سرویس مجلس «تابناک»ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (دوشنبه) در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون معادن چند ماده از این لایحه را به تصویب رساندند و در ادامه، با تصویب یک موافقت نامه و فوریت دو طرح، گزارش کمیسیون اصل 90 درباره ارایه اجباری بیمه‌نامه‌ها توسط برخی تولیدکنندگان خودرو را قرار کردند.
مشروح مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است.
با اصلاح قانون معادن دولت مکلف شد؛
هر سال 5 درصد از درآمد معادن را به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اختصاص دهد
نمایندگان در بررسی لایحه اصلاح قانون معادن، دولت را مکلف کردند به پیشنهاد وزارت صنایع، همه ساله حداکثر 5درصد از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده 14 قانون معادن و تبصره‌ی آن ـ درآمد حاصل از معادن ـ را برای حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در اختیار این صندوق قرار دهد.
همچنین نمایندگان مقرر کردند که همه کارکنان وزارت صنایع و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن که در زمان اشتغال نمی‌توانند مستقیم و غیر مستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند.
بر پایه این گزارش، وزرات صنایع و معادن مکلف شد به معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره‌برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آیین نامه اجرایی این قانون نظارت و بازرسی نماید و اعتبار مورد نیاز را از محل درآمد موضوع تبصره 4 ماده 14 در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور کند.
بر این اساس، وزارت صنایع مجاز است برای انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی، از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیرحاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض کند.
نمایندگان در بررسی ماده دیگری از این اصلاحیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های فعال اعم از وزارت نفت را موظف کردند که به منظور تجمیع و هم آوایی نتایج فعالیت‌های تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صنایع قرار دهند.
با رأی نمایندگان مجلس؛
ترکیب شورای عالی معادن مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ترکیب شورای عالی معادن را برای ایجاد رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در قانون معادن و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش، تعیین کردند.
بر این اساس، وزیر صنایع به عنوان رییس یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخابات رییس قوه قضاییه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون امور معدنی وزیر صنایع و معادن به عنوان دبیر، رییس سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه‌ی صنعت و معدن با معرفی وزیر صنایع و معادن، رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنایع و معادن به معرفی وزیر، یک نفر از متخصصان صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور(بدون حق رای)، یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی به انتخاب خانه معدن (بدون حق رأی) و یکنفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع، معادن ایران (بدون حق رأی) در این ترکیب قرار دارند.
طبق تبصره، این مصوبه شورای عالی معادن می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذی نفع یا کارشناس بدون حق رای برای حضور در جلسه دعوت کند. همچنین اعضای انتخاب شورای عالی معادن برای چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
طی بررسی این ماده توکلی طبق اصل 45 قانون اساسی اخطار داد و گفت: انفال در اختیار حکومت مسلمین است چون اعضای این شورا در بخش‌های یک نفر متخصص و بهره‌برداران با تجربه ذی نفعه نمی‌توانند صاحب حق رای باشند.
رییس مجلس، اخطار وی را وارد دانست و بر این اساس نمایندگان مصوب کردند که این افراد در بخش‌های مذکور در شورای عالی معادن حق رای نداشته باشند.
در پایان دکتر لاریجانی از کمیسیون‌ها خواست که در بررسی این گونه لوایح دقت بیشتری داشته باشند و حتی از مشاور حقوقی استفاده کنند تا مجلس در بررسی این لوایح کمتر دچار فراز و فرود شود.
وظایف و اختیارات شورای عالی معادن مشخص شد
نمایندگان در بررسی لایحه اصلاح قانون معادن، وظایف و اختیارات شورای عالی معادن را مشخص کردند.
گرفتن تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت لزوم، تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج، تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی، تاثیر محاسبه حقوق دولتی برابر استخراج واقعی که کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد، از جمله اختیارات این شوراست.
مجلس تصویب کرد:
موافقت نامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین ایران و چین
لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه‌ی قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین تصویب شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) پس از بررسی لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه‌ی قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق این لایحه را با 138 رای موافق ، 6 رای مخالف و 5 رای ممتنع تصویب نمودند.
بر اساس ماده واحده این موافقت نامه، اجازه مبادله اسناد بین دو دولت ایران و جمهوری خلق چین داده می‌شود که این موافقت‌نامه به منظور تقویت همکاری دوجانبه در زمینه‌ی حفظ نباتات و قرنطینه برای پیشگیری موثر از ورود و انتشار عوامل قرنطینه‌ای و ارتقاء تجارت و مبادلات فن‌آوری گیاهان و فرآوردهای گیاهی بین دو کشور با 12 ماده به تصویب رسید.
گزارش کمیسیون اصل 90 قرائت شد؛
شکایتی درباره ارائه اجباری بیمه‌نامه‌ها توسط برخی تولیدکنندگان خودرو
حجت‌الاسلام حسین اسلامی، سخنگوی کمیسیون اصل 90، گزارش این کمیسیون پیرامون شکایت واصله از ارائه اجباری بیمه‌نامه‌های شخص ثالث شرکت بیمه پارسیان و بیمه ملت توسط برخی شرکت‌های تولید کننده خودرو را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
به گزارش ایسنا، در مقدمه این گزارش آمده است: شکواییه‌ای در تاریخ 15 دی ماه 1387 در زمینه‌ی ارائه‌ی اجباری بیمه نامه‌های شخص ثالث یک شرکت بیمه خاص به خریداران خودروهای صفر کیلومتر توسط گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی بهمن و ایجاد نارضایتی و تضییع حقوق قانونی برخی از خریداران (بیمه گذار) به این کمیسیون واصل گردیده که اقدامات کمیسیون به شرح آتی است.
