دولت با هدف شفاف سازي تسهيلات تكليفي بانكي در سال1387 و با توجه نسبت به اولويت تامين سرمايه در گردش بخشهاي خصوصي و تعاوني و همچنين تقويت نظارت و ارزيابي چگونگي اعطا و مصرف منابع بانكي، آئيننامه اجرايي جديد اعطاي تسهيلات بانكي در سال 87 را به تصويب رساند.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه نهم تيرماه 87 بنابه پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (الف) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب1383- آييننامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال1387 را تصويب كرد.
در اين آييننامه علاوه بر آن كه سقف مجاز تسهيلات بانكي شركتهاي دولتي تعيين شده، بر مسئوليت بانكها براي وصول مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات اين آييننامه و بررسي توجيه اقتصادي طرحها و نظارت لازم در جهت مصرف تسهيلات، تاكيد شده است كه گامي بلند در راستاي توزيع عادلانه تسهيلات بانكها محسوب ميشود.
مهمترين مفاد اين آييننامه عبارتند از:
بانك مركزي موظف است از تاريخ ابلاغ اين آئيننامه ظرف دو هفته نسبت به تعيين و ابلاغ سهم تسهيلات تكليفي هريك از بانكها بر حسب استان و دستگاه اجرايي واعلام آن به دستگاه هاي اجرايي ذيربط اقدام كند.
بانكها نيز موظفند ظرف يك هفته پس از ابلاغ سهم تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي، مراتب را براي اجرا به كليه واحدهاي اجرايي ذيربط در سراسر كشور ابلاغ كنند.
ميزان تسهيلات موضوع اين آييننامه يك هزار و 150 ميليارد ريال است.
بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفا با رعايت مفاد اين آئيننامه به تدريج و بر اساس زمان بندي مندرج در اين آيين نامه به طور كامل به طرح هاي مصوب اختصاص دهند.
بازپرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارت قانوني تسهيلات بانكي حسب مورد توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به نيابت از طرف دولت تضمين و تعهد ميشود.
در صورتي كه تسهيلات بخش دولتي به شرح جداول پيوست از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تضمين و تعهد نشود، در اين صورت اعطاي تسهيلات به اين قبيل شركتها و دستگاههاي دولتي غيرتكليفي بوده و صرفا بر اساس دريافت تضمينهاي كافي و لازم توسط بانكها امكان پذير خواهد بود.
پرداخت تسهيلات سرمايهاي به هريك از شركت هاي دولتي منوط به بازپرداخت اقساط سررسيدشده تسهيلات قبلي همان شركت است.
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است حسب موارد مذكور در اين آئيننامه تضمين لازم درخصوص طرح هاي دولتي كه اعطاي تسهيلات مشمول آنها ميشود، به بانك مركزي ارائه كند.
زمان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به بخش دولتي كه شامل سرمايه در گردش و سرمايه گذاري است، بابت خريدهاي تضميني و تهيه و تدارك بذرهاي پنبه و دانه هاي روغني، چغندر قند و توليد تخم نوغان از زمان انعقاد قرارداد با بانك حداكثر به مدت يكسال است.
چنانچه دستگاههاي اجرايي ذيربط به دليل ضرر و زيان خريد تضميني محصولات كشاورزي و دامي در سال هاي گذشته به بانك مانده بدهكاري داشته باشند، تامين و پرداخت اعتبار تصويبي مندرج در اين آيين نامه توسط بانكها صرفا منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سررسيد شده دستگاههاي بدهكار به بانكهاست.
اعطاي تسهيلات اعتباري (سرمايه در گردش و سرمايه گذاري) توسط بانكها به شركت هاي دولتي صرفا در قالب اين آئيننامه و بر اساس مبالغ مندرج در پيوست شماره 3 قانون بودجه سال1387 كل كشور مجاز است.
از جمله موارد گنجانده شده در اين آئيننامه اعطاي تسهيلات جاري به ساير بخش هاي دولتي است كه از آن جمله مي توان به درنظرگرفتن سقف150ميليارد ريال براي رفع حوايج بازنشستگان اشاره كرد كه به سازمانهاي بازنشستگي كشوري و لشكري اعطا خواهد شد. همچنين به منظور تامين نيازهاي اساسي مبلغ 50 ميلياردريال تسهيلات براي سازمان اتكا در نظر گرفته شده است. وزارت جهادكشاورزي نيز در بخش اعطاي تسهيلات جاري بخش هاي دولتي ميتواند تا سقف 15ميليارد ريال به منظور تامين و توزيع كالاهاي اساسي كالابرگي توسط سازمان امورعشايري، تسهيلات دريافت كند.
زمان بازپرداخت تسهيلات اعطايي به بخش هاي تعاوني و خصوصي آنها به منظور تامين سرمايه درگردش مورد نياز اشخاص حقيقي و حقوقي اين بخشها كه بر اساس جدول شماره 6 اين اين آيين نامه شامل 14رديف است از زمان انعقاد قرارداد با بانك عامل متناسب با نوع فعاليت موضوع تسهيلات، حداكثر به مدت يك سال تعيين ميشود.
