رئیس جمهور، قانون متمم بودجه سال 1387 كل كشور جهت تامین اعتبار مورد نیاز واردات كالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارت ناشی از خشكسالی و سرمازدگی را ابلاغ كرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می شود علاوه بر ارقام جداول مندرج در بودجه سال 1387 كل كشور معادل ارزی 45 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی برداشت و جهت تامین اعتبار مورد نیاز واردات كالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارت ناشی از خشكسالی و سرمازدگی مصرف كند.
مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از رقم فوق جهت خرید و واردات كالاهای اساسی و ضروری براساس تصویب نامه هیئت وزیران اختصاص خواهد یافت و 25 هزار میلیارد ریال نیز جهت حمایت از خسارت دیدگان ، بهره‌برداران و تولید كنندگان بخش كشاورزی در برابر خسارت‌های ناشی از خشكسالی و سرمازدگی در همه استان های كشور تخصیص خواهد یافت.
از رقم 25 هزار میلیارد ریال اختصاص یافته برای جبران خسارت خشكسالی و سرمازدگی، 8 هزار میلیارد ریال برای تامین یارانه مورد نیاز نهاده‌های كشاورزی ( اعم از باغی ، زراعی ، دامی و طیور)، 6 هزار میلیارد ریال برای تامین اعتبار به منظور پرداخت سود و كارمزد تسهیلات بانكی كشاورزان خسارت دیده برای امهال یك ساله اقساط سررسید شده، 2 هزار میلیارد ریال با هدف پرداخت خسارت به كشاورزان خسارت دیده فاقد پوشش بیمه‌ای، 2 هزار میلیاردی ریال نیز برای افزایش اعتبار صندوق بیمه محصولات كشاورزی، 3 هزار میلیارد ریال برای تامین اعتبار كمك های فنی و اعتباری اصلاح شیوه‌های آبیاری وتوسعه آبیاری تحت فشار و 4 هزار میلیارد ریال برای تامین اعتبار به منظور تامین آب شرب مناطق شهری ،روستایی و عشایری اختصاص خواهد یافت.
بر اساس تبصره 1 قانون متمم بودجه 87، دولت مكلف است در تامین و جبران خسارت های كشاورزان ، باغداران و دامداران در استان‌های مختلف با تناسب خسارت وارده اقدام نماید. بعلاوه در تعیین سهمیه هر استان باید مبالغ تخصیص یافته قبلی توسط دولت نیز لحاظ شود و هر گونه مقررات و جداول مغایر با این تبصره لغو می گردد.
بر اساس تبصره 2 نیز دولت موظف شده در پایان هر ماه عملكرد و جزئیات استفاده از این اعتبار را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
این قانون كه به صورت لایحه 2فوریتی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود، مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم تیر ماه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دوازدهم تیرماه به تایید شورای نگهبان رسید و 25 تیرماه دكتراحمدی نژاد آن را جهت اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت بازرگانی ابلاغ كرد.
