به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، نمایندگان همچنین امروز با پایان بررسی چهل بند درآمدی لایحه بودجه، بررسی مواد الحاقی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه را آغاز کردند.
مصوبات صبح امروز مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قیمت پایه نفت در بودجه 90 از 80 دلار به 5/81 دلار افزایش یافت.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 90 با پیشنهاد حسینعلی شهریاری، مبنی بر الحاق بندی به جزو ب بند 12 موافقت کردند.
این بند الحاقی با 139 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع به بند 12 لایحه بودجه الحاق شد و بر پایه این مصوبه، قیمت پیش‌بینی شده نفت در لایحه بودجه یک‌ونیم دلار افزایش یافت.
پیش از این، نمایندگان در کمیسیون تلفیق مصوب کرده بودند که پایه قیمت نفت هشتاد دلار باشد که با رأی نمایندگان مقرر شد قیمت پایه نفت به 5/81 دلار افزایش یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه 90 تصویب کردند که به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم، رابطه مالی و نحوه تسویه‌حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط به میزان 5/14 درصد از ارزش نفت صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها، به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین میشود.
وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط مکلف است معادل 5/85 درصد بقیه ارزش موارد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت تسویه‌حساب نماید.
به موجب این مصوبه، قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
با تصویب نمایندگان مجلس در بودجه 90 بانک مرکزی موظف شد 20 درصد از وجوه به دست آمده از صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌هایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می‌کنند و 20 درصد صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.
این مصوبه در راستای اجرای جزء یک بند ی ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به تصویب رسید. همچنین نمایندگان مصوب کردند که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
نمایندگان مجلس در ادامه تصویب بودجه 90 مصوب کردند که وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط مکلف است، همه منابع و دریافت‌های به دست آمده از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل بلافاصله، مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
بر این اساس پس از تصویب کارگروه موضوع این بند خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت در مقاطع سه‌ماهه و از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط باید تسویه‌حساب کند.
بنابراین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله، هر ماهه به ترتیب 5/14 درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل (با اعلام خزانه) و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی را به حساب‌های مربوط واریز کند و پس از تحقق کامل درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز و 2 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده 132 قانون برنامه پنجم، مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند الحاقی 17 این قانون به حساب ذخیره ارزی واریز کند. به استناد یک بند الحاقی به این جزء، قیمت پیش‌بینی‌شده نفت در لایحه بودجه 5/1 میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مکلف شدند همه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز کنند.
نمایندگان با وضع مصوبه‌ای به شرکت ملی گاز ایران اجازه دادند هر دو ماه مبلغ 500 ریال از هر واحد مسکونی روستایی و هزار ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ کند.
با تصویب مجلس، هزینه مصرفی و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌های روستایی رایگان محاسبه میشود.
نمایندگان مجلس در بررسی بودجه 90 وزارت نفت را موظف کردند که از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط افزون بر دریافت نرخ گاز مبنای این جزء، به‌ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را تنها در طرح‌های گازرسانی روستایی هزینه کند.
بنا بر این مصوبه، منابع یادشده به عنوان درآمدهای شرکت ذیربط به شمار نمی رود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب نمودند همه درآمدهای به دست آمده از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 90 در بخش درآمدی در صحن علنی امروز (صبح چهارشنبه) مجلس بند 13 لایحه بودجه را تصویب نمودند که مطابق با آن کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز میشود.
نمایندگان مجلس با تصویب جزء الف بند 21 لایحه بودجه 90، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم برای سال 90، مبلغ 58 میلیون و 200 هزار ریال در سال تعیین شد.
بر پایه این گزارش، جزء ب بند 21 لایحه بودجه نیز مصوب شد که افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است، مشروط بر این که به دنبال آن، به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده در پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
همچنین بر پایه این جزء آیین‌نامه اجرایی، این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر پایه مصوبه مجلس در جزء ت بند 21 لایحه بودجه، شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسایط نقلیه در عملکرد سالهای 1389 و1390 الزامی نیست.
