مجلس شورای اسلامی از این هفته تحقق و تفحص درباره نحوه پرداخت سود سهام عدالت را آغاز خواهد کرد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام این خبر گفت که مردم از نحوه پرداخت سود سهام عدالت راضی نیستند.
به گزارش فرارو، نحوه پرداخت سود سهام عدالت از اوایل خرداد ماه سال جاری مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت. نمایندگان مجلس پس از گذشت دو سال موضوع چگونگی پرداخت سود سهام عدالت در خرداد ماه سال 88 را بررسی می‌کنند.
حمید سعادت نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس امروز به خبرگزاری مجلس گفت: «کمیسیون با جدیت برای پیگیری پرداخت دقیق سود سهام عدالت به مردم، تلاش می‌کند و یکشنبه هفته جاری (۲۹ خرداد) با تشکیل هیئت تحقیق و تفحص از این موضوع، گزارش تخلفات دستگاه‌های اجرایی را به مجلس ارائه خواهد کرد.»
تحقق و تفحص از چگونگی پرداخت سود سهام عدالت در چهارم خرداد ماه سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که نمایندگان با 179 رای موافقف 19 رای مخالف و 7 رای ممتنع به ان رای دادند.
طرح تحقیق و تفحص از سود سهام عدالت به طور مشخص مربوط به خرداد ماه سال 1388 می‌شود. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، رای نمایندگان مجلس، را بر مبنای گزارش این کمیسیون درباره عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت پیش از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دانست و گفت: «آن زمان به دلیل حساسیت‌های به وجود آمده ارائه نشد و امروز پس از دو سال، نوبت به ارائه این گزارش رسیده است.»
اشاره مفتح به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه است که در سال 1388 به مجلس ارائه شد. در آن گزارش بر ضرورت تحقیق تفحص درباره پرداخت سود سهام عدالت تاکید شده است.
در آن گزارش آمده است: «با توجه به عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت و به ویژه توزیع سود سهام مربوط به سال ۸۶ در خرداد ماه سال جاری (۱۳۸۸) و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری که به شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام عدالت -حدود نه میلیون نفر از واجدین شرایط- را ایجاد و تقویت کرده است، سوالاتی به صورت جدی مطرح شده که نیازمند روشنگری برای مردم و نمایندگان بوده است.»
این گزارش، که توسط محمد مهدی مفتح در جلسه 4خرداد مجلس قرائت شد، سوالات ذکر شده را مرتبط به مبانی قانونی توزیع سهام عدالت مبانی محاسبه سود سهام واگذار شده، میزان و مستندات واریزی اقساط به خزانه، ساز و کار جمع آوری سود سهام واگذار شده و منابع مالی پرداخت سود سهام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دانسته است.
علی اکبر اولیا عضو کمیسیون عمران مجلس در تشریح ابهامات نمایندگان در زمینه توزیع سهام عدالت گفت: «طبق قانون دو دهک از اقشار کم‌درآمد جامعه که سهام عدالت به آنها واگذار می‌شود، از پرداخت ۵۰ درصد از بهای سهام معاف می‌شوند و ۵۰ درصد بها را باید بپردازند.»
اولیا با بیان این که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری به ۹ میلیون نفر تحت عنوان «سود سهام عدالت» نفری ۸۰ هزار تومان پرداخت شده است، افزود این در حالی است که آنها هنوز حتی بهای سهام را پرداخت نکرده بودند و اصلا سودی وجود نداشته که بخواهیم به دو دهک پایین و ۴ دهک بعدی ماهی ۸۰ هزار تومان سود پرداخت کنیم.
اولیا همچنین تصریح کرد که منبع پرداخته هم مشخص نیست و گفته می شود برخی شرکت ها از مجبور شده اند از بودجه جاری خود این پول را پرداخت نمایند.
در همین رابطه نایب رییس کمیبسیون برنامه بودجه نیز به نوعی موضوع این تحقیق و تفحص را سوء استفاده سیاسی از طرح سهام عدالت دانست.
