به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، قرار بود امروز مجلس، وارد بخش هزینه‌ای شود اما با تذکرات برخی از نمایندگان بخش‌های باقی مانده و پیشنهادها از بخش درآمدی مورد بررسی قرار گرفت و سپس وارد بخش هزینه‌ای شد.
مشروح مصوبات و تذکرات نمایندگان را در پی می‌خوانید:
*دولت نمی‌تواند قیمت انرژی را در سال 90 بیش از 20 درصد افزایش دهد
پیشنهاد محمد دهقان، امین شعبانی و مرادی در قالب الحاقی به بند 13 مبنی بر این بود که «دولت نمی‌تواند در سال 1390 قیمت انرژی و دیگر کالاهای یارانه‌ای را بیش از 20 درصد نسبت به سال 1389 افزایش دهد».
با مطرح شدن این پیشنهاد، نمایندگان با تذکرات، مخالفت و موافقت مباحث متعددی را پیرامون این موضوع مطرح کردند، ولی سرانجام، از 202 نماینده حاضر، 164 نفر به این پیشنهاد رأی موافق و بیست نفر رأی مخالف دادند.
به این ترتیب، دولت در سال جاری اجازه نخواهد داشت که بیش از 20 درصد بر نرخ قیمت انرژی و دیگر کالاهای یارانه‌ای بیفزاید.
* رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در تذکری خواستار شد:
مشخص شدن ردیف هزینه‌ای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه در قانون بودجه، یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای پیش‌بینی شده بود، ولی در سال گذشته این سهم‌بندی‌ها از سوی دولت اجرایی نشد، در عین حال خواستار مشخص شدن ردیف هزینه‌ای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه شد.
عباس رجایی با استناد به ماده 216 آیین‌نامه داخلی مجلس یادآور شد: قوانین جاری در کسری بودجه باید لحاظ شود؛ در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود که حداکثر 50 درصد از درآمدها صرف پرداخت به مردم شود و سهم تولید و بخش عمومی نیز 30 و 20 درصد پیش‌بینی شده بود، ولی عملا سهم تولید، کشاورزی و صنعت و سهم واقعی در سال گذشته پرداخت نشد، به همین دلیل این بخش‌ها متضرر شدند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، افزود: بر پایه شنیده‌هایم، گویا قرار است بهای هر متر مکعب گاز بخش کشاورزی از متری شصت تومان به صد تومان در هر متر مکعب افزایش یابد.
* توکلی:
درآمد 62 هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها به مردم لطمه وارد می‌کند
به دست آوردن این درآمد، با بنزین لیتری 1500 تا 1600 تومان محقق می‌شود
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم بر این باور است، با اجرایی شدن درآمد 62 هزار میلیارد تومانی حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها، مردم لطمه خواهند دید.
احمد توکلی در موافقت با پیشنهاد محمد دهقان تأکید کرد، عوارض درآمد 62 هزار میلیارد تومانی حاصل از افزایش یارانه‌ها از نیمه سال جاری آشکار می‌شود؛ بنابراین، باید کاری کرد که مردم بتوانند تحمل کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس، بیان سخنانش را برای توجه بیشتر نمایندگان مجلس دانست و تأکید کرد: هدفمندسازی کار بزرگی است، ولی به گونه ای آغاز شد که هشت بخش آن نقض شد که در پنج مورد قیمت‌ها بیش از حد قانونی افزایش داده شد. به همین جهت صنعت و تولید لطمه دیدند.
وی یادآور شد: رییس‌جمهور در دیدار با نمایندگان از آنان خواست دوباره اجازه دهند تا قیمت‌ها را در سال جاری افزایش دهند. اگر درآمد 62 هزار میلیارد تومانی تصویب شود هم خانواده‌ها و هم تولید دچار مشکل می‌شوند.
توکلی اظهار کرد: در سال گذشته، فقط یک هشتم سهم تولید پرداخت شد و بقیه صرف پرداخت به مردم شد. با کاهش تولید افزایش واردات رقم خورد.
وی با اشاره به آثار تورمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سه ماهه پایانی سال گذشته، گفت: بر پایه بررسی‌هایی که انجام دادیم، نرخ تورم در سه ماهه سال گذشته به تدریج در دی ماه 2/8 درصد، در بهمن ماه 2/5 درصد و در اسفند ماه 3/4 درصد افزایش یافت، در حالی که بنا به روال سال‌های گذشته، نرخ تورم بین 0/8 تا 1/3 افزایش می‌یافت و این اتفاق به معنای افزایش دو برابری نرخ تورم است.