مجلس شورای اسلامی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی توسط شرکت های دولتی، سود سهم دولت و مالیات را در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 90 در بخش درآمدی در صحن علنی امروز صبح (چهارشنبه)، بند 27 لایحه بودجه را مصوب کردند که مطابق با آن در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی توسط شرکت های دولتی، به وزارت امور اقتصادی ودارایی اجازه داده میشود، بر پایه مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت های مالی شامل ترازنامه و حساب سود وزیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول کند.
همچنین مجلس شورای اسلامی بند 23 لایحه بودجه را مصوب کرد که مطابق با آن دولت موظف است از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه جویی حین اجرای بودجه حقوق، رأس دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته را تأمین کند.
با تصویب نمایندگان مجلس، دولت مجاز شد نسبت به واگذاری شرکت هتل‌های هما به اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله بانک‌های دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واریز کند.
با تصویب نمایندگان مجلس، مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا دیگر اموال و دارایی‌ها به درآمدهای دولت اضافه میشود.
اموال و سهام بنا بر صورت وضعیت مورد تأیید بالاترین مقام و ذیحساب دستگاه اجرایی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ظرف سه‌ماه ابلاغ میشود منتقل می‌گردد.
همچنین به موجب مصوبه مجلس به دولت اجازه داده میشود از محل سهام شرکت‌های قابل واگذاری یا منابع به دست آمده از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه‌تمام و خاتمه یافته، حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال پرداخت کند.
بخش هزینه‌ای این مصوبه درباره پرداخت این مبلغ در جلسات آتی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین به دولت اجازه داده شد، وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته را تا سقف یک‌هزار میلیارد ریال به خزانه واریز کند.
نجف‌نژاد، پیشنهادی مبنی بر تکلیف دولت در واگذاری همه باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی زیر نظر دولت به بخش خصوصی و تعاونی ارایه داد که مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.
مجلس شورای اسلامی، اجازه تخصیص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی کشاورزی را به هیأت امنای صندوق توسعه ملی داد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 90 در بخش درآمدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس، بند 40 لایحه بودجه را مصوب کردند که مطابق آن به هیأت امنای صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود، 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی قرار دهند.
بنا بر این گزارش، با وجودی که این بند مغایر با قانون برنامه پنجم بود، با رأی بیش از دو سوم نمایندگان همین طور باقی ماند و بر این اساس، 10 درصد از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی برای ارایه تسهیلات به بخش غیردولتی کشاورزی اختصاص داده شد.
واریز مابه‌التفاوت ریالی فروش ارز به حساب خزانه‌داری
نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را مکلف به واریز مابه‌التفاوت ریالی فروش ارز به حساب خزانه‌داری کرد.
بنا بر این گزارش، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 90 در بخش درآمدی، بند الحاقی 4 لایحه بودجه را تصویب کردند که مطابق با آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، مابه‌التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز و نرخ روز ارز را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین بر پایه مصوبه بند الحاقی 1 لایحه بودجه به وزارت نفت از طریق شرکت‌های وابسته و تابعه اجازه داده شده با وثیقه گرفتن کل طرح‌های مربوط به پالایش و پخش و پتروشیمی تضمین لازم را به بانک‌های عامل برای تسهیلات ارزی و ریالی بدهد.
با تصویب نمایندگان مجلس، دولت مجاز به انتشار اوراق مشارکت ریالی به مبلغ بیست هزار میلیارد ریال شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بندهای الحاقی به بودجه 90 به دولت اجازه داده‌اند، مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بندهای الحاقی به بودجه 90 پیش‌بینی کردند که از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مبلغی نزدیک یازده میلیارد دلار عاید دولت شود.
این مبلغ که مازاد بر مبالغ مندرج در بند 12 قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است به خزانه واریز میشود. در صورت تصویب نهایی این بند در بخش هزینه‌ای سه میلیارد دلار از مبلغ پیش‌بینی شده برای تقویت بنیه دفاعی، دو میلیارد دلار به بخش سلامت، صد میلیون دلار بابت احداث و بازسازی عتبات عالیات، 250 میلیون دلار بابت آشیانه جمهوری اسلامی برای خرید هواپیما و بالگرد، یک میلیارد دلار بابت مهار آب‌های مرزی و مهار گرد و غبار استان‌های مرزی، یک میلیارد دلار بابت سود تسهیلات و جوایز صادراتی، یک میلیارد دلار بابت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، یک میلیارد و پانصد میلیون دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفایی، 62 میلیون دلار بابت تعدیل و ساماندهی پره‌های صیادی، دویست میلیون دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی، پانصد میلیون دلار برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی سالم بر اساس شاخص محرومیت اختصاص خواهد یافت.
