در حالي كه بسياري از رسانه‌هاي دنيا و اقتصاددانان، صرفا بالا و پايين رفتن عرضه و تقاضا و اخبار درگيري را علت بالا و پايين رفتن قيمت نفت مي‌دانند، در هفته‌هاي اخير، مواردي رخ داده كه اين امر را نقض كرده است.
به گزارش خبرنگار تابناك، با وجود افزايش ده دلاري قيمت نفت پس از اظهارات تهديد‌آميز موفاز، وزير اسرائيلي عليه ايران، افزايش عرضه توسط عربستان، نتوانست قيمت نفت را كاهش دهد و ديروز هم پس از آزمايش پر سر و صداي موشك‌هاي ايران، قيمت نفت به جاي افزايش، بيست دلار كاهش يافت.
افزايش و کاهش قيمت نفت در حالي به تحولات ايران نسبت داده مي شود که کل توليد نفت اعضاي اوپک و اعضاي توليد کننده نفت غير اوپک قريب به 87 ميليون بشکه نفت در روز مي باشد . اما معاملاتي که در بازارهاي مالي نيومکس امريکا و ال-اس-اي لندن در ارتباط با معاملات "کاغذي" و معاملات "آتي" بر اساس آخرين اطلاعات و آمار اي-سي-اي فيوچرز اکسچنچ لندن انتشار يافته، نشان مي‌دهد که بالغ بر 1.5 ميليارد بشکه نفت در روز معامله مي‌شود.
يك تحليلگر ايراني مقيم آمريكا در اين باره مي‌نويسد: تا پيش از سال 2000 همه معاملات نفتي و خريد و فروش نفت و مشتقات آن، مي‌بايست در دو بورس نيويورک و لندن که به اين امر اختصاص داده شده بودند صورت مي‌گرفت. معاملات آتي يا قراردادهاي آتي (Future Contracts) جملگي در دو بورس مذکور نظارت مي‌شدند. به اين صورت که اگر شرکتي قصد خريد نفت در آينده را داشت، مي‌توانست قيمت را براي سررسيدي مشخص (مثلا شش ماه بعد) تثبيت کند. به اين ترتيب، چون همه معاملات ثبت و ضبط مي‌شد، امکان اينکه نيروهاي مالي عظيمي با ورود به بازار و دست زدن به معاملات قماري (Speculations) بي حساب و کتاب و خريد مقادير هنگفتي نفت در آينده (بدون اينکه مصرف کننده نفت باشند و در واقع «نفت کاغذي» و قراردادهاي آتي را را خريد و فروش کنند) بازار را به کنترل خود درآورند، نبود.
معامله‌گران قماري با خريد هر محصولي در بازار بورس (اعم از مواد پايه‌اي يا سهام شرکت‌ها و يا ارز) در واقع بر قيمتي که محصول مزبور در آينده‌اي مشخص پيدا خواهد کرد، با استفاده از مکانيزم قراردادهاي آتي شرط بندي مي‌کنند. در صورتي که در زمان سررسيد قيمت محصول از آنچه آنان پيش‌بيني کرده‌اند، بيشتر باشد، آن محصول را با سود خواهند فروخت.
ورود اين قبيل معامله گران قماري (Speculations) به معاملات نفت که بخش عظيمي از آنها را «هج فاندها» تشکيل مي‌دهند، با قانون مصوب سال 2000 که توسط کنگره آمريکا به تصويب رسيد، ميسر شد. در آخرين روزهاي کنگره يکصد و ششم آمريکا، قانوني به تصويب رسيد که به اين غول‌هاي مالي اجازه مي‌داد بدون اينکه هيچ نوع راداري فعاليت‌هاي آنها را رديابي كند، با انجام معاملات «روي پيشخوان» (OTC-Over The Counter) از طريق پايانه‌هاي کامپيوتري خود به هر ميزان که مي‌خواهند نفت کاغذي (در مقابل نفت بشکه‌اي که مصرف کننده واقعي آن را خريداري مي‌کند) با استفاده از قراردادهاي آتي خريداري کنند.
با ورود حجم گسترده‌اي از سرمايه به بازار نفت توسط اين گروه، ديگر بازار از فرمول‌هاي متعارف و متداول عرضه و تقاضا پيروي نکرده، بلکه اين‌گونه معاملات قماري و خريدهاي سنگين نفت به سرعت بر قيمت نفت افزود. درست است که افزايش تقاضا در کشورهايي مانند چين و هند و نيز کاهش ارزش دلار نيز از ديگر دلايل افزايش قيمت به شمار مي‌روند، اما نگاهي ساده به ارقام و آمار، نشان مي‌دهد که بازار نفت توسط عده‌اي در حال کنترل شدن است.
