سازمان ميراث فرهنگي رسماً اعلام كرده است كه ديگر ممانعتي براي اجراي احكام ديوان عدالت اداري در خروج آثار تاريخي از فهرست آثار ملي ندارد كه هنوز مشخص نيست، وظيفه چانه‌زني مسئولان اين سازمان براي حفظ ميراث‌فرهنگي در كجا تعريف مي‌شود.
ديوان عدالت اداري 35 اثر ميراث فرهنگي را با شكايت مالكان خصوصي كه عمدتاً صاحبان خانه‌هاي تاريخي هستند از فهرست آثار فرهنگي ثبت‌شده ملي، خارج و عملاً ثبت آن‌ها در ميراث‌فرهنگي را باطل كرده است. به طوري‌كه اين مالكان به راحتي مي‌توانند از حق مالكيت خود بر اين بناهاي تاريخي استفاده كرده و دست به تخريب و نوسازي آن‌ها بزنند.
ديوان عدالت اداري در پي عدم اجراي يكي از اين احكام كه مربوط به بناي تاريخي در شيراز بود تحت عنوان "استنكاف "، حكم بر انفصال 4 سال از خدمات دولتي به حميد بقايي؛ رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري داد. سازمان ميراث فرهنگي هم در حالي‌كه راه‌هاي متعددي براي پيشگيري از صدور احكام ديوان عدالت اداري براي خروج بناهاي تاريخي از فهرست آثار ثبت‌شده ملي مي‌توانست برگزيند، سهل‌ترين روش را انتخاب و روز گذشته به طور رسمي اعلام كرد كه ديگر ممانعتي در اجراي احكام ديوان عدالت اداري نخواهد داشت.
اين در حالي است كه سازمان ميراث فرهنگي به جاي لج و لج‌بازي و قرباني‌كردن ميراث فرهنگي كشور مي‌تواند تعامل مثبتي را با ديوان عدالت اداري در پيش گيرد تا ديوان عدالت اداري پيش از آن‌كه درباره يك پرونده مرتبط با آثار تاريخي، حكم نهايي را صادر كند توضيحات كارشناسان ميراث‌فرهنگي را هم در صدور رأي مدنظر قرار دهد.
بر كسي پوشيده نيست كه احكام ديوان عدالت اداري براي همگان لازم‌الاجرا است اما سازمان ميراث فرهنگي بايد پيش از صدور احكام ديوان عدالت اداري وارد عمل شود و بتواند با توضيحات قانع‌كننده‌اي، آثار ثبت‌شده ملي را از خطر تخريب نجات دهد.
در حالي‌كه عده‌اي معتقد هستند اگر حفظ ميراث‌فرهنگي براي مسئولان حائز اهميت است سازمان ميراث فرهنگي بايد بناهاي تاريخي كه ارزش ثبت‌شدن را داشته‌اند، خريداري كند، مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور بارها اعلام كرده‌اند كه خريد خانه‌هاي تاريخي توسط اين سازمان از روش‌هاي اشتباه است.
بقايي؛ رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي نيز سال گذشته اعلام كرد كه "اگر بخواهيم تمام خانه‌هاي تاريخي را خريداري كنيم حدود 800 ميليارد تومان نياز داريم در حالي كه بودجه خريد خانه‌هاي تاريخي تنها 16 ميليارد تومان است. "
اما آيا نمي‌شود مالكان بناهاي تاريخي را در حفظ اين آثار تاريخي ترغيب كرد؟ اين بسيار ساده‌انگاري است كه بپذيريم اگر بناي تاريخي در اختيار سازمان ميراث‌فرهنگي باشد حفظ مي‌شود و اگر در اختيار مالك خصوصي‌اش بماند بايد شاهد تخريب آن بود.