در حین بررسی این بند، ادیانی‌راد در تذکری، این بند را مغایر برنامه دانست و گفت: مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و میعانات گازی باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود.
ابوترابی‌فرد در پاسخ این بند را خلاف برنامه ندانست و با بیان اینکه آنچه در بودجه سالانه مصوب می‌کنیم، به حساب ذخیره ارزی واریز میشود، افزود: امسال برای بودجه دو سقف در نظر گرفتیم؛ اگر احیانا نفت به قیمت بیشتری فروخته شود برای آن درآمد در این بودجه هزینه‌هایی لحاظ می‌کنیم.
وی افزود: 5/14 درصدی که برای نفت در نظر گرفته شده، از کل وجوه به دست آمده از درآمد نفت اعم از صادرات و خوراک پالایشگاه‌هاست.
معافیت یک دوره‌ای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از پرداخت عوارض شهرداری
مجلس شورای اسلامی، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را یک بار از پرداخت عوارض شهرداری‌ها معاف کرد. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 90 در بخش درآمدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس، بند الحاقی 3 مصوبات کمیسیون تلفیق را مصوب کردند که مطابق با آن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور، از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری‌ها و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک بار معافند.
این بند نیز مخالف برنامه پنجم بود که با دو سوم رأی نمایندگان مصوب شد.
در ادامه نشست امروز، نمایندگان با پایان بررسی 40 بند درآمدی لایحه بودجه، بررسی مواد الحاقی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه را آغاز کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز مجلس، بندهای الحاقی کمیسیون تلفیق و تعدادی از پیشنهادات نمایندگان را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
مشروح مصوبات جلسه عصر امروز مجلس به شرح ذیل است:
مازاد درآمد حاصل از افزایش صادرات نفت پس از ماه چهارم، هرماه پرداخت میشود
در ابتدای جلسه علنی نوبت بعدازظهر مجلس، نمایندگان مصوب کردند که مازاد درآمد حاصله از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و معیانات گازی به نسبت، پس از ماه چهارم هر ماه به صورت یک دوازدهم پرداخت شود.
پیش از این در پایان جلسه علنی صبح نمایندگان مجلس در بند الحاقی 17 مصوب کرده بودند که 10 میلیارد و 612 میلیون دلار از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی برای تقویت بنیه‌ی دفاعی، بخش سلامت، احداث و بازسازی عتبات عالیات و ... اختصاص یابد که به دلیل ابهام برخی نمایندگان در مورد این بند الحاقی، تبصره‌ای به این بند اضافه شد که بر اساس آن مازاد درآمد حاصله به نسبت، پس از ماه چهارم هر ماه به صورت یک دوازدهم پرداخت میشود.
پیش از تصویب این تبصره، مصباحی‌مقدم در تذکری گفت: در کمیسیون تلفیق بحثی بود که برای پرداخت به این ردیف‌ها زمان‌بندی مشخص تعیین شود؛ اما از این مساله غفلت شده و ابهام هست که مبالغ تعیین شده از چه زمانی واریز شود؟
وی افزود: لذا بجاست که موردی به این بند الحاقی افزوده شود که زمان‌بندی پیشنهاد شده در آن گنجانده شود.
لاریجانی رییس مجلس نیز این ابهام را وارد دانست و گفت: برای رفع این ابهام باید پیشنهادات مورد بررسی قرار گیرد.
محمدرضا باهنر نیز در پیشنهادی گفت: پیشنهاد مشخص من این است که درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در پایان شش ماه اول محاسبه و پرداخت شود و در شش ماه دوم هر ماه محاسبه و تخصیص داده شود.
قاضی‌پور نماینده ارومیه نیز در اخطار اصل 53 قانون اساسی بر لزوم واریز کلیه‌ی دریافت‌های دولت به خزانه کل کشور تاکید کرد.
