دادستان عمومي و انقلاب تهران، آخرين وضعيت پرونده ريزش ساختمان هفت طبقه در سعادت‌آباد تهران و نحوه اجراي فاز جديد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را تشريح كرد.
به گزارش ايسنا، سعيد مرتضوي در حاشيه جلسه ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص تهران در جمع خبرنگاران درباره روند رسيدگي به پرونده تخريب ساختمان سعادت‌آباد گفت: ساختمان هفت طبقه‌اي ايجاد كرده بودند كه در گرفتن پروانه ساختمان تخلفات زيادي شده بود.
وي گفت: آنها نخست براي دو طبقه روي پيلوت پروانه گرفته بودند و طبيعتا فنداسيون اين ساختمان براي فشار دو طبقه محاسبه شده بوده كه اضافه بنايي تقاضا مي‌كنند و شهرداري موافقت كرده است كه زمان صدور پروانه مربوط به دوره‌هاي پيش بوده است.
مرتضوي با بيان اينكه فنداسيون و زيربناي ساختمان، قدرت تحمل تعداد طبقات زياد آن را نداشته، اظهار كرد: در بخش جنوبي براي اضافه بنا پروانه گرفته بودند كه از پايين يك واحد به كل ساختمان اضافه مي‌شود و از آنجايي كه پس از فنداسيون پروانه گرفته بودند، فنداسيون متصل به فندانسيون ساختمان اصلي نشده بوده و رعايت موارد ايمني را نكرده بودند.
مرتضوي افزود: نخستين شكستگي كه در اين ساختمان پديد آمد، در رابطه با بخش پيشاني و جنوبي ساختمان بود كه نشست كرد و همه سكنه آنجا را تخليه كرده بودند. به لحاظ اينكه بخش فنداسيون جلوي ساختمان متصل به ساختمان اصلي نبود، سقف‌ها شروع به شكستگي كرد و ساختمان در شرف ريزش قرار گرفت كه شهرداري، ماده 55 قانون را اعمال كرد.
دادستان تهران افزود: در اين شرايط از آنجايي كه ساختمان مشرف به معبر عمومي بود، شهرداري وظيفه اخطار به مالك براي رفع خطر را داشت و از آنجايي كه در مدت مقرر مالك اقدام نكرد، شهرداري موظف است بنا بر قانون اين ساختمان را تخريب و رفع خطر كند.
مرتضوي افزود: شهرداري پس از انجام ابلاغ قانوني، پيمانكاري را براي تخريب گرفت و اين پيمانكار ابتدا پنجره‌ها، نرده‌ها و چيزهاي با ارزش را از ساختمان خارج كرد. اگر ساختمان استحكام استاندارد را داشت با ضربه زدن به ستون يا اسكلت ساختمان براي جدا كردن در و پنجره و چهارچوب، نبايد دچار چنين آسيب بزرگي مي‌شد.
وي گفت: بي‌احتياطي پيمانكار اين بود كه بايد بيرون ساختمان، محلي براي سكونت كارگران ايجاد مي‌كرد كه اين كار را انجام نداده بود و در داخل همان ساختمان، كارگران سكونت داشتند و اينكه حدود بيست نفر زير آوار ماندند، به خاطر اين بود كه در داخل ساختمان سكني داشتند كه ناشي از اين بي‌احتياطي است.
مرتضوي افزود: بيشتر كارگران زير آوار مانده، دانشجو يا در حال تحصيل بودند كه براي تأمين خرج تحصيل مشغول به كار شده بودند و كارگر عادي نبودند.
دادستان تهران افزود: در تحقيقات اوليه، مشخص شد ستون‌هاي اين ساختمان استاندارد ساخته نشده بود و ميزان سيمان به كار برده شده در ستون، يك چهارم حد استاندارد بوده و معمار و سازنده اوليه براي به دست آوردن سود، دزدي و سرقتي كه در سيمان آن ساختمان مي‌خواسته انجام بدهد، سيمان ملاتي را كه بايد براي بتون فنداسيون و ستون‌ها به كار برده مي‌شد كم كرده است، آن هم به خاطر مختصر سودي كه عايدش شود. در نتيجه، ستون‌ها و فنداسيون از استقامت كافي برخودار نبود و حادثه خيلي ويژه و نادر در تهران رخ داد.