توکلی تصریح کرد: رییس کل بانک مرکزی نیز استدلال‌های ما را پذیرفته است.
نماینده مردم تهران در مجلس، درآمدهای به دست آمده از هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری را 26 تا 32 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد و افزود: بر پایه بهای کنونی حامل‌های انرژی، درآمد دولت در سال جاری 26 تا 32 هزار میلیارد تومان است. اگر این عدد به 62 هزار میلیارد تومان برسد، بنزین باید لیتری 1500 تا 1600 تومان برسد. از این روی، هشدار می‌دهم که مردم لطمه خواهند دید. عوارض این تصمیم از نیمه سال جاری آشکار می‌شود. پس باید کاری کرد تا مردم بتوانند تحمل کنند.
* نادران:
دولت با کدام مبنای محاسباتی به درآمد 62 هزار میلیارد از هدفمندی یارانه‌ها رسیده است؟
کمیسیون تلفیق دوباره این موضوع را بررسی کند
علی لاریجانی در پاسخ به تذکر نادران گفت: لازم است کمیسیون تلفیق بنا بر مصوبه اخیر اقلام درآمدی را مشخص کند و نیز ردیف‌های هزینه‌ای بخش تولید و بخش خانوارها و سلامت را مشخص و به مجلس ارایه کند.
همچنین الیاس نادران با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر افزایش قیمت‌های انرژی تا سقف 20 درصد، اظهار داشت: مبلغی که دولت به عنوان 62 هزار میلیارد پیش‌بینی کرده چه مبنای کارشناسی دارد؟ نماینده دولت توضیح نداد که بنا بر چه ترتیب مصرفی و قیمتی به این مبلغ رسیده است.
وی افزود: باید مشخص شود که اگر این 20 درصد افزایش یابد چه اتفاقی می‌افتد؛ این در حالی است که دولت حتی با مبنای مصرفی سال 88 و قبل از هدفمندی یارانه‌ها نمی‌تواند حتی سی هزار میلیارد کسب درآمد کند.
وی با طرح این پرسش که بر این اساس، دولت با کدام مبنای محاسباتی به رقم 62 هزار میلیارد رسیده است، گفت: اگر غیر از این است، دستور دهید تلفیق دوباره با نماینده دولت محاسبات لازم را انجام دهد و نماینده دولت بر پایه محاسبه با توجه به اینکه افزایش بیش از 20 درصد قیمت‌ها مجاز نیست، ترکیب سه جدولی آن را مشخص کند، و جداول و ردیف‌ها را تنظیم و به مجلس پیشنهاد کند.
وی با بیان اینکه سال گذشته افزایش قیمت‌های گزافی صورت گرفته، اظهار داشت که دولت باید به آثار تورمی محاسبات انجام شده توجه داشته باشد.
وی به استناد ماده 157 آیین‌نامه تأکید کرد، وقتی که در حین قانونگذاری با ابهام روبه رو می‌شویم، باید برای رفع آن تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد.
لاریجانی در پاسخ به وی گفت: کمیسیون تلفیق این کار را انجام خواهد داد.
* کواکبیان: افزایش 20 درصدی قیمت‌ها در سال 90 نسبت به سال 88 لحاظ شود
لاریجانی: در سال 88 هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشده بود
مصطفی کواکبیان هم به استناد به ماده 216 آیین‌نامه و با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه دولت می‌تواند در سال 90 قیمت‌های حامل‌های انرژی را تا 20 درصد افزایش دهد، گفت: این مصوبه در حالی به دولت اجازه افزایش 20 درصدی قیمت‌ها را می‌دهد که ما در رابطه با سال 89 نیز اعتراض داشتیم که برخی حامل‌ها افزایش قیمت 90 درصدی داشتند، برای همین، این افزایش 20 درصدی قیمت‌ها باید نسبت به سال 88 لحاظ شود.
لاریجانی در پاسخ به وی اظهار داشت: در سال 88 هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشده بود و مصوبه کنونی نیز بر این اساس مطرح و تصویب شد که قیمت‌ها خیلی بالاتر نرود.
کواکبیان ادامه داد: این موضوع معنا ندارد، چرا که سال 89، نزدیک 90 درصد افزایش قیمت داشتیم و امسال باید 20 درصد بیش از آن 90 درصد شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.
