‌ها، «زیشان شاه» گفت که این موضوع بیشتر کشور‌های غیرنفتی صادرکننده مانند اردن و مراکش را تحت تأثیر قرار خواهد داد به دلیل کسری تجاری، حتی اگر هر دو کشور توافق‌نامه‌های تجارت آزاد با ایالات متحده داشته باشند.
او افزود: «در درازمدت، این امر به منافع ایالات متحده در منطقه آسیب شدیدی وارد خواهد کرد، زیرا هیچ‌کس دیگر به ایالات متحده در خصوص روابط اقتصادی اعتماد نخواهد کرد و شروع به جست‌و‌جو در دیگر جاها، اعم از اتحادیه اروپا یا چین، خواهد کرد.»
تحلیلگر سیاسی ترکیه‌ای، چلیک، معتقد است که کشور‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ممکن است مجبور شوند به‌طور استراتژیک تنظیمات خود را بازنگری کرده و به سمت یک نظم چندقطبی حرکت کنند. او پیش‌بینی می‌کند که این امر باعث خواهد شد که بازیگران منطقه‌ای برای محافظت بیشتر، روابط خود را با کشور‌های بریکس BRICS تقویت کرده یا خودمختاری منطقه‌ای خود را افزایش دهند و به سمت «خاورمیانه‌ای خودکفا حرکت کنند، اما نه بدون تلاطم».
اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی
اگر زنجیره‌های تأمین جهانی مختل شوند، این امر دینامیک‌های تجاری را بر هم خواهد زد و کالا‌های چینی ممکن است مجبور شوند از طریق جنوب شرق آسیا مجدداً مسیر یابند تا از تعرفه‌ها فرار کنند. در این وضعیت، بنادر خاورمیانه می‌توانند به کانون‌های جایگزین تبدیل شوند اگر فعالیت تجاری تسریع شود، و کشور‌هایی مانند امارات متحده عربی (از طریق دبی)، قطر و عمان می‌توانند به مراکز تجاری حیاتی تبدیل شوند.
اما نقطه منفی این است که چنین جابجایی کالا‌ها ممکن است توجه ایالات متحده را جلب کرده و خطر تحریم‌های ثانویه را به همراه داشته باشد.
در مورد این احتمال، «زیشان شاه» اظهار داشت که اگر چین مجبور شود صادرات خود را از طریق کشور‌های ثالث مختلفی مانند امارات متحده عربی مجدداً مسیر یابد، این امر در نهایت می‌تواند به تقویت اقتصاد‌های این کشور‌ها کمک کند، اما آنها ممکن است تحت فشار شدید ایالات متحده قرار گیرند تا با این نوع جابجایی کالا‌ها مقابله کنند.
او افزود که این وضعیت ممکن است امارات را در موقعیت ناخوشایندی قرار دهد، «در تلاش برای آرام کردن مهمترین متحد خود، ایالات متحده، در حالی که سعی دارد چین را که روابط اقتصادی روزافزونی با آن برقرار کرده است، ناراحت نکند».
طبق گفته چائو، «حتی اپراتور بنادر جهانی از امارات، DP World، با چالش‌هایی مواجه شد که نیاز به انعطاف‌پذیری و سازگاری بیشتری دارند. از سوی دیگر، شرکت‌های فولاد امارات اعلام کردند که تعرفه‌های متقابل ایالات متحده شامل محصولات فولادی نمی‌شود، چرا که این فلز قبلاً تحت چارچوب موجود بخش ۲۳۲ قرار دارد، اما چنین سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه تبعات گسترده‌تری برای جریان‌های تجاری دارند، زیرا کشور‌های بزرگ تولیدکننده فولاد مانند چین می‌توانند صادرات خود را به سمت بازار‌های خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) سوق دهند که این امر می‌تواند فشار رقابتی بر تولیدکنندگان مستقر در خلیج فارس وارد کند.»
چلیک، جنگ تجاری جاری را به عنوان یک «تغییر تکتونیکی با بازتاب‌های جهانی» توصیف کرده و گفت که منطقه MENA در «آتش‌بس میان غول‌ها» گرفتار شده است. به نظر او، جابجایی زنجیره‌های تأمین در صورت اعمال تعرفه‌ها می‌تواند یا باعث حاشیه‌ای شدن مراکز لجستیکی خاورمیانه شود، یا این مراکز به «دروازه‌های جایگزین» تبدیل شوند.
طبق گفته چائو، جنگ تجاری چین و ایالات متحده ممکن است منجر به روند نزولی در حجم کل تجارت جهانی برای یک دوره زمانی مشخص شود. او اشاره کرد که موفق‌ترین تحولات تنوع اقتصادی کشور‌های خلیج فارس در نیم قرن گذشته در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک منعطف شده بود، اما کاهش حجم تجارت احتمالاً تأثیر منفی بر نقش کشور‌های خلیج فارس به عنوان گره‌های حمل‌ونقل کانتینری بین‌المللی، حمل‌ونقل هوایی و لجستیک خواهد داشت.
مانور‌های ژئوپولیتیکی
اگر جنگ تجاری تشدید شود، ممکن است هیچ پایانی برای مانور‌های ژئوپولیتیکی در منطقه وجود نداشته باشد، چرا که کشور‌های بیشتری در خاورمیانه ممکن است به دنبال تنوع روابط تجاری خود باشند و وابستگی به ایالات متحده و چین را با نگاه به سمت اروپا و دیگر اقتصاد‌های جهانی کاهش دهند.
تقویت تجارت درون‌منطقه‌ای نیز می‌تواند به عنوان یک سپر در برابر شوک‌های اقتصادی جهانی عمل کند. این استراتژی چندجهته می‌تواند به کاهش ریسک‌ها از تشدید تعرفه‌ها و اختلالات در زنجیره‌های تأمین کمک کند.
در عین حال، کشور‌های خاورمیانه می‌توانند خود را به عنوان مراکز تجاری بی‌طرف معرفی کرده و از فعالیت‌های اقتصادی هدایت‌شده از هر دو طرف بهره‌مند شوند.
ترامپ حسابی زده تو برجک شی سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.