با گذشت نزدیک به يک سال از هنگامی که شرکت «زيمنس» اعلام کرده بود، همکاری هايش با ايران را متوقف می کند، سهم تجارت، فروش و سود اين شرکت در ايران، روند صعودی چشمگیری داشته است.
به گزارش «تابناک»، نشریه «وال استريت ژورنال»، با انتشار این خبر نوشت: «زيمنس» پيشتر تعهد کرده بود که پروژه تازه ای با ايران انجام نخواهد داد و در راستای فشارهای جهانی برای توقف برنامه اتمی جمهوری اسلامی و تحريم های بين المللی و اتحاديه اروپا، همکاری تازه ای با ايران در پيش نمی گيرد.
در همین حال، گفته می شود: «زيمنس» تعهد خود را انجام داده و پروژه تازه ای در ايران آغاز نکرده است، ولی پروژه های پیشین هنوز ادامه دارد و سوددهی بالايی هم دارد.
بنابراین، با خواندن آمار تجارت «زيمنس» در ايران، مشخص می شود که جمهوری اسلامی به خوبی توانسته است با شرکت های بین المللی تعامل برقرار کرده و قوانين تجاری نظام هم به گونه ای طراحی شده که حتی اگر زيمنس بخواهد، نمی تواند به سرعت همکاری های خود در ايران را پايان دهد.
«پيتر لوشر»، مديرعامل «زيمنس» در آغاز سال جاری ميلادی و در نشستی، به سهامداران این شرکت گفته بود: «اگر ما دست به اين کار (قطع همکاری با ايران) بزنيم، به نقض قرارداد متهم شده و شرکت بايد خسارت پرداخت کند. ما باید فعالیت های تخصصی مهندسی را از مهندسی مالی جدا کنیم.»
در پايان سال مالی گذشته (شهريور ماه) درآمد «زيمنس» در ايران، ۲۰ درصد افزايش داشته و به ۶۸۰ ميليون يورو رسيده است. اين آمار هم نسبت به سال پیشتر از آن افزايش داشته و هم نسبت به دو سال پيش، افزايش ۵۰ درصدی نشان می دهد.
این نشریه آمریکایی همچنین نوشت: زيمنس دچار هيچ گونه نقض تحريم های شورای امنيت، آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران نشده و همه درآمد از منبع قراردادهايی است که در سال های اخير در ايران به امضا رسیده و پروژه هايی است که عملی شده است.
تا پيش از اعلام اخير از سوی زيمنس برای جلوگيری از هرگونه قرارداد جديد با ايران، اين شرکت، قراردادهای بزرگی در ايران امضا کرد؛ برای نمونه، در سال ۲۰۰۶ (پنج سال پيش) «زيمنس» قراردادی به ارزش ۲۹۴ ميليون يورو با ايران امضا کرد تا ۱۵۰ لوکوموتيو راه آهن تحويل دهد و به دنبال آن، چندین قرارداد سنگين در حوزه توربين های گازی با ايران امضا کرد.
يکی از افراد آگاه به امور قراردادها به «وال استريت ژورنال» گفته است: در صورتی که زيمنس بخواهد قراردادهای کنونی خود با ايران را لغو کند، شايد بر پایه استانداردهای دعاوی داوری در سوييس، مجبور به پرداخت خسارت تا نزدیک چهار ميليارد يورو شود.
اين گزارش می افزاید: ادامه همکاری «زيمنس» در ايران، ممکن است به سرمايه گذاری های اين شرکت در آمريکا لطمه بزند، چرا که آمريکا، بزرگترين بازار شرکت «زيمنس» است و يک پنجم درآمد مالی اين شرکت در سال ۲۰۱۰، از این کشور بوده است.
همچنین ديگر شرکت های بين المللی هم که با ايران همکاری تجاری و مالی دارند، نگران سرمايه گذاری خود در آمريکا هستند.
«ديويد لورلو» از يک شرکت حقوقی سرمايه گذاری می گويد: شرکت هايی که تعهدهای طولانی مدت در حوزه نفت و گاز دارند، نمی توانند به راحتی قراردادهای خود را لغو کنند.
