طرح تمدید قانون مترو برای سال 90 با امضای 40 نفر از نمایندگان، امروز به هیاترئیسه تقدیم میشود .
قانون پرداخت تسهیلات دو میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی دارای سه بخش است که یک بخش آن مربوط به تهران وپرداخت یک میلیارد دلار و به صورت تسهیلات از حساب صندوق ذخیره ارزی است، بخش دیگر مربوط به هفت کلانشهر و پرداخت هفتصد میلیارد تومان که آن هم به صورت تسهیلات است و بخش آخر مربوط به بقیه شهرهای کشور که سیصد میلیارد تومان به صورت اعتبار باید پرداخت شود.
نمایندگان مجلس در ارزیابی از قانون توسعه حمل و نقل به این نتیجه رسیدهاند که بر اساس قانون برنامه چهارم در حوزه حمل و نقل 75 درصد جابهجایی باید توسط حمل و نقل عمومی صورت میگرفت که 30 درصد از این 75 درصد مربوط به مترو و مابقی به اتوبوسرانی و تاکسیرانی اختصاص داشت، اما متاسفانه از 30 درصد مترو تنها 6 درصد تحقق یافته است.
اگرچه حدود 110 کیلومتر مترو احداث شده است اما تنها از 50 درصد ظرفیت مترو استفاده میشود.این بدان معناست که به جای اعزام یک قطار هر دو دقیقه، هماکنون هر چهار دقیقه یک قطار مترو اعزام میشود، بنابراین سه درصد از 6 درصد تحقق یافته هماکنون مورد استفاده قرار میگیرد. مهرداد لاهوتی،نماینده مردم لنگرود در خانه ملت در این رابطه توضیح میدهد:« در مجموع اگر 30 درصد از اهداف قانون برنامه محقق شده باشد، 6 درصد توسط مترو و 24 درصد توسط اتوبوسرانی و تاکسیرانی جابهجا میشود، بنابراین هنوز 60 تا 65 درصد از وسیله نقلیه شخصی استفاده میشود.» این در حالی است که به گفته لاهوتی قرار بود بر اساس قانون حمل و نقل و سوخت، سالیانه چهار هزار میلیارد در کلانشهرها و 6 هزار میلیارد در سایر شهرها اعتبار اختصاص یابد، سال گذشته مجلس در مجموع یکهزار و صد میلیارد تومان مجموعا برای بحث حمل و نقل کل کشور اختصاص داد که تاکنون حدود 620 میلیارد تومان یعنی معادل 57درصد قانون محقق شد اما برخی موارد هم به صورت کامل محقق نشد، مانند یارانه 260 میلیارد تومانی بلیت که از این مبلغ تنها حدود 50 میلیارد تومان تحقق پیداکرده است.
حمایت از صنعت مترو
نمایندگان مجلس براین باورند در شرایطی که در حال حاضر دولت از حساب ذخیره ارزی برای هزینههای جاری خود پول برداشت میکند، چه اشکالی دارد که 2 میلیارد هم به حل مسئله حمل و نقل شهر تهران اختصاص یابد. هرچند وزیر اقتصاد در مجلس به خالی بودن حساب صندوق ذخیره ارزی در مقابل نمایندگان مجلس اشاراتی داشت و دلیل اجرایی نشدن این قانون را خالی بودن این صندوق و صندوق توسعه ملی دانست اما چندی پیش حجت الاسلام ابوترابی نایب رئیس اول مجلس اعلام کرده بود که در حال حاضر 10 میلیارد دلار موجودی در صندوق توسعه ملی وجود دارد که این صندوق پشتوانه صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود. نایب رئیس اول مجلس همچنین گفته بود:« به زودی با تدوین ساز و کار مشخص و مدونی استفاده از منابع مالی این صندوق،بخش قابل توجهی از آن صرف توسعه صنایع و معادن کشور خواهد شد و مجلس برای توسعه صنایع و معادن کشور از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.»
