حلقه رفقای خاص آقای خاص در مناطق آزاد تنگتر می شود

با انتصاب علیرضا مقیمی به عنوان مدیر عامل جدید منطقه آزاد ارس از سوی حمید بقایی، حلقه مدیریتی دوستان وی در مجموعه مناطق آزاد کاملتر شد تا تکمیل پازل آقای خاص در این حوزه، از کانال بقایی همچنان ادامه داشته باشد.

به گزارش «تابناک»، بقایی پس از انتصاب سیدرضا موسوی، معاون گردشگری میراث به مدیر عاملی منطقه آزاد قشم، علی اصغر پرهیزکار، مدير عامل کانون جهانگردي و اتومبيلراني و عضو هيأت مديره توسعه گردشگري ايران، به مدير عاملی منطقه آزاد اروند و علیرضا بهمنی به مدیر عاملی منطقه آزاد انزلی در هشت ماه اخیر، شنبه هفته جاری، علیرضا مقیمی مدیر کاخ موزه سعدآباد تهران را به مدیر عاملی منطقه آزاد ارس منصوب کرد.

بنا بر این گزارش، این تغییرات که بر پایه شعارهای دکتر احمدی نژاد، قاعدتا باید بنا بر شایستگی و کارآمدی بیشتر مدیران جدید انجام می شد، متأسفانه در همین مدت کم، چیزی خلاف این مسأله را اثبات کرده است.

برای نمونه، موسوی با انجام هفده جابجایی مدیریتی در سازمان منطقه آزاد قشم و جانشینی افرادی از اقوام و همشهریان خود، به قول برخی از کارمندان عملا آنجا را تحویل سبزواری ها داده و این در حالی است که یکی از دلایل بقایی در برکناری اصغری مدیر پیشین قشم، غیر بومی بودن وی عنوان شده بود!

یا در جایگزینی پرهیزکار به جای مدیر پیشین در اروند، یکی از دلایل این برکناری بومی نبودن و پروازی بودن مدیر سابق عنوان شده بود که امروز پس از گذشت بیش از پنج ماه از انتصاب پرهیزکار، وی نیز همچنان پروازی بوده و خانواده وی در تهران اقامت دارند!

این گزارش می افزاید: در حالی یکی دیگر از بهانه های بقایی برای برکناری مدیران پیشین مناطق آزاد و نصب دوستان خود، عدم سابقه آنها و نداشتن تجربه کافی برای اداره مناطق تحت مدیریتشان بود که سوابق کاری موسوی، پرهیزکار، بهمنی و مقیمی هم چیزی غیر از این را نشان نمی دهد، به ویژه آنکه مدیریت مناطق آزاد تجاری با گردش مالی سرسام آور قاعدتا به مدیران اقتصادی کارکشته نیاز دارد.

بر این مبنا اگر بر فرض، مدیریت این افراد را در مأموریت های پیشینشان در میراث فرهنگی قابل قبول بدانیم ـ که شواهد چیزی غیر از این را نشان می دهند ـ نمی توان ارتباطی بین مدیریت یک منطقه آزاد تجاری با مسئولیت های گدشته آنان که اساسا از جنس مسائل فرهنگی است و حتی تحصیلات آنها ـ دیپلم یا لیسانس غیر مرتبط ـ یافت.

از سویی، شنیده ها حاکی از آن است که دو منطقه آزاد تجاری کیش و چابهار نیز در شرف چنین تغییراتی هستند.

بنابراین، فارغ از اینکه هم اکنون مناطق آزاد تجاری در ایران ـ شش منطقه آزاد موجود در کشور ـ بر خلاف آنچه در قانون تصریح شده است، به جای مبادی صادرات کالا عملا به مبادی واردات کالا تبدیل شده و نبض اقتصادی کشور را به ویژه در رابطه با تولیدات داخلی بر هم زده است، گویا، درصد اختصاص داده شده به مناطق آزاد از محل سقف سهمیه واردات توسط دولت ـ برای نمونه، امسال حدود ششصد میلیارد تومان از سقف 1.5 میلیارد دلار سهمیه واردات ـ علاوه بر دیگر درآمدهای هر یک از این مناطق ـ از محل فروش زمین، دریافت عوارض و... ـ سرمایه هنگفتی را در اختیار مدیران این مناطق قرار داده است که بدون شک، نداشتن تخصص و تجربه لازم از یک سو و باند بازی ها و گروه گرایی ها از سوی دیگر، می تواند بیش از پیش، محمل مناسبی را برای حیف و میل این ثروت هنگفت ملی فراهم آورد.

پس بجاست تا نهادهای نظارتی و مسئول، حواسشان بیشتر جمع باشد تا زیر تابلوی مبارزه با مفاسد اقتصادی، خدای ناکرده مفاسد برخی تکنوکرات ها در دوره های پیشین، این بار با پوشش عدالت طلبی تکرار نشود!

در پایان گفتنی است، هرچند بارها و بارها این رفتارهای مافیاگونه از سوی رسانه های اصولگرای منتقد و حتی تریبون نماز جمعه به دولت محترم و نهادهای نظارتی گوشزد شده است، متأسفانه، هر بار با انگ و افتراهای بسیار روبه رو شده و وقعی گذارده نشده است، ولی به هر روی، وظیفه رسانه ای، ایجاب می کند تا برای پالایش نظام مقدس جمهوری اسلامی از این پلشتی ها، این گونه مسائل بررسی شود.