نیز ديگر شرکت های آلمان از جمله «تيسن ـ کروپ» و يا «ليند» هم سال گذشته اعلام کردند به فعاليت های خود در ايران پايان داده و از ايران خارج می شوند؛ هرچند اين خروج ممکن است طول بکشد و نمی توان آن را سريع انجام داد.
نمودار فروش زیمنس در ایرانهمچنین ديگر شرکت های اروپايی، از جمله شرکت سوييسی «ای بی بی» و يا شرکت نفتی ايتاليايی «انی» و يا شرکت حوزه های نفتی «شلومبرگر» هم فعاليت های جديدی در ايران ندارند، ولی مشغول اجرای قراردادهای پیشین خود هستند و هنوز در ايران حضور دارند؛ اين شرکت ها می گويند، عملا تا سال ۲۰۱۳ امکان خروج از ايران را نخواهند داشت.
اما از سوی دیگر، يک روزنامه آلمانی خبر داد: «آنجلا مرکل» از بانک مرکزی آلمان خواسته است، تا از پرداخت ميلياردها يورو پول فروش نفت ايران به هند از سيستم بانکی آلمان به تهران خودداری کند.
در این باره، روزنامه اقتصادی «هندلزبلات» به نقل از منابعی در دولت آلمان گزارش داده است، آلمان مدت هاست از «بوندس بانک»، بانک مرکزی، خواسته است تا پرداخت ها از طريق بانک «ای آی اچ» (EIH) مستقر در هامبورگ را تسويه نکند.
بانک «ای آی اچ» به عنوان بانک تجارت ایران ـ اروپا شناخته می شود و هر کدام از بانک های ملت و صنعت و معدن ایران، ۲۵ درصد سهام آن را در اختیار دارند.
گفته می شود، رژیم اسرائيل ـ که قرار است، هفته جاری، نخست وزير آن با «آنجلا مرکل»، صدراعظم آلمان، ديدار کند، از آلمان خواسته است تا اين بانک آلمانی را تعطيل کند، چرا که به گفته آنها، با مشارکت در تأمين مالی برنامه هسته ای ايران به گسترش سلاح های کشتار جمعی کمک می کند!
آلمان اجازه داده است که ميلياردها دلار از پول فروش نفت ايران به هند از طريق اين بانک تسويه حساب شود، در حالی که هند به دليل تحريم های آمريکا از فرستادن مستقيم اين پول به ايران خودداری کرده است.
گزارش ها حاکی است که ايالات متحده آمريکا، آلمان را تحت فشار گذارده تا با اين موضوع برخورد کند، ولی مقام های آلمانی گفته اند، دست آنها بسته است، چرا که اين بانک مقررات اتحاديه اروپا را نقض نکرده است.
این در حالی است که اتحاديه اروپا، هنوز ارسال پول فروش نفت و گاز ايران از طريق سيستم بانکی کشورهای عضو آن را ممنوع نکرده است.
روزنامه «هندلزبلات» می نويسد: اين رويداد هزينه هایی برای شرکت های آلمانی در بر خواهد داشت، چرا که اين شرکت ها هم اکنون به دلیل فرستادن کالا به ايران، طلب های چند صد ميليون دلاری از اين کشور دارند که پول ناشی از فروش نفت، احتمالا می تواند بخشی از آن را جبران کند.
انتشار همزمان این دو خبر، حکایت از آن دارد که با وجود تلاش دولت آلمان و حتی دیگر دولت های اروپایی برای همراهی با تحریم های ایالات متحده علیه ایران، شرکت های خصوصی بین المللی مستقر در این کشورها، به هر شکل ممکن، در پی دور زدن تحریم ها و اتصال به بازار بزرگ ایران در خاورمیانه هستند؛ موضوعی که با کمرنگ کردن تأثیر تحریم ها بر ایران، ممکن است در آینده ای نزدیک، به منازعه ای اقتصادی ـ تجاری میان بخش خصوصی و دولت های اروپایی تبدیل شود.
این خبر چه نفعی دارد؟ جز اینکه به زیمنس فشار وارد شود که خود را از ایران بیرون ببرد؟دفعه قبل هم یک شرکت آلمانی که تحریم را در نظر نگرفته بود و وارد بازار نفت ایران شده بود و حتی قرار بود فاینانس کند بعلت خود شیرینی یک مسول لو رفت و کار را رها کرد. 
