استفاده ابزاری از قانون در "نفت" و هزینه های ملی

یکی از ملاک ها و دستورالعمل های مالی که سند راهبر در طول یک سال مالی محسوب می شود و ملاک و معیار اندازه گیری عملکرد دستگاههای اجرایی در مقایسه با برنامه پنجم اقتصای مجلس شورای اسلامی است ضوابط بودجه سالانه است که تکالیفی را برای دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی ارتزاق می کنند معین می نماید.

به گزارش ایران پترو همزمان با ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده، جزئیات ضوابط مالی ناظر بر این بودجه منتشر شد که براساس آن، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند بودجه پیشنهادی خود را برای سال 1390 بدون در نظر گرفتن آثار اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها تهیه و تنظیم کنند، این بخشنامه در 26 بند شامل بودجه های سرمایه ای ، مالی ، هزینه ای ، بودجه شرکت های دولتی و موارد عمومی به دستگاههای دولتی ابلاغ شده است .

نکته ای که درخصوص شرکتهای نفتی قابل بررسی می باشد و نگارندگان این نوشته* برروی آن تاکید دارند بند 6 در بخش بودجه های سرمایه ای است تا آنجا که منشاء هزینه برخی از فعالیتها مشخص شده است .بند 6 اشعار میدارد :

علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث، خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری و نیز در مورد تجیمع بدون بار مالی جدید ساختمان‌های اداری موجود و تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون بار مالی جدید و تبدیل به احسن نمودن بدون بار مالی جدید) ممنوع می‌باشد.

صراحت این بند شامل شرکتهای نفتی است که می بایست بدون ایجاد هزینه ای جدید کلان شهر تهران را رها و در مراکز استانهایی که بیشترین بخش فعالیت در آنها متمرکز است منتقل می شده اند.

از مصادیق بارز این بند که در چند هفته گذشته مورد اعتراض و نقد تعداد زیادی از کارشناسان نفتی واقع شده و در صداوسیما و سایت های خبر مورد موشکافی قرار گرفته است وضعیت انتقال شرکت پایانه های نفتی به جزیره خارگ بوده است.انتقالی که در برنامه صرفا" جهت اطلاع 20:30 انتقالی عجیب و غریب از کلانشهر تهران نام گرفت .

واقعیت این است که کارگزاران مالی در دولت به خوبی واقفند که عدم اجرای مصوبات بسیار بهتر و شایسته تر از بد اجرا کردن مصوبات است که میتواند به مراتب آثار هزینه ای منفی بر دستگاههای اجرایی داشته باشد.

انتقال مجازی این شرکت دولتی نفتی به جزیره خارگ تبعات هزینه ای به شرح ذیل داشته است :

1-افزایش هزینه ترددی حدود 400 نفر با پروازهای استیجاری از تهران به خارگ حداقل 2 بار در ماه به طوری که پروازهای این شرکت بعد از این روش انتقال 3 برابر گردیده است.

2-افزایش هزینه اسکاتن وتغذیه 400 نفر نیروی انسانی ستادی شامل 3 وعده غذا و اقامت و تردد در خارگ که در طول سال گذشته حادث شده است .

3- افزایش ساختمانهای شرکت از یک ساختمان 4 طبقه در خیابان پاسداران تهران قبل از انتقال مجازی به دو ساختمان در تهران بعد از انتقال عجیب و غریب به آدرس های :

1-3- تهران میدان آرژانتین ساختمان روبروی فروشگاه شهروند
2-3- ساختمان دوم با هزینه میلیاردی در خیابان بخارست که از پیمانکار بدون اخذ مجوز به آدرس خیابان بخارست خیابان پنجم پلاک 7 قانونی اجاره شده است.

4-عدم کاهش هزینه های ناشی از استقرار پرسنل در دفاتر تهران که تعداد 155 نفر در این ساختمانها مستقر هستند .

5- عدم کاهش هزینه های دفتر ی شامل کارکنان خدماتی ، خودروهای استیجاری برای تردد مدیران محترم (علی رغم استفاده از وام خودرو مدیران محترم نفتی ) و... در کلانشهر تهران

6- استفاده از هتل برای اقامت مدیرانی که در شهر تهران ساکن نبوده و در سایر شهرها اسکان دارند. ملاحظه می فرمایید که نه جای شرکت مشخص است نه مدیران محترم نفتی که توجیه بسیار قابل قبولی! برای حقوق و مزایای اقماری است.
اینها فقط گزارش بخشی از خسارات ناشی از انتقال نابخردانه و خلاف قانون و اجرای بد مصوبه دولت محترم می باشد.

البته افزایش چند برابری حقوق و دستمزد مدیران این شرکت را که تاسقف 14 میلیون تومان در ماه( به جز اقلام مربوط به پاداش و کارانه های مستمر ) با گرفتن حقوق و مزایای اقماری 2 به یک حاصل شده است و به نظر میرسد علت اصلی و انگیزه کافی مدیر ارشد این شرکت نفتی دولتی می باشد نبایستی فراموش گردد.

اگر به وضعیت بودجه امسال توجه نماییم و هدف مندی یارانه ها را و اثر آن برافزایش نرخ فعالیتها را به ذهن ها دعوت کنیم در خواهیم یافت که افزایش بودجه جاری ناشی از انتقال مجازی از کلانشهر تهران مصداق عدم اجرای ضوابط بودجه سال 89 و البته 90 نیز می باشد.

توصیه به این عزیزان مسئول که پس از 4- 5 روز کار در خارگ در تهران هم از استراحت خود میگذرند!! و اضافه کاری می نمایند !!! این است که به جای استفاده ابزاری از قانون مطابق ضوابط و مقررات و قانون عمل نمایند و از تحمیل هزینه سرسام آور به این شرکت دولتی بیش از این، خودداری ورزند.

*جمعی از کارشناسان نفتی