حمید سعادت گفت: «نباید از برخی ایده‌ها استفاده‌های تبلیغاتی شود، زیرا مردم دیگر می‌توانند به نحو احسن وعده‌های تبلیغاتی را از وعده‌های عینی و عملی تشخیص دهند.» وی افزود قرار نیست به هر قیمتی حتی با وعده‌های توخالی حمایت مردمی به‌دست آورد.
سعادت در ادامه سخنانش با اشاره به نزدیک شدن انتخابات مجلس تاکید کرد که نباید در امسال با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات، استفاده‌های سیاسی از ابزارهای اقتصادی کرد.
«سهام عدالت» به دنبال متحول کردن اقتصاد یا سیاست
سهام عدالت یکی از مهمترین طرح های دولت نهم بود که هدف از آن کاهش فقر در کشور بود. دولت محمود احمدی نژاد در آبان ماه سال 85 اولین مرحله از توزیع سهام عدالت را آغاز کرد.
«سهام عدالت» یکی از چالش برانگیزترین طرح های اقتصادی دولت نهم نیز به حساب می آید که با انتقادات شدید فعالان اقتصادی و اقتصاددانان همراه بود. اما رییس دولت نهم بدون توجه به تمام انتقادات به روند کار خود ادامه داد.
اجرای سهام عدالت بر اساس مصوبه سال 1385 هیات وزیران با نام آئین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی آغاز و سازمان خصوصی سازی هم متولی طرح شد. مطابق این طرح افراد با گرفتن سهمی از شرکتها و کارخانجات دولتی بر ثروت خود می افزایند.
هدف از اجرای این طرح، تحقق عدالت اقتصادی بیان شده است. اعطای سهام عدالت از دهک های پایین جامعه شروع می شود. مردم پس از پرداخت اقسام سهام از طریق سود آن، پس از چند سال مالک سهام می شوند.
در ابتدا ارزش سهام واگذار شده به هر نفر ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و حداکثر به پنج نفر از اعضای یک خانوار پرداخت می شد اما بعدها ارزش هر سهم به یک میلیون تومان افزایش یافت. همچنین قرار بود که نیمی از قیمت سهام به مشمولان دریافت سهام تخفیف داده شود و بقیه قیمت سهام در اقساط ده ساله از محل سود شرکت ها تامین شود.
زمانی که سهام عدالت به مرحله اجرا رسید بسیاری از کارشناسان اجرای آن را برخلاف اصول علم اقتصاد دانستند. برخی از آن ها معتقد بودند که این طرح حتی 50صفحه کار کارشناسی ندارد.
برخی دیگر از منتقدان نیز از منظری دیگر به آن نگاه می کردند و آن را طرحی پوپولیستی برای رسیدن به مقاصد سیاسی دانستند. در زمان برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری این گمانه بیش از پیش مطرح شد و سهام عدالت به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
در آن زمان احمدی نژاد اقدام به پرداخت 80هزار تومان پول به عنوان سود به اقشار پایین جامعه کرد که این اقدام واکنش‌هایی را در پی داشت.
استدلال منتقدان این بود که دولت نمی توانسته 80هزار تومان را به عنوان سود به مردم پرداخت کند چرا که براساس این طرح هر فرد یک میلیون سهام دارد که دولت باید از سود آن قیمت سهام فروخته شده را بردارد.
آن ها معتقد بودند که سود سهام شرکت های دولت نمی توانسته به این میزان باشد و همچنین به فرض هم که این قدر سود داشته است دولت چرا سهم خود را بابت قیمت از سود کسر نکرده است؟
به این ترتیب «سهام» عدالت در گیردار انتخابات دشوار دهم به یکی از سیاسی ترین موضوعات تبدیل شد. موضوعی که در آن مقطع مجلس را وادار کرد که گزارشی در این باره تهیه نماید.
گزارش که در اوایل ماه جاری در مجلس شورای اسلامی پس از دو سال قرائت شد. گزارشی که مجلس را وادار کرد برای روشن شدن موضوع دست به تحقیق و تفحص در سهام عدالت بزند. شاید نتیجه تحقق و تفحص بیش از پیش ابعاد پنهان «سهام عدالت» را روشن کند.