توزيع اعتبارات سرمايه درگردش بخش كشاورزي و همچنين سهم هريك از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به تفكيك منايع قرض الحسنه و ساير منابع سيستم بانكي از آن، بر اساس دستورالعمل جداگانه اي است كه به صورت مشترك توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط تهيه و ظرف15روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، ابلاغ خواهد شد.
تسهيلات درگردش واحدهاي دام و طيور، آبزيان و واردكنندگان و توزيع كنندگان نهاده هاي طيور، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي با معرفي وزارت جهاد كشاورزي توسط بانكها پرداخت خواهد شد.
نرخ سود تسهيلات سرمايه در گردش براي واحدها و يا تشكل هاي اتحاديه ها و تعاوني هاي توليد (متناسب با فعاليت بر اساس طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ISIC) كه فقط براي مصرف خود اقدام به واردات نهاده ميكنند و براي واحدهاي توليد نهاده جهت مصرف واحدهاي توليدي مذكور در اين ماده حداقل نرخ سود مصوب مراجع قانوني اعمال ميشود.
بر اساس اين آئيننامه، به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاه هاي دانشجويي سهم وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، از تسهيلات بانكي مورد نياز توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تعيين (500 ميلياردريال تعيين شده است) و از طريق بانك مركزي براي اجرا به بانكها ابلاغ خواهد شد.
همچنين بر اساس بند ديگري از اين آئيننامه، بانك مركزي موظف شد تا تسهيلات بانكي مورد نياز وزارت مسكن و شهرسازي و يا شهرداريها را براي جابجايي و انتقال پادگانها، مراكز نظامي و كارخانه هاي بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران و ديگر شهرهاي كشور تا سقف يك هزار ميلياردريال با بازپرداخت پنج ساله تامين كند. دستورالعمل اجرايي تسهيلات مذكور ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بانك مركزي به مجموعههاي ذيربط ابلاغ خواهد شد.
بر اساس آييننامه جديد اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي، به منظور فراهم آوردن امكان بهره برداري از طرح هاي سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي و تعاوني كه از تسهيلات تكليفي قوانين بودجه سالهاي قبل استفاده كرده و در مهلت تعيين شده در آيين نامه اجرايي تسهيلات تكليفي سال مربوط به بهره برداري نرسيدهاند، با موافقت بانك مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي آنها حداكثر تا 15سال قابل افزايش است.
به منظور اعمال نظارت و ارزيابي چگونگي اعطاي تسهيلات به طرح هاي سرمايه گذاري بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي و ساير موارد مندرج در اين آييننامه، بانكها موظفند هر سه ماه يكبار گزارش تسهيلات اعطايي اين آيين نامه را به تفكيك مورد مصرف به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه كنند. بانك مركزي هم موظف است بر اساس گزارش دريافتي از بانكها هرسه ماه يكبار گزارش هاي لازم را به تفكيك قيد شده در گزارش بانكها به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارائه كند.
بر اساس اين آييننامه در بخش تسهيلات سرمايه در گردش بخشهاي خصوصي و تعاوني، 3670 ميليون ريال براي سرمايه در گردش شركتها و اتحاديههاي تعاوني، 1750 ميليون ريال براي سرمايه در گردش بخش كشاورزي، شش ميليارد ريال براي خودكفايي در تامين گوشت قرمز و پودر ماهي، 110 ميليون ريال براي چاپ كتب درسي، 450 ميليون ريال براي سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي موضوع مصوبه كميسيون رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي، هشت ميليارد ريال براي سرمايه در گردش واحدهاي مرغداري و ساير ماكيان و واردكنندگان و توزيع كنندگان نهادهها و محصولات نهايي طيور، 500 ميليون ريال براي تامين نقدينگي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي، 300 ميليون ريال براي سرمايه در گردش زيربخش شيلات و آبزيان، هزار ميليارد ريال براي سرمايه در گردش صنوف توليدي و بهسازي و نوسازي و بهداشتي نمودن واحدهاي توليدي نان، دو ميليارد ريال به منظور سرمايه در گردش كارخانههاي قند و شكر، چهار ميليارد ريال براي تامين نهادههاي مورد نياز گاوداريهاي توليدكننده شيرخام، 7300 ميليون ريال براي تهيه و تدارك نهادههاي توليد كشاورزي، سه ميليارد ريال براي فروشگاههاي زنجيرهاي خرده فروشي و 100 ميليون ريال نيز براي سرمايه در گردش تامين و تدارك دارو و ملزومات مصرفي پزشكي ضروري اختصاص خواهد يافت.
اين آييننامه در 12 تيرماه 87 از سوي پرويز داودي، معاون اول رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.