تنها در يک سال گذشته، قيمت نفت به دو برابر افزايش يافته و در حالي که براي مدت بيست سال، متوسط قيمت حول محور بيست دلار در هر بشکه دور مي‌زده، امروز با نفت بشکه‌اي 140 دلار روبه‌رو شده‌ايم. گزارش کميته بررسي و تحقيق کنگره آمريکا که هفته گذشته منتشر شد، حاکي از آن بود که 70 درصد معاملات را در بورس نفت نيويورک (NYMEX) معاملات قماري تشکيل مي‌دهد. اين حجم عظيم از تقاضا تصنعي است، چرا که خريداران نفت کاغذي، هيچ نوع مصرفي براي نفت ندارند، اما همين امر باعث افزايش قيمت شده و بازار را کاملا به کنترل سرمايه‌هاي عظيمي که عمدتا در هج فاندها متمرکزند، درآورده است. معناي گزارش کنگره آمريکا که پيشتر از آن نام برديم، اين است که تنها 30 درصد از بازار را خريداران واقعي و مصرف‌کنندگان نفت تشکيل مي‌دهند. گزارش روز 24 ژوئن «سي.ان.ان»، حاکي از آن است که هم کنگره و هم سنا که به وخامت وضع پي برده، قانوني را تهيه کرده‌اند که فعاليت هج فاندها را در بازار نفت محدود کنند.
در حالي که بهاي نفت در هفت سال گذشته 697 درصد افزايش داشته است، با اطمينان مي‌توان گفت، چنين انفجار قيمتي ارتباطي با افزايش تقاضا و يا کاهش ارزش دلار ندارد.
«وال استريت جورنال» در مقاله‌اي با نام «سعودي‌ها يا معامله‌گران قماري»، موضوع سر به آسمان کشيدن قيمت نفت را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و مي‌نويسد: چندي پيش که پرزيدنت بوش از سعودي‌ها خواست به توليد خود بيفزايند، آنان در پاسخ وي گفتند: هيچ مشتري از ما نفت بيشتري طلب نمي‌کند؛ بنابراين، موضوع به وضوح به ميزان عرضه مربوط نمي‌شود.
در مطلب ديگري که به تازگي يکي از کهنه‌کاران وال ستريت، «پم مارتنز» به رشته تحرير درآورده، خبر از شرکتي مي‌دهد به نام «Phibro Inc» که به خريد و فروش نفت و مشتقات نفتي اشتغال دارد. اين شرکت زيرمجموعه‌اي است از بزرگترين بانک آمريکايي؛ يعني Citigroup که با دارايي 2200 ميليارد دلار و 358000 کارمند و 2000 شرکت زيرمجموعه، در حکم يک حکومت در جهان پول و اقتصاد به شمار مي‌رود، اما نکته عجيبي که پم مارتنز به آن مي‌پردازد، اين است که سايت اين شرکت، يعني www.phibro.com، يک وب‌سايت يک صفحه‌اي است با شماره تلفن‌هايي در آمريکا، لندن، ژنو و سنگاپور. بدون نام مديران و يا بيوگرافي آنان و بدون هر گونه تاريخچه پيدايش شرکت و يا اخباري در مورد فعاليت‌هاي آن.
جالب اينجاست که اين شرکت در سه سال گذشته، دو و نيم ميليارد دلار درآمد براي Citigroup ايجاد کرده و با اين همه در گزارش مالي 205 صفحه اي سال 2007 خود، Citigroup تنها در يک جمله آن هم در يک «پانويس» (Footnote) به اين شرکت اشاره کرده است.
بزرگترين سهامداران Citigroup را که Phibro زيرمجموعه آن است، شاهزاده «وليد بن طلال»، از عربستان سعودي و يک مؤسسه سرمايه‌گذاري وابسته به حکومت ابوظبي با ميزان دارايي 875 ميليارد دلار (Abu Dhabi Investment Authority) تشکيل مي‌دهند. به اين ترتيب، داستان جالبتر مي‌شود به اين صورت که Phibro مي‌تواند با ورود به بازار نفت تقاضاي تصنعي ايجاد کرده و باعث افزايش قيمت شود. به اين ترتيب، هم سود چشمگيري براي Citigroup و شرکايش از جمله شيوخ عربستان و ابوظبي ايجاد مي‌کند و هم نتيجه اضافه شدن قيمت نفت دوباره به جيب ابوظبي و عربستان بازمي‌گردد!
متن كامل را در ستون «گزارش» بخوانيد.
