نمودار «حداقل دستمزد کارگر در ایران به دلار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴» تصویری روشن از یک روند نگران‌کننده را نشان می‌دهد: افت شدید قدرت خرید دلاری نیروی کار. این شاخص که با تبدیل حداقل مزد ریالی به دلار به دست می‌آید، در ابتدای دهه ۹۰ در سطوحی نزدیک به ۳۰۰ دلار قرار داشت، اما در ادامه مسیر، تحت تأثیر جهش‌های ارزی و تورم مزمن، به‌طور محسوسی کاهش یافته و در سال‌های اخیر در محدوده‌ای بین حدود ۷۵ تا ۱۰۰ دلار نوسان می‌کند.
به گزارش تابناک، در این مسیر، چند نقطه عطف قابل توجه است. نخست، سقوط شدید حوالی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ که همزمان با شوک ارزی رخ داد و دستمزد دلاری را به محدوده نزدیک ۱۰۰ دلار رساند. سپس دوره‌ای از بهبود نسبی تا حوالی ۱۳۹۶ دیده می‌شود که دستمزد دلاری دوباره تا حدود ۲۴۰ دلار افزایش یافت. اما این بهبود پایدار نبود؛ از سال ۱۳۹۷ به بعد، همزمان با بازگشت تحریم‌ها و جهش دوباره نرخ ارز، دستمزد دلاری بار دیگر سقوط کرد و حتی در مقاطعی به کف تاریخی حدود ۷۵ دلار رسید.
در سال‌های اخیر (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)، نمودار نشان می‌دهد که حداقل دستمزد دلاری در یک «تله نوسانی» گرفتار شده است؛ افزایش‌های اسمی مزد نتوانسته‌اند همگام با رشد نرخ ارز حرکت کنند، و هر بار که دستمزد ریالی بالا رفته، جهش جدید دلار اثر آن را خنثی کرده است. به همین دلیل، حتی در بهترین نقاط این دوره نیز سطح دستمزد دلاری به سختی از ۱۵۰ دلار عبور کرده و اغلب زیر ۱۰۰ دلار باقی مانده است.
این روند چند پیام مهم دارد. نخست اینکه سیاست‌های تعیین مزد، به‌ویژه در شرایط تورمی، از «حفظ قدرت خرید واقعی» عقب مانده‌اند. دوم اینکه بازار کار ایران با نوعی «ارزان‌سازی نیروی کار» در مقیاس بین‌المللی مواجه شده؛ موضوعی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برای برخی صنایع مزیت رقابتی ایجاد کند، اما در بلندمدت به کاهش رفاه، افزایش فقر شاغلان و حتی مهاجرت نیروی کار منجر می‌شود. سوم اینکه نوسان شدید این شاخص نشان‌دهنده وابستگی بالای معیشت کارگران به ثبات اقتصاد کلان، به‌ویژه نرخ ارز است.
در مجموع، این نمودار فقط روایتگر کاهش یک عدد نیست؛ بلکه بازتابی از شکاف عمیق میان رشد هزینه‌های زندگی و افزایش دستمزدهاست. شکافی که اگر با اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مزدی، کنترل تورم و ثبات‌بخشی به بازار ارز همراه نشود، می‌تواند به یکی از چالش‌های جدی‌تر اقتصاد ایران در سال‌های آینده تبدیل شود. سوال کلیدی اینجاست: آیا در سال‌های پیش رو، سیاست‌گذار می‌تواند این چرخه فرسایشی را متوقف کند؟
