حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت:
چند هفته قبل - 4 /3/ 90 - طي يادداشتي در ستون نكته كيهان و با عنوان «صافي ناصاف» به مغايرت يكي از مصوبات مجلس محترم شوراي اسلامي با قانون اساسي و موازين شرعي پرداختيم ولي ديگر كار از كار گذشته بود و شوراي محترم نگهبان اين مصوبه عجيب و غريب را تائيد كرده بود.
اين روزها اما، همانگونه كه انتظار مي رفت، بار ديگر مصوبه مورد اشاره در كانون توجه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ساير مراكز ذيربط قرار گرفته است.
براساس اين مصوبه، نامزدهاي نمايندگي مجلس بايستي حداقل از مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد- فوق ليسانس- برخوردار باشند. پيش از اين نيز مجلس شوراي اسلامي در اقدامي ناهمخوان با موازين علمي و منطقي، هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را يك مقطع تحصيلي محسوب كرده بود.
در يادداشت مورد اشاره به چند نمونه از آسيب هاي جدي اينگونه مصوبات و مخصوصا مصوبه اخير مجلس محترم شوراي اسلامي- شرط فوق ليسانس- پرداخته بوديم و از آنجا كه شوراي محترم نگهبان مصوبات ياد شده را تائيد كرده بود، ادامه بحث ضرورت چنداني نداشت.
اما اخيرا تعدادي از نمايندگان مجلس طرحي تهيه كرده و براساس آن خواستار مسكوت ماندن اجراي مصوبه اي شده اند كه داشتن مدرك تحصيلي فوق ليسانس را براي نامزدهاي نمايندگي الزامي دانسته است.
اين عده از نمايندگان پيشنهاد كرده اند كه اجراي مصوبه مورد اشاره به دوره دهم مجلس شوراي اسلامي موكول شود و براي دوره پيش روي - دوره نهم- مانند دوره قبل برخورداري نامزدها از مدرك ليسانس شرط كانديداتوري باشد. تهيه اين طرح روزنه اميدي براي لغو مصوبه ياد شده -بعد از 6 ماه- و اجتناب از پي آمدهاي خطرناك آن است و از اين روي اشاره به نكاتي در اين باره، ضروري به نظر مي رسد.
1- ظاهرا شماري از نمايندگاني كه به شرط فوق ليسانس براي نامزدهاي نمايندگي مجلس راي مثبت داده اند، بر اين باور بوده اند كه اين «شرط» نه فقط مانع از نامزدي آنها در دوره بعدي نمي شود، بلكه - احتمالا و خداي نخواسته - تصور مي كرده اند كه اين شرط مي تواند برخي از رقباي احتمالي آنان در دوره بعدي را نيز به دليل نداشتن مدرك فوق ليسانس، از دور رقابت خارج كند!
اين تصور از آنجا ناشي شده است كه دارا بودن مدرك ليسانس يكي از شرايط نامزدي براي مجلس هشتم بوده است بنابراين تمامي نمايندگان كنوني مجلس، دارنده مدرك تحصيلي ليسانس تلقي مي شوند و از سوي ديگر - مطابق مصوبه اي ديگر - يك دوره نمايندگي مجلس نيز يك مقطع تحصيلي حساب مي شود. با اين حساب تمامي نمايندگان مجلس هشتم از مدرك تحصيلي فوق ليسانس برخوردار بوده و مي توانند براي دوره بعد نامزد شوند.
اين تصور اما، غلط از آب درآمده و نمايندگان مورد اشاره براساس قانوني كه خود وضع كرده و به تصويب رسانده اند، حق كانديداتوري براي مجلس نهم را ندارند. چرا؟! به اين علت كه مطابق اصل 63 قانون اساسي؛ «دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است» و همين اصل تصريح مي كند كه «انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد» بنابراين، آن عده از نمايندگان محترم مجلس كنوني، چه آنهايي كه«ليسانس واقعي» دارند و چه آنان كه با احتساب دوره هاي قبلي از «ليسانس مجلسي»! برخوردار شده اند مطابق مصوبه اي كه خود باني آن بوده اند از نامزد شدن براي انتخابات بعدي محروم خواهند بود.
و اين استدلال آنها كه حضورشان در دوره هشتم مدرك تحصيلي آنان را از ليسانس به فوق ليسانس ارتقاء داده است فاقد وجاهت قانوني است. زيرا هنگام برگزاري انتخابات مجلس نهم، هنوز دوره 4 ساله نمايندگي آنها در مجلس هشتم تمام نشده است كه يك مقطع تحصيلي به حساب آيد. بنابراين مدرك تحصيلي اين عده از نمايندگان محترم به هنگام انتخابات مجلس نهم «ليسانس» است نه «فوق ليسانس» و از اين روي مطابق قانوني كه خود وضع كرده اند،شرط لازم براي نامزدي مجلس بعدي را ندارند.
2- در يكي از جلسات اخير مجلس - ظاهرا جلسه غيرعلني - پيشنهاد شده است كه وزارت كشور براي اين عده از نمايندگان كنوني مجلس، ناتمام بودن دوره فعلي - قبل از پايان 4 سال - را ناديده گرفته و آنها را دارنده فوق ليسانس تلقي كند و در مقابل، مجلس شوراي اسلامي نيز دارندگان «فوق ليسانس معادل» را كه قبلا فاقد شرط لازم - فوق ليسانس - براي نامزدي مجلس دانسته بود، به عنوان فوق ليسانس بپذيرد! كه بايد گفت؛ الف: اگرچه مجلس، وظيفه قانونگذاري و دولت وظيفه اجراي آن را برعهده دارد ولي دامنه و دايره شمول قانون، تماميت نظام است و بديهي است كه نه مجلس و نه دولت، هيچكدام حق ندارند قانون را مطابق «ميل» و يا با «توافق» ميان خود، دستكاري كنند.