لاریجانی در پاسخ به وی گفت: این موضوع معنا دارد، چرا که بنا به پیشنهاد دولت برای تأمین 62 هزار میلیارد، افزایش قیمت‌های سال 89 باید دو برابر می‌شد.
کواکبیان در ادامه تذکر خود لزوم رعایت بی‌طرفی هیأت رییسه را یادآور شد و گفت: شما تذکر آقای نوروزی را تا آخر استماع کردید، این در حالی است که من در آخرین نشست مجلس تذکری کتبی را به آقای ابوترابی دادم که باید قرائت می‌شد، ولی ایشان گفتند که به مصلحت نیست و آن را نخواندند.
نماینده مردم سمنان افزود: آقای ابوترابی گفتند که طرح این موضوع به صلاح نیست اما شما امروز تذکر آقای نوروزی را تا پایان شنیدید.
لاریجانی در پاسخ به وی با اشاره به اینکه کواکبیان نیز توانسته تذکر خود را بیان کند، گفت: بر این اساس عدالت ما محرز شد
** ممبینی:
قصد دولت افزایش قمیت‌ها نیست
با اجازه نداشتن دولت برای افزایش بیش از 20 درصدی قیمت انرژی و سایر کالاها مخالفم
پیشنهاد محمد دهقانی، نماینده چناران و طرقبه، مبنی بر اینکه دولت اجازه نخواهد داشت بیش از 20 درصد در قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای بیفزاید، ضمن داشتن تذکرات و اظهارنظرات نمایندگان مخالف و موافق، مخالفت نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق را نیز به همراه داشت.
در این راستا، ممبینی، معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در بیان مخالف گفت: نزدیک چهار ماه از اجرای هدفمندسازی می‌گذرد و برای اجرای این قانون مدیریت واحدی پیش‌بینی شده است. اگر بخواهیم این قانون به خوبی اجرا شود، این مدیریت واحد باید اجرا شود.
وی با بیان اینکه دولت قطعا به مصالح کشور و مردم توجه خواهد کرد، گفت: بر این باورم که پیش‌بینی افزایش 20 درصدی قیمت انرژی و سایر کالای یارانه‌ای، علامت مناسبی به بازار نیست، افزون بر آنکه این گونه نیست که قصد دولت افزایش قیمت‌ها باشد. طرح پیشنهاد نماینده طرقبه علایم خوبی به بازار نمی‌دهد. اجازه دهید قیمت‌گذاری در اختیار دولت باقی بماند.
معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: 62 هزار میلیارد تومان حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها بر مبنای 50 درصد سهم مردم، 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم بودجه عمومی تدوین شده که البته تا 10 درصد نیز قابل تغییر است؛ بنابراین، ما سهم مردم را 60 درصد، سهم تولید را 30 درصد و سهم بودجه عمومی را 10 درصد تعیین کرده‌ایم و این عدد بر پایه منطق بودجه‌نویسی نوشته شده است.
در ادامه، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد دهقان، گفت: در بررسی لایحه بودجه 90 موضع کمیسیون اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود و فعلا بحثی از افزایش قیمت‌ها وجود ندارد.
وی افزود: گام نخست دولت در اجرای قانون هدفمندسازی می‌تواند تا مدتی ادامه یابد و قیمت‌ها نیز دوباره افزایش نیابد. استدلال دولت داشتن اجازه افزایش قیمت‌هاست نه اجرای آن. افزایش قیمت‌ها فقط درباره گاز آن هم تا سقف 20 درصد خواهد بود.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، افزود: در سال گذشته سهم تولید از هدفمندسازی یارانه‌ها 1500 میلیارد تومان از سوی وزارت صنایع پرداخت شد تا صرف پرداخت تسهیلات به صنعتگران شود.
پس از اظهارنظر موافق و مخالف و نظرات دولت و کمیسیون تلفیق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع به پیشنهاد محمد دهقان رأی دادند و بدین ترتیب، دولت در سال جاری اجازه نخواهد داشت بیش از 20 درصد در قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای بیفزاید.
*نماینده چناران در توضیح پیشنهادش:
با تصویب درآمد 62 هزار میلیارد تومانی، قیمت‌ها بیش از دو برابر درسال جاری افزایش خواهد یافت
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر درآمدهای به دست آمده از هدفمند شدن یارانه‌ها در سال 90 مطابق سال گذشته باشد، نزدیک سی هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شود، ولی دولت در لایحه بودجه 62 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است و این یعنی افزایش بیش از دو برابری قیمت حامل‌های انرژی.