وی در ابتدای تذکر خود گفت: ما نمایندگان با ولایت زنده‌ایم و تا زنده‌ایم رزمنده‌ایم. ما اهل کوفه نیستیم که علی تنها بماند، لبیک یا خامنه‌ای!
مصطفی کواکبیان نماینده سمنان نیز در اخطاری خطاب به رییس جلسه گفت: من احساس می‌کنم عده‌ای برای شما نماینده‌تر هستند. ما هر چه فریاد می‌کشیم که اخطار داریم توجه‌ای نمی‌شود، در حالی که این اخطار می‌بایست پیش از رای‌گیری مطرح می‌شد.
وی در اخطاری مستند به اصل 53 قانون اساسی گفت: اشکال این است که با تصویب این ماده عملا می‌گوییم که دو جور پرداخت داریم، یکی جزو یازده میلیارد دلار و دیگری خارج از این مبلغ است.
علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار نیز گفت: در این اصل قانون اساسی نیامده که این دریافت‌ها در یک حساب در خزانه خواهد بود، لذا اینکه در دو مرحله پرداخت شود منعی نیست و این اشکال هم با رفع ابهام مرتفع شده است و خلاف قانون نیست.
علی عباسپور رییس کمیسیون آموزش نیز در تذکر ماده 214 آیین‌نامه داخلی مجلس ناظر بر نحوه بررسی بودجه در مجلس بر لزوم مشخص بودن سقف اعتبارات در بودجه تاکید کرد و گفت: در بند الحاقی 17 سقف اعتبارات مشخص نیست.
وی افزود: همچنین ما احکامی برای حساب ذخیره ارزی گذاشته‌ایم آیا باید این هزینه‌ها انجام شود و مازاد آن به این حساب ریخته شود؟
علی لاریجانی رییس مجلس در این باره نیز گفت: طبق این بند، هزینه‌ها انجام میشود و هر چه مازاد باشد به حساب ذخیره ارزی تخصیص خواهد یافت.
در پایان نیز کامران نماینده اصفهان در پیشنهادی حذف تبصره بند الحاقی 17 را پیشنهاد داد که بر اساس آن تغییر در تخصیص این مبالغ حداکثر تا 50 درصد مجاز است.
در پی این پیشنهاد نمایندگان به حذف این تبصره از بند الحاقی 17 رای دادند
هزار میلیارد ریال از وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها برای پرداخت دیه‌ی جرایم غیرعمد اختصاص یافت
مجلس شورای اسلامی در جلسه بعدازظهر امروز - چهارشنبه - خود در ادامه مصوباتش تصمیم گرفت هزار میلیارد ریال از وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها را برای پرداخت دیه‌ی جرایم غیرعمد در اختیار محکومین مالی قرار دهد.
به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ هزار میلیارد ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها اختصاص می‌یابد.
وزارتخانه‌های کشاورزی، صنایع، بازرگانی و نیرو مکلف شدند؛
واگذاری زمین و انتقال سند به قیمت تمام شده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع، بازرگانی و نیرو را مکلف کردند که در جهت ایجاد شهرک‌ها و مجتمع‌های صنعتی، کشاورزی و دامداری نسبت به واگذاری زمین و انتقال سند به قیمت تمام شده اقدام کنند.
مجلس شورای اسلامی در این مصوبه تاکید کرد چهار وزارتخانه فوق معافیت‌ها، عوارض و سود بازرگانی به بنیاد تعاون را در نظر داشته باشند.
بانک مرکزی اجازه یافت به مددجویان برای اشتغال وام قرض‌الحسنه بدهد
مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه سال 90 به بانک مرکزی اجازه داد از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تامین و پرداخت شش هزار و 200 میلیارد ریال از محل پس اندازهای قرض‌الحسنه برای اشتغال مددجویان هزینه کند.
بانک مرکزی موظف است با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله، جهت اشتغال مددجویان این مبلغ را پرداخت کند.
شرکت‌های گاز استانی تاسقف 30 هزارمیلیاردریال برای اجرای تعهدات ملی و استانی از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند
به موجب این مصوبه مجلس، شرکت‌های گاز استانی اجازه یافتند برای اجرایی کردن تعهدات ملی و استانی احداث خطوط انتقال گاز نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف 30 هزار میلیارد ریال از بانک‌ها اقدام کنند.