دادستان تهران افزود: يك ساختمان هفت طبقه با آن ارتفاع بالا، در كمتر از يك دقيقه در زمين فرو رفت و به گونه‌اي نشست كرد كه حجمش پس از تخريب، بيشتر از يك يا دو متر نبود.
وي با بيان اينكه عوامل گوناگوني در ايجاد اين خطر دخيل بودند گفت: بازپرس دادسراي كاركنان دولت، هيأت كارشناسي تعيين كرده و به موجب پرونده همه افرادي كه دخيل در اين خطر هستند و به‌وجود آورنده اين خطر هستند، احضار شدند و اكنون بازداشت و در زندان به سر مي‌برند.
مرتضوي با بيان اينكه بيش از شش نفر در اين پرونده بازداشت شدند، افزود: همه افرادي كه به موجب نظر كارشناس در به وجود آوردن اين خطر دخيل و مسبب باشند، احضار و دستور جلبشان صادر شده و قطعا توسط بازپرس دادسراي كاركنان دولت بازداشت مي‌شوند و رسيدگي دقيق و قانوني در اين باره با سرعت انجام مي‌گيرد.
دادستان تهران تأكيد كرد: همه افرادي كه بر پايه بي‌احتياطي، اهمال، تقصير يا در اثر مسائل مجرمانه موجب اين خطر شدند، بازداشت مي‌شوند و به مجازات قانوني مي‌رسند.
وي گفت: تلاش داريم با تدابيري كه در جوار اين پرونده به كار مي‌گيريم، براي خسارت‌ديدگان اين حادثه كه ساكنان پيشين اين ساختمان هستند و افرادي بودند كه ساختمان را براي سكونت خريداري كردند، جبران خسارت شود و ارزش ريالي كه بتوانند در جاي ديگر منزل تهيه كنند، به آنها پرداخت شود.
سعيد مرتضوي همچنين در حاشيه جلسه ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص تهران در جمع خبرنگاران در رابطه با جلسه امروز گفت: جلسه ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص تهران با حضور همه اعضا برگزار شد و هر يك از اعضا، پيرامون طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و عملكرد سه ماهه اول سال جاري گزارش دادند و آسيب‌ها، نواقص و مسائلي كه در اين باره مطرح بود، بررسي شد.
وي گفت: در جلسه امروز، طرح ارتقاي امنيت درباره جمع‌آوري باقيمانده اراذل و اوباش تهران، جمع‌آوري فروشندگان مواد مخدر و سوداگران مرگ و جمع‌آوري سارقان و كيف‌قاپان مورد بحث قرار گرفت و قرار شد از هفته آينده با انسجام تمام، نيروهاي دست‌اندركار مرحله جديد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در تهران به مرحله اجرا درآيد.
دادستان تهران افزود: اميدواريم با اجراي مرحله جديد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، حركت اراذل و اوباش به صفر برسد، زيرا باور اعضاي ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص بر اين است كه حق مسلم شهروندان تهراني است كه پس از چند مرحله اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، شاهد اين باشند كه حركت اراذل و اوباش، قدرت‌نمايي و تظاهر آنها در سطح تهران به صفر برسد.
مرتضوي افزود: ما تمام تلاش و كوششمان را در اين راستا به كار مي‌بنديم كه باقيمانده اراذل و اوباش، شناسايي و دستگير شوند؛ خوشبختانه در بحث اراذل و اوباش، شاهد موفقيت بسيار خوبي بوديم و تعداد بسياري از اراذل و اوباش كه دستگير شدند پس از آزادي، حرفه و شغل خود را تغيير دادند و در موارد بسيار ناچيز از اراذل و اوباش گزارش داريم كه پس از دستگيري و مجازات دوباره به همان اعمال ننگينشان بازگشته‌اند؛ طرح بسيار موفقي در رابطه با اراذل و اوباش داشتيم.