محمد دهقان با طرح این پیشنهاد مبنی بر اینکه دولت نمی‌تواند در سال جاری قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش دهد، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی درآمد 62 هزار میلیارد تومانی خلاف قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست، چرا که این قانون باید در پنج سال به اجرا گذاشته می‌شد، ولی در یک سال و سه ماه گذشته قیمت‌ها افزایش زیادی یافت که در بخش تعرفه گاز نارضایتی‌هایی پدید آورد و مردم بناچار دست به اعتراض زدند.
وی افزود: با تصویب درآمد 62 هزار میلیارد تومانی قیمت‌ها به یکباره بیش از دو برابر در سال جاری افزایش خواهد یافت و این در حالی است که تعرفه گاز و برق برای مصارف کشاورزی و صنعتی و بویژه مصارف خانگی اعتراضات عمومی را بوجود آورد.
این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، هشدار داد: تصویب این درآمد به صلاح کشور نیست. احتیاط و دوراندیشی و بررسی آثار افزایش قیمت‌ها در سال 1389 باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد. باید اجازه داد در سال جاری همان روند قیمتی سال گذشته استمرار یابد و از سال 91 افزایش قیمت‌های جدید اتفاق بیفتد.
* عضوکمیسیون برنامه و بودجه در تذکری:
62 هزار میلیارد تومان مدنظر وقتی محقق می‌شود که قیمت‌ها دو برابر شود
لاریجانی:
ارقام بودجه 90 باید اصلاح شود
در این باره لاریجانی در پاسخ به تذکر منادی مبنی بر اینکه منطق مبلغ 62 هزار میلیارد تومان کجاست، گفت: با توجه به مصوبه اخیر مجلس، برخی دیگر از ارقام موجود در بودجه 90 باید اصلاح شود.
علیرضا منادی با ارایه تذکری با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها توفیق مهم اقتصادی در کشور بوده گفت: در بررسی بودجه یک اتفاق در کمیسیون تلفیق رخ داد و آن بحث 62 هزار میلیارد تومان بود که ما نسبت به آن تذکر دادیم و گفتیم که این کار درست نیست.
وی افزود: اگر قیمت‌ها آزاد شود 27 هزار میلیارد تومان بیشتر نصیب ما نمی‌شود و 62 هزار میلیارد تومان مدنظر وقتی محقق می‌شود که قیمت‌ها دو برابر شود.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت ما را در برابر عمل انجام شده قرار داده است، گفت: دولت به خانواده‌ها 44 هزار و 500 تومان داده است و ما نمی‌توانیم یک ریال نیز از این مبلغ کم کنیم؛ این به معنای قرار گرفتن در عمل انجام شده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: نماینده دولت می‌گوید که پشت این قضیه منطق وجود دارد، به ما بگویید منطق کجاست؟ بودجه یعنی پیش بینی درست درآمد.
وی این پرسش را مطرح کرد که منبع 62 هزار میلیارد تومان کجاست و ادامه داد باید منبع این مبلغ مشخص شود و در غیر این صورت، سی هزار میلیارد آب داخل این بودجه است.
وی با اشاره به مشکلات مردم در پی افزایش قیمت‌ها گفت: برای نمونه، شخصی که روزی دو سه نان سنگک می‌گیرد، روزانه باید 1200 تومان بابت نان هزینه کند این مبلغ به طور ماهانه 36 هزار تومان است در حالی که دولت ده هزار تومان آن را پرداخت می‌کند و این به معنای افزایش ناموزون قیمت‌هاست.
منادی تأکید کرد که هدفمندی یارانه‌ها افتخار انقلاب ما، مجلس هشتم و دولت دهم است. این در حالی است که اجرای این قانون سیر بدی را می گذراند.
وی خاطرنشان کرد که باید مشخص شود می‌خواهیم 32 هزار میلیارد را از کجا تهیه کنیم.
لاریجانی در پاسخ به وی بر لزوم اصلاح ارقام بودجه 90 تأکید کرد.
مجلس مصوب کرد؛
حذف دو هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات بودجه سال 90، دو هزار میلیارد تومان از محل اختصاص سود سهام معوقه شرکت ملی گاز را از درآمدهای دولت حذف کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 90 در بخش درآمدی در نشست علنی امروز صبح (شنبه) ردیفی از بودجه را به پیشنهاد کمیسیون انرژی حذف نمود که بر این اساس، سود سهام معوقه شرکت ملی گاز به میزان دو هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدی برای دولت حذف شد.
پس از مطرح کردن این پیشنهاد از سوی حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی، مخالفان و موافقان مطالبی را مطرح نمودند که به همین دلیل و به خاطر ابهام نمایندگان، این موضوع تذکرات متعدد نمایندگان را در پی داشت.
بر پایه این گزارش، با وجودی که ابوترابی‌فرد رییس جلسه به رأی‌گیری برای صحبت کردن دوباره مخالفان و موافقان پرداخت، اما این موضوع نیز نتوانست رأی لازم را از نمایندگان کسب نماید و در پایان با رأی نمایندگان این ردیف از لایحه بودجه 90 با 115 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 27 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی حذف شد.
*رییس کمیسیون انرژی مجلس در تذکری:
شرکت ملی گاز پولی ندارد که بخواهد سود آن را به دولت بدهد
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، هم در این باره با بیان اینکه شرکت ملی گاز نمی‌تواند امور جاری خود را اداره کند، گفت: پولی در شرکت ملی گاز وجود ندارد که بخواهد سود آن را به دولت بدهد.
حمیدرضا کاتوزیان در تذکری با استناد به بند هشت ماده 23 آیین‌نامه گفت: متأسفانه، مطالب عنوان شده در پشت تریبون دور از شأن مجلس است.
وی درباره پیشنهاد حذف دو هزار میلیارد تومان از بخش درآمدی بودجه مربوط به اختصاص سود سهام معوقه شرکت ملی گاز به دولت، گفت: این موضوع ربطی به مسأله عمرانی و جاری ندارد، چرا که اصلا چنین پولی در شرکت ملی گاز نبوده که بخواهد آن را در قالب سهام به دولت پرداخت کند.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: شرکت ملی گاز نمی‌تواند در حال حاضر امور جاری خود را اداره کند، چه رسد به این که به گازکشی در روستاها و شهرها بپردازد.
کاتوزیان همچنین با تأکید دوباره بر اینکه توضیحات ارایه شده به معنای توهین به مجلس است، خواستار شد که ابوترابی اجازه رخ دادن چنین اتفاقاتی را ندهد.
حجت‌الاسلام ابوترابی در پاسخ به این تذکر شفاهی، گفت: گویا، منظور شما آن است که این میزان علی‌رغم آنکه در بودجه دیده شده، اما ممکن است که محقق نشود.
* توکلی:
حذف دو هزار میلیارد تومان از درآمد دولت، به ضرر بودجه کشور است
احمد توکلی نیز در این راستا با بیان اینکه دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در بودجه برای درآمدهای دولت از محل سود سهام معوقه شرکت ملی گاز ارتباطی به گازرسانی در روستاها ندارد، گفت: حذف این ردیف بودجه به ضرر بودجه کشور است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تذکری در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه در بخش درآمدی در صحن علنی امروز صبح (شنبه)، گفت: مبلغ دو هزار میلیارد تومان پول کمی نیست و باید در این رابطه، مخالف و موافق صحبت کنند. البته این میزان ربطی به گازرسانی در روستاها ندارد و مطمئنا تصویب این پیشنهاد و حذف این ردیف به ضرر بودجه کشور خواهد بود.
وی همچنین با تأکید بر اجرای آیین‌نامه در مجلس شورای اسلامی خطاب به ابوترابی، گفت: آقای ابوترابی شما برای سرعت بخشیدن به کار در بررسی این پیشنهاد، تنها از مخالف اول پرسیدید که آیا صحبتی دارد یا نه، که به دلیل صحبت نکردن مخالف، دیگر از بقیه نمایندگان نپرسیدید که می‌خواهند اظهارنظر کنند یا نه. این در حالی است که موضوع درباره حذف دو هزار میلیارد تومان از بخش درآمدی دولت است.
پس از آنکه ابوترابی رییس جلسه به دلیل درخواست‌های متعدد نمایندگان برای صحبت کردن مخالف و موافق اعلام رأی‌گیری در این رابطه نمود، توکلی در تذکری دیگر تأکید کرد: شما نمی‌توانید با این رأی‌گیری آیین‌نامه را عوض کنید، چرا که به دلیل آنکه نماینده دولت و سخنگوی تلفیق صحبت کرده‌اند، دیگر مخالف و موافق نمی‌توانند به اظهارنظر بپردازند که شما بخواهید با رای‌گیری این کار را انجام دهید.
بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در پاسخ به این تذکر شفاهی گفت: دو هزار میلیارد تومان جزو منابع بودجه است که مطمئنا با این پیشنهاد، این مبلغ از بودجه کسر می‌شود، ولی با وجود این، به دلیل درخواست‌های نمایندگان، بهتر است برای صحبت‌های دوباره موافق و مخالف رأی‌گیری شود.
وی با استناد به بندی از آیین‌نامه مبنی بر اینکه نمایندگان می‌توانند درباره طرح‌ها و لوایح مهم با پیشنهاد رییس جلسه و یا 25 نفر از نمایندگان می‌توانند در زمانی بیش از دو برابر آنچه در آیین‌نامه آمده صحبت کنند، گفت: بنا بر آیین‌نامه، در صورتی که نمایندگان رأی به صحبت دوباره مخالف و موافق و همچنین نماینده دولت دهند، این روند تکرار خواهد شد.
با وجود رأی‌گیری اما نمایندگان به صحبت کردن مخالف و موافق این پیشنهاد، رأی ندادند.
* تذکرات نمایندگان در مورد حذف دو هزار میلیارد تومان از بودجه
پیشنهاد حذف دو هزار میلیارد تومان از محل سود سهام معوقه شرکت ملی گاز به دولت از ردیف‌های بودجه در بخش درآمدی، تذکرات متعدد نمایندگان را در پی داشت.
محمدرضا خباز، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی توضیحات لایحه بودجه در بخش درآمدی در صحن علنی امروز (شنبه)، گفت: از آنجا که نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون انرژی درباره حذف این ردیف بودجه گزارش‌های متضادی به مجلس دادند، بهتر است که مخالفان و موافقان در این باره صحبت کنند.
وی افزود: اگر حذف دو هزار میلیارد تومان به گازرسانی به روستاها و شهرها لطمه وارد نمی‌کند، ما با حذف این ردیف موافقیم، در غیر این صورت نظر ما در دادن رأی متفاوت است.
همچنین نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه نیز با استناد به ماده 23 آیین‌نامه با تأکید بر صحبت کردن مخالفان و موافقان در این رابطه، گفت: اکنون ابهامی در بین نمایندگان در مورد گزارش‌های ارایه شده از سوی نماینده دولت و اعضای کمیسیون وجود دارد که برای رأی‌گیری از نمایندگان باید مخالفان و موافقان صحبت کرده تا بتوان درست تصمیم‌گیری کرد.
شعبانی نماینده مردم سنندج در مجلس نیز با استناد به ماده 23 آیین‌نامه، گفت: مشخص نیست که این پیشنهاد درباره کاهش میزان دو هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی برای گازرسانی به روستاهاست و یا موضوعات دیگری است که در این رابطه باید مخالفان و موافقان برای روشن شدن موضوع صحبت کنند.
عزیزی معاون نظارت و برنامه‌ریزی رییس‌جمهور در پاسخ به ابهامات و پرسش های نمایندگان نیز، گفت: مبلغ دو هزار میلیارد تومان نیز جزو مطالبات است که در زمانی که پول وجود داشته باشد، آن را پرداخت می‌کنیم. قطعا این میزان، از بودجه عمرانی و نه از جاری کم می‌شود؛ چرا که سقف جاری بسته شده است.
* مجلس تصویب کرد:
سقف بودجه عمومی دولت در سال جاری 169 هزار میلیارد تومان
نمایندگان مجلس در بررسی بودجه سال 90، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و 695 هزار و 513 میلیارد و 42 میلیون ریال تعیین کردند.
این بودجه شامل منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و 544 هزار و 431 میلیارد و 22 میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر 151 هزار و 82 میلیارد و بیست میلیون ریال مشخص شد.
بر پایه این گزارش، این مصوبه 124 رأی موافق، 8 مخالف و 16 رأی ممتنع داشت.
* با تصویب مجلس؛
دوازده میلیارد تومان به سقف بودجه عمومی دولت اضافه شد
پس از رأی گیری مجلس درباره سقف درآمدهای عمومی دولت، به پیشنهاد ثروتی، دوازده میلیارد تومان به سقف درآمدهای عمومی دولت افزوده شد.
پس از رأی‌گیری مجلس درباره بودجه عمومی کشور که 169 هزار میلیارد تومان تعیین شد، پیشنهاد ثروتی، مبنی بر افزایش دوازده میلیارد تومان ـ که در آغاز مغایر با قانون برنامه پنجم تفسیر شده بود ـ تصویب و این مبلغ به سقف بودجه عمومی دولت افزوده شد.
بنابراین گزارش، پس از عبور مجلس از بخش درآمدی و بسته شدن این سقف، بررسی بندهای هزینه‌ای بودجه 90 آغاز شد.
مصوبات عصرامروز مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی عصر امروزمجلس، در بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه 90، ضمن تعمیم قانون تنظیم مقررات مالی دولت به مساجد،امامزاده‌ها وبنیاد بیماری‌های خاص، درعین حال تا پیش از تشکیل وزارت ورزش و جوانان، اختصاص یک‌درصد اعتبارات دستگاه‌ها به ورزش را ممنوع کردند.
مشروح مذاکرات جلسه علنی عصر امروز مجلس به شرح ذیل است:
تعمیم قانون تنظیم مقررات مالی دولت به مساجد،امامزاده‌ها وبنیاد بیماری‌های خاص
مجلس شورای اسلامی، برخی از نهادها نظیر مساجد، هلال‌احمر، پارک‌های علمی و فناوری و بنیاد بیماری‌های خاص را جزء موارد مستثنی شده از ممنوعیت پرداخت وجه نقد و کمک از طرف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تعیین کرد.
در بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1390 کل کشور، نمایندگان تصویب کردند که به موارد مستثنی شده از حکم ممنوعیت ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که ناظر بر ممنوعیت پرداخت هرگونه وجه نقدی و غیرنقدی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه می‌باشد، علاوه بر موارد مندرج در آن ماده، مساجد، مصلاها، هلال‌احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری‌های خاص، بنیاد شهدا (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانون‌های فرهنگی بسیج، هیات‌های ورزشی، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌های علوم قرآنی، امامزاده‌ها، هیات‌های مذهبی، پارک‌های علمی و فناوری و حسینیه‌ها نیز افزوده شد.
بر اساس حکم ماده 5، هدایای نقدی برای مصارف خاص باید تنها به حساب بانکی مجاز توسط خزانه که برای دستگاه‌های مسئول افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد و مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف‌های اعطا کننده بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
همچنین این ماده چون برخلاف برنامه پنجم توسعه بود، نیاز به دو سوم رای داشت که نمایندگان به آن رای مثبت دادند.
مجلس، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد؛
حداقل نیم تا سه درصد از اعتبارات دولت، برای امور پژوهشی هزینه شود
مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد که حداقل نیم تا سه درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه‌ی علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه کنند.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز خود و در ادامه بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1390 کل کشور مصوب کرد که علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه منظور شده است، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند حداقل نیم تا سه درصد از اعتبارات خود به استثنای اعتبارات فصول یک و شش و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه‌ی علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند.
بر این اساس، دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه شرکت‌های مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
همچنین اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های ذیربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد.
بر اساس مصوبه مجلس، اعتبارات موضوع این بند در موافقتنامه‌های مربوط توسط هر دستگاه اجرایی منظور می‌شود و مصرف آن نیز در موارد دیگر نیز ممنوع است.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر 1390 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در بند الحاقی به این ماده نیز مجلس مصوب کرد که در اجرای ماده 22 قانون برنامه پنجم توسعه در صورتی که اعتبارات تخصیص یافته برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام از محل حساب ذخیره ارزی در جدول پیوست بودجه 90 قابل تامین نباشد، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب که باید از حساب ذخیره ارزی مصرف نماید را از محل منابع عمومی تامین نماید. بر این اساس این اعتبارات صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌گردد و از اعتبارات متمرکزی که در اختیار دولت است تامین می‌گردد.
تذکر چند نماینده به عدم تصویب اختصاص1500 میلیارد ریال به دانشگاهها
در پی عدم تصویب پیشنهاد عباسپور مبنی بر اختصاص 1500 میلیارد ریال به دانشگاهها، سید احمد لطفی نماینده‌ی اراک در تذکری به سوگند هیات رییسه برای حفظ شأن و جایگاه نمایندگان اشاره کرد و گفت: آنچه اکنون رای‌گیری شد خلاف برنامه‌ی پنجم نبوده، لذا رای آورده اما شما به هر دلیلی اعلام کردید که تصویب نشده است.
علی لاریجانی، رییس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: این به هر دلیلی نبوده، بلکه ما در قانون برنامه این اعتبار را در اختیار معاونت برنامه‌ریزی برای توازن‌بخشی به مناطق محروم قرار داده‌ایم. لذا این پیشنهاد خلاف برنامه‌ی پنجم محسوب می‌شود و نیاز به دو سوم رای داشت که تصویب نشد.
عباس رجایی، نماینده‌ی اراک نیز در تذکری گفت: معمولا وقتی قرار است رای‌گیری شود رییس جلسه باید پیش از رای‌گیری بگوید که این مورد خلاف برنامه هست یا نه. در حالی که شما ابتدای رای‌گیری نگفتید که این ماده خلاف برنامه است.
لاریجانی در پاسخ به وی گفت: علتش تغییر نظرات مکرر آقایان بود؛ چرا که اگر بخشی از آن حذف می‌شد دیگر خلاف برنامه نبود.
رجایی در ادامه‌ی تذکر خود خواستار رای‌گیری مجدد این پیشنهاد شد.
محمدرضا خباز، نماینده‌ی کاشمر نیز در تذکر مشابهی اظهار کرد: در مورد موادی که خلاف برنامه است رییس جلسه باید این موضوع را اعلام کند تا دوستان مشارکت بیشتری در رای‌گیری داشته باشند. ضمن اینکه بخشی از بندهای این پیشنهاد مخالف برنامه است. لذا یا می‌توانید دوباره رای‌گیری کنید یا اینکه آنچه مخالف برنامه است را حذف کنید و آنچه مخالف برنامه نیست را به عنوان مصوبه اعلام کنید.
لاریجانی در پاسخ به این تذکر نیز تاکید کرد که نمی‌توان بخشی از این مصوبه را حذف و بخشی را تصویب کرد.
دراین متن که به پیشنهاد عباسپور مطرح شده بود آمده است: به منظور تسریع در طرح‌های تملک دارایی دانشگاهها که دارای پیشرفت مطلوب در سال 90 هستند و همچنین اختصاص اعتبار به دانشگاهها یا مراکز آموزش عالی دولتی که دارای مجوز از شورای عالی گسترش وزارت علوم هستند ولی در بودجه‌ی 90 ردیف ندارند مبلغ 1500 میلیارد ریال در اختیار وزارت علوم قرار می‌گیرد تا با نظر این وزارتخانه هزینه شود. گزارش عملکرد این تبصره در پایان سال به مجلس ارایه می‌شود.
تا پیش از تشکیل وزارت ورزش و جوانان؛
اختصاص یک‌درصد اعتبارات دستگاه‌ها، به ورزش ممنوع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز (یکشنبه) و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای به دولت اجازه دادند تا یک درصد از اعتبار مصوبه دستگاه‌های ملی و استانی برای توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و زیرساخت‌های ورزشی اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس در بند 4 لایحه بودجه به دولت اجازه دادند به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی (با رعایت ممنوعیت پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه به ورزش حرفه‌ای) تا یک درصد از سقف اعتبار مصوب هر یک از دستگاه‌های ملی و استانی به استثنای "فصول 1 و 6 و بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی" و با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف اعتبارات موضوع توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و زیرساخت‌های ورزشی اضافه کند.
بر اساس این مصوبه، تخصیص اعتبار قبل از تشکیل این وزارتخانه ممنوع است.
نمایندگان همچنین در این مصوبه مقرر کردند که از محل منابع حاصل از این بند حداقل 30 درصد جهت توسعه ورزش روستایی، 5 درصد به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه‌های مقاومت بسیج و 20 درصد برای ساخت، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص یابد.
اختصاص نیم درصد از بودجه همه دستگاه‌ها جهت اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی
دولت مکلف شد در اجرای منشور توسعه فرهنگی و قرآنی، حداکثر نیم درصد از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاه‌های ملی و استانی را کسر و به این امر اختصاص دهد.
در جلسه علنی عصر امروز (شنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حداکثر نیم درصد از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاه‌های ملی و استانی را کسر و به این امر اختصاص دهد.
بر اساس تبصره این ماده حداقل 30 درصد از اعتبارات این بند جهت فعالیت‌های قرآنی روستاها و عشایر اختصاص یافته و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت توزیع اعتبارات این بند را بر عهده دارد.
همچنین متنی نیز به انتهای این بند اضافه شد که بر این اساس این اعتبارات باید در راستای اولویت‌ها و سیاست‌های تعیین شده توسط شورای توسعه فرهنگ قرآنی هزینه شده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است گزارش میزان عملکرد اعتبارات اختصاص یافته به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی گسترش علوم قرآنی ارسال نماید.