بر اساس این مصوبه، به هر یک از شرکت‌های گاز استانی اجازه داده میشود جهت اجرایی کردن تعهدات ملی و استانی احداث خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر، مشترکان عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تاسیسات خود نسبت به دریافت تسهیلات مجموعا تا سقف 30 هزار میلیارد ریال از بانک‌های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت از سوی وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط اقدام کنند.
بر اساس این رای مجلس، مدت زمان بازپرداخت استهلاک طی مدت پنج سال انجام خواهد شد.
بانک‌های عامل موظف به پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به عنوان تضمین بازپرداخت شدند
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، بانک‌های عامل موظف شدند با پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به عنوان تضمین بازپرداخت یا با وثیقه گرفتن سایر طرح‌ها و صنایع پایین دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی است، تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز را به متقاضیان پرداخت کنند.
بر اساس رای مجلس، مسئولیت اجرای این بند با وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس کل بانک مرکزی است.
اختصاص 40 هزار میلیارد ریال برای خرید گندم تولید داخلی
مجلس شورای اسلامی 40 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها برای خرید گندم تولید داخلی و قیمت تضمینی اختصاص داد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه در بخش درآمدی در جلسه علنی امروز بعدازظهر - چهارشنبه - بند الحاقی 31 را مصوب نمود که مطابق با آن در اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی به قیمت تضمینی تا سقف 40 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها در اختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار دهد.
همچنین براساس این گزارش مجلس شورای اسلامی بند الحاقی 32 لایحه بودجه را نیز تصویب کرد که مطابق با آن بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مدارک مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
بانک‌ها موظفند یارانه سودتسهیلاتی که تا پایان سال 89 به متقاضیان پرداخت نشده را به حساب خزانه کشور واریز کنند
بر اساس رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیه بانک‌ها موظف شدند تا پایان خرداد ماه مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلاتی را که تا پایان سال 89 از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نشده است به حساب خزانه کل واریز کنند.
بر اساس این مصوبه بانک‌ها موظف شدند وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات سال گذشته را که به متقاضیان پرداخت نشده است به حساب خزانه کل کشور واریز کنند.
اختصاص 50 درصد از وجوه پرداختی برای وام شهریه دانشجویی
مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که 50 درصد وجوه اداره شده پرداختی در طول سه سال سالهای 85 تا 88 برای وام شهریه دانشجویی اختصاص یابد.
نماینده مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه در بخش درآمدی در جلسه علنی امروز بعدازظهر چهارشنبه بند الحاقی 30 را مصوب کردند که براساس آن 50 درصد وجوه اداره شده پرداختی از سال 85 تا سال 88 به صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات وفناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان اختصاص یابد.
همچنین وجوه حاصل از پرداخت این وام‌ها در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.
براساس این بند دولت موظف است گزارش عملکرد در این رابطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
پرداخت دو هزارمیلیاردریال تسهیلات از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن
پرداخت دو میلیارد دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای مترو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت بعدازظهر امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال 90 در بخش درآمدی، با تصویب بند الحاقی 35 بانک مرکزی را موظف کردند مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهد.
احمد توکلی پیش از تصویب بند الحاقی 35، پیشنهاد حذف این بند را به دلیل مغایرت با برنامه پنجم مطرح کرد و گفت: در برنامه پنجم دولت اجازه ندارد بخشی از هزینه‌هایش را گردن بانک مرکزی بیندازد و از آن استقراض کند در حالی که این بند ماهیتا استقراض است. این پیشنهاد توکلی به رای مجلس گذاشته شد که مورد تصویب قرار نگرفت.
مجلس بر بند الحاقی 36 نیز مقرر کرد که حداقل مبلغ دو میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص یابد.
محمدرضا باهنر پیش از تصویب این بند در تذکری گفت: بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم صندوق توسعه ملی فقط می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی با بازده بالا وام دهد، در حالی که حمل و نقل عمومی شهری و قطار شهری فعالیت اقتصادی نیست که صندوق توسعه ملی بتواند به آن وام بدهد. اینها می‌توانند از بانک‌ها وام بگیرند.