هرچند حجت الاسلام علی بنایی، نماینده مردم قم در مجلس، چهاردهم بهمن ماه از واریز نشدن 11 میلیارد و 700 میلیون دلار از درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی خبر داده و گفته بود:« دلیل دولت برای واریز نکردن پول نفت به حساب ذخیره ارزی غیرموجه است.»به گفته این نماینده مجلس دولت حدود 4 میلیارد و 800 میلیون دلار مابه التفاوت قیمت فروش نفت و 6 میلیارد و 900 میلیون دلار از عواید فروش نفت سال گذشته را هنوز به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است و استدلالش هم این است که باید این مبالغ را آخر سال تسویه کند، در صورتی که چنین برداشتی از قانون برنامه چهارم توسعه به هیچ وجه مورد قبول و موجه نیست. در هر صورت نمایندگان مجلس عقیده دارند واریز نشدن این مبالغ به حساب ذخیره ارزی از نظر مجلس تخلف محسوب میشود.هرچند دولت و دیوان محاسبات در خصوص ضرورت واریز این مبلغ به حساب ذخیره ارزی اختلاف نظر دارند،اما مجلس در این زمینه با دیوان محاسبات هم عقیده است؛ چراکه طبق برنامه چهارم دولت باید مابه التفاوت قیمت نفت را هر ماه به حساب ذخیره ارزی واریز کند.واریز نشدن این پول به حساب ذخیره ارزی به معنای این است که تعهدات فراوانی که این صندوق دارد باید به واسطه خالی بودن، اجرایی نشود؛ در صورتیکه اگر این پول به حساب واریز میشد، میتوانستیم بسیاری از تعهدات صندوق مانند اعطای تسهیلات به مترو تهران را از آن پرداخت کنیم. از سوی دیگر براساس صحبتهای حجت الاسلام ابوترابی نائب رئیس اول مجلس میتوان اینگونه نتیجه گرفت که اگر مترو را با توجه به پیشرفتهایی که در جهت بومی سازی آن انجام شده به عنوان یک صنعت بومی و داخلی بدانیم،باید این صنعت نیز در فهرست صنایع مورد تاکید نمایندگان مجلس مورد حمایت قرار گیرد و تحقق این حمایت با تصویب تمدید برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مترو در سال90 و اجرایی شدن آن توسط دولت اتفاق میافتد.
حفظ کرامت شهروندان
لاهوتی هم با بیان اینکه متاسفانه وضعیت مترو و تراکم موجود در آن شخصیت مردم را زیر سوال میبرد، میگوید:« با تمام تراکمی که در مترو وجود دارد چون مردم اطمینان دارند در زمان تعیین شده به مقصد مورد نظر میرسند از آن استقبال میکنند، امیدوارم با تمدید قانون برداشت از حساب ذخیره ارزی و ایجاد نگاه مثبت در بودجه سال آینده حوزه حملونقل، بتوانیم معضل حمل و نقل کشور بخصوص شهر تهران را برطرف و حمل و نقل مطمئن برای مردم ایجاد کنیم تا آنها از وسایل نقلیه شخصی استفاده نکنند.» محمدحسین مقیمی هم معتقد است که استفادهکنندگان از این مصوبه همه مردم کشور و بیشتر طبقات پایین و کم درآمد جامعه هستند.افراد با درآمد بالا امکانات بسیار خوبی در اختیار دارند،بنابراین میتوانند از بهترین وسایل نقلیه استفاده کنند، اجرای این قانون تلاشی است برای اینکه اقشار متوسط و کم درآمد جامعه از رفاه بیشتری بهرهمند شوند، زمانی که از مترو استفاده میکنم و شاهد تراکم جمعیت و فشار به مردم هستم از اینکه مسئولم و نمیتوانم کاری برای آنها انجام دهم، خیلی ناراحت میشوم چون هیچ جوابی برای مردم ندارم.در حال حاضر به دلیل مشکلات اعتباری و عدم تخصیص اعتبار، حرکت مترو که باید هر دو دقیقه یکبار باشد هنوز در هر پنج دقیقه یکبار مانده و باعث تراکم جمعیت در واگنها میشود، این امر علاوه بر اینکه سبب میشود مردم دیر سر کار برسند، سبب خستگی آنها هم میشود؛ به نحوی که نمیتوانند کارایی لازم را داشته باشند، لذا راندمان کاری پایین میآید در حالی که در برنامه آمده 5/ 2 درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل افزایش راندمان بهدست آید. طرح دوفوریتی تمدید قانون اختصاص بودجه2 میلیارد دلاری از سوی دولت برای توسعه مترو تهران و کلانشهرها در صحن علنی مجلس به نمایندگان ارائه شده است و امروز نیز این طرح در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار میگیرد. به اعتقاد حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون نظارت بر اصل 44 قانون اساسی درصورتیکه این طرح هم رای نیاورد میتوان تمدید قانون بودجه مترو را در بودجه سال 90 درنظر گرفت. در هر صورت مجلس مخالفتی با طرح تمدید قانون برداشت از حساب ذخیره ارزی ندارد و آماده است تا قانون سال 88 را که تا پایان سال 89 مهلت دارد برای توسعه حملونقل عمومی یکسال دیگر تمدید کند.