کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در اولین گزارش خود پنج محور اصلی را برای تحقق اهداف کلان کشور در سال جهاد اقتصادی بر شمردکه اولین محور از این محورهای پنجگانه اشاره به « ساماندهی آمار و اطلاعات صحیح در کشور با تعیین متولی مشخص» داشت.
به گزارش خبرآنلاین، جعفر قادری سخنگوی کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در توضیح انتخاب این محور گفت: متاسفانه طی سه سال گذشته و به دیلی ناهماهنگی های موجود بین دستگاههای متولی آمار شاهد عدم انتشار آمارهای رسمی در این بخش هستیم البته تولید امار در کشور متوقف نشده است ولی انتشار ان متوقف شده است و هنوز هم مشکلات ناشی از عدم هماهننگی بین دستگاههای آماری برطرف نشده است و تازمانی که این مشکل برطرف نشود نمی توان انتظار داشت برای انجام حرکت و تدوین برنامه های درست اقتصاد و در نهایت عملی کردن جهاد اقتصادی گامی موثر برداشته شده است.
وی با اشاره به عدم انعکاس عملکرد شورای عالی امار در زمینه رفع مشکل ناهماهنگی بین دستگاههای اماری گفت: کمیسیون ویژه قصد دارد ادر این زمینه پیشنهاداتی را در قالب اصلاح قانون ارایه دهد و احتمال دارد برای انکه امکان نظارت بیشتری بر عملکرد شورای عالی امار فراهم شود پیشنهاد عضویت یک یا چند تن از نمایندگان و اعضای کمیسیون های مربوطه در شورای عالی امار نیز در دستور کار قرار گیرد.
قابل ذکر است شورای عالی آمار که دور جدید فعالیت های خود را در سال 1379 آغاز کرده است در اولین برنامه های عملیاتی خود توسعه فرایند جمع اوری امار در تمامی دستگاههای دولتی را پیگری و به مرحله اجرا گذاشت ولی در سالهای اخیر و بعد از مباحث مطرح شده در مورد اختلاف امارهای رسمی تهیه شده در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دستور توقف انتشار آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی را صادر کرده و مرکز امار ایران را به عنوان متولی انتشار آمارهای رسمی اقتصاد کشور معرفی کرد ولی به نظر می رسد بعد از انتخاب عادل آذر به عنوان رئیس مرکز امار و بعد از بازنشستگی محمد مدد روند انتشار اماری های اقتصادی مانند نرخ بیکاری که پیش از آه هم بر عهده مرکز امار ایران بود متوقف شده است.
البته بانک مرکزی و مرکز آمار هر دو عنوان می کنند روند تولید امار در کشور متوقف نشده است ولی به رغم این مسئله می بینم که از سال 87 به بعد انتشار امار مربوط به رشد اقتصادی و شاخص های دیگری مانند بیکاری در عمل متوقف شده است و هر یک از مدیران دولتی آماری ضد و نقیض دراین زمینه اعلام می کنند از جمله این آمارها طرح رشد 10 درصدی اقتصاد ایرانی طی سالهای گذشته از سوی محمود احمدی نژاد است.
البته پیش از این تنها مسئول دولتی که آماری نزدیک به این رقم را مطرح کرده محرابیان وزیر سابق صنایع و معادن کشور بود که عنوان کرده بود نرخ رشد در بخش صنعت کشور حدود 10 درصد بوده است.
این در حالی است که بالاترین نرخ رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مدیران بانک مرکزی برای سال 88 بوده است که حدود 3.5 درصد بوده است و در مورد سال 87 تنها بع عنوان این موضوع اکتفا شده که نرخ رشد کمتر از 3.5 درصد بوده و در مورد سال 89 نیز هیچ کس اظهار نظری نکرده است.
تنها گزارش مستند در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران طی سالهای 87 به بعد مربوط به گزارش صندوق بین المللی پول است که ارقامی نزدیک به صفر را مطرح کرده و به رغم آنکه این گزارش از سوی شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت سیاسی دانسته شد و بانک مرکزی نیز مدعی اس هیات این صندوق در تهران را قانع کرده و این هیات نیز طی بیانیه ای (که تنها در سایت رسمی بانک مرکی منعکس شده) نرخ رشد 3.5 درصدی را برای سال 88 تائید کرده است می بینیم که گزارش رسمی صندوق بین المللی پول همچنان تصحیح نشده است وبرآورد این صندوق از نرخ رشد اقتصادی ایران را نزدیک صفر نگهداشته شده است.