لاریجانی رییس مجلس تذکر وی را وارد ندانست و گفت که این بند خلاف برنامه پنجم نیست.
به موجب بند الحاقی 34 که به تصویب نمایندگان رسید، استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 90 به میزان 30 میلیارد دلار تعیین میشود تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
مجلس با تصویب بند الحاقی 38 نیز دولت را موظف کرد مجتمع‌های دستگاه‌های اجرایی در استان‌های ساحلی شمال و جنوب کشور را که تا تصویب این قانون کاربری رفاهی دارند، به فروش رساند.
پیش از تصویب این بند جعفر قادری پیشنهاد داد تا مجتمع‌های رفاهی دستگاه‌های اجرایی در کل کشور بر اساس اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شود اما این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان روبرو شد.
دستگاه‌های اجرایی مجاز به فروش اموال منقول و غیرمنقول خود شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات بخش درآمدی بودجه 90 با تصویب بند الحاقی 39 به دستگاه‌های اجرایی اجازه دادند اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل 83 قانون اساسی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز کنند.
در جلسه علنی بعدازظهر امروز (چهارشنبه)، در بخش دیگری از بند الحاقی 39 مقرر شد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های فصل‌های حمل و نقل، توسعه‌ی علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
بر این اساس وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز میشود.
500 میلیارد ریال از محل فروش اموال وزارت بازرگانی در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز (چهارشنبه) با تصویب بند الحاقی 46 لایحه بودجه به دولت اجازه دادند بدهی قبلی خود به دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها از محل واگذاری و یا فروش اموال حسب مورد تهاتر کند.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند الحاقی 41 مقرر کردند که در سال 90 سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر واگذاری سهام شرکت‌هایی که تا پایان سال 89 باید واگذار می‌شدند و نشدند و همچنین شرکت‌هایی که تا پایان سال 93 باید واگذار شوند، در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکت‌هایی خارج از این دایره نیز اقدام کند.
نمایندگان با تصویب بند الحاقی 42 نیز مقرر کردند که سازمان خصوصی سازی به منظور تامین مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاری (سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی به منظور افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمربگیران تحت پوشش، سهام شرکت‌های دولتی برای برنامه تامین آتیه، سهام متعلق دولت و شرکت‌های دولتی بابت تعدیه مطالبات و تعهدات به شرکت‌های پیمانکاری مجری طرح‌های دولت و شرکت‌های دولتی و سهام شرکت‌های دولتی برای برنامه فراگیر کمک به اشتغال و مسکن و سایر امور حمایتی و ایفای تعهدات و کمک به مناطق کمتر توسعه‌یافته و غیربرخوردار) موظف است طبق شرایط رقابتی، نسبت به واگذاری و یا فروش سهام دولت و شرکت‌های دولتی و تامین منابع این ردیف‌ها اقدام و از محل منابع حاصله تسویه کند و در غیر این صورت مستقیما بابت رد دیون، تعهدات و بدهی‌های مربوطه، نسبت به واگذاری سهام دستگاه‌های طلبکار اقدام کند.
تائید مبالغ موضوع این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت اقتصاد (سازمان حسابرسی) صورت می‌پذیرد و ارقام مذکور مبنای تسویه حساب است.
مجلس در ادامه بند الحاقی 43 را با تذکر دلخوش نماینده صومعه سرا و به دلیل تکرار در بخش ب بند الحاقی 40 حذف کردند.
در ادامه بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه در صحن علنی، نمایندگان با تصویب بند الحاقی 45 به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه دادند اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر اموال دولتی به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب درآمدی واریز کنند.
در تصویب بند الحاقی 47 نیز مجلس به وزارت دفاع و نیروهای مسلح اجازه داد در صورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها، از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول از جمله پادگان‌ها پس از واریز به خزانه به تقویت بنیه‌ی دفاعی اقدام کنند.
نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی 48 به دولت اجازه دادند از محل فروش اموال وزارت بازرگانی و شرکت‌های تابعه و وابسته، مبلغ 500 میلیارد ریال را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد
عوارض خروج مسافر از کشور 10 درصد افزایش می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز چهارشنبه در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، با تصویب بند الحاقی 51 عوارض خروج مسافر از کشور به استثنای سفرهای زیارتی حج عمره و عتبات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند را 10 درصد افزایش دادند.
همچنین بند الحاقی 52 در هفت مورد افزایش تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجی را تعیین کرده بود که با پیشنهاد مصباحی مقدم مراعا ماند تا کمیسیون تلفیق به ابهام موجود در این بند رسیدگی کند.
نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی 53 نیز مقرر کردند که تعرفه مربوط به صدور گذرنامه 20 درصد افزایش خواهد یافت. بر اساس تبصره این بند، تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر 18 سال، 50 درصد افراد بزرگسال تعیین میشود.
به ازای واردات هرکیلو گوشت قرمز، 2500 ریال از واردکنندگان دریافت میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز - چهارشنبه - با تصویب بند الحاقی 55 لایحه بودجه، وزارت بازرگانی را مکلف کردند به ازای واردات هر کیلو گرم گوشت قرمز مبلغ دو هزار و 500 ریال و هر کیلوگرم گوشت مرغ مبلغ یک هزار ریال از وارد کنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح میشود، واریز کند.
با تصویب بند الحاقی 54 نیز مقرر شد بابت معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبت اول 100 هزار ریال و برای نوبت‌های بعدی 150 هزار ریال اخذ و به خزانه واریز شود.
نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی 56 لایحه بودجه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را مجاز کردند از تمامی کارآموزان شرکت کننده در دوره‌های آموزشی مبلغ 20 هزار ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز کند.
با تصویب بند الحاقی 57 نیز اجازه داده شد بابت هر فقره پرونده غیرکیفری مالی در محاکم قضایی مبلغ 40 هزار ریال علاوه بر هزینه دادرسی مصوب، از طریق محاکم قضایی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز شود.
مجلس، دولت را مکلف کرد؛
بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شد بدهی‌های خود را به بانک‌هایی که حداقل 50 درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریورماه 90 از محل سهام دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره شده با عاملیت آن بانک تسویه نماید.
بر اساس مصوبه مطالبات بانک‌های دولتی از دولت نیز از محل واگذاری سهام و یا از محل وجوه اداره شده با عاملیت آن بانک عامل تهاتر میشود.
با مطرح شدن این بند از لایحه بودجه سال 90، دکتر توکلی خواستار حذف جزء شد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ماده 85 قانون برنامه پنجم با بازپرداخت بدهی‌های دولت از حساب ذخیره ارزی مخالف است. اساسا حساب ذخیره ارزی برای زمانی است که بودجه به هر دلیل محقق نشده باشد در آن صورت می‌تواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: حساب ذخیره ارزی سوپاپ اطمینان برای دولت است. دولت حداقل 10 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. اگر قیمت نفت در بازار پرنوسان جهانی کاهش یابد، دولت برای تامین هزینه‌هایش باید چه کند، مصارفش را باید از کجا تامین کند.
پس از توضیحات نماینده تهران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف عبارت "تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی" موافقت کردند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برخی از خدماتش را می‌فروشد
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه یافت برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاک به ازای هر 10 هزار ریال، هزار و 500 ریال دریافت کند.
بر اساس این مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه یافت برای هزینه تفکیک موضوع ماده 105 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک به ازای هر 10 هزار ریال، 500 ریال دریافت کند.
بر اساس رای مجلس، این سازمان اجازه یافت برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند و املاک جاری به ازای هر پلاک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی از طریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ 80 هزار ریال دریافت کند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه یافت به ازای هر قطعه نقشه کاداستر (حدنگاری) 200 هزار ریال و برای واگذاری نقشه کاداستر به صورت یکپارچه، به ازای هر هکتار، یک میلیون و 500 هزار ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
به شهرداری‌ها اجازه داده شد؛
انتشار هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌ها اجازه یافتند به تضمین خود مبلغ هفتاد هزار ریال اوراق مشارکت چاپ و به فروش برسانند.
بر اساس رای نمایندگان، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های تابعه اجازه یافتند به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تائید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار ریال اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود از سوی شهرداری‌ها منتشر کنند.