به دنبال شکايت سازندگان فيلم سنتوري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت سينمايي آن وزارتخانه مبني بر درخواست لغو ممنوعيت اکران فيلم مذکور و تصديق خسارات وارده، شعبه سوم ديوان عدالت اداري جلوگيري از اکران فيلم سنتوري را در حدود اختيارات ناشي از ماده 4 آيين‌نامه نظارت بر نمايش فيلم، اسلايد، ويدئو و صدور پروانه‌ي نمايش، مصوب هيات وزيران دانست و شکايت شکات در اين مورد را رد كرد.
شعبه سوم ديوان عدالت اداري هم‌چنين تصديق خسارات وارده به سازندگان فيلم در نتيجه ممانعت از اکران آن را موجه تشخيص داد و ضمن تصديق خسارات وارده راي به ورود شکايت در اين خصوص را صادر و اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، متن راي صادره از سوي شعبه سوم ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:
«وکلاي شکات در دادخواست تقديمي خلاصتا چنين عنوان داشته‌اند كه "موکلان با صرف منابع هنگفتي وام بانکي اقدام به تهيه فيلم سنتوري كرده‌اند. اين فيلم پس از بررسي‌هاي کارشناسانه، پروانه مالکيت تحت شماره 59268/ 154 - 7/ 3/ 86 دريافت كرده است، سپس در هيات نظارت و ارزيابي متشکل از يک نفر روحاني آگاه و آشنا به مسائل هنري و سه نفر داراي بينش سياسي، اجتماعي، اخلاقي و مذهبي مورد بررسي قرار گرفته و پس از رفع ايرادات جزئي تحت شماره 54-154/ 59 مورخه 7/ 3/ 86 موفق به کسب پروانه نمايش شده است و پيش‌تر نيز در جشنواره فيلم فجر با آمار 96 درصد به عنوان بهترين فيلم تماشاگران انتخاب و آقاي بهرام رادان هنر پيشه نقش اول مرد اين فيلم به عنوان بهترين هنرپيشه نقش اول مرد، برنده‌ي سيمرغ بلورين شده است. با اين وجود و در حالي که قرار بود اين فيلم طبق برنامه اعلامي از طرف معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شرکت هدايت (پخش کننده فيلم) در تاريخ 2/ 5/ 86 در 45 سينماي کشور به نمايش در آيد و در اين اثنا مبالغ زيادي براي تبليغ فيلم هزينه شد، ناگاه چند روز قبل از آن به دستور شخصي به‌نام محمدرضا جعفري جلوه (معاونت سينمايي)، از نمايش فيلم جلوگيري به عمل آمد."
وکلاي شکات در پايان با اين ادعا که "اقدام وزارت ارشاد خلاف قانون است" به‌طور خلاصه خواهان لغو دستور منع نمايش فيلم (سنتوري) و تصديق خسارتهاي ناشي از اقدام مذکور به موکلان خود شده‌اند.
مفاد لايحه‌ي دفاعيه مشتکي عنه مبني بر اين است که با توجه به تبعات ناخوشايندي که قبلا در اثر نمايش يکي از فيلم‌ها در جامعه ايجاد شده بود، اين معاونت به عنوان اقدام پيشگيرانه خواستار شکيبايي و همراهي تهيه کننده و کارگردان فيلم سنتوري و تعويق نمايش آن شد ولي متاسفانه اقدامات در اين خصوص موثر واقع نشد و تهيه کنندگان فيلم بدون مجوز، مبادرت به نمايش آن در خارج از کشور كردند و در نتيجه تحميل فضاي ملت اکران فيلم را غير ممکن ساخت؛ بنابراين به استناد ماده 4 آيين‌نامه نظارت بر نمايش فيلم، اسلايد، ويدئو و صدور پروانه نمايش، مصوب هيات وزيران که اجازه مي‌دهد "بنا به ضرورت‌هاي سياسي و فرهنگي از نمايش فيلمي که داراي پروانه نمايش است، جلوگيري شود تا پس از رفع موانع (در صورت امکان) مجددا اجازه نمايش داده شود"، از اکران فيلم مذکور جلوگيري به عمل آمده است.
توجها به مراتب فوق و ساير محتويات پرونده اولا در خصوص خواسته اول شکات مبني بر لغو ممنوعيت اکران فيلم سنتوري، نظر به اين که بر طبق ماده 4 از آيين‌نامه فوق الذکر، اقدام مشتکي عنه در جلوگيري از اکران فيلم سنتوري در حدود اختيارات ناشي از ماده 4 موصوف بوده و مغاير موازين و مقررات موضوعه به نظر نمي‌رسد بنابراين راي به رد شکايت در اين خصوص صادر و اعلام مي‌شود. در خصوص بخش ديگر شکايت شکات در مورد تصديق خسارت، نظر به اين که بر اساس اوراق و محتويات پرونده و مضمون جوابيه‌ي ارسالي از سوي مشتکي عنه، براي تهيه فيلم مورد بحث مبالغ زيادي از سوي شکات هزينه شده است تا موفق به دريافت پروانه مالکيت و پروانه نمايش شده‌اند و در نتيجه بر اثر اقدام معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ممانعت از اکران فيلم سنتوري که نمايش آن وسيله‌ي درآمد و کسب سود شکات بوده است موجب ورود خسارت به آنان شده است، بنابراين شکايت شکات در حد تصديق خسارت به آنان در نتيجه ممانعت از اکران فيلم سنتوري موجه تشخيص شده و مستندا به تبصره يك ذيل ماده 3 قانون ديوان عدالت اداري راي به ورود آن صادر و اعلام مي‌شود. اين راي بر طبق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 85 قطعي است.»