کمیسیون اصل 90 پس از بررسی موضوع شکایت، در گزارش خود نتیجه‌گیری کرده است اجبار خریداران خودروهای شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و گروه بهمن به استفاده از بیمه‌های شخص ثالث خودرو بیمه پارسیان و ملت به دلیل سهامدار بودن شرکت‌های تولید کننده خودرو در شرکت‌های بیمه مذکور می‌باشد.
همچنین در این گزارش ذکر شده است: از آنجایی که اقدامات تولیدکنندگان خودرو در حدی که منجر به سلب اختیار برای خریدار در انتخاب شرکت بیمه مورد نظر آنان می‌گردد نوعی تحمیل بر اراده آزاد اشخاص بوده و چنانچه افاده اکراه نماید مخالف قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده (199) قانون مدنی می‌باشد، به ویژه آن‌که در ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 87/4/16 تکلیفی در این خصوص برای تولید کنندگان خودرو تعیین نگردیده است و اطلاق دارندگان و مالکین مندرج در ماده یاد شده متبادر به ذهن، خریداران و مشتریان را شامل می‌گردد.
طبق این گزارش، انتخاب بیمه، حق مالک یا خریدار خودرو بوده و شرکت خودروساز به عنوان نماینده خریدار مجاز به تحمیل نظر خود و سلب حق انتخاب خریدار نمی‌باشد.
متذکر می‌گردد ماهیت بیمه‌های شخص ثالث، اجباری و یکساله می‌باشد و فسخ این نوع بیمه‌نامه‌ها موجب بروز مشکلاتی برای بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌گردد، لذا اخذ نظر مشتری برای انتخاب یک شرکت بیمه خاص ضروری است.
در ادامه این گزارش آمده است: وزارت صنایع به کلیه خودروسازان ابلاغ نماید که نسبت به رعایت موارد مطروحه اقدام و نظر مالک ( خریداران) را نسبت به انتخاب شرکت بیمه گذار اخذ نمایند.
گزارش کمیسیون اصل 90 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده که پیگیری‌های خود را تا حصول نتیجه ادامه داده و برخورد قانونی لازم را اعمال کند.
یک فوریت طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی تصویب شد
نمایندگان مجلس با 126 رای موافق، یک فوریت طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را تصویب کردند.
در بررسی یک فوریت، این طرح که 14 مخالف نیز داشت، فولادگر به عنوان یکی از طراحان، جهانگیرزاده به عنوان مخاف و قوامی به عنوان موافق به بیان نظرات خود پرداختند.
در مقدمه یک فوریت طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، که به امضاء 44 نفر از نمایندگان رسیده آمده است:
بنا بر حکم ماده91 قانون اصلاح برخی از مواد برنامه‌ی چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با نظرخواهی از صاحب‌نظران و تشکل‌های اقتصادی، پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را تهیه کرده‌اند. این قانون اولین تجربه در تاریخ ایران برای بهره‌گیری از ظرفیت فعالان اقتصادی کشور در تهیه پیش نویس یک قانون اقتصادی بوده است که به تدبیر هشتمین دوره‌ی قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران عملی شده است.
هدف از تدوین و اجرای این قانون، بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های متعارف بین‌المللی نظیر انجام کسب و کار (بانک جهانی) یا گزارش رقابت پذیری (مجمع جهانی اقتصاد) و امثال آنها نیست.
هدف این قانون، رفع موانع کسب و کار برای عموم بنگاه‌های ایرانی است. موانعی که الزاما در گزارش‌های بین‌المللی کسب و کار به آنها اشاره نمی‌شود.
در تدوین این قانون از اصلاح قوانین دیگر نظیر قوانین مالیاتی، بیمه، کار و ... اجتناب شد و به جای این کار، " سامانه پایش و بهبود مستمر محیط کسب و کار" با محوریت " شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی" مصوب قانون برنامه‌ی پنجم توسعه طراحی شد تا این سامانه، قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مانع کسب و کار در سراسر ایران را مستمرا شناسایی و آنها را اصلاح نماید.
این طرح در 24 ماده تهیه شده است.
مجلس تصویب کرد؛
یک فوریت طرح تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به یک فوریت طرح تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با 105 رأی موافقت، رای دادند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 6 مرداد ماه 86 از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت پنج سال تمدید خواهد شد.
در مقدمه و دلایل توجیهی یک فوریت این طرح به کارآمدسازی دستگاه‌های اجرایی در آستانه‌ی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با ایجاد پویایی لازم در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، آزادسازی ظرفیت‌های بالقوه کارآفرینی اشاره شده است.
طرح بررسی یک فوریت طرح تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت که یونس اسدی آن را مطرح کرد، ادیانی‌راد در مخالفت و کریمی فیروزجایی در موافقت با آن سخن گفتند.
احمد توکلی نیز طی اخطاری مستند به اصل 75 قانون اساسی گفت: در این طرح تأمین بار مالی پیش‌بینی نشده است و بر اساس این طرح پنج سال پاداش اضافی از سوی دولت به کارکنان ارایه می‌شود و حدود 10 میلیون برای هر کارمند هزینه خواهد شد.
سرانجام این طرح یک فوریتی که به امضای 30 نماینده مجلس رسیده بود، با 105 رای موافق، 55 رای مخالف و پانزده رأی ممتنع به تصویب رسید
منبع: ایسنا
تازه‌ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید