تيم «صندوق بين المللي پول» به رياست آقاي «دومينيک گيوم» به منظور انجام گفت‌وگو درباره مشاوره در زمينه «ماده 4» از تاريخ 7 تا 19 خرداد ماه 1390 از جمهوري اسلامي ايران بازديد کرد. مباحثات ماده 4 قسمت مهمي از فعاليت‌هاي معمول آي.ام.اف. است که معمولا هرساله در بررسي اوضاع کشورهاي عضو انجام مي‌گيرد.
به گزارش الف، در انتهاي بازديد، هيأت بيانيه زير را منتشر کرد:
«هيأت تحولات اقتصادي اخير را مورد بررسي قرارداد و با توجه به اطلاعات جديد و گفت‌وگو با مقامات (ايراني)، برآورد‌ها و پيش‌بيني‌هاي کلان اقتصادي خود را مورد تجديد نظر قرار داد. با وجود افت قيمت نفت در سال 1388، رشد 3.5 درصد توليد ناخالص داخلي واقعي به ميزان تخميني رسيد که اين نشانگر رشد قوي توليدات غيرنفتي و محصولات کشاورزي استثنايي است. ضرب آهنگ رشد مثبت در سال 1389 نيز ادامه داشت. سياستهاي پولي مقامات ايران با موفقيت تورم متوسط سالیانه را از 25.4 درصد در سال 1387 تا 12.4 درصد درسال 1389 پائين آورد. ذخائر ناخالص خارجی همچنان مناسب بوده و چشم انداز بخش خارجي نيز باتوجه به قيمتهاي بالاي نفت بهبود يافته است.»
هيأت، مقامات ايران را به دليل موفقيت زودهنگام در اجراي برنامه بلندپروازانه اصلاح يارانه‌ها مورد تحسين قرار داد. تخمين زده مي‌شود که افزايش قيمت محصولات انرژي، حمل و نقل عمومي، گندم و نان که از ابتداي دي ماه 1389 آغاز شد نزديک به 60 ميليارد دلار آمريکا (حدود 15 درصد) توليد ناخالص داخلي از يارانه‌هاي غيرمستقيم سالانه محصولات را حذف کرده باشد.
از طرف ديگر، توزيع مجدد نقدي درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت‌ها درميان خانوارها درکاهش نابرابري، بهبود استانداردهاي زندگي و پشتيباني از تقاضاي داخلي در اقتصاد کشور موثر بوده است. افزايش قيمت انرژي به کاهش مصرف بي‌رويه انرژي و اتلاف آن مي‌انجامد. در حالي که انتظار مي‌رود که طرح اصلاح يارانه‌ها به کندي موقتي رشد اقتصادي و افزايش گذراي نرخ تورم بينجامد، در عين حال به دليل منطقي کردن استفاده انرژي در داخل، افزايش درآمدهاي صادراتي، تقويت کلي رقابت پذيري، و نزديکتر کردن فعاليت‌هاي اقتصادي ايران به توان کامل و بالقوه آن، اين طرح مي‌بايد دورنماي ميان مدت ايران را به شکل قابل توجهي بهبود بخشد.
مقامات ايران موفق شده‌اند که تاثيرات اوليه افزايش قيمت انرژي را بر روي تورم مهار کنند. با وجود افزايش زياد قيمت تا ميزان 20 برابر، نرخ تورم قيمت مصرف کننده از 10.1 درصد در آذر ماه فقط تا 14.2 درصد در انتهاي ارديبهشت افزايش يافت. براي حفظ مزاياي طرح اصلاح ياران هها و جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان ميان مدت ايران، اعمال سياستهاي پولي ومالي هماهنگ و باشدتي مناسب امري حياتي است.
تغيير ساختار بنگاهها از طريق اتخاذ فناوري‌هايي با کارآيي انرژي بالاتر، و تغيير وسیعتر جهتگيري اقتصاد به سوي توليدات و خدمات و فناوري‌هاي توليد «کمتر انرژي بر» به همين اندازه چالش برانگيز است. مقامات ايران بايد به منظور حمايت از ايجاد بنگاهها و شغل‌هاي جديد به شکلي فعالانه تلاش‌هاي خود را براي بهبود فضاي کسب و کار ادامه دهند.
اين هيأت همچنين تحولات بخش مالي ايران را که محرک کليدي رشد اقتصادي بوده است مورد بررسي قرار داد. ايران با داشتن يک بخش بانکداري عميق و بازارهاي مالي به سرعت درحال رشد ،بزرگترين بخش مالي اسلامي جهان را دراختيار دارد. عملکرد اخير و قدرتمند بازار بورس سهام عمدتاً نشان دهنده قيمتهاي بالاي بين المللي کالا و برنامه بزرگ – مقياس خصوصي سازي ايران است که به رشد فرهنگ خريد و فروش سهام کمک کرده است. هيئت براهميت برنامه ادام هدار اصلاحات بخش بانکي که در قالب برنامه پن جساله توسعه پنجم به تقويت سلامت بخش مالي م يپردازد تاکيد کرد.
هيأت ميل دارد از مقامات ايراني بخاطر مهمان نوازيشان و همچنين گفت‌وگوهاي سازنده و صميمانه تشکر کند.
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11228.htm 