حجت‌الاسلام جعفر منتظري؛ رئيس ديوان عدالت اداري پاسخ اين ابهام را اين‌گونه مي‌دهد كه "به سازمان ميراث فرهنگي اعتراض داريم، زيرا براي مردم ايجاد مشكل مي‌كند كه منجر به طرح شكايت آن‌ها مي‌شود، ما نيز در چارچوب قوانين و مقررات عمل مي‌كنيم در نتيجه يكسري از اقدامات ميراث فرهنگي نقض مي‌شود. سازمان ميراث فرهنگي نيز داراي وظايف و مسئوليت‌هايي است و بايد آن‌ها را انجام دهد اما اينكه اموال و املاك مردم را ثبت مي‌كنند و حوزه مالكيت مردم را محدود مي‌كنند، سبب مي‌شود مردم با مشاهده محدوديت، طرح شكايت كنند و ما نيز تصميمات آن‌ها را نقض مي‌كنيم. ما نمي‌توانيم به عنوان حاكميت خارج از محدوده قانون، حوزه اختيارات مردم را نسبت به اموالشان محدود كنيم. "
در حالي‌كه عده‌اي به دنبال اين هستند كه صلاحيت ديوان عدالت اداري در ابطال تصميمات سازمان ميراث فرهنگي را زيرسؤال ببرند اما صلاحيت ذاتي ديوان در رسيدگي به اين پرونده‌ها در حفظ حقوق مالكان خصوصي را نمي‌توان ناديده گرفت.
البته مسئولان سازمان ميراث‌فرهنگي هم معتقد هستند كه ديوان عدالت اداري بر حكمي قديمي استناد مي‌كند و رأي بر خروج آثار تاريخي از فهرست آثار ثبت‌شده ملي مي‌دهد كه اين موضوع را به رئيس قوه قضائيه و رئيس ديوان عدالت اداري اعلام كرده‌اند، معاون سازمان ميراث فرهنگي معتقد است كه "فقهاي شوراي نگهبان در سال 1362 درباره موضوع خاصي اظهار نظر كرده‌اند كه در حال حاضر ديوان عدالت اداري اين مورد خاص را به پرونده‌هاي ديگر ميراث فرهنگي تعميم مي‌دهد در حالي‌كه فقهاي شوراي نگهبان در سال 75 خروج آثار تاريخي از فهرست ميراث ملي را جايز اعلام نكردند. "
اما آيا بهتر نيست مسئولان و كارشناسان سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري كشور پيش از صدور احكام ديوان عدالت اداري با حضور در محاكم قضايي با همين استدلال‌ها تلاشي براي حفظ آثار تاريخي كشور داشته باشند تا امروز به ناگاه با 35 پرونده‌اي مواجه نشويم كه ديوان عدالت اداري براي تخريب آن‌ها حكم صادر كرده است و به راحتي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هم اعلام مي‌كند كه "منعي در اجراي احكام ديوان عدالت اداري نداريم. "
هيچ دوستدار ميراث فرهنگي از اين سازمان انتظار ندارد كه احكام ديوان عدالت اداري را اجرا نكند بلكه كمترين انتظار مردم و دوستداران ميراث فرهنگي از مسئولان اين سازمان اين است كه پيش از صدور احكام تخريب آثار تاريخي، كاملاً بر وضعيت نحوه نگهداري بناهاي تاريخي كه مالك خصوصي دارند، اشراف داشته باشند و تمام هم و غم خود را خرج كنند تا اگر مشكل قانوني وجود دارد، رفع شود و اگر مالك بنا با مشكل قابل حلي مواجه است، آن مشكل برطرف و بناي تاريخي، زنده بماند. نه اينكه هر از گاهي تيشه منافع اقتصادي ريشه بناهاي تاريخي را بزند و برج‌ها و پاساژها سر به فلك كشيده جايگزين بناهاي تاريخي شوند.
يادآوري بندي از اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي در سال 66 شايد تأكيد بيشتري بر وظيفه خطير اين سازمان مي‌تواند باشد: "سازمان ميراث فرهنگي اساساً «تنها» متولي حفظ ميراث فرهنگي كشور است. " متولي كه قرار نيست اولويتي جز حفظ ميراث‌فرهنگي داشته باشد.