بنابراين محروم بودن تعدادي از نمايندگان كنوني مجلس هشتم از نامزدي براي انتخابات بعدي، برخاسته از متن صريح قانوني است كه خود وضع كرده اند و قابل تغيير يا توافق براي تغيير نيست، مگر آن كه قانون عجيب و غريب ياد شده تغيير كند كه البته تغيير آن ضروري است.
ب: درباره مدرك تحصيلي «فوق ليسانس معادل» كه دارندگان آن در مصوبه اخير مجلس محترم، فاقد «فوق ليسانس» تلقي شده اند بايد پرسيد مگر مدارك تحصيلي كه مجلس در مقابل هر دوره از نمايندگي به نمايندگان اعطاء مي كند، ارزشي بيشتر از «مدرك معادل» دارد؟! و مگر فلان نماينده كه با مدرك تحصيلي فوق ديپلم وارد مجلس شده و به دليل دوره نمايندگي مدرك وي به «ليسانس» و بعد «فوق ليسانس» و... تبديل شده، براي كسب اين مدارك تحصيلي - به قول معروف- دود چراغ خورده؟! و دهها كتاب و جزوه را به پايان برده و صدها ساعت كار آزمايشگاهي و مطالعه ميداني انجام داده است؟! بنابراين اگر مدارك تحصيلي معادل قابل قبول نباشد، قبل از آن « مدرك مجلسي » نبايد قابل قبول باشد.
ج: همين جا، بايد - با عرض پوزش- خطاب به نمايندگان محترمي كه در دوره هاي قبلي، هر دوره مجلس را يك مقطع تحصيلي به حساب آورده اند، گفت؛ در كجاي دنيا و با كدام منطق علمي، اين محاسبه انجام پذيرفته است؟!
ممكن است گفته شود - كه گفته شده است- نمايندگان مجلس مي توانستند به جاي حضور در مجلس، به تحصيل مشغول شوند و از اين روي براي ضايع نشدن! حق آنها، هر دوره مجلس يك مقطع تحصيلي محاسبه شده است! كه بايد گفت چرا اين امتياز براي ساير مسئولان در مراكز ديگر نظام در نظر گرفته نشود؟! مثلاً؛ فرمانداران، استانداران، بخشداران و ... . از سوي ديگر، كدام دانشجوي مقطع ليسانس، فوق ليسانس و... را سراغ داريد كه بدون كنكور وارد دانشگاه شود.
از امكانات رفاهي نظير، خودروي شخصي يا دولتي، منزل مسكوني و... برخوردار باشد، حقوق ماهيانه قابل توجهي داشته باشد و بدون آن كه درس بخواند و يا امتحاني در كار باشد، بعد از 4 سال فارغ التحصيل نيز بشود! و بعد بي آن كه كلاس عوض كند، در همان كلاس قبلي با همان شرايط پيشين مدارج بعدي تحصيلي را كسب كند... ياد رزمندگان اسلام و بسيجيان به خير كه با تن به جنگ تانك مي رفتند و در دل دود و آتش و بمب هاي شيميايي از اسلام و انقلاب و نظام و مردم اين مرز و بوم دفاع مي كردند و... غير از «التماس دعا» خواسته ديگري نداشتند.
3- و بالاخره، از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه به قول حضرت امام(ره) بايد «عصاره فضيلت هاي مردم» باشند -و ان شاءالله اكثر قريب به اتفاق آنها چنين هستند- انتظار آن است كه از ارائه طرح هايي نظير شرط فوق ليسانس براي نامزدهاي نمايندگي خودداري ورزند و اكنون كه مطابق آئين نامه داخلي مجلس، طرح تصويب شده بعد از 6 ماه قابل تغيير است، پيشنهاد اخير نمايندگان ياد شده در صدر اين نوشته را به تصويب برسانند و با مسكوت گذاردن اجراي مصوبه مورد اشاره، در اولين فرصت بعدي اين مصوبه را ملغي فرمايند.
نمايندگان محترمي كه طرح الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات را ارائه داده و خواستار مسكوت ماندن اجراي مصوبه مورد اشاره- شرط فوق ليسانس- شده اند در توضيح طرح خويش آورده اند؛ «افتخار انقلاب اسلامي ايران در جهان امروز برگزاري بيش از 30 انتخابات سراسري با شكوه بوده است كه در هر كدام از اين انتخابات مردم انقلابي با شور و شوق وصف ناپذيري حماسه جاويدان آفريده اند» و تأكيد كرده اند «يكي از عوامل شور و شوق و اشتياق مردم، فضاي مناسب براي كانديداتوري آحاد مردم در انتخابات بوده است كه اميدواريم دوره آتي نيز شاهد چنين حماسه اي باشيم» و با پيشنهاد مسكوت ماندن شرط فوق ليسانس آرزو كرده اند كه «امكان مشاركت تمامي خدمتگزاران و كارگزاران علاقمند به كانديداتوري نمايندگي مجلس شوراي اسلامي فراهم شود».