وي درباره طرح جمع‌آوري خرده‌فروشان مواد مخدر و سوداگران مرگ گفت: جامعه ما از اين گروه دچار آسيب است و بحث مفصلي در اين رابطه انجام شده و در روزهاي هفته آينده، شهروندان عزيز شاهد اجراي طرح بسيار وسيع در مورد جمع‌آوري مواد فروشان خواهند بود كه اميدواريم اقدام مؤثري در پيشگيري از اعتياد و رواج مواد مخدر باشد.
مرتضوي افزود: در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ، كار بسيار پيچيده است و احتياج به برنامه‌ريزي دراز مدت دارد و طرح‌هاي كوتاه مدت مي‌تواند جنبه پيشگيري و كاهش آسيب داشته باشد. قطعا براي درمان و ريشه كن كردن اين آسيب، نياز به همت همه نهادها و ارگان‌هاي ذي‌مدخل است.
مرتضوي افزود: وزارت بهداشت و درمان بايد همه امكاناتش را در اين زمينه به كار بگيرد و بهزيستي بايد با تمام نيرو به ميدان آيد تا انشاءالله يك حركت جامع در كشور نسبت به اين آسيب و معضل انجام شود.
دادستان تهران درباره زمان و نحوه اجراي اين طرح گفت: درباره اجراي اين طرح‌ها نياز به بسيج و سازماندهي عوامل مختلي است كه در اين رابطه هجده ناحيه دادسرا براي برخورد با اراذل و اوباش در نظر گرفته شده و در هر ناحيه به دو قاضي ويژه امنيت اجتماعي شامل يك بازپرس و يك نفر داديار ويژه اجراي اين طرح به مدت دو ماه ابلاغ داده شده است.
وي گفت: در رابطه با بحث مواد مخدر، هفت شعبه ويژه در نظر گرفتيم؛ افرادي كه در اجراي اين طرح دستگير مي‌شوند به زندان‌هاي عادي فرستاده نمي‌شوند و بازداشتگاه و اردوگاه‌هاي مخصوصي براي آنها در نظر گرفته‌ايم كه مواد مخدر به آن اردوگاه راه پيدا نمي‌كند و زماني كه سالم و متنبه شدند، مي‌توانند به اجتماع بازگردند.
دادستان تهران افزود: در رابطه با كيف‌قاپي، سرقت خودرو و لوازم و باندها، برنامه‌ريزي خوبي انجام داده‌ايم و اداره آگاهي تهران، مسئول اجراي اين طرح شده است.
وي گفت: در بخش معاونت امنيت دادسرا، سه شعبه ويژه تشكيل داديم؛ گروه‌هاي خطرناك و باندهايي كه در رابطه با مواد مخدر يا اراذل و اوباش و اخلال در امنيت و آسايش شهروندان كار مي‌كنند و پرونده‌هاي مهم به معاون امنيت فرستاده مي‌شوند كه در آن بخش به صورت خاص به جرم اين افراد رسيدگي مي‌شود.
مرتضوي افزود: پشتيباني قضايي كه ما براي اجراي اين طرح ديديم، بسيار قوي و حساب شده است و مدت اجراي اين طرح دو ماه است كه پس از اين مدت، اقدامات انجام شده و آثار مثبت اجراي طرح در جامعه را رصد و با توجه به اجراي اين طرح براي طرح بعدي برنامه‌ريزي مي‌كنيم.
وي گفت: در روزهاي آينده، اجراي اين طرح آغاز مي‌شود و شهروندان عزيز در تهران، شاهد آثار خوب و مطلوب اين طرح در ارتقاي امنيت اجتماعي خواهند بود و اميدواريم در اثر عملكرد دستگاه قضايي، دادسرا، نيروي انتظامي و ديگر نهادهاي ذيربط در اجراي اين طرح، شرايطي پديد آيد كه اراذل و اوباش و افرادي كه مي‌خواهند امنيت و آسايش جامعه را مختل كنند، در بيم و هراس باشند.
دادستان تهران افزود: شهروندان عزيز، چنانچه در يك نقطه كوچكترين حركت و تظاهري از اراذل و اوباش ديدند، مطمئن باشند به محض اعلام شكايت به دادسرا و مراجع قضايي، سريعا به جرم اين افراد، رسيدگي و مجازات قانوني مي‌شوند.
