سرویس اجتماعی «تابناک» ـ با وجودي كه بنا بر قانون الزام ـ كه مصوب مجلس است ـ دريافت فرانشيز از بيمه شدگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي در مراكز ملكي تأمين اجتماعي، ممنوع است، باز هم هيأت امناي اين سازمان، غير قانوني اقدام به تصويب آن كرده است.
به گزارش خبرنگار «
تابناک اجتماعی»، قصه دريافت فرانشيز از بيمه شدگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي از زمان دولت اصلاحات آغاز و در نشست های شوراي عالي تأمين اجتماعي مطرح شد؛ اما سرانجام با مخالفت اعضاي غيردولتي آن (كارگران و كارفرمايان) اين موضوع رأي نياورد. ولی با روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد و پس از تغييرات و تحولات توفاني چند ساله در تأمين اجتماعي، سرانجام پس از بركناري علي ذبيحي از سمت مديرعامل اين سازمان، دريافت فرانشيز به تصويب هيأت امناي تازه تأسيس آن رسيد.
موضوع جالب آن كه گويا، تأمين اجتماعي كه با كوله باري از مشكلات روبه روست، نكته‌اي مهمتر از تصويب دريافت فرانشيز از بيمه شدگان و مستمري بگيران نداشته كه هيأت امناي تازه تأسيس به سرعت اين موضوع را تصويب کرده و براي اجرا، به هيأت مديره تأمين اجتماعي ارجاع مي‌دهد.
برخي از فعالان كارگري و كارفرمايي بر این باورند كه اطلاعات اندك دكتر اعتماد زاده به عنوان دبير هيأت امناي تأمين اجتماعي، نقش بسیاري در دستور كار قرار گرفتن موضوعات مورد بحث در هيأت امناي تأمين اجتماعي، از جمله دريافت فرانشيز دارد. اين در حالي است كه وي در زمان مديریت علي ذبيحي در تأمين اجتماعي، رييس هيأت مديره تأمين اجتماعي نيز بوده است.
اعتماد زاده كه دكتراي طب عمومي و مدير عامل شركت شهر سالم در زمان شهرداري احمدي نژاد بوده، توانسته به لطف برخی حمايت‌ها، صاحب سمت مهمي در اركان تأمين اجتماعي ـ كه سی ميليون نفر را تحت پوشش دارد ـ بشود، حال آن كه منتقدان وي، كسري بودجه 3500 ميليارد توماني تأمين اجتماعي در زمان رياست وي بر هيأت مديره تأمين اجتماعي (دوران مديريت ذبيحي) را ناشي از نداشتن مديريت لازم وي و اكثريت هيأت مديره همراه او در سازمان تأمين اجتماعي مي‌دانند.
به هر روی، با بركناري ذبيحي، موضوع دريافت فرانشيز از بيمه شدگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي مورد تصويب هيأت امناي تازه تأسيس قرار گرفت و پاپي و آرضايي از عضويت هيأت مديره تأمين اجتماعي بركنار شده و از سازمان نقل مكان كردند.
اما هم اینک طريقت، عضو ديگر هيأت مديره تأمين اجتماعي در وزارت رفاه اشتغال دارد و حسن زاده نيز كه از مديران با سابقه تأمين اجتماعي است، عضو هيأت مديره سازمان بيمه خدمات درماني (زير مجموعه وزارت رفاه) است.
موضوع وقتي جالبتر مي‌شود كه با وجود ابلاغ اجراي دريافت فرانشيز، نمايندگان مجلس هم تاكنون موضع محكمي در برابر مصوبه غير قانوني دريافت فرانشيز از كارگران نگرفته‌اند و اين در حالي است كه اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها نيز در پيش است؛ بنابراين، مصوبه غير قانوني هيأت امناي تأمين اجتماعي، مي‌تواند مشكل سازشود؛ هر چند برخي بر این باورند كه بايد از محل هدفمند‌سازي يارانه‌ها، به تأمين اجتماعي كمك شود، نه اينكه با مصوبات غير قانوني ـ كه هيأت امناي تأمين اجتماعي دارد ـ باعث غبارآلود شدن فضاي كارگري كشور شد.
اصلا مي شود توضيح بديد اين سازمان مربوط به تامين اجتماعي و اتيه كارگران وبيمه شدگان ميباشد ،يا تامين اجتماعي مديران اخراج شده وسرمايه داران ورشكسته و...