معاون فني گمرک از تهيه بخشنامه اجرايي شدن دواير ارزش در گمرک خبر داد و گفت: تا پايان نيمه اول سال‌جاري دواير ارزش در کشور راه‌اندازي مي‌شود.
به نوشته روزنامه دنياي اقتصاد، محمدرضا نادري، در خصوص احياي دواير ارزش با اشاره به تهيه بخشنامه احياي دواير ارزش از سوي رييس سازمان گمرک اظهار داشت: در اين ارتباط فرم نظرخواهي در اختيار مهم‌ترين گمرکات کشور که سهم 97درصدي در‌ترخيص کالا دارند، قرار گرفته و مشکلات و معايب اين طرح شناسايي شده است. معاون فني گمرک افزود: در بدو کار احياي دواير ارزش، کالاهاي پر ريسک مشمول ارزش‌گذاري مي‌شوند.
وي با اشاره به مستقر شدن مسوول مستقيم در گمرک براي ارزش‌گذاري کالاها افزود: به اين‌ترتيب علاوه بر افزايش نظم و انضباط در گمرکات کشور، امکان دسترسي سهل‌تري در خصوص بازرسي‌ها به عمل مي‌آيد.
نادري گفت: براساس دستورالعمل تهيه شده در اين ارتباط اپراتورها موظف هستند ارزش کالاها را شماره‌گذاري کرده و همه آنها را به‌ترتيب در سيستم وارد کنند تا پالايش اطلاعات در گمرک آسان‌تر صورت گيرد.
به گفته نادري، چنانچه افراد نسبت به ارزش‌گذاري کالاهاي خود اعتراضي داشته باشند مي‌توانند با مراجعه به دواير ارزش از صحت و سقم ادعاي خود مطلع شوند؛ ضمن اين که تصميم‌گيري در اين ارتباط نيز آسان‌تر مي‌شود.
وي افزود: از طرفي با مراجعه به دواير ارزش مشخص مي‌شود که مسوول مربوطه که به ارزش‌گذاري کالاها پرداخته چه رويکردي را نسبت به کالاها دارد. معاون فني گمرک با بيان اينکه 80درصد کالاهاي وارداتي ايران واسطه‌اي و سرمايه‌اي است، گفت: اين نوع کالاها دچار اختلاف ارزش نمي‌شوند.
نادري اظهار داشت: عمده اختلافات گمرک در ارزش‌گذاري کالاها مربوط به 20درصد کالاهاي مصرفي است که در فرآيند توليد نقشي ندارند.
وي همچنين از تحقق 88درصدي درآمدهاي گمرک در سال 86 خبر داد و گفت: براساس قانون بودجه، درآمدهاي گمرک در سال 86 بايد به 56هزار ميليارد ريال مي‌رسيد که 49هزار ميليارد ريال از اين رقم محقق شد.
نادري افزود: البته 3هزار ميليارد ريال از درآمدهاي گمرک مربوط به ضمانت نامه‌هاي بانکي است که امسال سررسيد مي‌شود.
معاون فني گمرک بخشي از عدم تحقق درآمدهاي گمرک را ناشي از معافيت‌هاي فصلي اعلام کرد و گفت: برخي از مصوبات دولت براي کاهش نرخ مواد مصرفي در جامعه باعث شد تا گمرک حقوق ورودي 4درصدي خود را اخذ نکند.
يکي از انتقادات وارد به سازمان گمرک که در گزارش تحقيق و تفحص مجلس نيز در آن تاکيد شده بود حذف دواير ارزش در گمرکات کشور بود.
