در حالي كه با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان، در بسياري از كشورهاي اسلامي، تغييراتي در ساعات كار ادارات، كارخانجات، شركت‌ها و نهادها صورت مي گيرد و ميانگين، نزدیک دو ساعت از ساعات كاري آنان كاسته مي شود، متأسفانه چند سالي است كه اين روند در ايران، وضعيت نابهنجاري به خود گرفته است.
به گزارش «تابناك»، مثلا دولت امارات متحده عربي با كاهش دو ساعات از ساعات كاري همه كاركنان شاغل در اين كشور اعلام كرده كه با خاطيان برخورد شديد خواهد كرد و حتي برخي از شركت‌هايي را كه كارمندان آنها، همگی غير مسلمان هستند، از اين قاعده مستثني نكرده؛ به اين بهانه كه قانون در كشور بايد از يكپارچگي برخوردار باشد و اجراي قانون متفاوت ساعت كار ادارات، باعث آشفتگي مردم در سراسر كشور خواهد شد.
اين اراده امارات براي اجراي يكسان و يكپارچه قانون در كشورش، در حالي است كه عموما در بين ايرانيان تفاخر به فرهنگ تمدن به اندازه اي است كه برای نمونه، كشوري چون امارات را در برابر فرهنگ و تمدن ايران هيچ انگاشته مي شود.
بنا بر اين گزارش، تنها در همين يك حوزه، يعني كاهش ساعات كار در ماه مبارك رمضان، شهروندان ايراني با قوانين متفاوتي روبه رو هستند كه روح يكپارچگي قانون را زير سؤال برده و نشان از ناكارآمدي نهادهاي نظارتي و البته در رأس آن نهاد قانونگذاري كشور دارد.
این مسأله از آنجا آغاز شد كه دولت ايران نيز مانند بیشتر كشورهاي اسلامي، تصميم به كاهش ساعات كار در ماه مبارك رمضان گرفت، ولی مجلس با اين تصميم مخالفت كرد و از آنجا كه دولت بر اجراي برنامه خود اصرار داشت، مجلس در اين باره نتوانست كاري از پيش ببرد و چنين شد كه به دليل ناهماهنگي مجلس و دولت ايران، دوگانگي در ساعت آغاز و كار ادارات پديد آمد و هم اكنون بعضا دو اداره يا شركت كه بر ژایه يك قانون اداره مي شوند، با دو ساعت كاري متفاوت كار خود را آغاز مي كنند.
برای نمونه، يك اداره از ساعت 8:30 صبح تا 14:30 ساعات كاري خود را تعيين كرده و کارمندان اداره ديگري از ساعت 7:30 تا 16:30 در محل كار خود حاضر مي شوند و در اين ميان، آنچه به ظاهر اهميتی ندارد، يكپارچگي قانون در كشور است.
در این باره، بیشترین هنر مجلس اين بود كه نهادهاي تابعه خود را مجبور كرد كه كاهش ساعات كاري را در ادارات خود اجرا نكنند!
بنابراین، آنچه اكنون باعث نوعي بي اعتباري قانون در كشور ما و البته اعتبار قانون در كشوري چون امارات متحده عربي شده، اراده مقامات و دولتمردان آن كشور براي احترام به قانون و عدم اراده مسئولین ايراني نسبت به اعتبار و شأن قانون است.
بنا بر این گزارش، ترديدي نيست كه بي اعتباري قانون از يك حوزه به همه حوزه ها سرايت مي كند و همان گونه كه اكنون در ايران روال شده، قوانين بسياري تصويب و اعلام مي شود و نهادها و ادارات گوناگون از اجراي آن خودداري مي كنند؛ چه، هنگامی كه اصل قانون در كشور بي اعتبار مي شود، قطعا اعتبار مردم برای قانون، مجريان قانون و قانونگذاران نيز كمرنگ مي شود.
در واقع، اگر قانون مصوب، اقتدار لازم را نداشته باشد، هرج و مرج تنها نتيجه تصويب چنين قانوني است و اگر مجري قانون به قانون احترام نگذارد، باز هم این هرج و مرج است که عايدي جامعه خواهد شد و اگر قانونگذار ضمانت اجرا و توان اجرايي براي قانون مصوب خود را نداشته باشد، هويت و شأنيت خود را از دست داده است.
در اين ميان، نمايندگان مجلس نيز كه بیشترشان خود را براي انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي آماده مي كنند، بايد اين را از خود بپرسند كه آيا در اين چهار سال، توانسته اند دست کم در يك مورد بسيار جریي همچون كاهش ساعات كار ادارات، يكپارچگي قانون را تضمين كنند؟ آيا در این مورد بسيار ساده، توانسته اند كارآمدي خود را به عنوان بالاترین نهاد نظارتي و قانونگذاري کشور نشان دهند؟
قانون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بيا تهرون!!! 